حقوق اساسی پاکستان - میرحسین تلاش
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
حقوق اساسی پاکستان
کلیات
دولت پاکستان فدرال است که واژه جمهوری اسلامی برای اولین بار نوع رسمی حکومت در پاکستان به کاربرده شد. در متن اولین قانون اساسی پاکستان (آئین پاکستان) که در سال (1956) میلادی به اتمام رسید، آشکارا آمده: نوع حکومت در این کشور جمهوری اسلامی است. اصل هفتم قانون اساسی آن دولت را اینگونه تعریف می کند؛ به غير از مواردي كه متن معناي ديگري ايجاب كند،منظور از «دولت» حكومت فدرال، مجلس شورا (پارلمان)، حكومت ايالتي،مجلس ايالتي و مراجع و مقامات محلي و مانند اينها در پاكستان خواهد بود كه‌به موجب قانون اختيار وضع عوارض يا ماليات را دارند.
دين رسمي پاکستان اسلام مي‌باشد.
قلمرو پاكستان شامل مناطق ذیل است:
الف) ایالات بلوچستان، سرحدات شمال غربی، پنجاب و سند،
ب) منطقه پایتختی اسلام‌آباد كه از این پس تحت عنوان پایتخت كشور از آن نام‌برده خواهد شد،
ج) نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حكومت مركزی
د) ایالات و مناطقی كه در محدوده كشور پاكستان قرار دارند و یا ممكن است در‌آینده به شكل الحاق یا به نحو دیگر به آن بپیوندند.
حق افراد در برخورداري از رفتار قانوني با آنان:
(1) برخورداري از حمايت‌قانون و رفتار قانوني، حق مسلم و غير قابل انتقال هر شهروند، در هر كجا كه‌باشد- و هر شخص ديگري كه موقتاً در پاكستان به سر برد، مي‌باشد.
(2) علي‌الخصوص:
الف) هر گونه اقدامي كه به زندگي، آزادي، شهرت، جان يا مال افراد لطمه‌برساند، انجام نخواهد يافت، مگر اينكه مطابق با قانون باشد.
ب) هيچ كسي از انجام آنچه كه به موجب قانون ممنوع نشده، منع يا بازداشته‌نخواهد شد.
ج) هيچ كسي مجبور به انجام آنچه كه قانون وي را ملزم به انجام آن نمي‌كند،نخواهد شد.
حقوق بنيادين
الغاي قوانين ناسازگار يا مغاير با حقوق بنيادين:
(1) هر قانون، رسم يا‌عرفي كه قدرت قانوني دارد، در صورتي كه با حقوق تفويضي به موجب اين‌فصل مغاير باشد، موارد مغاير ملغي مي‌گردد.
(2) دولت، قانوني را كه حقوق تفويضي مزبور را لغو يا محدود كند، وضع نمي‌كند‌و اگر قانوني برخلاف اين بند وضع گردد، مواردي كه مغايرت داشته باشد، ملغي‌خواهد شد.
(3) مقررات اين اصل شامل موارد ذيل نمي‌گردد:
الف) قوانين مربوط به پرسنل نيروهاي مسلح، پليس يا ساير نيروهايي كه‌مسؤول برقراري نظم عمومي هستند، و هدف آن قوانين تضمين حسن‌انجام وظيفه آنها يا برقراري نظم ميان آنها مي‌باشد.
ب) هر يك از؛
1- قوانيني كه در پيوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده يا طي‌قوانين مصرّ‌حه در آن پيوست اصلاح گرديده‌اند؛
2- ساير قوانيني كه در بخش نخست پيوست اول بيان شدهاند،
(4) بدون توجه به آنچه كه در بند (ب) اصل سوم آمده، قوه مقنّنه ذيربط ظرف مدت‌دو سال از روز آغاز قوانين مصرّ‌حه در بخش دوم پيوست اول را با حقوق‌تفويضي به موجب اين فصل هماهنگ خواهد ساخت.
مع هذا، قوه مقننه ذيربط مي‌تواند دو سال مزبور را حداكثر تا 6 ماه ديگر طي‌تصميمي تمديد نمايد.
تبصره: اگر در مورد تصويب قانوني، قوّه مقنّنه ذيربط مجلس شورا (پارلمان) باشد،چنين تصويبنامه‌اي، تصويبنامه مجلس ملّي خواهد بود.
(5) حقوقي كه به موجب اين فصل تفويض مي‌شود، به حال تعليق در نخواهد آمد،مگر اينكه قانون اساسي تعليق آن را صراحتاً مقرر نمايد.
حمايت از حقوق اشخاص در صورت دستگيري و توقيف: (1) كسي كه‌دستگير مي‌شود، نبايد بدون اينكه علت دستگيري در اسرع وقت به وي اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زنداني گردد يا از حق مشاوره و داشتن وكيل قانوني به‌انتخاب خودش محروم گردد.
(2) هر كس كه دستگير و بازداشت شود بايد ظرف بيست و چهار ساعت از زمان‌دستگيري، بدون احتساب زمان لازم براي سفر از محل دستگيري به دادگاه‌نزديكترين حوزه قضايي، بايد در يك حوزه قضايي به وضع وي رسيدگي شود‌و فرد بازداشت شده بيشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت‌نخواهد ماند.
(3) هيچ يك از مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد شخصي كه به موجب قانون توقيف‌احتياطي، دستگير يا بازداشت مي‌شود، اعمال نخواهد شد.
(4) قانون توقيف احتياطي فقط در مورد اشخاصي وضع مي‌شود كه رفتاري مغاير‌يكپارچگي، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن يا مغاير با سياست‌خارجي پاكستان، نظم عمومي، يا ارائه كالاها و خدمات داشته باشند. قانون‌مزبور نبايد توقيف شخص را براي مدتي بيشتر از سه ماه مجاز دارد مگر اينكه‌هيأت ذيصلاح تجديدنظر بعد از استماع اظهارات وي قبل از خاتمه دوره مزبور‌پرونده وي را مجدداً بررسي و گزارش نمايد كه از نظر هيأت مذكور بازداشت‌وي موجه مي‌باشد؛ و مدت بازداشت در صورتي از سه ماه بيشتر مي‌شود كه‌هيأت مزبور قبل از پايان هر مدت سه ماهه پرونده وي را مجدداً بررسي و‌گزارش نمايد كه دلايل كافي براي بازداشت موجود مي‌باشد.
تبصره اول: در اين اصل منظور از «هيأت ذيصلاح تجديدنظر» عبارت است از:
الف) در مورد شخصي كه به موجب قوانين كشوري بازداشت مي‌شود، هيأتي‌است كه توسط رييس ديوان عالي كشور تشكيل شده و مركب است از‌رييس و دو نفر ديگر كه هر يك قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده يا‌مي‌باشد،
ب) در مورد شخصي كه به موجب قانون ايالتي بازداشت مي‌شود، هيأتي است‌كه توسط رييس دادگاه عالي ذيربط تشكيل شده و مركب است از رييس و‌دو نفر ديگر كه هر يك قاضي دادگاه عالي بوده يا مي‌باشد.
تبصره دوم: نظر هيأت تجديدنظر بايد بر طبق نظر اكثريت اعضاي آن اعلام شود.
(5) هر گاه شخصي در اجراي حكمي براساس قانون توقيف احتياطي بازداشت شود‌مقامي كه حكم را صادر مي‌كند بايد ظرف پانزده روز از تاريخ بازداشت، دلايل‌صدور حكم را به شخص توقيف شده اطلاع داده و در اسرع وقت به وي فرصت‌دفاع از خود را در برابر حكم بدهد.
مع هذا، مقامي كه چنين حكمي را صادر مي‌كند، مي‌تواند مدارك و حقايقي را‌كه به نظر وي افشاي آنها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننمايد.
(6) مقام صادر كننده حكم، بايد كليه مدارك مربوط به موضوع را به هيأت‌تجديدنظر ذيربط ارائه نمايد، مگر اينكه يك وزير حكومت ذيربط با امضاي‌يك گواهي اعلام نمايد كه ارائه مدارك به صلاح عامه نيست.
(7) ظرف مدت بيست و چهار ماه از آغاز اولين روز بازداشت فرد در اجراي حكم‌صادر شده براساس قانوني كه توقيف احتياطي را مجاز مي‌داند، شخصي كه به‌جرم اعمال مغاير با نظم عمومي بازداشت شده، نبايد در كل بيش از هشت ماه و‌در ساير موارد، بيش از دوازده ماه به موجب حكم مزبور توقيف گردد.
مع هذا، اين بند موارد ذيل را شامل نمي‌شود: كسي كه در خدمت دشمن است يا‌براي وي كار مي‌كند و يا بنا به دستور او عمل مي‌نمايد؛ كسي كه عليه وحدت،امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن اقدام يا سعي به اقدام مي‌كند؛ كسي‌كه عملي را مرتكب مي‌شود يا سعي به ارتكاب عملي مي‌نمايد و عمل مزبور‌بنا به تشخيص قوانين كشوري اقدامي ضد ميهني است؛ كسي كه عضو گروهي‌است كه اهداف آن ضد ميهني است يا به فعاليتهاي ضد ميهني مبادرت‌مي‌ورزد.
(8) هيأت تجديدنظر ذيصلاح بايد محل بازداشت شخص توقيف شده را معين و‌كمك هزينه متعارفي براي خانواده وي مقرر نمايد.
(9) مفاد اين اصل، شخصي را كه موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمي‌شود.
بردگي، كار اجباري و مانند اينها ممنوع مي‌باشند: (1) بردگي موجوديت‌ندارد و ممنوع مي‌باشد و هيچ قانوني نمي‌تواند برقراري بردگي را در پاكستان‌مجاز يا تسهيل نمايد.
(2) كليه اشكال كار اجباري و خريد و فروش انسان‌ها ممنوع مي‌باشد.
(3) كودكان كمتر از 14 سال نبايد در كارخانجات، معادن يا در هر شغل مخاطره‌آميز‌ديگر به كار گماشته شوند.
(4) هيچيك از مفاد اين اصل تاثيري بر خدمت اجباري در موارد ذيل نمي‌گذارد:
الف) خدمت اجباريِ كسي كه به جرم تخلف از قانون محكوميتي را مي‌گذراند.
ب) خدمت اجباري كه به موجب قانون براي يك هدف ملّي الزامي گردد.
مع هذا، هيچ نوع خدمت اجباري نبايد داراي ماهيّت بيرحمانه يا ناقض‌منزلت انساني باشد.
آزادي تشكيل انجمنها: (1) هر شهروند، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه‌قانون به منظور حفظ حاكميّت يا تماميت ارضي پاكستان نظم و اخلاق عمومي‌وضع كرده است، حق تشكيل انجمنها يا اتحاديه‌ها را خواهد داشت.
(2) با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون به منظور حفظ حاكميّت يا تماميت‌ارضي پاكستان وضع كرده است، هر شهروندي كه شاغل در دستگاه دولتي كشور‌نباشد، حق تشكيل احزاب سياسي يا عضويت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد كرد كه هر گاه حكومت مركزي اعلام كند كه تشكيل يا فعاليت هر حزب‌سياسي مخلّ حاكميّت و تماميت ارضي كشور مي‌باشد، ظرف پانزده روز از اين‌اعلام، حكومت مزبور موضوع را به ديوان عالي ارجاع خواهد كرد تا تصميم‌نهايي توسط ديوان اتخاذ شود.
(3) احزاب سياسي حساب منابع مالي خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.
آزادي تجارت، كسب و پيشه: با رعايت برخي شرايط كه توسط قانون معين‌مي‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع كسب يا تجارت قانوني را خواهد‌داشت.
مع هذا، هيچ چيز در اين اصل مانع از انجام امور ذيل نمي‌شود:
الف) تنظيم هر نوع تجارت يا حرفه بوسيله سيستم صدور پروانه،
ب) تنظيم تجارت، بازرگاني يا صنعت به منظور ايجاد رقابت آزاد در آن،
ج) انجام هر نوع تجارت، كسب و پيشه، صنعت يا خدمات توسط حكومت‌مركزي يا ايالتي يا شركت تحت كنترل يكي از حكومتهاي مزبور بطوري كه‌به صورت كلي يا جزئي مانع ساير افراد شود.
آزادی بيان و غيره: هر شهروند حق برخورداري از آزادي بيان و گفتار را خواهد‌داشت، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون براي احترام به ساحت اسلام‌يا تماميت ارضي، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن، و احترام به روابط‌حسنه با دولتهاي خارجي، و نظم عمومي و احترام به آداب و اخلاق عمومي،ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتكاب يا تشويق جرمي وضع مي‌نمايد،مطبوعات نيز آزاد خواهند بود.
حفظ حقوق اموال:
(1) هيچكس را نمي‌توان به زور از مال خود محروم كرد مگر‌به موجب قانون.
(2) هيچ مالي با توسل به زور تصرف يا مصادره نخواهد شد، مگر اينكه براي يك‌منظور عام‌المنفعه و توسط يك دستگاه قانوني باشد كه غرامت آن را وضع و نيز‌مبلغ غرامت را تعيين و يا اصول و نحوه تعيين و پرداخت آن را مشخص‌مي‌نمايد.
(3) هيچ يك از مفاد اين اصل بر اعتبار قوانين ذيل تأثير نخواهد گذاشت:
الف) قانوني كه اجازه تصرف و مصادره اجباري هر مالي را براي ممانعت از بروز‌خطري عليه جان و مال و سلامت عموم بدهد،
ب) قانوني كه اجازه استرداد مالي را مي‌دهد كه توسط شخصي به طريقي‌نامشروع و غير قانوني تحصيل يا تصرف شده است.
ج) قانون مربوط به تصرف، اداره يا واگذاري مالي كه به دشمن تعلق داشته يا‌خواهد داشت، و يا از نظر قانون مال متروكه باشد، (البته مالي نباشد كه طبق‌قانون از حالت متروكه خارج شده است.)،
د) قانوني كه اجازه اداره يك مال توسط دولت را براي مدتي محدود مي‌دهد،اعم از اينكه به نفع عامه و يا به منظور تأمين اداره صحيح مال و يا به نفع‌صاحب آن باشد.
ه) هر قانوني كه اجازه تصرف دسته‌اي از اموال را به دلايل ذيل مي‌دهد:
((1)) فراهم ساختن كمكهاي درماني و آموزشي براي همه يا براي گروه‌معيني از شهروندان،
((2)) تهيه مسكن، امكانات عمومي و خدماتي از قبيل راهها، آب،فاضلاب، گاز و برق، براي همه يا براي گروه معيني از شهروندان،
((3)) تأمين معاش كساني كه در اثر بيكاري، بيماري، ناتواني يا كهولت سن‌قادر به اداره زندگي خود نيستند.
و) قوانين موجود يا قوانيني كه در اجراي اصل دويست و پنجاه و سوم وضع‌شوند.
((4)) ميزان يا ديگر شرايط جبران خسارات حاصله به موجب قوانين‌مشروح در اين اصل يا خسارات حاصله در اجراي قوانين فوق‌الذكر در‌هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.
عدم تبعيض در دستگاههاي دولتي:
(1) هيچ شهروندي در صورت واجد‌شرايط بودن براي انتصاب در دستگاه دولتي، از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه‌اجتماعي، جنسيت، محل سكونت و يا زادگاه مورد تبعيض واقع نخواهد شد.
مع هذا، سمت‌هاي دولتي را مي‌توان براي مدت حداكثر بيست سال از روز آغاز،براي افراد طبقات و نواحي مختلف تا فراهم شدن شرايط مناسب آنان براي‌انتصاب در دستگاه دولتي پاكستان، ذخيره نمود.
همچنين عليرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور مي‌توان سمت‌ها‌يا خدمات خاصي را براي اعضاي هر دو جنس ذخيره كرد مشروط بر آنكه‌سمت‌ها يا خدمات مورد نظر شامل انجام وظايف يا نقش‌هايي باشد كه اعضاي‌جنس مخالف نتوانند به شكل مناسب از عهده آنها برآيند.
(2) مفاد بند (1) مانع از اين نمي‌شود كه حكومت ايالتي يا هر نهاد محلي و مانند آن‌در يك ايالت، در مورد سمت يا بخشي از خدمات تحت اختيار خود، شرط‌اقامت حداكثر سه سال در ايالت را براي انتصاب در دستگاه مزبور تعيين نمايد.
اصول سياست
(1) اصول سياست: اصولي كه در اين فصل مطرح مي‌شوند به عنوان اصول‌سياست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتي و هر شخصي كه‌وظايفي را از سوي يك دستگاه يا مقام دولتي انجام مي‌دهد موظف مي‌باشد كه‌بر طبق اصول مزبور در حدود وظايف دستگاه يا مقام مربوطه عمل نمايد.
(2) از آنجا كه رعايت هر يك از اصول ويژه سياست، ممكن است به منابع موجود‌براي اين منظور بستگي داشته باشد، اصول مزبور بايد با رعايت موجود بودن‌منابع در نظر گرفته شوند.
(3) رييس‌جمهور در مورد امور كشور، و فرماندار هر ايالت در مورد امور ايالت‌خود، گزارش سالانه‌اي را در مورد رعايت اجراي اصول سياست تهيه و آن را به‌مجلس ملّي يا بنا بر مورد به مجلس ايالتي تسليم خواهد نمود. در آيين‌نامه‌دادرسي مجلس ملّي يا بنا بر مورد، مجلس ايالتي، تمهيداتي براي بحث پيرامون‌گزارش‌هاي مزبور پيش بيني خواهد شد.
مسؤوليت در قبال اصول سياست: (1) مسؤوليت تشخيص مطابقت اعمال‌يك دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده آنها، با اصول سياست به عهده دستگاه يا‌مقام دولتي مزبور يا نماينده ذيربط‌شان مي‌باشد.
(2) اعتبار يك عمل يا قانون به علت عدم انطباق با اصول سياسي ساقط نمي‌شود و‌در اين مورد نيز عليه دولت، دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده مزبور اقامه‌دعوي نخواهد شد.
آيين زندگي در اسلام: (1) هر كس بطور فردي و جمعي براي كمك به منظور‌تنظيم زندگي خود و مسلمانان پاكستان براساس اصول بنيادي و مفاهيم پايه‌اي‌اسلام و تسهيل درك مفاهيم زندگي در قرآن و سنت تلاش خواهد كرد.
(2) دولت به منظور تحقق موارد ذيل براي مسلمانان كشور، تلاش خواهد كرد:
الف) آموزش قرآن مقدس و شريعت اسلام را اجباري ساخته، و فراگيري زبان‌عربي را تشويق و تسهيل و چاپ و انتشار صحيح و دقيق قرآن را تضمين‌نمايد.
ب) تحكيم وحدت و رعايت معيارهاي اخلاقي اسلام.
پ) تضمين سازماندهي مناسب زكات (عشر)، اوقاف و مساجد.
گسترش عدالت اجتماعي و ريشه‌كني فساد اجتماعي: دولت:
(الف) با توجه خاصي امكانات اقتصادي و آموزشي طبقات يا نواحي‌مستضعف را ارتقا خواهد بخشيد.
(ب) بيسوادي را ريشه‌كن و تحصيلات متوسطه اجباري و آزاد را ظرف‌كوتاه‌ترين زمان ممكن تأمين خواهد نمود.
(ج) آموزش فني و حرفه‌اي را براي همگان ارائه خواهد داد و تحصيلات عالي را‌براساس استعداد، براي همه آحاد ملت فراهم مي‌كند.
(د) تضمين اجراي صحيح عدالت با مخارج اندك.
(ه) اقداماتي را براي تأمين فرصت‌هاي اشتغال انساني و عادلانه انجام خواهد‌داد، و اشتغال زنان و كودكان را در مشاغلي متناسب با جنس و سن آنان و‌همچنين مزاياي دوران بارداري را براي زنان شاغل تضمين خواهد نمود.
(و) از طريق آموزش، تربيت، توسعه صنعتي و كشاورزي و ساير روشها، براي‌همه مردم نواحي مختلف، امكان مشاركت كامل در اشكال مختلف‌فعاليت‌هاي ملي، از جمله اشتغال در دستگاه دولتي پاكستان را فراهم‌مي‌سازد.
(ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزيع و نمايش مطالب و‌تبليغات مستهجن را ممنوع مي‌نمايد.
(ح) از مصرف مشروبات الكلي براي غير مصارف پزشكي و نيز توسط غير‌مسلمانان، و براي آيينهاي مذهبي جلوگيري به عمل خواهد آورد.
(ط) از تمركز مديريت در حكومت جلوگيري خواهد نمود تا انجام صحيح‌خدمات خود را براي ايجاد آسايش و رفع نيازهاي عمومي تسهيل نمايد.
بالا بردن رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم: دولت امور ذيل را انجام خواهد‌داد:
(الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، با بالا بردن سطح‌زندگي مردم، جلوگيري از انباشتن ثروت و ابزار توليد در دست اقليت‌بطوري كه مغاير با منافع عامه باشد، و با تضمين تنظيم عادلانه حقوق‌متقابل كارفرمايان، كارگران، و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمين‌خواهد نمود.
(ب) براساس ميزان منابع موجود كشور، براي تمام شهروندان تسهيلات كار و‌معاش كافي، استراحت و تفريح متعارف فراهم خواهد آورد.
(ج) براي همه افرادي كه در دستگاههاي دولتي پاكستان و غيره شاغل مي‌باشند،تأمين اجتماعي را از طريق بيمه اجتماعي اجباري و ديگر راهها فراهم‌مي‌سازد.
(د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، براي همه شهرونداني‌كه براي هميشه يا مدتي قادر به تأمين معاش خود بر اثر ناتواني، بيماري يا‌بيكاري نباشند، نيازهاي اوليه زندگي از قبيل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش‌و درمان را فراهم خواهد نمود.
(ه) اختلاف سطح درآمد و عايدي افراد را از جمله اشخاصي كه در بخشهاي‌مختلف دستگاه دولتي پاكستان اشتغال دارند، كاهش خواهد داد.
(و) ربا را در اسرع وقت از بين مي‌برد.
رئیس جمهور
رييس‌جمهور: (1) در پاكستان رييس‌جمهوري وجود خواهد داشت كه رييس‌كشور و نماينده وحدت جمهوري خواهد بود.
(2) براي نيل به مقام رياست جمهوري، شخص بايد مسلمان و داراي حداقل‌چهل‌وپنج سال سن و واجد شرايط عضويت در مجلس ملّي باشد.
(3) رييس‌جمهوري كه بعد از انقضاي دوره تعيين شده در ماده (7) بايد انتخاب‌شود، براساس مفاد پيوست دوم بوسيله اعضاي هيأت انتخابات مركب از افراد‌ذيل برگزيده خواهد شد:
الف) اعضاي مجلس
ب) اعضاي مجلس ايالتي
(4) انتخابات رياست جمهوري نبايد زودتر از 60 روز و ديرتر از 30 روز قبل از‌انقضاي دوره رييس‌جمهور وقت برگزار شود.
مع هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّي، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار‌نشود، ظرف سي روز پس از انتخابات عمومي مجلس فوق برگزار مي‌گردد.
(5) وقتي سمت رياست جمهوري بطور ناگهاني بلاتصدي شود، انتخابات‌جانشيني بايد ظرف حداكثر سي روز از رويداد مزبور برگزار گردد.
(6) اعتبار انتخابات رياست جمهوري در هيچ دادگاهي مطرح نشده يا بوسيله هيچ‌مرجعي مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.
(7) بدون توجه به آنچه در اين اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسي يا در هر‌قانون ديگري آمده، ژنرال محمد ضياء‌الحق به موجب همه پرسي كه در نوزدهم‌دسامبر سال يكهزارو نهصدو هشتادو چهار برگزار شد از روز نخستين جلسه‌مجلس شورا (پارلمان) در نشست مشتركي كه بعد از انتخابات مجالس شوراي‌اسلامي (پارلمان) برگزار مي‌گردد، به سمت رياست جمهوري كشور انتخاب و‌به مدت پنج سال در سمت مزبور باقي خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و ساير‌مفاد قانون اساسي بر همين مبنا اجرا خواهند شد.
شرايط تصدي سمت رياست جمهوري: (1) رييس‌جمهور نبايد در دستگاه‌دولتي سمتي انتفاعي اختيار نموده يا منصب ديگري اشغال نمايد كه مستلزم‌دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات باشد.
(2) رييس‌جمهور نبايد در انتخابات مجلس شورا (پارلمان) يا مجلس ايالتي نامزد‌نمايندگي شود؛ و اگر عضوي از مجلس شورا (پارلمان) يا مجلس ايالتي به مقام‌رياست جمهوري انتخاب شود، كرسي او در مجلس شورا (پارلمان) يا بنا بر‌مورد مجلس ايالتي از روزي كه وي سمت جديد را عهده‌دار مي‌شود خالي‌خواهد شد.
طول دوره رياست جمهوري: (1) با رعايت قانون اساسي، رييس‌جمهور به‌مدت پنج سال از روزي كه اين سمت را تصدي مي‌نمايد، در مقام مزبور خواهد‌بود.
مع هذا، رييس‌جمهور بدون توجه به انقضاي دوره رياستش، تا وقتي كه‌جانشين وي تصدي امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقي خواهد‌ماند.
(2) با رعايت قانون اساسي، شخص عهده‌دار سمت رياست جمهوري، حق انتخاب‌مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. ليكن هيچكس نمي‌تواند براي بيش از دو‌دوره متوالي سمت مزبور را تصدي نمايد.
(3) رييس‌جمهور مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس ملّي از‌مقام خود استعفا دهد.
اختيار رييس‌جمهور براي عفو و غيره: رييس‌جمهور داراي قدرت عفو‌مجرمين، تخفيف و تعليق مجازات، بخشش، تغيير و تعويض هر نوع‌محكوميتي است كه توسط هر دادگاه، محكمه يا مقام مسؤول ديگري مقرر‌گرديده باشد.
ظايف نخست وزير در قبال رييس‌جمهور: نخست وزير موظف است:
(الف) كليه تصميمات هيأت وزيران در مورد اداره امور كشور و لوايح قانوني‌پيشنهادات قانونگذاري را به آگاهي رييس‌جمهور برساند.
(ب) اطلاعات مربوط به اداره امور كشور و پيشنهادات قانونگذاري را به‌درخواست رييس‌جمهور، تهيه كند.
(ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي رييس‌جمهور، هر مسأله‌اي را كه‌نخست وزير يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته، ولي توسط هيأت‌وزيران بررسي نگرديده جهت بررسي به هيأت مزبور تقديم نمايد.
عزل يا احضار رييس‌جمهور به دادگاه: (1) بدون توجه به آنچه كه در قانون‌اساسي آمده رييس‌جمهور را مي‌توان طبق مفاد اين اصل به خاطر ناتواني‌جسمي يا روحي عزل و يا به جرم عدول از قانون اساسي يا انجام عملي غير‌قانوني به دادگاه احضار نمود.
(2) حداقل يك دوم كل اعضاي دو مجلس مي‌توانند طي يك يادداشت كتبي، قصد‌خود را براي تصويب تصميمي جهت عزل يا بنا بر مورد، احضار رييس‌جمهور‌به دادگاه، به رييس مجلس ملّي يا بنا بر مورد به رييس مجلس سنا تقديم نمايند؛اعلان مزبور بايد حاوي دلايل عدم صلاحيت يا نوع اتهام وارده به وي باشد.
(3) هر گاه به موجب ماده (2) يادداشتي به رييس مجلس سنا تقديم شود، وي آن را‌سريعاً به رييس مجلس ملّي ارائه خواهد داد.
(4) رييس مجلس ظرف سه روز از دريافت يادداشت مذكور در ماده (2) و (3) يك‌نسخه از آن را به رييس‌جمهور ارسال خواهد نمود.
(5) رييس مجلس ظرف حداقل 7 روز و حداكثر 15 روز از دريافت يادداشت‌مجلسين را براي تشكيل جلسه مشترك فرا خواهد خواند.
(6) جلسه مشترك مزبور مي‌تواند علت يا اتهامي را كه براساس آن، يادداشت مذكور‌تنظيم گرديده بررسي نمايد يا دستور تحقيق و بررسي در مورد آن را بدهد.
(7) رييس‌جمهور يا نماينده وي در مراحل انجام تحقيقات حق حضور در جلسه‌مشترك را خواهند داشت.
(8) اگر بعد از بررسي نتايج تحقيقات احتمالي، در جلسه مشترك قطعنامه‌اي بابيش‌از دو سوم كل اعضاي مجلس شورا (پارلمان) به تصويب برسد، و در آن اعلام‌شود كه رييس‌جمهور به علت ناتواني قادر به حفظ سمت خود نمي‌باشد و يا‌متهم به تخطي از قانون اساسي يا انجام عمل خلاف قانون مي‌باشد، بلافاصله‌پس از تصويب قطعنامه از سمت خود بركنار خواهد شد.
اعمال رييس‌جمهور براساس مشورت: (1) رييس‌جمهور در انجام وظايف‌خويش با مشورت هيأت وزيران يا نخست وزير عمل خواهد نمود.
مع هذا، رييس‌جمهور مي‌تواند از هيأت وزيران يا نخست وزير بخواهد كه نظر‌پيشنهادي خود را مجدداً بررسي نمايند تا وي بعد از بررسي مزبور به موجب آن‌نظر عمل نمايد.
(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رييس‌جمهور در مورد هر مسأله‌اي كه به‌موجب قانون اساسي در حيطه اختيار اوست، با صلاحديد خود عمل خواهد‌كرد، و ارزش و اعتبار اين قبيل اقدامات رييس‌جمهور در هر زمينه كه باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.
(4) مسأله موجود و يا نوع نظر مشاوره‌اي كه از سوي هيأت وزيران، نخست وزير يا‌وزير كشور به رييس‌جمهور ارائه مي‌شود، در هيچ دادگاه، محكمه يا مرجع‌ديگري مطرح نخواهد شد.
(5) هر گاه رييس‌جمهور مجلس ملّي را منحل نمايد، با صلاحديد خود مورد ذيل را‌انجام خواهد داد:
الف) تاريخي را حداكثر تا نود روز پس از انحلال براي انتخابات عمومي مجلس‌تعيين خواهد كرد.
ب) هيأتي را براي نظارت و مراقبت تعيين خواهد كرد.
(6) اگر زماني رييس‌جمهور با صلاحديد خود و يا براساس نظر مشورتي نخست‌وزير تشخيص دهد كه يك مسأله مهم ملّي بايد به همه پرسي گذاشته شود،مي‌تواند مسأله مورد نظر را براي دريافت پاسخ «بلي» يا «خير» به همه پرسي‌ارجاع دهد.
(7) مقررات مجلس شورا (پارلمان)، شيوه و نحوه برگزاري همه پرسي و گردآوري و‌جمع بندي نتايج آن را تعيين خواهد كرد.
رييس مجلس سنا يا مجلس به عنوان كفيل رييس‌جمهور: (1) اگر سمت‌رياست جمهوري به دليل فوت، استعفا يا عزل رييس‌جمهور، بلاتصدي شود،رييس سنا و اگر وي قادر به انجام وظايف رييس‌جمهور نباشد، رييس مجلس،تا موقعي كه به موجب ماده (3) اصل چهل و يكم رييس‌جمهور انتخاب شود،به عنوان كفيل وي انجام وظيفه خواهد كرد.
(2) هر گاه رييس‌جمهور به دليل عدم حضور در پاكستان يا هر دليل ديگر قادر به‌انجام وظايفش نباشد، رييس سنا و اگر او نيز حضور نداشته و يا قادر به انجام‌وظايف رياست جمهوري نباشد، رييس مجلس وظايف رييس‌جمهور را انجام‌خواهد داد تا موقعي كه وي به پاكستان مراجعت نموده يا بنا بر مورد انجام‌وظايف خويش را برعهده بگيرد.
پارلمان پاکستان
مجلس شورا (پارلمان): مجلس شوراي پاكستان (پارلمان) مركب است از‌رييس‌جمهور و دو مجلس كه به ترتيب با عنوان مجلس ملّي و مجلس سنا‌ناميده مي‌شوند.
مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي از دوصدو هفت نفر عضو مسلمان كه باقانوني،مستقيم و آزاد انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
(2) هر شخص زماني حق رأي دارد كه:
الف) تبعه پاكستان باشد.
ب) حداقل بيست و يكسال سن داشته باشد.
ج) در فهرست انتخاباتي نام وي ذكر شده باشد.
د) هيچ دادگاه ذيصلاحي وي را محجور نشناخته باشد.
(2- الف) علاوه بر كرسيهايي كه در ماده (1) آمده، در مجلس ملّي ده كرسي اضافي‌به شرح ذيل براي كساني كه در ماده (3) اصل يكصد و ششم به آنها اشاره شد،اختصاص خواهد يافت:
- مسيحيان 4 كرسي
- هندوها و افرادي كه به گروههاي اجتماعي طبقه‌بندي 4 كرسي
شده تعلق دارند
- جوامع سيك، بودائي، فارسي و ساير غير مسلمانان 1 كرسي
- افرادي كه به گروه كواديان يا گروه لاهوري (كه خود 1 كرسي
را احمديان مي‌نامند) تعلق دارند
(3) كرسيهاي مجلس ملّي براساس تعداد جمعيت طبق اعلام رسمي نتايج آخرين‌سرشماري نفوس، به ايالات، نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال و‌پايتخت كشور اختصاص خواهد يافت.
(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز يا برگزاري سومين انتخابات عمومي مجلس‌ملّي- هر كدام كه زودتر باشد- بيست كرسي علاوه بر تعداد كرسيهاي قيد شده‌در ماده (1) به موجب قانون اساسي براي زنان ذخيره مي‌شود و به ايالات‌تخصيص خواهد يافت.
(4- الف) اعضاي مورد نظر براي تكميل كرسيهاي مذكور در ماده (2- الف)همزمان با اعضاي برگزيده شده براي كرسيهاي مذكور در ماده (1) و بطور‌جداگانه با رأي مستقيم و آزاد رأي دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.
(5) بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي، در اولين فرصت اعضايي كه بايد‌كرسيهاي ذخيره زنان را كه به موجب ماده (4) به يك ايالت تخصيص يافته،تصدي نمايند، طبق قانون و براساس سيستم نمايندگي نسبي بوسيله رأي قابل‌انتقال انجمن انتخاباتي مركب از افراد منتخب ايالت ذيربط براي مجلس برگزيده‌خواهند شد.
(6) بدون توجه به هر آنچه در اين اصل آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني‌مقرراتي را وضع نمايد كه براي تكميل كرسيهاي اختصاصي نواحي قبيله‌اي‌تحت مديريت حكومت مركزي لازم مي‌داند.
طول دوره مجلس ملّي: دوره مجلس ملّي به مدت پنج سال از روز نخستين‌جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زماني زودتر از موعد مزبور تا آخر‌دوره ادامه مي‌يابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.
رييس و نايب رييس مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي بعد از انتخابات عمومي،در نخستين جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسأله ديگر، از ميان اعضاي‌خود رييس و نايب رييسي را انتخاب خواهد نمود، و هر گاه كه سمت رييس يا‌نايب رييس بلاتصدي شود، مجلس ملّي عضو ديگري را به عنوان رييس يا بنا بر‌مورد نايب رييس انتخاب خواهد كرد.
(2) عضو انتخاب شده به عنوان رييس يا نايب رييس، قبل از تصدي سمت مزبور‌در برابر مجلس ملّي به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد كرد.
(3) هر گاه سمت رييس مجلس بلاتصدي باشد و يا وي حضور نداشته، يا بنا به هر‌دليلي قادر به انجام وظايف خويش نباشد، نايب رييس به جاي وي عمل‌خواهد كرد. و اگر در زمان مزبور نايب رييس نير حضور نداشته يا بنا به هر دليلي‌قادر به انجام وظيفه به جاي رييس مجلس نباشد، عضوي كه طبق ضوابط‌مجلس تعيين مي‌شود رياست جلسه مجلس را عهده‌دار خواهد شد.
(4) رييس يا نايب رييس مجلس نبايد رياست جلسه‌اي را كه در آن مسأله عزل وي‌از مقامش مطرح مي‌شود، عهده‌دار گردد.
(5) رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا دهد.
(6) نايب رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس از‌سمت خويش استعفا دهد.
(7) سمت رييس يا نايب رييس مجلس در موارد ذيل بلاتصدي مي‌شود:
الف) اگر آنها از سمت خود استعفا دهند.
ب) اگر از عضويت مجلس خارج شوند
ج) اگر به موجب رأي مجلس كه حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأي‌اكثريت كل اعضاي مجلس تصويب شده باشد، از سمت خود معزول گردند.
(8) هر گاه مجلس ملّي منحل شود، رييس آن تا زماني كه جانشين وي كه توسط‌مجلس جديد انتخاب مي‌شود كار خود را شروع نمايد همچنان در سمت خود‌ابقا خواهد شد.
فراخواني يا تعطيل مجلس شورا (پارلمان): (1) رييس‌جمهور مي‌تواند هر‌از چند گاه يك يا هر دو مجلس از مجلس شورا (پارلمان) را به نشست مشترك‌در زمان و مكاني كه وي مناسب بداند، دعوت و يا به همين نحو مجلس را موقتاً‌تعطيل نمايد.
(2) مجلس ملّي در هر سال حداقل سه بار تشكيل جلسه خواهد داد و نبايد بين‌آخرين نشست مجلس در يك جلسه و تاريخ تشكيل اولين نشست در جلسه بعد‌بيش از يكصد و بيست روز فاصله باشد.
مع هذا، مجلس ملّي بايد حداقل يكصد و سي روز كاري در هر سال، تشكيل‌جلسه بدهد.
تبصره: در اين بند «روزهاي كاري» هم شامل ايامي است كه جلسه مشترك برگزار‌مي‌شود و هم مدتي را كه از دو روز تجاوز نمي‌نمايد، و در طول آن مجلس ملّي‌موقتاً تعطيل مي‌شود، در برمي‌گيرد.
(3) براساس درخواستي كه به امضاي حداقل يك چهارم كل اعضاي مجلس ملّي‌رسيده باشد، رييس مجلس در هر زمان و مكاني كه مناسب بداند، ظرف چهارده‌روز از دريافت درخواست مزبور مجلس ملّي را جهت تشكيل جلسه فرا خواهد‌خواند و در چنين حالتي كه رييس مجلس را فرا مي‌خواند تنها خود وي مي‌تواند‌مجلس را تعطيل نمايد.
رأي گيري در مجلس و حد نصاب آرا حاضر: (1) با رعايت قانون اساسي،كليه تصميمات مجلس ملّي با رأي اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهندگان اتخاذ‌خواهد شد. و شخصي كه رياست جلسه را به عهده دارد، رأي نخواهد داد مگر در‌مواردي كه تعداد آرا مساوي باشد.
(2) اگر زماني در طول جلسه مجلس ملّي، رييس جلسه متوجه شود كه كمتر از يك‌چهارم كل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطيل يا جلسه را تا‌زماني كه تعداد يك چهارم اعضا حضور يابند، به تعويق خواهد انداخت.
طق رييس‌جمهور در مجلس: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر يك از‌مجلسين يا جلسه مشترك آنها سخنراني نمايد و بدين منظور خواستار حضور‌اعضا گردد.
(2) رييس‌جمهور مي‌تواند پيامهايي را در مورد لايحه مطروح در مجلس شورا(پارلمان) و يا ساير موارد به يكي از مجلسين ارسال نمايد. و مجلس مزبور در‌اسرع وقت موضوعي را كه در پيام، درخواست شده مورد بررسي قرار خواهد‌داد.
(3) رييس‌جمهور در آغاز نخستين جلسه بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي و نيز‌در نخستين جلسه آن در هر سال، در جلسه مشترك مجلسين سخنراني كرده و‌مجلس شورا (پارلمان) را از دلايل تشكيل و فراخواني مجلس آن آگاه خواهد‌كرد.
(4) در مقررات تنظيم دستور كار مجلس و اداره آن مفادي براي تعيين زمان بحث و‌بررسي مسايلي كه رييس‌جمهور در نطق خود به آنها اشاره مي‌كند وضع خواهد‌شد.
انحلال مجلس ملّي: (1) رييس‌جمهور به پيشنهاد نخست وزير مجلس ملّي را‌منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام‌نظر نخست وزير منحل مي‌گردد، مگر اينكه زودتر از آن منحل شده باشد.
تبصره: نخست وزيري كه در مجلس ملّي عليه وي تقاضاي رأي عدم اعتماد صادر‌ولي هنوز در مورد آن راي‌گيري به عمل نيامده و يا اينكه چنين تصميمي به‌تصويب رسيده باشد، و يا نخست وزيري كه بعد از استعفا يا بعد از انحلال‌مجلس ملّي همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول اين اصل نمي‌گردد.
(2) بدون توجه به ماده (2) از اصل چهل و هشتم، رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد‌ذيل مجلس ملّي را با صلاحديد خود منحل نمايد:
(الف) با تصويب رأي عدم اعتماد به نخست وزير، و هيچيك از ديگر اعضاي‌مجلس ملي نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملي را مطابق مفاد‌قانون اساسي، در جلسه ويژه مجلس كه به همين منظور برگزار مي‌شود،بدست آورد.
(ب) موقعيتي پيش آيد كه در آن اداره حكومت كشور مطابق با مقررات قانون‌اساسي مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومي ضروري شده باشد.
سنا: (1) مجلس سنا از هشتاد و هفت عضو با تركيب ذيل تشكيل‌مي‌شود:
(الف) چهارده نفر را اعضاي مجالس ايالتي انتخاب مي‌كنند.
(ب) هشت نفر را نمايندگان «مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت مركزي»در مجلس ملّي انتخاب مي‌نمايند.
(ج) سه نفر از پايتخت كشور، به نحوي كه رييس‌جمهور طي فرماني مقرر‌مي‌نمايد انتخاب خواهند شد.
(د) پنج نفر را اعضاي هر يك از مجالس ايالتي از ميان علما، اهل فن و ساير‌متخصصان انتخاب مي‌نمايند.
(2) به منظور تكميل كرسيهاي اختصاص يافته سنا براي هر ايالت، انتخابات‌براساس نظام نمايندگي نسبي و به موجب رأي واحد و قابل انتقال برگزار‌خواهد شد.
(3) مجلس سنا منحل نخواهد گرديد؛ ليكن دوره نمايندگي اعضاي آن شش سال‌خواهد بود و به شرح ذيل بازنشسته مي‌شوند:
(الف) از اعضاي مذكور در بند (الف) از ماده (1) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال‌نخست و هفت نفر ديگر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(ب) از اعضاي مذكور در بند (ب) چهار نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و‌چهار نفر بعد از انقضاي سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.
(ج) از اعضاي مذكور در بند (ج) يك نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه‌نفر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(د) از اعضاي مذكور در بند (د) دو نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه نفر‌پس از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
مع هذا، مدت نمايندگي شخصي كه براي تكميل كرسي خالي اتفاقي،انتخاب مي‌شود، باقيمانده مدت نمايندگي شخص يا عضوي خواهد بود كه‌وي به جاي او انتخاب مي‌گردد.
رييس و نايب رييس مجلس سنا: (1) مجلس سنا بعد از اينكه بطور قانوني‌تشكيل گرديد، در نخستين جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسأله ديگري،رييس و نايب رييسي را از ميان اعضاي خود انتخاب خواهد نمود، و هر گاه‌سمت رييس يا نايب رييس سنا بلاتصدي گردد، مجلس مزبور عضو ديگري را‌به عنوان رييس يا بنا بر مورد نايب رييس انتخاب خواهد كرد.
(2) مدت خدمت رييس يا نايب رييس سنا از روزي كه تصدي سمت را عهده‌دار‌گردد سه سال خواهد بود.
شرايط لازم براي عضويت در مجلس شورا (پارلمان): هر فرد براي‌انتخاب يا عضويت در مجلس شورا (پارلمان) بايد داراي شرايط ذيل باشد:
(الف) شهروند پاكستاني باشد.
(ب) براي عضويت در مجلس ملّي، كمتر از بيست و پنج سال سن نداشته باشد‌و نامش به عنوان رأي دهنده در فهرست انتخاباتي براي انتخاب به عنوان‌يك كرسي مسلمان يا بنا بر مورد يك كرسي غير مسلمان در مجلس مزبور،ثبت شده باشد.
(ج) براي عضويت در مجلس سنا كمتر از سي سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان‌رأي دهنده در ناحيه‌اي در يك ايالت و يا بنا بر مورد در پايتخت كشور‌يا نواحي قبيله‌اي تحت حكومت فدرال، كه وي خواستار عضويت آن است‌ثبت شده باشد.
(د) فردي متشخّص بوده و به عنوان ناقض احكام اسلامي شناخته نشده باشد.
(ه) دانش كافي از تعاليم اسلامي داشته باشد و به وظايف واجبي كه اسلام‌توصيه نموده عمل كند مانند پرهيز از گناهان كبيره.
(و) فردي با فراست، صالح، پرهيزگار، درستكار و امانتدار باشد.
(ز) سابقه محكوميت به جرم فساد اخلاقي يا اداي شهادت دروغ نداشته باشد.
(ح) بعد از ايجاد كشور پاكستان، عليه وحدت آن اقدامي نكرده و يا با ايدئولوژي‌پاكستان مخالفت ننموده باشد.
مع هذا، عدم صلاحيتهاي مذكور در بندهاي (د) و (ه) شامل افراد غير‌مسلمان نخواهد شد، مع‌الوصف افراد مزبور بايد به حسن اخلاق معروف‌بوده و
(ط) ساير صلاحيتهاي لازم را كه قانون مجلس شورا (پارلمان) معين مي‌نمايد،داشته باشند.
شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا (پارلمان):
(1) افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند، واجد صلاحيّت انتخاب براي عضويت در‌مجلس شورا (پارلمان) نخواهند بود:
(الف) دادگاه صالحي وي را محجور اعلام نموده باشد.
(ب) ورشكسته‌اي كه بدهيهاي خود را بازپرداخت نكرده باشد.
(ج) از تابعيت پاكستان خارج شده و تقاضاي تابعيت كشور ديگري را نموده‌باشد.
(د) در دستگاه دولتي پاكستان داراي سمتي انتفاعي است كه قانون متصدي آن را‌فاقد صلاحيّت تشخيص داده است.
(ه) در خدمت يك نهاد قانوني يا هر نهاد ديگري است كه به دولت تعلق دارد، يا‌توسط آن كنترل مي‌شود و يا اينكه در آن داراي سهم يا نفع كنترلي مي‌باشد.
(و) به عنوان يك شهروند پاكستاني به موجب بخش «(14-ب) قانون تابعيت‌پاكستان مصوب سال 1951([3]) (شماره دوم 1951)» عجالتاً طبق قانون‌حاكم در منطقه آزاد جامو و كشمير فاقد شرايط لازم براي عضويت در‌مجلس قانونگذاري منطقه مزبور شناخته شده باشد.
(ز) مروج ايده‌اي باشد يا مرتكب عملي گردد كه به نحوي به ايدئولوژي،حاكميت، وحدت و امنيت پاكستان يا اخلاق و حفظ نظم عمومي يا‌وحدت و استقلال قوه قضاييه پاكستان خدشه وارد ساخته و يا به سيستم‌قضايي نيروهاي مسلح كشور توهين نموده و يا آن را مورد استهزا قرار دهد.
(ح) به اتهام جرمي كه به نظر مأمور عالي انتخابات فساد اخلاقي است به بيش از‌دو سال زندان محكوم شده باشد، مگر اينكه مدت پنج سال از آزادي وي‌بگذرد.
(ط) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان اخراج شده باشد؛ مگر اينكه‌مدت پنج سال از زمان اخراج وي بگذرد.
(ي) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان عزل و يا اجباراً بازنشست شده‌باشد، مگر اينكه سه سال از عزل يا بازنشستگي وي بگذرد.
(ك) در خدمت دستگاه دولتي پاكستان يا نهاد قانوني يا هر نهادي كه متعلق به‌دولت يا تحت كنترل دولت بوده و يا اينكه دولت سهم يا نفع كنترلي در آن‌داشته باشد، بوده است، مگر اينكه دو سال از انفصال وي از دستگاه مزبور‌بگذرد.
(ل) به موجب قانون وقت به فساد يا عمل نامشروع متهم شده باشد، مگر اينكه‌مدت پنج سال از تاريخ اجراي حكم بگذرد.
(م) به موجب بخش هفتم قانون احزاب سياسي سال 1962([4]) (ش.3- سال1962) محكوم شده باشد، مگر اينكه مدت پنج سال از محكوميت مزبور‌بگذرد.
(ن) خود، شخصاً و يا توسط شخصي يا گروهي از اشخاص تحت تكفّل خويش‌و يا به نفع خود يا به عنوان عضو يك خانواده متفق هندو و در يك معامله‌غير از معامله بين يك گروه تعاوني و حكومت جهت تهيه كالاها براي‌حكومت و يا اجراي قرارداد يا ارائه خدمتي توسط حكومت، سهم يا نفعي‌داشته باشد
مع هذا، شرايط عدم صلاحيت مذكور در اين بند در مورد شخصي با شرايط‌ذيل اعمال نخواهد شد:
1- هر گاه سهم يا سود قرارداد بواسطه توارث، جانشيني و يا به عنوان‌موصي‌له، وصي يا مدير تصفيه، به وي انتقال يابد، مگر اينكه 6 ماه از‌تاريخ انتقال مزبور گذشته باشد.
2- هر گاه شركتي يا نماينده آن به نحوي كه در قانون سال 1984([5])شركت‌ها مقرر شده، به قراردادي ملحق شود كه سهامدار آن باشد ولي بهعنوان مدير سمتي انتفاعي را در شركت تصدي ننمايد.
3- هر گاه عضو يك خانواده متفق هندو باشد، و عضو ديگري از خانواده‌مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل ديگري كه وي در آن سهم نداشته يا‌ذينفع نباشد، به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.
خالي شدن كرسيهاي نمايندگي: (1) هر يك از اعضاي مجلس شورا (پارلمان)مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس يا بنا بر مورد رييس‌سنا از كرسي خود استعفا دهد، كه در اين صورت كرسي مزبور خالي خواهد شد.
(2) اگر عضوي بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالي از جلسات آن غيبت‌نمايد، مجلس كرسي وي را خالي شده اعلام خواهد كرد.
امتيازات اعضا و غيره: (1) با رعايت قانون اساسي و مقررات مجلس شورا(پارلمان)، اعضاي مجلس آزادي بيان داشته و به خاطر سخني كه بگويند يا رأي‌كه در مجلس شورا (پارلمان) بدهند، در هيچ دادگاهي محاكمه نخواهند شد.همچنين هيچكس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و يا مشروح جلسات‌توسط مجلس شورا (پارلمان) و يا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاكمه‌فوق نخواهد گرديد.
(2) از لحاظ ديگر، اختيارات، مصونيت‌ها و امتيازات مجلس شورا (پارلمان) و‌مصونيت‌ها و امتيازات اعضاي مجلس شورا (پارلمان) به شرحي خواهد بود كه‌هر از چند گاه توسط قانون تعيين مي‌شود، و تا آن موقع به گونه‌اي كه بلافاصله‌قبل از روز آغاز مجلس ملّي پاكستان، كميته‌ها و اعضاي آن برخوردار بوده‌اند‌خواهد بود.
(3) هر يك از مجالس مي‌تواند براي مجازات كساني كه از اداي شهادت يا ارائه‌مدرك در برابر كميته‌هاي مجلس- در صورت درخواست رييس كميته- اجتناب‌نمايند، مقرراتي را طبق قانون وضع كند.
مع هذا، قانون مزبور:
(الف) مي‌تواند اختيار مجازات شخصي را كه از اداي شهادت يا ارائه مدرك‌اجتناب مي‌ورزد به دادگاه بدهد.
(ب) با رعايت فرمان رييس‌جمهور مبني بر حراست از افشاي موضوعات سري‌تنفيذ خواهد شد.
(4) اصل حاضر هم در مورد اعضاي مجلس و هم در مورد كساني كه حق سخن گفتن‌يا حضور در مذاكرات مجلس شورا (پارلمان) را دارند بطور يكسان اعمال‌خواهد شد.
(5) در اين اصل منظور از مجلس شورا (پارلمان) شامل هر دو مجلس، يا جلسه‌مشترك و يا كميته‌هاي آنها مي‌باشد.
مقررات مربوط به دستور كاري: (1) هر يك از مجلسين مي‌تواند با رعايت‌قانون اساسي، مقرراتي را براي تنظيم دستور كاري و اداره امور خود وضع نمايد،و بدون توجه به هر گونه خلاء در كرسيهايش قدرت عمل داشته باشد. مذاكرات‌مجلس تنها به دليل اينكه افراد غير مجازي در جلسه حاضر شده يا رأي داده و يا‌به نحو ديگري در مذاكرات شركت كرده‌اند از اعتبار ساقط نمي‌گردد.
(2) تا زماني كه به موجب ماده (1) بالا مقرراتي وضع شود، رويه كاري و اداره امور‌مجلس طبق مقرراتي كه رييس‌جمهور تعيين مي‌كند، تنظيم خواهد شد.
محدوديت بحث‌هاي مجلس شورا (پارلمان): در مجلس شورا (پارلمان)هيچ بحثي راجع به عملكرد قضات ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام‌وظايفشان مطرح نخواهد شد.
ممنوعيت تجسس در مورد مذاكرات مجلس شورا (پارلمان) براي‌دادگاهها: (1) اعتبار مذاكرات مجلس شورا (پارلمان) به دليل نامنظم بودن‌رويه كاري مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.
(2) مقام يا عضوي از مجلس شورا (پارلمان) كه به واسطه يا به موجب قانون‌اساسي اختياراتي جهت تنظيم رويه كاري يا اداره امور و يا برقراري نظم در‌مجلس شورا (پارلمان) به وي تفويض مي‌گردد، به لحاظ اعمال اختيارات مزبور‌مشمول صلاحيت قضايي هيچ دادگاهي نخواهد شد.
(3) در اين اصل اصطلاح «مجلس شورا (پارلمان)» همان معناي مصرّ‌حه در اصل‌شصت و هشتم را دارد.
رویه قانونگذاری
پيشنهاد و تصويب لوايح: (1) هر لايحه مربوط به هر موضوعي در فهرست‌قانونگذاري كشوري يا فهرست قانونگذاري مشترك مي‌تواند در يكي از‌مجلسين پيشنهاد، و در صورت تصويب در مجلس مزبور به مجلس ديگر نيز‌ارسال شود و اگر اين مجلس نيز بدون اصلاح آن را به تصويب برساند جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(2) اگر لايحه‌اي كه به موجب ماده (1) بالا به مجلس ارسال مي‌گردد، رد شده، يا‌ظرف 90 روز از دريافت آن به تصويب نرسد و يا با اصلاح تصويب شود بنا به‌درخواست مجلس پيشنهاد كننده در جلسه مشتركي مورد بررسي قرار خواهد‌گرفت.
(3) اگر به موجب ماده (2) بالا درخواستي شود، رييس‌جمهور مجلسين را براي‌جلسه مشتركي فرا خواهد خواند. اگر لايحه در جلسه مشترك با اصلاح يا بدون‌اصلاح و با رأي اكثريت كل اعضاي دو مجلس به تصويب برسد جهت توشيح به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(4) در اين اصل و مقررات آتي قانون اساسي، منظور از «فهرست قانونگذاري‌كشوري» و «فهرست قانونگذاري مشترك» عبارت از فهرست‌هاي مذكور در‌پيوست چهارم تحت همين عناوين خواهد بود.
دستور كاري جلسه مشترك: (1) رييس‌جمهور پس از مشاوره يا مشورت با‌رييس مجلس ملّي و رييس سنا مي‌تواند مقرراتي را در زمينه دستور كار جلسات‌مشترك و ارتباط بين مجلسين وضع نمايد.
(2) در جلسه مشترك رياست جلسه با رييس مجلس ملّي و در غياب وي با شخصي‌كه طبق قواعد مندرج در ماده (1) بالا تعيين مي‌شود خواهد بود.
(3) قواعد مندرج در ماده (1) بالا در جلسه مشترك مطرح خواهند شد و در جلسه‌مزبور مي‌توان چيزي بدان افزود، يا آن را تغيير داده اصلاح يا جايگزين نمود.
(4) با رعايت قانون اساسي كليه تصميمات جلسه مشترك با رأي اكثريت اعضاي‌حاضر و رأي دهنده به تصويب خواهد رسيد.
تشريفات مربوط به لوايح مالي: (1) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده،لايحه مالي بايد در مجلس ملّي مطرح و پس از تصويب، بدون ارسال به مجلس‌سنا جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم شود.
(2) از لحاظ اين فصل يك لايحه يا اصلاحيه زماني مالي محسوب مي‌گردد كه‌حاوي مقرراتي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد:
كه از مجلس ملي آغاز و پس از اينكه توسط مجلس تصويب شد بدون انتقال به‌سنا، جهت توشيح به رييس‌جمهور ارائه شود.
الف) وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم مالياتها
ب) استقراض پول يا تضمين از سوي دولت فدرال و يا اصلاح قوانين مربوط به‌تعهدات مالي دولت مزبور
ج) توليت صندوق تلفيقي فدرال و پرداخت يا برداشت وجه از آن صندوق
د) واگذاري هزينه‌اي به صندوق تلفيقي فدرال يا لغو و تغيير هزينه مزبور
ه) دريافت وجوه از حساب «عمومي فدراسيون» توليت يا صدور چنين‌وجوهي
و) رسيدگي به حسابهاي دولت فدرال يا دولت ايالتي
ز) موضوعات مربوط به موارد مذكور در بندهاي فوق
(3) لايحه‌اي كه متضمن يكي از موارد زير باشد، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:
الف) وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه‌پروانه، اجرت و يا هزينه خدمات ارائه شده.
ب) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا‌مقامي براي اهداف محلي.
(4) اگر سؤالي در مورد مالي يا غير مالي بودن لايحه‌اي طرح شود، تصميم نهايي را‌رييس مجلس ملي اتخاذ خواهد كرد.
(5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم مي‌گردد منضم به گواهي‌رييس مجلس ملّي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ‌قطعي بوده و مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.
لزوم رضايت دولت فدرال براي تدابير مالي: هر لايحه مالي يا لايحه عادي‌و يا اصلاحيه‌اي كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف‌هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال و يا برداشت از حساب عمومي فدراسيون‌خواهد بود و يا پول رايج و ارز پاكستان يا اساسنامه و وظايف بانك مركزي‌پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد در مجلس شورا (پارلمان) مطرح يا‌پيشنهاد شود مگر اينكه دولت فدرال رضايت خود را اعلام نمايد.
توشيح لوايح توسط رييس‌جمهور: (1) هر گاه لايحه‌اي جهت توشيح تقديم‌رييس‌جمهور شود وي ظرف سي روز:
الف) بايد با لايحه موافقت كند، يا
ب) در مورد لايحه غير مالي آن را همراه پيامي به مجلس شورا (پارلمان) عودت‌داده، خواهد خواست كه لايحه يا مقررات خاصي از آن مجدداً مورد بررسي‌قرار گيرد و هر اصلاحيه‌اي كه در پيام بدان تصريح شده، مد نظر قرار گيرد.
(2) وقتي كه رييس‌جمهور لايحه‌اي را به مجلس شورا (پارلمان) عودت مي‌دهد،مجلس شورا (پارلمان) آن را در جلسه مشتركي مجدداً مورد بررسي خواهد داد،و در صورتي كه با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأي‌اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده دو مجلس مورد تصويب قرار گيرد، به‌موجب قانون اساسي توسط هر دو مجلس تصويب شده محسوب مي‌شود و به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن امتناع ورزد.
(3) هر گاه رييس‌جمهور لايحه‌اي را توشيح نمايد، لايحه مزبور به صورت قانون‌درمي‌آيد و عنوان قانون مجلس شورا (پارلمان) را بخود مي‌گيرد.
(4) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشيح رييس‌جمهور برسد و قانون اساسي‌براي تصويب آن ضمانت اجراي قبلي يا جلب رضايتي را تجويز كند، صرف‌عدم رعايت آن موجب بطلان اين گونه قوانين مصوب يا مقررات مندرج در آن‌نخواهد بود.
دم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح: (1) لايحه‌اي كه در هر يك از دو‌مجلس در دست رسيدگي است به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط‌نخواهد شد.
(2) لايحه‌اي كه در مجلس سنا در دست رسيدگي است و به تصويب مجلس ملي‌نرسيده، در اثر انحلال مجلس ملّي از اعتبار ساقط نخواهد شد.
(3) لايحه‌اي كه در مجلس ملي در دست رسيدگي است يا لايحه‌اي كه به تصويب‌مجلس ملّي رسيده و در سنا در دست رسيدگي است، در صورت انحلال مجلس‌ملي از اعتبار ساقط خواهد شد.
صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) دولت فدرال بايد صورت وضعيت‌تقريبي دريافت‌ها و هزينه‌هاي خود را در هر سال مالي كه در اين بخش به عنوان«صورت وضعيت بودجه سالانه» به آن اشاره مي‌شود، به مجلس ملّي ارائه دهد.
(2) صورت وضعيت بودجه سالانه موارد ذيل را به تفكيك نشان خواهد داد:
الف) مبالغ لازم براي تأمين هزينه‌هايي كه در قانون اساسي به عنوان هزينه‌هاي‌تأميني از صندوق مشترك كشور تعريف شدهاند.
ب) مبالغ لازم براي تأمين ساير هزينه‌هايي كه تأمين آنها از محل صندوق‌مشترك كشور پيش بيني شده است.
عويق رأي گيري: عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده،مجلس ملّي اين اختيار را خواهد داشت كه جهت هزينه‌هاي تقريبي براي بخشي‌از هر سال مالي كه از چهار ماه تجاوز ننمايد هر گونه اعتباري را بطور‌علي‌الحساب واگذار نمايد و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي‌راي‌گيري در مورد اعتبار مزبور و تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز براساس مفاد‌اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به تعويق اندازد.
ختيار تخصيص هزينه‌ها بهنگام انحلال مجلس ملّي: عليرغم هر آنچه در‌مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هر زماني كه مجلس ملي منحل باشد،دولت فدرال مي‌تواند از محل صندوق تلفيقي كشور، وجوهي را جهت يك‌مدت حداكثر چهار ماهه در هر سال مالي براي هزينه‌هاي تقريبي تخصيص داده‌و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي راي‌گيري در مورد اعتبارات‌و تائيد صورت هزينه‌هاي مجاز براساس اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به‌تعويق اندازد.
دبيرخانه مجلس شورا (پارلمان): (1) هر يك از مجلسين دبيرخانه مستقلي‌خواهد داشت.
مع هذا، مفاد اين ماده مانع ايجاد سمت‌هاي مشترك براي هر دو مجلس‌نمي‌شود.
(2) مجلس شورا (پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون شرايط استخدام و اشتغال‌كاركنان دبيرخانه هر يك از مجلسين را تعيين نمايد.
(3) تا زماني كه مجلس شورا (پارلمان) به موجب ماده (2) بالا مقرراتي را وضع‌نمايد، رييس مجلس ملي يا بنا بر مورد رييس سنا مي‌تواند با تائيد‌رييس‌جمهور ضوابطي را براي تعيين شرايط استخدام و اشتغال كاركنان‌دبيرخانه‌هاي مجلسين تدوين كند.
اختيار رييس‌جمهور براي صدور دستورالعمل: (1) هر گاه مجلس ملّي داير‌نباشد، رييس‌جمهور اگر متقاعد گردد كه وجود موقعيت خاصي لزوم انجام‌اقدامي فوري را ايجاب مي‌نمايد، مي‌تواند متناسب با موقعيت مزبور‌دستورالعملي را وضع و صادر نمايد.
(2) دستورالعملي كه براساس اين اصل صادر مي‌شود همان قدرت و نفوذ قانون‌پارلماني مجلس (شورا) را داشته و تابع همان محدوديت‌هايي خواهد بود كه‌براي قدرت پارلمان جهت وضع قانون وجود دارد مع هذا، دستورالعمل فرمان‌مزبور:
الف)1- اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (2) اصل‌هفتادوسوم باشد، به مجلس ملّي تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي‌مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن يا در صورت تصويب قانوني قبل از‌خاتمه مدت مزبور مبني بر عدم موافقت با آن از سوي مجلس ملّي،فرمان فوق ملغي مي‌گردد.
2- اگر مفاد آن در باب موضوعات مذكور در قسمت 1 نباشد، به مجلسين‌تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن و‌يا در صورت تصويب قانوني مبني بر عدم موافقت با آن از سوي‌مجلسين، ملغي مي‌گردد.
ب) مي‌تواند در هر زماني توسط رييس‌جمهور باز پس گرفته شود.
(3) بدون اينكه خدشه‌اي به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي كه تقديم‌مجلس قانونگذار ملّي مي‌گردد در حكم لايحه‌اي خواهد بود كه در مجلس ملّي‌مطرح مي‌شود.
حقوق اساسی پاکستان
کلیات
دولت پاکستان فدرال است که واژه جمهوری اسلامی برای اولین بار نوع رسمی حکومت در پاکستان به کاربرده شد. در متن اولین قانون اساسی پاکستان (آئین پاکستان) که در سال (1956) میلادی به اتمام رسید، آشکارا آمده: نوع حکومت در این کشور جمهوری اسلامی است. اصل هفتم قانون اساسی آن دولت را اینگونه تعریف می کند؛ به غير از مواردي كه متن معناي ديگري ايجاب كند،منظور از «دولت» حكومت فدرال، مجلس شورا (پارلمان)، حكومت ايالتي،مجلس ايالتي و مراجع و مقامات محلي و مانند اينها در پاكستان خواهد بود كه‌به موجب قانون اختيار وضع عوارض يا ماليات را دارند.
دين رسمي پاکستان اسلام مي‌باشد.
قلمرو پاكستان شامل مناطق ذیل است:
الف) ایالات بلوچستان، سرحدات شمال غربی، پنجاب و سند،
ب) منطقه پایتختی اسلام‌آباد كه از این پس تحت عنوان پایتخت كشور از آن نام‌برده خواهد شد،
ج) نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حكومت مركزی
د) ایالات و مناطقی كه در محدوده كشور پاكستان قرار دارند و یا ممكن است در‌آینده به شكل الحاق یا به نحو دیگر به آن بپیوندند.
حق افراد در برخورداري از رفتار قانوني با آنان:
(1) برخورداري از حمايت‌قانون و رفتار قانوني، حق مسلم و غير قابل انتقال هر شهروند، در هر كجا كه‌باشد- و هر شخص ديگري كه موقتاً در پاكستان به سر برد، مي‌باشد.
(2) علي‌الخصوص:
الف) هر گونه اقدامي كه به زندگي، آزادي، شهرت، جان يا مال افراد لطمه‌برساند، انجام نخواهد يافت، مگر اينكه مطابق با قانون باشد.
ب) هيچ كسي از انجام آنچه كه به موجب قانون ممنوع نشده، منع يا بازداشته‌نخواهد شد.
ج) هيچ كسي مجبور به انجام آنچه كه قانون وي را ملزم به انجام آن نمي‌كند،نخواهد شد.
حقوق بنيادين
الغاي قوانين ناسازگار يا مغاير با حقوق بنيادين:
(1) هر قانون، رسم يا‌عرفي كه قدرت قانوني دارد، در صورتي كه با حقوق تفويضي به موجب اين‌فصل مغاير باشد، موارد مغاير ملغي مي‌گردد.
(2) دولت، قانوني را كه حقوق تفويضي مزبور را لغو يا محدود كند، وضع نمي‌كند‌و اگر قانوني برخلاف اين بند وضع گردد، مواردي كه مغايرت داشته باشد، ملغي‌خواهد شد.
(3) مقررات اين اصل شامل موارد ذيل نمي‌گردد:
الف) قوانين مربوط به پرسنل نيروهاي مسلح، پليس يا ساير نيروهايي كه‌مسؤول برقراري نظم عمومي هستند، و هدف آن قوانين تضمين حسن‌انجام وظيفه آنها يا برقراري نظم ميان آنها مي‌باشد.
ب) هر يك از؛
1- قوانيني كه در پيوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده يا طي‌قوانين مصرّ‌حه در آن پيوست اصلاح گرديده‌اند؛
2- ساير قوانيني كه در بخش نخست پيوست اول بيان شدهاند،
(4) بدون توجه به آنچه كه در بند (ب) اصل سوم آمده، قوه مقنّنه ذيربط ظرف مدت‌دو سال از روز آغاز قوانين مصرّ‌حه در بخش دوم پيوست اول را با حقوق‌تفويضي به موجب اين فصل هماهنگ خواهد ساخت.
مع هذا، قوه مقننه ذيربط مي‌تواند دو سال مزبور را حداكثر تا 6 ماه ديگر طي‌تصميمي تمديد نمايد.
تبصره: اگر در مورد تصويب قانوني، قوّه مقنّنه ذيربط مجلس شورا (پارلمان) باشد،چنين تصويبنامه‌اي، تصويبنامه مجلس ملّي خواهد بود.
(5) حقوقي كه به موجب اين فصل تفويض مي‌شود، به حال تعليق در نخواهد آمد،مگر اينكه قانون اساسي تعليق آن را صراحتاً مقرر نمايد.
حمايت از حقوق اشخاص در صورت دستگيري و توقيف: (1) كسي كه‌دستگير مي‌شود، نبايد بدون اينكه علت دستگيري در اسرع وقت به وي اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زنداني گردد يا از حق مشاوره و داشتن وكيل قانوني به‌انتخاب خودش محروم گردد.
(2) هر كس كه دستگير و بازداشت شود بايد ظرف بيست و چهار ساعت از زمان‌دستگيري، بدون احتساب زمان لازم براي سفر از محل دستگيري به دادگاه‌نزديكترين حوزه قضايي، بايد در يك حوزه قضايي به وضع وي رسيدگي شود‌و فرد بازداشت شده بيشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت‌نخواهد ماند.
(3) هيچ يك از مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد شخصي كه به موجب قانون توقيف‌احتياطي، دستگير يا بازداشت مي‌شود، اعمال نخواهد شد.
(4) قانون توقيف احتياطي فقط در مورد اشخاصي وضع مي‌شود كه رفتاري مغاير‌يكپارچگي، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن يا مغاير با سياست‌خارجي پاكستان، نظم عمومي، يا ارائه كالاها و خدمات داشته باشند. قانون‌مزبور نبايد توقيف شخص را براي مدتي بيشتر از سه ماه مجاز دارد مگر اينكه‌هيأت ذيصلاح تجديدنظر بعد از استماع اظهارات وي قبل از خاتمه دوره مزبور‌پرونده وي را مجدداً بررسي و گزارش نمايد كه از نظر هيأت مذكور بازداشت‌وي موجه مي‌باشد؛ و مدت بازداشت در صورتي از سه ماه بيشتر مي‌شود كه‌هيأت مزبور قبل از پايان هر مدت سه ماهه پرونده وي را مجدداً بررسي و‌گزارش نمايد كه دلايل كافي براي بازداشت موجود مي‌باشد.
تبصره اول: در اين اصل منظور از «هيأت ذيصلاح تجديدنظر» عبارت است از:
الف) در مورد شخصي كه به موجب قوانين كشوري بازداشت مي‌شود، هيأتي‌است كه توسط رييس ديوان عالي كشور تشكيل شده و مركب است از‌رييس و دو نفر ديگر كه هر يك قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده يا‌مي‌باشد،
ب) در مورد شخصي كه به موجب قانون ايالتي بازداشت مي‌شود، هيأتي است‌كه توسط رييس دادگاه عالي ذيربط تشكيل شده و مركب است از رييس و‌دو نفر ديگر كه هر يك قاضي دادگاه عالي بوده يا مي‌باشد.
تبصره دوم: نظر هيأت تجديدنظر بايد بر طبق نظر اكثريت اعضاي آن اعلام شود.
(5) هر گاه شخصي در اجراي حكمي براساس قانون توقيف احتياطي بازداشت شود‌مقامي كه حكم را صادر مي‌كند بايد ظرف پانزده روز از تاريخ بازداشت، دلايل‌صدور حكم را به شخص توقيف شده اطلاع داده و در اسرع وقت به وي فرصت‌دفاع از خود را در برابر حكم بدهد.
مع هذا، مقامي كه چنين حكمي را صادر مي‌كند، مي‌تواند مدارك و حقايقي را‌كه به نظر وي افشاي آنها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننمايد.
(6) مقام صادر كننده حكم، بايد كليه مدارك مربوط به موضوع را به هيأت‌تجديدنظر ذيربط ارائه نمايد، مگر اينكه يك وزير حكومت ذيربط با امضاي‌يك گواهي اعلام نمايد كه ارائه مدارك به صلاح عامه نيست.
(7) ظرف مدت بيست و چهار ماه از آغاز اولين روز بازداشت فرد در اجراي حكم‌صادر شده براساس قانوني كه توقيف احتياطي را مجاز مي‌داند، شخصي كه به‌جرم اعمال مغاير با نظم عمومي بازداشت شده، نبايد در كل بيش از هشت ماه و‌در ساير موارد، بيش از دوازده ماه به موجب حكم مزبور توقيف گردد.
مع هذا، اين بند موارد ذيل را شامل نمي‌شود: كسي كه در خدمت دشمن است يا‌براي وي كار مي‌كند و يا بنا به دستور او عمل مي‌نمايد؛ كسي كه عليه وحدت،امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن اقدام يا سعي به اقدام مي‌كند؛ كسي‌كه عملي را مرتكب مي‌شود يا سعي به ارتكاب عملي مي‌نمايد و عمل مزبور‌بنا به تشخيص قوانين كشوري اقدامي ضد ميهني است؛ كسي كه عضو گروهي‌است كه اهداف آن ضد ميهني است يا به فعاليتهاي ضد ميهني مبادرت‌مي‌ورزد.
(8) هيأت تجديدنظر ذيصلاح بايد محل بازداشت شخص توقيف شده را معين و‌كمك هزينه متعارفي براي خانواده وي مقرر نمايد.
(9) مفاد اين اصل، شخصي را كه موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمي‌شود.
بردگي، كار اجباري و مانند اينها ممنوع مي‌باشند: (1) بردگي موجوديت‌ندارد و ممنوع مي‌باشد و هيچ قانوني نمي‌تواند برقراري بردگي را در پاكستان‌مجاز يا تسهيل نمايد.
(2) كليه اشكال كار اجباري و خريد و فروش انسان‌ها ممنوع مي‌باشد.
(3) كودكان كمتر از 14 سال نبايد در كارخانجات، معادن يا در هر شغل مخاطره‌آميز‌ديگر به كار گماشته شوند.
(4) هيچيك از مفاد اين اصل تاثيري بر خدمت اجباري در موارد ذيل نمي‌گذارد:
الف) خدمت اجباريِ كسي كه به جرم تخلف از قانون محكوميتي را مي‌گذراند.
ب) خدمت اجباري كه به موجب قانون براي يك هدف ملّي الزامي گردد.
مع هذا، هيچ نوع خدمت اجباري نبايد داراي ماهيّت بيرحمانه يا ناقض‌منزلت انساني باشد.
آزادي تشكيل انجمنها: (1) هر شهروند، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه‌قانون به منظور حفظ حاكميّت يا تماميت ارضي پاكستان نظم و اخلاق عمومي‌وضع كرده است، حق تشكيل انجمنها يا اتحاديه‌ها را خواهد داشت.
(2) با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون به منظور حفظ حاكميّت يا تماميت‌ارضي پاكستان وضع كرده است، هر شهروندي كه شاغل در دستگاه دولتي كشور‌نباشد، حق تشكيل احزاب سياسي يا عضويت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد كرد كه هر گاه حكومت مركزي اعلام كند كه تشكيل يا فعاليت هر حزب‌سياسي مخلّ حاكميّت و تماميت ارضي كشور مي‌باشد، ظرف پانزده روز از اين‌اعلام، حكومت مزبور موضوع را به ديوان عالي ارجاع خواهد كرد تا تصميم‌نهايي توسط ديوان اتخاذ شود.
(3) احزاب سياسي حساب منابع مالي خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.
آزادي تجارت، كسب و پيشه: با رعايت برخي شرايط كه توسط قانون معين‌مي‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع كسب يا تجارت قانوني را خواهد‌داشت.
مع هذا، هيچ چيز در اين اصل مانع از انجام امور ذيل نمي‌شود:
الف) تنظيم هر نوع تجارت يا حرفه بوسيله سيستم صدور پروانه،
ب) تنظيم تجارت، بازرگاني يا صنعت به منظور ايجاد رقابت آزاد در آن،
ج) انجام هر نوع تجارت، كسب و پيشه، صنعت يا خدمات توسط حكومت‌مركزي يا ايالتي يا شركت تحت كنترل يكي از حكومتهاي مزبور بطوري كه‌به صورت كلي يا جزئي مانع ساير افراد شود.
آزادی بيان و غيره: هر شهروند حق برخورداري از آزادي بيان و گفتار را خواهد‌داشت، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون براي احترام به ساحت اسلام‌يا تماميت ارضي، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن، و احترام به روابط‌حسنه با دولتهاي خارجي، و نظم عمومي و احترام به آداب و اخلاق عمومي،ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتكاب يا تشويق جرمي وضع مي‌نمايد،مطبوعات نيز آزاد خواهند بود.
حفظ حقوق اموال:
(1) هيچكس را نمي‌توان به زور از مال خود محروم كرد مگر‌به موجب قانون.
(2) هيچ مالي با توسل به زور تصرف يا مصادره نخواهد شد، مگر اينكه براي يك‌منظور عام‌المنفعه و توسط يك دستگاه قانوني باشد كه غرامت آن را وضع و نيز‌مبلغ غرامت را تعيين و يا اصول و نحوه تعيين و پرداخت آن را مشخص‌مي‌نمايد.
(3) هيچ يك از مفاد اين اصل بر اعتبار قوانين ذيل تأثير نخواهد گذاشت:
الف) قانوني كه اجازه تصرف و مصادره اجباري هر مالي را براي ممانعت از بروز‌خطري عليه جان و مال و سلامت عموم بدهد،
ب) قانوني كه اجازه استرداد مالي را مي‌دهد كه توسط شخصي به طريقي‌نامشروع و غير قانوني تحصيل يا تصرف شده است.
ج) قانون مربوط به تصرف، اداره يا واگذاري مالي كه به دشمن تعلق داشته يا‌خواهد داشت، و يا از نظر قانون مال متروكه باشد، (البته مالي نباشد كه طبق‌قانون از حالت متروكه خارج شده است.)،
د) قانوني كه اجازه اداره يك مال توسط دولت را براي مدتي محدود مي‌دهد،اعم از اينكه به نفع عامه و يا به منظور تأمين اداره صحيح مال و يا به نفع‌صاحب آن باشد.
ه) هر قانوني كه اجازه تصرف دسته‌اي از اموال را به دلايل ذيل مي‌دهد:
((1)) فراهم ساختن كمكهاي درماني و آموزشي براي همه يا براي گروه‌معيني از شهروندان،
((2)) تهيه مسكن، امكانات عمومي و خدماتي از قبيل راهها، آب،فاضلاب، گاز و برق، براي همه يا براي گروه معيني از شهروندان،
((3)) تأمين معاش كساني كه در اثر بيكاري، بيماري، ناتواني يا كهولت سن‌قادر به اداره زندگي خود نيستند.
و) قوانين موجود يا قوانيني كه در اجراي اصل دويست و پنجاه و سوم وضع‌شوند.
((4)) ميزان يا ديگر شرايط جبران خسارات حاصله به موجب قوانين‌مشروح در اين اصل يا خسارات حاصله در اجراي قوانين فوق‌الذكر در‌هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.
عدم تبعيض در دستگاههاي دولتي:
(1) هيچ شهروندي در صورت واجد‌شرايط بودن براي انتصاب در دستگاه دولتي، از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه‌اجتماعي، جنسيت، محل سكونت و يا زادگاه مورد تبعيض واقع نخواهد شد.
مع هذا، سمت‌هاي دولتي را مي‌توان براي مدت حداكثر بيست سال از روز آغاز،براي افراد طبقات و نواحي مختلف تا فراهم شدن شرايط مناسب آنان براي‌انتصاب در دستگاه دولتي پاكستان، ذخيره نمود.
همچنين عليرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور مي‌توان سمت‌ها‌يا خدمات خاصي را براي اعضاي هر دو جنس ذخيره كرد مشروط بر آنكه‌سمت‌ها يا خدمات مورد نظر شامل انجام وظايف يا نقش‌هايي باشد كه اعضاي‌جنس مخالف نتوانند به شكل مناسب از عهده آنها برآيند.
(2) مفاد بند (1) مانع از اين نمي‌شود كه حكومت ايالتي يا هر نهاد محلي و مانند آن‌در يك ايالت، در مورد سمت يا بخشي از خدمات تحت اختيار خود، شرط‌اقامت حداكثر سه سال در ايالت را براي انتصاب در دستگاه مزبور تعيين نمايد.
اصول سياست
(1) اصول سياست: اصولي كه در اين فصل مطرح مي‌شوند به عنوان اصول‌سياست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتي و هر شخصي كه‌وظايفي را از سوي يك دستگاه يا مقام دولتي انجام مي‌دهد موظف مي‌باشد كه‌بر طبق اصول مزبور در حدود وظايف دستگاه يا مقام مربوطه عمل نمايد.
(2) از آنجا كه رعايت هر يك از اصول ويژه سياست، ممكن است به منابع موجود‌براي اين منظور بستگي داشته باشد، اصول مزبور بايد با رعايت موجود بودن‌منابع در نظر گرفته شوند.
(3) رييس‌جمهور در مورد امور كشور، و فرماندار هر ايالت در مورد امور ايالت‌خود، گزارش سالانه‌اي را در مورد رعايت اجراي اصول سياست تهيه و آن را به‌مجلس ملّي يا بنا بر مورد به مجلس ايالتي تسليم خواهد نمود. در آيين‌نامه‌دادرسي مجلس ملّي يا بنا بر مورد، مجلس ايالتي، تمهيداتي براي بحث پيرامون‌گزارش‌هاي مزبور پيش بيني خواهد شد.
مسؤوليت در قبال اصول سياست: (1) مسؤوليت تشخيص مطابقت اعمال‌يك دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده آنها، با اصول سياست به عهده دستگاه يا‌مقام دولتي مزبور يا نماينده ذيربط‌شان مي‌باشد.
(2) اعتبار يك عمل يا قانون به علت عدم انطباق با اصول سياسي ساقط نمي‌شود و‌در اين مورد نيز عليه دولت، دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده مزبور اقامه‌دعوي نخواهد شد.
آيين زندگي در اسلام: (1) هر كس بطور فردي و جمعي براي كمك به منظور‌تنظيم زندگي خود و مسلمانان پاكستان براساس اصول بنيادي و مفاهيم پايه‌اي‌اسلام و تسهيل درك مفاهيم زندگي در قرآن و سنت تلاش خواهد كرد.
(2) دولت به منظور تحقق موارد ذيل براي مسلمانان كشور، تلاش خواهد كرد:
الف) آموزش قرآن مقدس و شريعت اسلام را اجباري ساخته، و فراگيري زبان‌عربي را تشويق و تسهيل و چاپ و انتشار صحيح و دقيق قرآن را تضمين‌نمايد.
ب) تحكيم وحدت و رعايت معيارهاي اخلاقي اسلام.
پ) تضمين سازماندهي مناسب زكات (عشر)، اوقاف و مساجد.
گسترش عدالت اجتماعي و ريشه‌كني فساد اجتماعي: دولت:
(الف) با توجه خاصي امكانات اقتصادي و آموزشي طبقات يا نواحي‌مستضعف را ارتقا خواهد بخشيد.
(ب) بيسوادي را ريشه‌كن و تحصيلات متوسطه اجباري و آزاد را ظرف‌كوتاه‌ترين زمان ممكن تأمين خواهد نمود.
(ج) آموزش فني و حرفه‌اي را براي همگان ارائه خواهد داد و تحصيلات عالي را‌براساس استعداد، براي همه آحاد ملت فراهم مي‌كند.
(د) تضمين اجراي صحيح عدالت با مخارج اندك.
(ه) اقداماتي را براي تأمين فرصت‌هاي اشتغال انساني و عادلانه انجام خواهد‌داد، و اشتغال زنان و كودكان را در مشاغلي متناسب با جنس و سن آنان و‌همچنين مزاياي دوران بارداري را براي زنان شاغل تضمين خواهد نمود.
(و) از طريق آموزش، تربيت، توسعه صنعتي و كشاورزي و ساير روشها، براي‌همه مردم نواحي مختلف، امكان مشاركت كامل در اشكال مختلف‌فعاليت‌هاي ملي، از جمله اشتغال در دستگاه دولتي پاكستان را فراهم‌مي‌سازد.
(ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزيع و نمايش مطالب و‌تبليغات مستهجن را ممنوع مي‌نمايد.
(ح) از مصرف مشروبات الكلي براي غير مصارف پزشكي و نيز توسط غير‌مسلمانان، و براي آيينهاي مذهبي جلوگيري به عمل خواهد آورد.
(ط) از تمركز مديريت در حكومت جلوگيري خواهد نمود تا انجام صحيح‌خدمات خود را براي ايجاد آسايش و رفع نيازهاي عمومي تسهيل نمايد.
بالا بردن رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم: دولت امور ذيل را انجام خواهد‌داد:
(الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، با بالا بردن سطح‌زندگي مردم، جلوگيري از انباشتن ثروت و ابزار توليد در دست اقليت‌بطوري كه مغاير با منافع عامه باشد، و با تضمين تنظيم عادلانه حقوق‌متقابل كارفرمايان، كارگران، و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمين‌خواهد نمود.
(ب) براساس ميزان منابع موجود كشور، براي تمام شهروندان تسهيلات كار و‌معاش كافي، استراحت و تفريح متعارف فراهم خواهد آورد.
(ج) براي همه افرادي كه در دستگاههاي دولتي پاكستان و غيره شاغل مي‌باشند،تأمين اجتماعي را از طريق بيمه اجتماعي اجباري و ديگر راهها فراهم‌مي‌سازد.
(د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، براي همه شهرونداني‌كه براي هميشه يا مدتي قادر به تأمين معاش خود بر اثر ناتواني، بيماري يا‌بيكاري نباشند، نيازهاي اوليه زندگي از قبيل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش‌و درمان را فراهم خواهد نمود.
(ه) اختلاف سطح درآمد و عايدي افراد را از جمله اشخاصي كه در بخشهاي‌مختلف دستگاه دولتي پاكستان اشتغال دارند، كاهش خواهد داد.
(و) ربا را در اسرع وقت از بين مي‌برد.
رئیس جمهور
رييس‌جمهور: (1) در پاكستان رييس‌جمهوري وجود خواهد داشت كه رييس‌كشور و نماينده وحدت جمهوري خواهد بود.
(2) براي نيل به مقام رياست جمهوري، شخص بايد مسلمان و داراي حداقل‌چهل‌وپنج سال سن و واجد شرايط عضويت در مجلس ملّي باشد.
(3) رييس‌جمهوري كه بعد از انقضاي دوره تعيين شده در ماده (7) بايد انتخاب‌شود، براساس مفاد پيوست دوم بوسيله اعضاي هيأت انتخابات مركب از افراد‌ذيل برگزيده خواهد شد:
الف) اعضاي مجلس
ب) اعضاي مجلس ايالتي
(4) انتخابات رياست جمهوري نبايد زودتر از 60 روز و ديرتر از 30 روز قبل از‌انقضاي دوره رييس‌جمهور وقت برگزار شود.
مع هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّي، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار‌نشود، ظرف سي روز پس از انتخابات عمومي مجلس فوق برگزار مي‌گردد.
(5) وقتي سمت رياست جمهوري بطور ناگهاني بلاتصدي شود، انتخابات‌جانشيني بايد ظرف حداكثر سي روز از رويداد مزبور برگزار گردد.
(6) اعتبار انتخابات رياست جمهوري در هيچ دادگاهي مطرح نشده يا بوسيله هيچ‌مرجعي مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.
(7) بدون توجه به آنچه در اين اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسي يا در هر‌قانون ديگري آمده، ژنرال محمد ضياء‌الحق به موجب همه پرسي كه در نوزدهم‌دسامبر سال يكهزارو نهصدو هشتادو چهار برگزار شد از روز نخستين جلسه‌مجلس شورا (پارلمان) در نشست مشتركي كه بعد از انتخابات مجالس شوراي‌اسلامي (پارلمان) برگزار مي‌گردد، به سمت رياست جمهوري كشور انتخاب و‌به مدت پنج سال در سمت مزبور باقي خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و ساير‌مفاد قانون اساسي بر همين مبنا اجرا خواهند شد.
شرايط تصدي سمت رياست جمهوري: (1) رييس‌جمهور نبايد در دستگاه‌دولتي سمتي انتفاعي اختيار نموده يا منصب ديگري اشغال نمايد كه مستلزم‌دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات باشد.
(2) رييس‌جمهور نبايد در انتخابات مجلس شورا (پارلمان) يا مجلس ايالتي نامزد‌نمايندگي شود؛ و اگر عضوي از مجلس شورا (پارلمان) يا مجلس ايالتي به مقام‌رياست جمهوري انتخاب شود، كرسي او در مجلس شورا (پارلمان) يا بنا بر‌مورد مجلس ايالتي از روزي كه وي سمت جديد را عهده‌دار مي‌شود خالي‌خواهد شد.
طول دوره رياست جمهوري: (1) با رعايت قانون اساسي، رييس‌جمهور به‌مدت پنج سال از روزي كه اين سمت را تصدي مي‌نمايد، در مقام مزبور خواهد‌بود.
مع هذا، رييس‌جمهور بدون توجه به انقضاي دوره رياستش، تا وقتي كه‌جانشين وي تصدي امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقي خواهد‌ماند.
(2) با رعايت قانون اساسي، شخص عهده‌دار سمت رياست جمهوري، حق انتخاب‌مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. ليكن هيچكس نمي‌تواند براي بيش از دو‌دوره متوالي سمت مزبور را تصدي نمايد.
(3) رييس‌جمهور مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس ملّي از‌مقام خود استعفا دهد.
اختيار رييس‌جمهور براي عفو و غيره: رييس‌جمهور داراي قدرت عفو‌مجرمين، تخفيف و تعليق مجازات، بخشش، تغيير و تعويض هر نوع‌محكوميتي است كه توسط هر دادگاه، محكمه يا مقام مسؤول ديگري مقرر‌گرديده باشد.
ظايف نخست وزير در قبال رييس‌جمهور: نخست وزير موظف است:
(الف) كليه تصميمات هيأت وزيران در مورد اداره امور كشور و لوايح قانوني‌پيشنهادات قانونگذاري را به آگاهي رييس‌جمهور برساند.
(ب) اطلاعات مربوط به اداره امور كشور و پيشنهادات قانونگذاري را به‌درخواست رييس‌جمهور، تهيه كند.
(ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي رييس‌جمهور، هر مسأله‌اي را كه‌نخست وزير يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته، ولي توسط هيأت‌وزيران بررسي نگرديده جهت بررسي به هيأت مزبور تقديم نمايد.
عزل يا احضار رييس‌جمهور به دادگاه: (1) بدون توجه به آنچه كه در قانون‌اساسي آمده رييس‌جمهور را مي‌توان طبق مفاد اين اصل به خاطر ناتواني‌جسمي يا روحي عزل و يا به جرم عدول از قانون اساسي يا انجام عملي غير‌قانوني به دادگاه احضار نمود.
(2) حداقل يك دوم كل اعضاي دو مجلس مي‌توانند طي يك يادداشت كتبي، قصد‌خود را براي تصويب تصميمي جهت عزل يا بنا بر مورد، احضار رييس‌جمهور‌به دادگاه، به رييس مجلس ملّي يا بنا بر مورد به رييس مجلس سنا تقديم نمايند؛اعلان مزبور بايد حاوي دلايل عدم صلاحيت يا نوع اتهام وارده به وي باشد.
(3) هر گاه به موجب ماده (2) يادداشتي به رييس مجلس سنا تقديم شود، وي آن را‌سريعاً به رييس مجلس ملّي ارائه خواهد داد.
(4) رييس مجلس ظرف سه روز از دريافت يادداشت مذكور در ماده (2) و (3) يك‌نسخه از آن را به رييس‌جمهور ارسال خواهد نمود.
(5) رييس مجلس ظرف حداقل 7 روز و حداكثر 15 روز از دريافت يادداشت‌مجلسين را براي تشكيل جلسه مشترك فرا خواهد خواند.
(6) جلسه مشترك مزبور مي‌تواند علت يا اتهامي را كه براساس آن، يادداشت مذكور‌تنظيم گرديده بررسي نمايد يا دستور تحقيق و بررسي در مورد آن را بدهد.
(7) رييس‌جمهور يا نماينده وي در مراحل انجام تحقيقات حق حضور در جلسه‌مشترك را خواهند داشت.
(8) اگر بعد از بررسي نتايج تحقيقات احتمالي، در جلسه مشترك قطعنامه‌اي بابيش‌از دو سوم كل اعضاي مجلس شورا (پارلمان) به تصويب برسد، و در آن اعلام‌شود كه رييس‌جمهور به علت ناتواني قادر به حفظ سمت خود نمي‌باشد و يا‌متهم به تخطي از قانون اساسي يا انجام عمل خلاف قانون مي‌باشد، بلافاصله‌پس از تصويب قطعنامه از سمت خود بركنار خواهد شد.
اعمال رييس‌جمهور براساس مشورت: (1) رييس‌جمهور در انجام وظايف‌خويش با مشورت هيأت وزيران يا نخست وزير عمل خواهد نمود.
مع هذا، رييس‌جمهور مي‌تواند از هيأت وزيران يا نخست وزير بخواهد كه نظر‌پيشنهادي خود را مجدداً بررسي نمايند تا وي بعد از بررسي مزبور به موجب آن‌نظر عمل نمايد.
(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رييس‌جمهور در مورد هر مسأله‌اي كه به‌موجب قانون اساسي در حيطه اختيار اوست، با صلاحديد خود عمل خواهد‌كرد، و ارزش و اعتبار اين قبيل اقدامات رييس‌جمهور در هر زمينه كه باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.
(4) مسأله موجود و يا نوع نظر مشاوره‌اي كه از سوي هيأت وزيران، نخست وزير يا‌وزير كشور به رييس‌جمهور ارائه مي‌شود، در هيچ دادگاه، محكمه يا مرجع‌ديگري مطرح نخواهد شد.
(5) هر گاه رييس‌جمهور مجلس ملّي را منحل نمايد، با صلاحديد خود مورد ذيل را‌انجام خواهد داد:
الف) تاريخي را حداكثر تا نود روز پس از انحلال براي انتخابات عمومي مجلس‌تعيين خواهد كرد.
ب) هيأتي را براي نظارت و مراقبت تعيين خواهد كرد.
(6) اگر زماني رييس‌جمهور با صلاحديد خود و يا براساس نظر مشورتي نخست‌وزير تشخيص دهد كه يك مسأله مهم ملّي بايد به همه پرسي گذاشته شود،مي‌تواند مسأله مورد نظر را براي دريافت پاسخ «بلي» يا «خير» به همه پرسي‌ارجاع دهد.
(7) مقررات مجلس شورا (پارلمان)، شيوه و نحوه برگزاري همه پرسي و گردآوري و‌جمع بندي نتايج آن را تعيين خواهد كرد.
رييس مجلس سنا يا مجلس به عنوان كفيل رييس‌جمهور: (1) اگر سمت‌رياست جمهوري به دليل فوت، استعفا يا عزل رييس‌جمهور، بلاتصدي شود،رييس سنا و اگر وي قادر به انجام وظايف رييس‌جمهور نباشد، رييس مجلس،تا موقعي كه به موجب ماده (3) اصل چهل و يكم رييس‌جمهور انتخاب شود،به عنوان كفيل وي انجام وظيفه خواهد كرد.
(2) هر گاه رييس‌جمهور به دليل عدم حضور در پاكستان يا هر دليل ديگر قادر به‌انجام وظايفش نباشد، رييس سنا و اگر او نيز حضور نداشته و يا قادر به انجام‌وظايف رياست جمهوري نباشد، رييس مجلس وظايف رييس‌جمهور را انجام‌خواهد داد تا موقعي كه وي به پاكستان مراجعت نموده يا بنا بر مورد انجام‌وظايف خويش را برعهده بگيرد.
پارلمان پاکستان
مجلس شورا (پارلمان): مجلس شوراي پاكستان (پارلمان) مركب است از‌رييس‌جمهور و دو مجلس كه به ترتيب با عنوان مجلس ملّي و مجلس سنا‌ناميده مي‌شوند.
مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي از دوصدو هفت نفر عضو مسلمان كه باقانوني،مستقيم و آزاد انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
(2) هر شخص زماني حق رأي دارد كه:
الف) تبعه پاكستان باشد.
ب) حداقل بيست و يكسال سن داشته باشد.
ج) در فهرست انتخاباتي نام وي ذكر شده باشد.
د) هيچ دادگاه ذيصلاحي وي را محجور نشناخته باشد.
(2- الف) علاوه بر كرسيهايي كه در ماده (1) آمده، در مجلس ملّي ده كرسي اضافي‌به شرح ذيل براي كساني كه در ماده (3) اصل يكصد و ششم به آنها اشاره شد،اختصاص خواهد يافت:
- مسيحيان 4 كرسي
- هندوها و افرادي كه به گروههاي اجتماعي طبقه‌بندي 4 كرسي
شده تعلق دارند
- جوامع سيك، بودائي، فارسي و ساير غير مسلمانان 1 كرسي
- افرادي كه به گروه كواديان يا گروه لاهوري (كه خود 1 كرسي
را احمديان مي‌نامند) تعلق دارند
(3) كرسيهاي مجلس ملّي براساس تعداد جمعيت طبق اعلام رسمي نتايج آخرين‌سرشماري نفوس، به ايالات، نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال و‌پايتخت كشور اختصاص خواهد يافت.
(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز يا برگزاري سومين انتخابات عمومي مجلس‌ملّي- هر كدام كه زودتر باشد- بيست كرسي علاوه بر تعداد كرسيهاي قيد شده‌در ماده (1) به موجب قانون اساسي براي زنان ذخيره مي‌شود و به ايالات‌تخصيص خواهد يافت.
(4- الف) اعضاي مورد نظر براي تكميل كرسيهاي مذكور در ماده (2- الف)همزمان با اعضاي برگزيده شده براي كرسيهاي مذكور در ماده (1) و بطور‌جداگانه با رأي مستقيم و آزاد رأي دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.
(5) بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي، در اولين فرصت اعضايي كه بايد‌كرسيهاي ذخيره زنان را كه به موجب ماده (4) به يك ايالت تخصيص يافته،تصدي نمايند، طبق قانون و براساس سيستم نمايندگي نسبي بوسيله رأي قابل‌انتقال انجمن انتخاباتي مركب از افراد منتخب ايالت ذيربط براي مجلس برگزيده‌خواهند شد.
(6) بدون توجه به هر آنچه در اين اصل آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني‌مقرراتي را وضع نمايد كه براي تكميل كرسيهاي اختصاصي نواحي قبيله‌اي‌تحت مديريت حكومت مركزي لازم مي‌داند.
طول دوره مجلس ملّي: دوره مجلس ملّي به مدت پنج سال از روز نخستين‌جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زماني زودتر از موعد مزبور تا آخر‌دوره ادامه مي‌يابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.
رييس و نايب رييس مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي بعد از انتخابات عمومي،در نخستين جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسأله ديگر، از ميان اعضاي‌خود رييس و نايب رييسي را انتخاب خواهد نمود، و هر گاه كه سمت رييس يا‌نايب رييس بلاتصدي شود، مجلس ملّي عضو ديگري را به عنوان رييس يا بنا بر‌مورد نايب رييس انتخاب خواهد كرد.
(2) عضو انتخاب شده به عنوان رييس يا نايب رييس، قبل از تصدي سمت مزبور‌در برابر مجلس ملّي به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد كرد.
(3) هر گاه سمت رييس مجلس بلاتصدي باشد و يا وي حضور نداشته، يا بنا به هر‌دليلي قادر به انجام وظايف خويش نباشد، نايب رييس به جاي وي عمل‌خواهد كرد. و اگر در زمان مزبور نايب رييس نير حضور نداشته يا بنا به هر دليلي‌قادر به انجام وظيفه به جاي رييس مجلس نباشد، عضوي كه طبق ضوابط‌مجلس تعيين مي‌شود رياست جلسه مجلس را عهده‌دار خواهد شد.
(4) رييس يا نايب رييس مجلس نبايد رياست جلسه‌اي را كه در آن مسأله عزل وي‌از مقامش مطرح مي‌شود، عهده‌دار گردد.
(5) رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا دهد.
(6) نايب رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس از‌سمت خويش استعفا دهد.
(7) سمت رييس يا نايب رييس مجلس در موارد ذيل بلاتصدي مي‌شود:
الف) اگر آنها از سمت خود استعفا دهند.
ب) اگر از عضويت مجلس خارج شوند
ج) اگر به موجب رأي مجلس كه حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأي‌اكثريت كل اعضاي مجلس تصويب شده باشد، از سمت خود معزول گردند.
(8) هر گاه مجلس ملّي منحل شود، رييس آن تا زماني كه جانشين وي كه توسط‌مجلس جديد انتخاب مي‌شود كار خود را شروع نمايد همچنان در سمت خود‌ابقا خواهد شد.
فراخواني يا تعطيل مجلس شورا (پارلمان): (1) رييس‌جمهور مي‌تواند هر‌از چند گاه يك يا هر دو مجلس از مجلس شورا (پارلمان) را به نشست مشترك‌در زمان و مكاني كه وي مناسب بداند، دعوت و يا به همين نحو مجلس را موقتاً‌تعطيل نمايد.
(2) مجلس ملّي در هر سال حداقل سه بار تشكيل جلسه خواهد داد و نبايد بين‌آخرين نشست مجلس در يك جلسه و تاريخ تشكيل اولين نشست در جلسه بعد‌بيش از يكصد و بيست روز فاصله باشد.
مع هذا، مجلس ملّي بايد حداقل يكصد و سي روز كاري در هر سال، تشكيل‌جلسه بدهد.
تبصره: در اين بند «روزهاي كاري» هم شامل ايامي است كه جلسه مشترك برگزار‌مي‌شود و هم مدتي را كه از دو روز تجاوز نمي‌نمايد، و در طول آن مجلس ملّي‌موقتاً تعطيل مي‌شود، در برمي‌گيرد.
(3) براساس درخواستي كه به امضاي حداقل يك چهارم كل اعضاي مجلس ملّي‌رسيده باشد، رييس مجلس در هر زمان و مكاني كه مناسب بداند، ظرف چهارده‌روز از دريافت درخواست مزبور مجلس ملّي را جهت تشكيل جلسه فرا خواهد‌خواند و در چنين حالتي كه رييس مجلس را فرا مي‌خواند تنها خود وي مي‌تواند‌مجلس را تعطيل نمايد.
رأي گيري در مجلس و حد نصاب آرا حاضر: (1) با رعايت قانون اساسي،كليه تصميمات مجلس ملّي با رأي اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهندگان اتخاذ‌خواهد شد. و شخصي كه رياست جلسه را به عهده دارد، رأي نخواهد داد مگر در‌مواردي كه تعداد آرا مساوي باشد.
(2) اگر زماني در طول جلسه مجلس ملّي، رييس جلسه متوجه شود كه كمتر از يك‌چهارم كل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطيل يا جلسه را تا‌زماني كه تعداد يك چهارم اعضا حضور يابند، به تعويق خواهد انداخت.
طق رييس‌جمهور در مجلس: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر يك از‌مجلسين يا جلسه مشترك آنها سخنراني نمايد و بدين منظور خواستار حضور‌اعضا گردد.
(2) رييس‌جمهور مي‌تواند پيامهايي را در مورد لايحه مطروح در مجلس شورا(پارلمان) و يا ساير موارد به يكي از مجلسين ارسال نمايد. و مجلس مزبور در‌اسرع وقت موضوعي را كه در پيام، درخواست شده مورد بررسي قرار خواهد‌داد.
(3) رييس‌جمهور در آغاز نخستين جلسه بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي و نيز‌در نخستين جلسه آن در هر سال، در جلسه مشترك مجلسين سخنراني كرده و‌مجلس شورا (پارلمان) را از دلايل تشكيل و فراخواني مجلس آن آگاه خواهد‌كرد.
(4) در مقررات تنظيم دستور كار مجلس و اداره آن مفادي براي تعيين زمان بحث و‌بررسي مسايلي كه رييس‌جمهور در نطق خود به آنها اشاره مي‌كند وضع خواهد‌شد.
انحلال مجلس ملّي: (1) رييس‌جمهور به پيشنهاد نخست وزير مجلس ملّي را‌منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام‌نظر نخست وزير منحل مي‌گردد، مگر اينكه زودتر از آن منحل شده باشد.
تبصره: نخست وزيري كه در مجلس ملّي عليه وي تقاضاي رأي عدم اعتماد صادر‌ولي هنوز در مورد آن راي‌گيري به عمل نيامده و يا اينكه چنين تصميمي به‌تصويب رسيده باشد، و يا نخست وزيري كه بعد از استعفا يا بعد از انحلال‌مجلس ملّي همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول اين اصل نمي‌گردد.
(2) بدون توجه به ماده (2) از اصل چهل و هشتم، رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد‌ذيل مجلس ملّي را با صلاحديد خود منحل نمايد:
(الف) با تصويب رأي عدم اعتماد به نخست وزير، و هيچيك از ديگر اعضاي‌مجلس ملي نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملي را مطابق مفاد‌قانون اساسي، در جلسه ويژه مجلس كه به همين منظور برگزار مي‌شود،بدست آورد.
(ب) موقعيتي پيش آيد كه در آن اداره حكومت كشور مطابق با مقررات قانون‌اساسي مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومي ضروري شده باشد.
سنا: (1) مجلس سنا از هشتاد و هفت عضو با تركيب ذيل تشكيل‌مي‌شود:
(الف) چهارده نفر را اعضاي مجالس ايالتي انتخاب مي‌كنند.
(ب) هشت نفر را نمايندگان «مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت مركزي»در مجلس ملّي انتخاب مي‌نمايند.
(ج) سه نفر از پايتخت كشور، به نحوي كه رييس‌جمهور طي فرماني مقرر‌مي‌نمايد انتخاب خواهند شد.
(د) پنج نفر را اعضاي هر يك از مجالس ايالتي از ميان علما، اهل فن و ساير‌متخصصان انتخاب مي‌نمايند.
(2) به منظور تكميل كرسيهاي اختصاص يافته سنا براي هر ايالت، انتخابات‌براساس نظام نمايندگي نسبي و به موجب رأي واحد و قابل انتقال برگزار‌خواهد شد.
(3) مجلس سنا منحل نخواهد گرديد؛ ليكن دوره نمايندگي اعضاي آن شش سال‌خواهد بود و به شرح ذيل بازنشسته مي‌شوند:
(الف) از اعضاي مذكور در بند (الف) از ماده (1) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال‌نخست و هفت نفر ديگر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(ب) از اعضاي مذكور در بند (ب) چهار نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و‌چهار نفر بعد از انقضاي سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.
(ج) از اعضاي مذكور در بند (ج) يك نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه‌نفر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(د) از اعضاي مذكور در بند (د) دو نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه نفر‌پس از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
مع هذا، مدت نمايندگي شخصي كه براي تكميل كرسي خالي اتفاقي،انتخاب مي‌شود، باقيمانده مدت نمايندگي شخص يا عضوي خواهد بود كه‌وي به جاي او انتخاب مي‌گردد.
رييس و نايب رييس مجلس سنا: (1) مجلس سنا بعد از اينكه بطور قانوني‌تشكيل گرديد، در نخستين جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسأله ديگري،رييس و نايب رييسي را از ميان اعضاي خود انتخاب خواهد نمود، و هر گاه‌سمت رييس يا نايب رييس سنا بلاتصدي گردد، مجلس مزبور عضو ديگري را‌به عنوان رييس يا بنا بر مورد نايب رييس انتخاب خواهد كرد.
(2) مدت خدمت رييس يا نايب رييس سنا از روزي كه تصدي سمت را عهده‌دار‌گردد سه سال خواهد بود.
شرايط لازم براي عضويت در مجلس شورا (پارلمان): هر فرد براي‌انتخاب يا عضويت در مجلس شورا (پارلمان) بايد داراي شرايط ذيل باشد:
(الف) شهروند پاكستاني باشد.
(ب) براي عضويت در مجلس ملّي، كمتر از بيست و پنج سال سن نداشته باشد‌و نامش به عنوان رأي دهنده در فهرست انتخاباتي براي انتخاب به عنوان‌يك كرسي مسلمان يا بنا بر مورد يك كرسي غير مسلمان در مجلس مزبور،ثبت شده باشد.
(ج) براي عضويت در مجلس سنا كمتر از سي سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان‌رأي دهنده در ناحيه‌اي در يك ايالت و يا بنا بر مورد در پايتخت كشور‌يا نواحي قبيله‌اي تحت حكومت فدرال، كه وي خواستار عضويت آن است‌ثبت شده باشد.
(د) فردي متشخّص بوده و به عنوان ناقض احكام اسلامي شناخته نشده باشد.
(ه) دانش كافي از تعاليم اسلامي داشته باشد و به وظايف واجبي كه اسلام‌توصيه نموده عمل كند مانند پرهيز از گناهان كبيره.
(و) فردي با فراست، صالح، پرهيزگار، درستكار و امانتدار باشد.
(ز) سابقه محكوميت به جرم فساد اخلاقي يا اداي شهادت دروغ نداشته باشد.
(ح) بعد از ايجاد كشور پاكستان، عليه وحدت آن اقدامي نكرده و يا با ايدئولوژي‌پاكستان مخالفت ننموده باشد.
مع هذا، عدم صلاحيتهاي مذكور در بندهاي (د) و (ه) شامل افراد غير‌مسلمان نخواهد شد، مع‌الوصف افراد مزبور بايد به حسن اخلاق معروف‌بوده و
(ط) ساير صلاحيتهاي لازم را كه قانون مجلس شورا (پارلمان) معين مي‌نمايد،داشته باشند.
شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا (پارلمان):
(1) افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند، واجد صلاحيّت انتخاب براي عضويت در‌مجلس شورا (پارلمان) نخواهند بود:
(الف) دادگاه صالحي وي را محجور اعلام نموده باشد.
(ب) ورشكسته‌اي كه بدهيهاي خود را بازپرداخت نكرده باشد.
(ج) از تابعيت پاكستان خارج شده و تقاضاي تابعيت كشور ديگري را نموده‌باشد.
(د) در دستگاه دولتي پاكستان داراي سمتي انتفاعي است كه قانون متصدي آن را‌فاقد صلاحيّت تشخيص داده است.
(ه) در خدمت يك نهاد قانوني يا هر نهاد ديگري است كه به دولت تعلق دارد، يا‌توسط آن كنترل مي‌شود و يا اينكه در آن داراي سهم يا نفع كنترلي مي‌باشد.
(و) به عنوان يك شهروند پاكستاني به موجب بخش «(14-ب) قانون تابعيت‌پاكستان مصوب سال 1951([3]) (شماره دوم 1951)» عجالتاً طبق قانون‌حاكم در منطقه آزاد جامو و كشمير فاقد شرايط لازم براي عضويت در‌مجلس قانونگذاري منطقه مزبور شناخته شده باشد.
(ز) مروج ايده‌اي باشد يا مرتكب عملي گردد كه به نحوي به ايدئولوژي،حاكميت، وحدت و امنيت پاكستان يا اخلاق و حفظ نظم عمومي يا‌وحدت و استقلال قوه قضاييه پاكستان خدشه وارد ساخته و يا به سيستم‌قضايي نيروهاي مسلح كشور توهين نموده و يا آن را مورد استهزا قرار دهد.
(ح) به اتهام جرمي كه به نظر مأمور عالي انتخابات فساد اخلاقي است به بيش از‌دو سال زندان محكوم شده باشد، مگر اينكه مدت پنج سال از آزادي وي‌بگذرد.
(ط) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان اخراج شده باشد؛ مگر اينكه‌مدت پنج سال از زمان اخراج وي بگذرد.
(ي) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان عزل و يا اجباراً بازنشست شده‌باشد، مگر اينكه سه سال از عزل يا بازنشستگي وي بگذرد.
(ك) در خدمت دستگاه دولتي پاكستان يا نهاد قانوني يا هر نهادي كه متعلق به‌دولت يا تحت كنترل دولت بوده و يا اينكه دولت سهم يا نفع كنترلي در آن‌داشته باشد، بوده است، مگر اينكه دو سال از انفصال وي از دستگاه مزبور‌بگذرد.
(ل) به موجب قانون وقت به فساد يا عمل نامشروع متهم شده باشد، مگر اينكه‌مدت پنج سال از تاريخ اجراي حكم بگذرد.
(م) به موجب بخش هفتم قانون احزاب سياسي سال 1962([4]) (ش.3- سال1962) محكوم شده باشد، مگر اينكه مدت پنج سال از محكوميت مزبور‌بگذرد.
(ن) خود، شخصاً و يا توسط شخصي يا گروهي از اشخاص تحت تكفّل خويش‌و يا به نفع خود يا به عنوان عضو يك خانواده متفق هندو و در يك معامله‌غير از معامله بين يك گروه تعاوني و حكومت جهت تهيه كالاها براي‌حكومت و يا اجراي قرارداد يا ارائه خدمتي توسط حكومت، سهم يا نفعي‌داشته باشد
مع هذا، شرايط عدم صلاحيت مذكور در اين بند در مورد شخصي با شرايط‌ذيل اعمال نخواهد شد:
1- هر گاه سهم يا سود قرارداد بواسطه توارث، جانشيني و يا به عنوان‌موصي‌له، وصي يا مدير تصفيه، به وي انتقال يابد، مگر اينكه 6 ماه از‌تاريخ انتقال مزبور گذشته باشد.
2- هر گاه شركتي يا نماينده آن به نحوي كه در قانون سال 1984([5])شركت‌ها مقرر شده، به قراردادي ملحق شود كه سهامدار آن باشد ولي بهعنوان مدير سمتي انتفاعي را در شركت تصدي ننمايد.
3- هر گاه عضو يك خانواده متفق هندو باشد، و عضو ديگري از خانواده‌مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل ديگري كه وي در آن سهم نداشته يا‌ذينفع نباشد، به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.
خالي شدن كرسيهاي نمايندگي: (1) هر يك از اعضاي مجلس شورا (پارلمان)مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس يا بنا بر مورد رييس‌سنا از كرسي خود استعفا دهد، كه در اين صورت كرسي مزبور خالي خواهد شد.
(2) اگر عضوي بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالي از جلسات آن غيبت‌نمايد، مجلس كرسي وي را خالي شده اعلام خواهد كرد.
امتيازات اعضا و غيره: (1) با رعايت قانون اساسي و مقررات مجلس شورا(پارلمان)، اعضاي مجلس آزادي بيان داشته و به خاطر سخني كه بگويند يا رأي‌كه در مجلس شورا (پارلمان) بدهند، در هيچ دادگاهي محاكمه نخواهند شد.همچنين هيچكس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و يا مشروح جلسات‌توسط مجلس شورا (پارلمان) و يا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاكمه‌فوق نخواهد گرديد.
(2) از لحاظ ديگر، اختيارات، مصونيت‌ها و امتيازات مجلس شورا (پارلمان) و‌مصونيت‌ها و امتيازات اعضاي مجلس شورا (پارلمان) به شرحي خواهد بود كه‌هر از چند گاه توسط قانون تعيين مي‌شود، و تا آن موقع به گونه‌اي كه بلافاصله‌قبل از روز آغاز مجلس ملّي پاكستان، كميته‌ها و اعضاي آن برخوردار بوده‌اند‌خواهد بود.
(3) هر يك از مجالس مي‌تواند براي مجازات كساني كه از اداي شهادت يا ارائه‌مدرك در برابر كميته‌هاي مجلس- در صورت درخواست رييس كميته- اجتناب‌نمايند، مقرراتي را طبق قانون وضع كند.
مع هذا، قانون مزبور:
(الف) مي‌تواند اختيار مجازات شخصي را كه از اداي شهادت يا ارائه مدرك‌اجتناب مي‌ورزد به دادگاه بدهد.
(ب) با رعايت فرمان رييس‌جمهور مبني بر حراست از افشاي موضوعات سري‌تنفيذ خواهد شد.
(4) اصل حاضر هم در مورد اعضاي مجلس و هم در مورد كساني كه حق سخن گفتن‌يا حضور در مذاكرات مجلس شورا (پارلمان) را دارند بطور يكسان اعمال‌خواهد شد.
(5) در اين اصل منظور از مجلس شورا (پارلمان) شامل هر دو مجلس، يا جلسه‌مشترك و يا كميته‌هاي آنها مي‌باشد.
مقررات مربوط به دستور كاري: (1) هر يك از مجلسين مي‌تواند با رعايت‌قانون اساسي، مقرراتي را براي تنظيم دستور كاري و اداره امور خود وضع نمايد،و بدون توجه به هر گونه خلاء در كرسيهايش قدرت عمل داشته باشد. مذاكرات‌مجلس تنها به دليل اينكه افراد غير مجازي در جلسه حاضر شده يا رأي داده و يا‌به نحو ديگري در مذاكرات شركت كرده‌اند از اعتبار ساقط نمي‌گردد.
(2) تا زماني كه به موجب ماده (1) بالا مقرراتي وضع شود، رويه كاري و اداره امور‌مجلس طبق مقرراتي كه رييس‌جمهور تعيين مي‌كند، تنظيم خواهد شد.
محدوديت بحث‌هاي مجلس شورا (پارلمان): در مجلس شورا (پارلمان)هيچ بحثي راجع به عملكرد قضات ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام‌وظايفشان مطرح نخواهد شد.
ممنوعيت تجسس در مورد مذاكرات مجلس شورا (پارلمان) براي‌دادگاهها: (1) اعتبار مذاكرات مجلس شورا (پارلمان) به دليل نامنظم بودن‌رويه كاري مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.
(2) مقام يا عضوي از مجلس شورا (پارلمان) كه به واسطه يا به موجب قانون‌اساسي اختياراتي جهت تنظيم رويه كاري يا اداره امور و يا برقراري نظم در‌مجلس شورا (پارلمان) به وي تفويض مي‌گردد، به لحاظ اعمال اختيارات مزبور‌مشمول صلاحيت قضايي هيچ دادگاهي نخواهد شد.
(3) در اين اصل اصطلاح «مجلس شورا (پارلمان)» همان معناي مصرّ‌حه در اصل‌شصت و هشتم را دارد.
رویه قانونگذاری
پيشنهاد و تصويب لوايح: (1) هر لايحه مربوط به هر موضوعي در فهرست‌قانونگذاري كشوري يا فهرست قانونگذاري مشترك مي‌تواند در يكي از‌مجلسين پيشنهاد، و در صورت تصويب در مجلس مزبور به مجلس ديگر نيز‌ارسال شود و اگر اين مجلس نيز بدون اصلاح آن را به تصويب برساند جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(2) اگر لايحه‌اي كه به موجب ماده (1) بالا به مجلس ارسال مي‌گردد، رد شده، يا‌ظرف 90 روز از دريافت آن به تصويب نرسد و يا با اصلاح تصويب شود بنا به‌درخواست مجلس پيشنهاد كننده در جلسه مشتركي مورد بررسي قرار خواهد‌گرفت.
(3) اگر به موجب ماده (2) بالا درخواستي شود، رييس‌جمهور مجلسين را براي‌جلسه مشتركي فرا خواهد خواند. اگر لايحه در جلسه مشترك با اصلاح يا بدون‌اصلاح و با رأي اكثريت كل اعضاي دو مجلس به تصويب برسد جهت توشيح به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(4) در اين اصل و مقررات آتي قانون اساسي، منظور از «فهرست قانونگذاري‌كشوري» و «فهرست قانونگذاري مشترك» عبارت از فهرست‌هاي مذكور در‌پيوست چهارم تحت همين عناوين خواهد بود.
دستور كاري جلسه مشترك: (1) رييس‌جمهور پس از مشاوره يا مشورت با‌رييس مجلس ملّي و رييس سنا مي‌تواند مقرراتي را در زمينه دستور كار جلسات‌مشترك و ارتباط بين مجلسين وضع نمايد.
(2) در جلسه مشترك رياست جلسه با رييس مجلس ملّي و در غياب وي با شخصي‌كه طبق قواعد مندرج در ماده (1) بالا تعيين مي‌شود خواهد بود.
(3) قواعد مندرج در ماده (1) بالا در جلسه مشترك مطرح خواهند شد و در جلسه‌مزبور مي‌توان چيزي بدان افزود، يا آن را تغيير داده اصلاح يا جايگزين نمود.
(4) با رعايت قانون اساسي كليه تصميمات جلسه مشترك با رأي اكثريت اعضاي‌حاضر و رأي دهنده به تصويب خواهد رسيد.
تشريفات مربوط به لوايح مالي: (1) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده،لايحه مالي بايد در مجلس ملّي مطرح و پس از تصويب، بدون ارسال به مجلس‌سنا جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم شود.
(2) از لحاظ اين فصل يك لايحه يا اصلاحيه زماني مالي محسوب مي‌گردد كه‌حاوي مقرراتي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد:
كه از مجلس ملي آغاز و پس از اينكه توسط مجلس تصويب شد بدون انتقال به‌سنا، جهت توشيح به رييس‌جمهور ارائه شود.
الف) وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم مالياتها
ب) استقراض پول يا تضمين از سوي دولت فدرال و يا اصلاح قوانين مربوط به‌تعهدات مالي دولت مزبور
ج) توليت صندوق تلفيقي فدرال و پرداخت يا برداشت وجه از آن صندوق
د) واگذاري هزينه‌اي به صندوق تلفيقي فدرال يا لغو و تغيير هزينه مزبور
ه) دريافت وجوه از حساب «عمومي فدراسيون» توليت يا صدور چنين‌وجوهي
و) رسيدگي به حسابهاي دولت فدرال يا دولت ايالتي
ز) موضوعات مربوط به موارد مذكور در بندهاي فوق
(3) لايحه‌اي كه متضمن يكي از موارد زير باشد، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:
الف) وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه‌پروانه، اجرت و يا هزينه خدمات ارائه شده.
ب) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا‌مقامي براي اهداف محلي.
(4) اگر سؤالي در مورد مالي يا غير مالي بودن لايحه‌اي طرح شود، تصميم نهايي را‌رييس مجلس ملي اتخاذ خواهد كرد.
(5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم مي‌گردد منضم به گواهي‌رييس مجلس ملّي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ‌قطعي بوده و مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.
لزوم رضايت دولت فدرال براي تدابير مالي: هر لايحه مالي يا لايحه عادي‌و يا اصلاحيه‌اي كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف‌هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال و يا برداشت از حساب عمومي فدراسيون‌خواهد بود و يا پول رايج و ارز پاكستان يا اساسنامه و وظايف بانك مركزي‌پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد در مجلس شورا (پارلمان) مطرح يا‌پيشنهاد شود مگر اينكه دولت فدرال رضايت خود را اعلام نمايد.
توشيح لوايح توسط رييس‌جمهور: (1) هر گاه لايحه‌اي جهت توشيح تقديم‌رييس‌جمهور شود وي ظرف سي روز:
الف) بايد با لايحه موافقت كند، يا
ب) در مورد لايحه غير مالي آن را همراه پيامي به مجلس شورا (پارلمان) عودت‌داده، خواهد خواست كه لايحه يا مقررات خاصي از آن مجدداً مورد بررسي‌قرار گيرد و هر اصلاحيه‌اي كه در پيام بدان تصريح شده، مد نظر قرار گيرد.
(2) وقتي كه رييس‌جمهور لايحه‌اي را به مجلس شورا (پارلمان) عودت مي‌دهد،مجلس شورا (پارلمان) آن را در جلسه مشتركي مجدداً مورد بررسي خواهد داد،و در صورتي كه با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأي‌اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده دو مجلس مورد تصويب قرار گيرد، به‌موجب قانون اساسي توسط هر دو مجلس تصويب شده محسوب مي‌شود و به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن امتناع ورزد.
(3) هر گاه رييس‌جمهور لايحه‌اي را توشيح نمايد، لايحه مزبور به صورت قانون‌درمي‌آيد و عنوان قانون مجلس شورا (پارلمان) را بخود مي‌گيرد.
(4) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشيح رييس‌جمهور برسد و قانون اساسي‌براي تصويب آن ضمانت اجراي قبلي يا جلب رضايتي را تجويز كند، صرف‌عدم رعايت آن موجب بطلان اين گونه قوانين مصوب يا مقررات مندرج در آن‌نخواهد بود.
دم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح: (1) لايحه‌اي كه در هر يك از دو‌مجلس در دست رسيدگي است به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط‌نخواهد شد.
(2) لايحه‌اي كه در مجلس سنا در دست رسيدگي است و به تصويب مجلس ملي‌نرسيده، در اثر انحلال مجلس ملّي از اعتبار ساقط نخواهد شد.
(3) لايحه‌اي كه در مجلس ملي در دست رسيدگي است يا لايحه‌اي كه به تصويب‌مجلس ملّي رسيده و در سنا در دست رسيدگي است، در صورت انحلال مجلس‌ملي از اعتبار ساقط خواهد شد.
صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) دولت فدرال بايد صورت وضعيت‌تقريبي دريافت‌ها و هزينه‌هاي خود را در هر سال مالي كه در اين بخش به عنوان«صورت وضعيت بودجه سالانه» به آن اشاره مي‌شود، به مجلس ملّي ارائه دهد.
(2) صورت وضعيت بودجه سالانه موارد ذيل را به تفكيك نشان خواهد داد:
الف) مبالغ لازم براي تأمين هزينه‌هايي كه در قانون اساسي به عنوان هزينه‌هاي‌تأميني از صندوق مشترك كشور تعريف شدهاند.
ب) مبالغ لازم براي تأمين ساير هزينه‌هايي كه تأمين آنها از محل صندوق‌مشترك كشور پيش بيني شده است.
عويق رأي گيري: عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده،مجلس ملّي اين اختيار را خواهد داشت كه جهت هزينه‌هاي تقريبي براي بخشي‌از هر سال مالي كه از چهار ماه تجاوز ننمايد هر گونه اعتباري را بطور‌علي‌الحساب واگذار نمايد و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي‌راي‌گيري در مورد اعتبار مزبور و تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز براساس مفاد‌اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به تعويق اندازد.
ختيار تخصيص هزينه‌ها بهنگام انحلال مجلس ملّي: عليرغم هر آنچه در‌مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هر زماني كه مجلس ملي منحل باشد،دولت فدرال مي‌تواند از محل صندوق تلفيقي كشور، وجوهي را جهت يك‌مدت حداكثر چهار ماهه در هر سال مالي براي هزينه‌هاي تقريبي تخصيص داده‌و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي راي‌گيري در مورد اعتبارات‌و تائيد صورت هزينه‌هاي مجاز براساس اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به‌تعويق اندازد.
دبيرخانه مجلس شورا (پارلمان): (1) هر يك از مجلسين دبيرخانه مستقلي‌خواهد داشت.
مع هذا، مفاد اين ماده مانع ايجاد سمت‌هاي مشترك براي هر دو مجلس‌نمي‌شود.
(2) مجلس شورا (پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون شرايط استخدام و اشتغال‌كاركنان دبيرخانه هر يك از مجلسين را تعيين نمايد.
(3) تا زماني كه مجلس شورا (پارلمان) به موجب ماده (2) بالا مقرراتي را وضع‌نمايد، رييس مجلس ملي يا بنا بر مورد رييس سنا مي‌تواند با تائيد‌رييس‌جمهور ضوابطي را براي تعيين شرايط استخدام و اشتغال كاركنان‌دبيرخانه‌هاي مجلسين تدوين كند.
اختيار رييس‌جمهور براي صدور دستورالعمل: (1) هر گاه مجلس ملّي داير‌نباشد، رييس‌جمهور اگر متقاعد گردد كه وجود موقعيت خاصي لزوم انجام‌اقدامي فوري را ايجاب مي‌نمايد، مي‌تواند متناسب با موقعيت مزبور‌دستورالعملي را وضع و صادر نمايد.
(2) دستورالعملي كه براساس اين اصل صادر مي‌شود همان قدرت و نفوذ قانون‌پارلماني مجلس (شورا) را داشته و تابع همان محدوديت‌هايي خواهد بود كه‌براي قدرت پارلمان جهت وضع قانون وجود دارد مع هذا، دستورالعمل فرمان‌مزبور:
الف)1- اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (2) اصل‌هفتادوسوم باشد، به مجلس ملّي تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي‌مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن يا در صورت تصويب قانوني قبل از‌خاتمه مدت مزبور مبني بر عدم موافقت با آن از سوي مجلس ملّي،فرمان فوق ملغي مي‌گردد.
2- اگر مفاد آن در باب موضوعات مذكور در قسمت 1 نباشد، به مجلسين‌تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن و‌يا در صورت تصويب قانوني مبني بر عدم موافقت با آن از سوي‌مجلسين، ملغي مي‌گردد.
ب) مي‌تواند در هر زماني توسط رييس‌جمهور باز پس گرفته شود.
(3) بدون اينكه خدشه‌اي به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي كه تقديم‌مجلس قانونگذار ملّي مي‌گردد در حكم لايحه‌اي خواهد بود كه در مجلس ملّي‌مطرح مي‌شود.
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۹۲ ساعت 16:56 توسط ميرحسين «تلاش»
|
