نظام حقوقی استخدام عمومی در پرتو نظام اداری شایسته سالار در افغانستان- میرحسین تلاش

نظام حقوقی استخدام عمومی در پرتو نظام اداری شایسته سالار در افغانستان

میرحسین تلاش[1]

 

چکیده

ادارات دولتی برای پیشبرد امور شان، نیازمند نیروی بشری‌اند. برای گماشتن افراد، شرایط ومعیارهای مشخصی را در قوانین استخدام وضع می‌نمایند. اما شرایط وضعی، با شاخص‌های شایستگی باید تطابق داشته باشد. چون رعایت اصل شایستگی موجب مقبولیت، مشروعیت وثبات نظام اداری- سیاسی می‌شود که توجه ارباب رجوع ومردم را به خود جلب می‌کند و منتج به اعتماد بخشی ادارۀ دولت نزد شهروندان می‌گردد. بدین لحاظ، دانستن مفاهیم استخدام وشایستگی برای مدیران در جذب وحفظ نیروی بشری با اهمیت است. مقاله حاضر هم با شرح مبانی نظری استخدام عمومی وشایستگی وتطبیق آن با قوانین استخدام در افغانستان می‌پردازد.

واژگان کلیدی: استخدام عمومی، نظام حقوقی، نظام اداری، شایستگی وشایسته سالاری.

مقدمه

استخدام به معنی گماشتن فرد به شغلی در فرهنگ‌های مختلف تعریف شده است. اما طبقه بندی شغل وادارۀ که فرد در آن استخدام می‌شود، متفاوت می‌باشد. بنابراین، اداره را از نظر هدف می‌توان به عمومی وخصوصی تقسیم کرد. هدف ادارات خصوصی، کسب منفعت شخصی بوده ولی ادارات دولتی؛ به مقصد منفعت عمومی وانجام خدمت برای شهروندان فعالیت می‌کند. از این نظر  استخدام افراد در ادارات دولتی تحت عنوان استخدام عمومی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نحوۀ استخدام توأم با شرایطی انجام می‌پذیرد که مستخدم، شغل مربوط را به وجه احسن آن انجام داده بتواند. به عبارت دیگر، فرد سزاوار استخدام در وظیفه محوله باشد تا موجب زدودن رضایت مراجعین نشود وسکتگی در ادارۀ امور رًخ ندهد. برای تفکیک افراد در گماشتن به شغل، باید شرایطی را در قوانین استخدام با درک از مفهوم شایستگی وشایسته سالاری مبتنی بر شاخص‌های آن وضع نمود.

     شایستگی مبیین لیاقت فرد در انجام شغل است. اما استعداد فرد را در استخدام چگونه درک کرد؟ مستلزم شناخت ملاک‌هایی خواهد بود تا تشخیص داده شود چی کسی را به کدام شغلی گماشت. پس شایستگی از از معیارهایی برخوردار می‌باشد که به اساس آن ظرفیت مستخدم مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

     اگر ما بتوانیم افراد را با شرایط قوانین استخدام وبا رعایت اصول شایستگی در ادارۀ دولت برگزنیم، در حقیقت آثاری را ببار می‌آورد که در نتیجۀ آن؛ نظام اداری شایسته سالار بوجود خواهد بود. اینکه نظام اداری شایسته سالار چیست؟ استخدام وشایستگی چی مفاهیمی دارد واز کدام ویژگی برخوردار است؟ آیا نظام حقوقی استخدام عمومی افغانستان تطابق با معیارهای شایستگی ومبانی نظری استخدام دارد؟ در این مقاله به آن می‌پردازم. ولی بنظر میرسد، قوانین استخدام موضوع شایستگی وشایسته سالاری را رعایت نموده، ممکن عدم حاکمیت قانون مانعی باشد برای تطبیق قواعد مزبور.

    برای کسب معلومات مراجعه به کتابخانه با بدست آوردن کتب، مقالات وقوانین وجستجوی منابع انترنتی شده است. موضوع استخدام، شایستگی ونظام اداری شایسته سالار مباحثی زیاد دارد، اما بدیع بودن این تحقیق جنبۀ تطبیقی آن است. این مقاله دومبحث دارد: "مبحث اول) مبانی نظری استخدام عمومی وشایسته سالاری، مبحث دوم) مناقشۀ نظام حقوقی استخدام عمومی افغانستان و شایسته سالاری."

مبحث اول) مبانی نظری استخدام عمومی وشایسته سالاری

در این مبحث به مسایلی  مفاهیم استخدام، استخدام عمومی با تفکیک از خصوصی بودن آن، مفهوم شایستگی وشایسته سالاری ومختصات نظام اداری شایسته سالار پرداخته شده است.

بنداول) استخدام عمومی

الف)تعریف استخدام

استخدام عمومی در اخص کلمه به آن مستخدمی گفته  می‌شود که در دستگاه اجرایی کشور(قوه مجریه) به طور رسمی یا پیمانی متصدی یک شغل سازمانی است. لیکن مستخدم عمومی شامل کلیه مستخدمین اداری هر سه قوه می باشد.[2]

ب)تفکیک عمومی وخصوصی بودن استخدام

عمومی بودن استخدام به معنای دولتی بودن آن است، که مستخدمین دولت را نسبت به کارمندان ادارات خصوصی متمایز می‌سازد. در این مقاله، استخدام عمومی(گماشتن کارکنان ادارات دولتی) مورد بحث قرار      می‌گیرد. در اینجا مستخدمین به کسانی گفته می‌‍‌شود، که در نظام اداری دولت؛ مشغول انجام اموراند. برای شناخت‌شان در نظام اداری دولت، باید چند ویژگی مربوط را تبیین نمود تا با سائیری نیروی بشری ادارات خصوصی ودولتی تفکیک گردند.

1. دولتی بودن اداره

1-1.اشغال خدمت در اداره دولتی یا مؤسسه دولتی

 منظور اشتغال به خدمت یا وظیفه در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است که در پیشبرد امور اداری جهت انجام خدمات عامه، اداره را یاری رساند. به عبارت دیگر، مستخدم در ادارۀ دولت به وظیفه مربوطه گماشته می‌شود.[3] اداره چیست؟ واژه اداره از واژ ه لاتین adminstrare گرفته شده است و آن دو معنی دارد:1)خدمت کردن. 2) سازمان. در معنی اول، اداره به مجموع عملیات و فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای نیل به هدف معینی انجام می‌گیرد. در معنی دوم واژه اداره به دستگاهی اطلاق می‌شود که عهده دار انجام آن عملیات و فعالیت‌هاست و این دو می‌تواند خصوصی یا عمومی باشد.[4]

2-1.انجام خدمت در ادارات و موسسات دولتی

محلانجام خدمت مستخدم، در مؤسسه وادارات دولتی است. مؤسسه دولتی عبارت از واحد تشکیلاتی که به اساس قانون یامقررات اداری از طرف مقامات دولتی مدیریت ورهبری می‌شود. بدین مفهوم، مستخدم باید در اداره دولتی وظیفه خود را انجام بدهد.[5]

  2. نظریه اصول عملی

  اصول پراگماتیسم در استخدام، به معنی عمل باوری که از واژه یونانی pagmaگرفته شده است به اقدام و عمل می‌اندیشد که حقیقت داشته باشد.[6] یعنی چگونگی انجام وظیفه معیار برای شناخت مستخدمین ادارات دولتی، می‌باشد. از اینکه مستخدم در نظام اداری دولت وظیفه خود را انجام میدهد، از این نظر برای شناخت شان چند اصل زیر وجود دارد:

ü     اصل اول: جایگاه داری

مستخدم در ادارات دولتی مستقیماً تحت نظر مقامات اداری در تنظیم اوراق، مدارک و اسناد مربوطه ویا سایر امور اداری وظیفه خود را انجام میدهد.

ü     اصل دوم: مقنن نیستند.(مستخدم به عنوان قانونگذار در اداره دولتی کار نمی‌کند، بلکه در پیشبرد امور اداری ممد واقع می‌شوند.)

ü     اصل سوم: قاضی نیستند.(مستخدم از مقام قضاوت برخوردار نیست.)

ü     اصل چهارم: نیروی انتظامی نیستند.(مستخدم شامل نیروی‌های امنیتی نمی‌شوند.)

ج)مبانی نظری شرایط و اصول حاکم دراستخدام

1. اصل عدم تبعیض

استخدام فرد نباید با ملاحظات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی وحزبی...صورت گرد.

2. اصل برابری

شرایط استخدام در حین بست باید یکسان باشد.

3. اصل شایستگی و اهلیت

در مطابقت به شرایط بست باید شایستگی واهلیت فرد را در انجام شغل مربوط رعایت کرد.

 د)  نظریه اصول عام و فن استخدام اداری(طبقه بندی مشاغل)

 هنگام بررسی استخدام، اطلاق براستخدام مبتنی برمعیارهای درست و علمی است که براساس سیستم طبقه بندی مشاغل طرح ریزی شده باشد. منظور از طبقه بندی یا تصنیف مشاغل این است که مشاغل موجود در یک اداره از نظر دشواری و کیفیت کار و مسؤلیت از یک طرف و اندازه معلومات متصدی و هماهنگی مشخصات وی با شغل مورد نظر از جانب دیگر، با هم مطابقت داشته باشد تا بدین وسیله؛ مفهوم وافق لیاقت وشایستگی درکارو پرنسیب حقوق مساوی دربرابرکار مشاغل تحقق یابد.

        دراینجا نظر به اهمیت ونقش ارزنده طبقه بندی در سرعت و صحت کار، تأمین عدالت و اقعی استخدام و پرداخت حقوق مناسب به کارکنان درباره خصوصیات روش علمی طبقه بندی مشاغل که شرط اساسی برای ایجاد اداره سالم محسوب می‌شود و ازجمله فنون منطقی استخدام است، به اجمال صحبت  می‌نمایم.

     الف - برای تعیین نیازمندی‌های شغلی از لحاظ امورمالی مبنای صحیحی به دست داده طریق اعمال رویه های تنظیم و کنترل بودجه را تسهیل می‌کند.

    ب - معلومات لازم را در خصوص محتوای مشاغل فراهم نموده، درنتیجه مسائل تشکیلاتی و روش‌های اداری را تجزیه و تحلیل نموده و موارد تداخل وظایف، عدم هماهنگی و نظایر آن را که ممکن است در گردش کارها وجود داشته باشد، آشکار می‌سازد.

       علاوه براین دو خصوصیات، تحلیل و تصنیف وظایف دردستگاه‌های دولتی واجد این اهمیت است که به کارکنان اطمینان می‌دهد که بین مصارف و خدمات انجام شده، ارتباط منطقی وجود دارد.

  به طور کلی در پیاده کردن تحلیل و تصنیف وظایف، اقدامات ذیل رعایت می‌گردد:

ü     شرح شغل: شامل اطلاعات مربوط به وظایف پست، اطلاعات مربوط به مسؤلیت‌های پست ونیز معلوماتی درباره مهارت‌های لازم برای انجام دادن صحیح مربوط به پست،

ü     تنظیم و رشته بندی کلیه صنوف مشاغل،

ü     اجرای مداوم تصنیف وتحلیل وظایف،

ü     4. استاندارد کردن شغل.

      در تصنیف وطبقه بندی مشاغل به منظور نوآوری اداری، ایجاد اداره سالم وعلمی و تأمین عدالت اجتماعی از طریق یافتن حقوق مساوی دربرابر کارهای مشابه، سپردن کار به کارکنان واجد شرایط و روشن شدن شرایط احراز به پست بالاتر با توجه به ارزیابی منطقی، جلب اعتماد کارکنان و حصول رضایت مراجعان، وجود یک طرح تصنیف و طبقه بندی علمی در کلیه مشاغل دولتی ضروری است که براساس تجزیه وتحلیل وظایف، خصوصیات و مشخصات پست و متصدی استوار باشد. این روش نه تنها معیارهای صحیح استخدام، ترفیع، انتقال مانند آن را به دست می‌دهد، بلکه در طرح پلان‌های نیروی انسانی، تشکیلات و در نهایت حصول هدف‌های نوآوری و اصلاحات اداری توأم باتوسعه اقتصادی را میسر می‌سازد. براساس توضیح و تشریح وظایف و تعیین رشته‌های شغلی، صلاحیت و مسؤلیت کارکنان را روشن و کنترل سیستماتیک را تسهیل می‌کند. از طریق اعمال روش در طبقه بندی، علاوه برحذف قدم‌های زاید کار، ترتیب روش‌های درست و منطقی به دست آمده از اعمال مدیریت علمی تحقق می‌یابد. بناً فشرده از اهداف تصنیف و طبقه بندی مشاغل را می‌توان حسب آتی ذکر کرد:

ü     الف) برای پرداخت حقوق مساوی دربرابر کارهای مشابه یک ضابطه منطقی به دست می‌دهد.

ü     ب) محتوای شغل به صورت عینی و واقعی تعریف شده و نحوه انجام کار با وظایف پست مقایسه و اندازه گیری می‌شود.

ü     ج) معلومات لازم د رمورد شغل فراهم شده براساس آن آموزش ضمن خدمت پایه گزاری می‌گردد.

ü     د) شالوده حسن تفاهم مشترک بین سرپرستان و کارکنان در خصوص حقوق قابل پرداخت برقرار و روابط مثبت و مؤثر کارکنان اداره تسهیل می‌شود.

ü     ه) چون تصنیف و طبقه بندی براساس تجزیه و تحلیل استوار است، لذا دشواری، پیچیدگی و مسئولیت شغل مربوط را روشن می‌سازد.

ü     و) برای تأمین نیازمندی‌های کارکنان از لحاظ امور مالی منابع صحیح را به دست می‌دهد.[7]

بنددوم)شایسته سالاری ونظام اداری شایسته سالار

الف) تعریف

شایستگی یا شایستن در لغت؛ شایان، درخور، لایق وسزاواررا گویند.[8] تعریف اصطلاحی آن توسط دانمشندان به صورت مختلف انجام شده است.

بیلتون :"شـایسته سالاری دیدگاهی است كه براساس آن شهروندان از طریق نظام‌های آموزشی مدرسه و دانشگاه و با تـلاش و كوشش فراوان، استعدادهای خود را شكوفا كرده و در نهایت، در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت و جنسیت برای تصدّی مناصب مختلف، تنها براساس شایستگی ذاتی برگزیده می شوند." در این جا بررسی ما برای تحقق شایسته سالاری بمنظوری است  تا امرعمومی به خوبی مورد اجرا قرار گیرد.  اینکه امر عمومی  چیست؟ عبارت است از آنچه که انسان‌ها را به هم پیوند میدهد و مبنای توجیه اداره آنها را برای زندگی باهم شکل میدهد.[9]

لاوسون وگـــارود در كتاب الفبای جامعه شناسی، نظام شـــایـسـتـــه ســـالاری یـــا مــریـتــاكــراســی [10]چنیـن تعـریـف شـده اسـت:"نظـام شایسته سالاری عبارت است از نظامی كه در آن مزایا و موقعیت‌های شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض    می‌شود."

نگارنده: نظام اداری شایسته سالار عبارت از نظامی است که استخدام افراد  به اساس ملاک شایسته سالاری مانند؛ تخصص گرایی بر پایه علم محوری یا تجربه محوری، توانایی و مهارت نزد فرد در ایجاد خلاقیت، نوآوری و ابتکار وجود داشته باشد وتوأم با شاخص‌های عدالت، بدون در نظرداشت؛ قبیله، زبان، قوم، مذهب و موقعیت اجتماعی آنان وارد شغل در نظام شوند. خلاقیت چیست؟، خلاقیت عبارت است از به کار گیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.[11]

ب)نگاهی تاریخی

اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایكل یانگ، جامعه شناس انگلیسی، در سال 1958 در كتاب "طلوع شایسته سالاری،" مطرح شد. وی در كتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، تركیبی از بهره هوشی و تلاش و كوشش فراوان دانسته بود. بحث شایسته سالاری در گذشته بیشتر از دید نظامی‌گری بررسی می‌شد. بدین مفهوم، بهترین جنرال را برای رهبری سربازان در جنگ بر می‌گزیدند. سپس بحث شایسته سالاری درسال 1949 در دانشگاه کالیفرنیا در امریکا با دایر نمودن کانون ارزیابی مدیران دولتی بالا گرفت تا اینکه این موضوع وارد یک شرکت خصوصی T&AT شد. سرانجام این بحث در ادارات دولتی مطرح گردید.

     در مـیـان كـشـورهـای مـعـاصـر جـهـان، جمهوری سنگاپور تنها كشوری باشد كه با تأكید بر شناسایی و رشد جوانان نخبه برای تصدّی مشاغل مـدیـریتـی كشـور، نـزدیـك تـریـن نظـام را به نظام شایسته سالاری نسبت به سایر كشورهای جهان در اختیار داشته باشد. زیرا از نگاه رهبران این كشور، داشتن مدارك علمـی بیانگر تلاش و كوشش فراوان همراه با استعداد و هوش شهروندان است. مـثــال دیـگــری از كـشــورهــای دارای نـظــام شایسته سالاری، فنلاند قرن نوزدهم است كه با وجود حاكم بودن طبقه اشراف، ولی در عمل افراد بـاسـواد و تحصیل كـرده بـر ایـن كشور حكومت می كردند.[12] همان طور در کشورهای دیگری مانند فرانسه، جاپان وکره جنوبی بحث شایسته سالاری نیز بالا گرفته است.

ج)اهميت و ضرورت شايسته‌سالارى

رعایت شایسته سالاری در ادارات دولتی موجب مقبولیت امور اداری، ثبات نظام اداری وسیاسی و جلوه نمودن مشروعیت در افکار عامه می‌شود. همچنان استخدام فرد برمبنای معیارهای شایسته سالاری باعث رضایت بخشی فرد از انجام وظیفه و نزد ارباب رجوع از اعتماد برخوردار می‌باشد.

د)فرهنگ شایسته سالاری                                                                              

نگاه کردن به شایسته سالاری به عنوان یک فرهنگ است و همین نهادهای فرهنگی در این زمینه نقش بالایی دارند.دانشگاه‌ها باید مباحث شایسته سالاری را در تحقیقات و میزگردها و سمینارها مطرح کنند. البته در عملکردها و ارزیابی‌ها هم مثل آموزش و پرورش می‌توانند عمل کنند. جامعه باید ارزش‌های اولویت دار را تعیین بکند و نسبت به آن متعهد باشد و اگر کسانی غیراز این ارزش‌ها از مسیرهای دیگری رشد می‌کنند جلوش را بگیرد. این تعبیر نیروی انتظامی که ما نا امن بکنیم محیط را برای خلاف‌کاران بسیار تعبیر قشنگی است و عکس آن هم این است که ما برای کسانی که کار درست انجام میدهند امنیت برقرار بکنیم و فضای رشد ایجاد کنیم. مردم آن ادراک صحیح از شایسته سالاری را داشته باشند و بعد شایسته‌ها را معرفی و تبلیغ کنیم.
        فرهنگ شایسته سالاری را باید طی فرایند آن بیان کنم که سامانه شایستگی به منزله موضوعی بدیع و مجموعه‌ای پیچیده از سازو کارهایی است که می‌بایست طی فرایندی بلند مدت، علمی و سنجیده در ادارات و سازمان‌ها استقرار یابد.

1.شایسته خواهی

 2.شایسته شناسی

3.شایسته سنجی 

4. شایسته گزینی

5.شایسته گیری

6.شایسته گماری

7.شایسته داری

8.شایسته پروری

    نظام شایسته سالار باید با فراهم نمودن زمینه‌های پرورش مدیران بالفعل و بالقوه را از طریق آزمون‌های کوتاه مدت و دراز مدت، آنان را به مراتب بالاتر بینش و آگاهی و توانمندی سوق دهد که به موازات، این نظام بستر پذیرش مسئولیت‌های سنگین تر و ایفای اثر بخش وظایف را ایجاد می‌نماید.[13]

ح)ویژگی شایستگی ونظام اداری شایسته سالار

1. ویژگی شایستگی

دکتر ابوالعلایی:نسبی بودن شایستگی     
درمورداینکه شایستگی یک مفهوم مطلق است یا نسبی باید بگویم که این بدیهی است که نسبی است. ما درمورد شایستگی نسبی آدم‌ها در مقایسه با هم و در مقایسه با انتظاراتی کــــــه ازقبل تعریف شده سخن می‌گوییم. بنابراین برای هر نقشی و هر شغلی و برای حضــور در هر سازمان و هر موقعیتی، بعضــی‌ها مناسبتر و شایسته‌تر هستند و بعضی‌ها کمتر مناسب و کمتر شایسته.

 دکتر انصاری: تغییرپذیری شایستگی
ما شایستگی را به عنوان یک رویکرد نسبی؛ یعنی نگاه کردن به شایستگی و به عنوان یک امر تکاملی و نه یک امر ثابت و ذاتی می پذیریم. خوشبختانه همه دوستان هم قبول داشتند که به تناسب پیشرفت‌ها نوع شایستگی و ویژگی‌ها هم تغییر می‌کند. بنابراین شایستگی یک امر تغییرپذیر است. شایستگی یک امرمطلق نبوده بل یک امر نسبی ناپایدار است که به تناسب پیشرفت‌ها ملاک قرار داده می‌شود.

1. ویژگی نظام اداری شایسته سالار

نویسندگان وارایه کنندگان این بحث ویژگی‌های زیر را برای نظام اداری شایسته سالار بیان نموده اند:

ü     نظام گرا و همه سو نگر.

ü     پاسخگو وشفاف.

ü     شهروند مدار، خدمتگزار و مردم سالار.

ü     مشارکت جو و مشارکت پذیر.

ü      آینده بین قانونمدار، ضابطه مند و اخلاق گرا توسعه گرا و نواندیش.

 

3.معیار های عمومی شایستگی

  1-3. عدالت

   عدالت دارای چند اصل زیراند:

ü     آزادی: فرد به اختیار خود شغل مورد نظر را انتخاب نماید.

ü     برابری: افراد که تحت شرایط یکسان قرار دارند، باید در شغل مشابه استخدام شوند.

ü     مساوات: در برابر شغل مشابه از حقوق، امتیازات و تکالیف یکسان برخوردار باشند.

     عدالت باعث دوام و مقبولیت نظام اداری و سیاسی یک کشور می‌شود. عدالت عبارت از فضایل نهادینه شده و سیاسی می‌باشد مشروعیت یک دولت مبتنی بر ادعای آن دولت بر تحقق عدالت است.[14]

2-3. قانونمند بودن

 معیارهای شایستگی باید قانونمند باشند. قانونمند بودن معیارهای شایستگی بدین معناست؛ مصلحت گرایی، قوم گرایی، قبیله گرایی، مذهب گرایی...وجود نداشته باشد ومعیارهایی را که شایستگی دارد، قانونگذار در وضع قانون آن را در نظر گیرد. «از مشاغل دولتی گمان می‌برند که مهمترین کارها را بدست دارند و شایسته امتیازها و حقوق بیشتر هستند.[15]». قانونی بودن شایستگی می‌تواند آرمان‌های مردم را در نزدیک شدن برای رسیدن به عدالت کمک کند.« بسیاری از آرمان‌های مرتبط با قانون، به ویژه آرمان‌های حاکمیت قانون و همگونی با عدالت، به ایجاد الفت، شکل گیری هویت، گسترش اعتماد و تقویت تبعیت کمک می‌کند.[16]

دلایل مربوط به لزوم به اطاعت از قانون به طور کلی در چهار دسته زیر قرار می‌گیرند.

  1. دلایل مربوط به حق شناسی 2. دلایل مربوط به انصاف 3.دلایل مربوط به رضایت ضمنی 4. دلایل مربوط به سودمندی عمومی. استدلال بر اساس حق شناسی با این ملاحظه شروع می‌شود که کلیه‌ی افراد، حتی کسانی که در انزوای اجتماعی هستند، از اجرای قانون به نحوی سود می‌برند. بر اساس این دیدگاه، شخصی که از دیگری بهره می‌برد، نوعی وظیفه‌ی حق شناسی در قبال بهره رساننده خواهد داشت. تنها راه منطقی برای اداء این حق شناسی به حکومت، اطاعت از قوانین حکومتی می‌باشد.[17]

3- 3. تخصص گرایی  برمبنای علم محوری و تجربه محوری

باید بررسی کنیم، ویژگی فرد برای کدام بست اختصاص یافته است. (از نظر دانش وتجربه که مستخدم دارد.)

4- 3.توانایی و مهارت فرد برای انجام شغل

فرد باید توانا ودارای مهارتی باشد که از عهده انجام شغل برآید.

مبحث دوم) مناقشۀ نظام حقوقی استخدام عمومی افغانستان و شایسته سالاری

بنداول)بررسی مفاهیم مستخدم وشایستگی در قوانین افغانستان

الف)مستخدم

 قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان مستخدم را در این قانون تحت عنوان کارکنان خدمات ملکی  تصریح نموده: " کارکنان خدمات ملکی مشتمل است بر مامور و کارکن قراردادی خدمات ملکی."

ب)شایستگی

شایستگی را قوانین افغانستان تعریف نکرده، اما از آن در شرایط استخدام از آن نام برده، که در قسمت ارزیابی شرایط خاص خواهید خواند. اما قانون مدنی افغانستان اهلیت را که گاهی مشابه به شایستگی استفاده              می‌نمایند، توضیح داده است.« اهلیت، در عربی  اهلیه – شایستگی، سزاواری، لیاقت وصلاحیت، استیفا و تمتع، به فارسی سزاواری و شایستگی است. در علم حقوق عبارتند از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق        ( اهلیت استحقاق) و یا اعمال حق ( اهلیت استیفا). اهلیت استحقاق آن است که شخص بتواند به استناد قانون مملکت دارای حقوق شود. اهلیت در عقد آن است که عاقد عاقل، خردمند، با عقل هوشیار، زیرک، بالغ (بلوغ شرعی) رسیده، از هر چیزی رسا، به حد بلوغ رسیده، جوان، رشید، راه راست یافته، رستگار، دلیر، شجاع، خوش قدوقامت، هادی و راهنما، باشد.[18]».

       قانونی مدنی افغانستان با توجه به  سن، صحت وفقدان صحت فرد، اهلیت را تصریح نموده: " ماده 39: سن رشد هجده سال مکمل شمسی می‌باشد. شخص رشید در حالت صحت در اجرای عقل در اجرای معاملات، دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته می‌شود.

    ماده 41: شخص ممیزیکه به سن رشد نرسیده یا اینکه به سن رشد رسیده اما سفیه یا مبتلا به غفلت کاری باشد، ناقص اهلیت پنداشته می‌شود.

  ماده 42: شخص ناقص اهلیت و فاقد آن تابع احکام و صایت، ولایت و قوامت مطابق به شرایط و قواعد پیش بینی شده این قانون می‌باشد."

      بند سوم ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان: اتباع افغانستان بر اساس اهلیت وبدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند.

       ماده نهم قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری:" ارزیابی چگونگی شفافیت، شایستگی لیاقت وعدالت در مراحل استخدام" از جمله وظایف این اداره می‌باشد. در نتیجه، واژه شایستگی در قوانین بکار برده شده، اما تعریفی از آن صورت نگرفته واهلیت هم نسبت به شایستگی از نظر مفهوم وکاربرد متفاوت است. شایستگی شاخص‌های خود را برای انجام شغل نسبت به اهلیت متفاوت دارد، اما در ردیف شرایط هردو بیان می‌گردد. به عبارت دیگر، شایستگی دانش ومهارت انجام شغل را می‌خواهد واهلیت هم صحت بودن جسم و روان وسن را مطابق قوانین متقاضی می‌باشد. ممکن از نظر لغوی گاهی در جای خاصی مشابه استفاده شوند.

بند دوم) شرایط ورود به خدمت در ادارات دولتی افغانستان

1.ارزیابی شرایط عام ورود به خدمت

ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، شخصی به صفت مامور در ادره خدمات ملکی استخدام می‌شود که واجد شرایط ذیل باشد:

          1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.

          2. سن وی از هجده سال بیشتر نباشد.

          3. تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح را داشته باشد.

          4. سند فراغت بکلوریا یا بالاتر آنرا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل یا خارج کشور داشته                                                                                            

          باشد.

          5. به حکم قطعی ونهائی محکمه ذیصلاح، به جرم جنایت محکوم نگریده باشد.

    شرایط متذکره، بصورت عام آن تصریح شده واخصاً ملاک برای شایستگی در شغل خاصی نگذاشته است. هر فرد مطابق شرایط فوق، بگونۀ عام آن نظر به قراردادی که با اداره می‌بندد، می‌تواند وظیفه را تصاحب کند. قرارداد را می‌توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک، تعریف نمود.[19] البته در حقوق خصوصی خوبتر صدق می‌کند چون در حقوق عمومی متفاوت‌تر و معمولاً یک طرفه مانند ایقاع بسته می‌گردد. اما انتقاداتی از بحث تعصب در استخدام ادارات دولتی وجود دارد. درحالیکه قوانین افغانستان« پاراگراف اول ماده بیست دوم قانون اساسی، هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. پاراگراف اخیر ماده پنجاهم این قانون، اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي‌شوند. مصوبه شورای وزیران که در مورد تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی درفقره(2) ماده دهم آن آمده است: هیچگونه تبعیض در استخدام ماموروکارکن قرار دادی براساس جنسیت، قومیت، دین و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.[20]

 بنددوم) ارزیابی شرایط خاص ورود به خدم

 ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان؛

 فقره یکم: شخصی در بست اول خدمات ملکی(ریاست عمومی) استخدام می‌شود که علاوه برشرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم، واجد معیارهای ذیل نیز باشد:

  1- داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس.           

  2- داشتن تجربه کاری حد اقل چهار سال مرتبط به وظیفه.

  3- قابلیت طرح وتعیین خط مشی(پالیسی)های اداره مربوط.

  4- توانایی رهبری و کنترل اداره.

  5- داشتن اهلیت و شایستگی.

  6- داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

فقره دوم: شخصی در بست دوم خدمات ملکی(ریاست) استخدام می‌شود که علاوه برشرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم این قانون واجد معیارهای ذیل باشد:

  1- داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس.

  2- قابلیت ارائه مشوره در طرح خط مشی(پالیسی) اداره مربوطه.

  3- داشتن تجربه کاری حد اقل سه ساله مرتبط به وظیفه .

  4- توانایی رهبری و کنترل اداره.

  5- داشتن اهلیت و شایستگی.

  6- داشتن حسن شهرت نیک.

فقره سوم: شخصی در بست سوم خدمات ملکی (آمریت) استخدام می‌شود که علاوه بر شرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم واجد معیارهای ذیل باشد:

  1- داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا.

  2- داشتن تجربه کاری حداقل دوسال مرتبط به و ظیفه.

  3- قابلیت تطبیق خط  ومشی (پالیسی)اداره مربوط.

  4- داشتن اهلیت و شایستگی.

  5- توانایی رهبری وکنترل اداره مربوطه.

  6- داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

فقره چهارم:شخصی در بست چهارم خدمات ملکی(مدیریت عمومی) استخدام می‌شود که علاوه برشرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم این قانون واجد معیارهای ذیل نیز باشد:

1- داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.

حایز سند دوکتورا و ماستری از این حکم مستثنی می باشد.

 2- قابلیت تطبیق خط و مشی(پالیسی) اداره مربوط.

 3- داشتن اهلیت و شایستگی.

  4- داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

   فقره پنجم: شخصی در بست ششم خدمات ملکی( مدیریت) استخدام می‌شود که دارای شرایط علاوه برمندرج فقره یکم ماده هفتم، واجد معیارهای ذیل نیز باشد:

  1- داشتن اهلیت و شایستگی.

  2- داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

فقره ششم: شخصی در بست ششم (ماموریت) استخدام می‌شود که دارای شرایط مندرج فقره یکم ماده هفتم این قانون باشد.

فقره هفتم: شخصی در بست هفتم خدمات ملکی استخدام می‌شود که علاوه برشرایط مندرج فقره چهارم ماده هفتم این قانون واجد معیارهای ذیل نیز باشد:

  1- داشتن سند فراغت از مراکز آموزش و فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.

  2- توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط.

 فقره هشتم: شخصی در بست هشتم خدمات ملکی استخدام می‌شود که واجد شرایط مندرج فقره چهارم ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی باشد.

         پیرامون استخدام مامور جدیدالتقرر ضمن ماده نهم این قانون طبق شرح ذیل صراحت بعمل آمده است: فقره یکم: شخص حایز سند بکلوریا واجد شرایط این قانون در قدم اول و مافوق بکلوریا در قدم دوم بست ششم، لسانس در قدم اول بست پنچم، ماستر در قدم اول  و دوکتورا در قدم دوم بست چهارم ادارات خدمات ملکی مقررشده میتواند.

     در شرایط خاص، هیچ مورد تعصبی وتبعیضی مطابق مبانی نظری استخدام وشایسته سالاری وجود ندارد وبنحوی موضوعات شایستگی را نظر به هر بست در نظر گرفته است. اما از نظر عملی آن، ممکن شکایت‌های زیادی در چگونگی استخدام وجود داشته باشد که به عنوان یک فرهنگ نادرست در ادارات دولتی افغانستان  با تبانی فساد اداری مروج شده وحاکمیت قانون را زیر پرسش قرار میدهد. اینکه فساد اداری چیست؟ «عبارت است از سؤ استفاده از امورات مالی از موقف دولتی، بروکراسی، عدم مراعات سلسله مراتب، رشوه ستانی وبی نظمی می‌باشد.[21] » که در ادارات دولتی امور را مختل نموده وهرچی بجایش گذاشته نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

نیروی بشری عنصر اصلی واساسی در پیشبرد امور هراداره محسوب می‌شود. مشاغل در اداره به سطوح مختلف تقسیم بندی می‌گردد که هریکی آن دارای مشخصاتی خاصی است. نظر به شغل مورد نظر، فرد را در انجام امر بایدگماشت. تفکیک شغل واستخدام، مطابق معیارهای از قبل تعیین شده که قوانین استخدام، قواعدی را در زمینه وضع نموده، صورت می‌گیرد. قواعد استخدام در قوانین نافذه، باید تطابق با شاخص‌های شایستگی وشایسته سالاری داشته باشد. یعنی ملحوظاتی، زبانی، قومی، مذهبی وحزبی...دخیل نشود. اینکه استخدام وشایستگی دارای چی مفاهیمی است؟ وملاک وشاخص برایش تعیین نمود. در این مقاله به تفصیل در مورد صحبت شد. آنچی مهم پنداشته می‌شد؛ قوانین استخدام در ادارات دولتی افغانستان چی شرایطی را برای مستخدمین وضع کرده که مفصلاً به بررسی گرفتیم و نظر به ویژگی هر بست مختصاتی وجود داشت که مبیین اهلیت وشایستگی ویژۀ آن بست بود . اینکه افراد در فرایند استخدام به ملحوظاتی متذکره بر می‌خورند، در حقیقت نشان دهندۀ ترویج فرهنگ نادرست با تبانی فساد اداری؛ مانعی برای تطبیق قانون می‌باشد که منطقی بنظر نمیرسد. آیندۀ حکومتداری را در افغانستان به چالش می‌کشاند وافکار عامه را در جهت عدم مشروعیت نظام سوق میدهد. در حالیکه مشروعیت؛ منتج به دوام وثبات امور حکومتی می‌شود ومردم به صورت قاطع در کنار دولت خود قرار می‌گیرند.

به امید حاکمیت قانون در افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

الف کتب ومقالات

1. اصغر، شاه علی، ظرفیت، اهلیت و شایستگی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل 50، سال 1386.
2. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، انشتارات دانش نگار، سال 1390.
3. بسمل، احمدالله، اداره منجمنت، چاپ دوم، کابل، پامیر، سال 1388
4. جزوه درسی موسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی، حقوق اداری، دوره لیسانس، سال 1389هـ ش.
5. رضائیان، علی، اصول مدیریت، ویراست دوم، تهران، انتشارات سمت، سال 1383.
6. رضایی، حسن، نگاهی به فلسفه حقوق، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم شماره مسلسل 55، سال 1386.
7. راین، آلن، مفهوم عدالت، ترجمه: حسن رضایی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل  58، سال 1386.
8. زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران، انتشارات جاودانه، سال 1388.
9. طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، سال 1385.
10. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، سال 1379.
11. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر، سال 1374.
12. علی بابایی، غلام رضا، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان، سال 1329.
13. کاتوزیان، ناصر،  فلسفه حقوق، جلد ددوم، تهران، ناشرموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، سال1385.
14. لاگین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، تهران، نشر نی، سال 1388.
15. یاد داشت نامه.

 

ب)اسناد تقنینی

16. قانون اساسی افغانستان مصوب 1382.

17.قانون مدنی افغانستان

18.قانون کارکنان خدمات ملکی تاریخ نشر، 16سرطان سال 1387هـ ش، جریده رسمی، نمبر مسلسل951.

19.مصوبه شورای وزیران در مورد تعدیل، حذف وایزاد  در بعضی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، شماره (16) به تاریخ 10/4/ 1387.

20. قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، تاریخ نشر(8) اسد سال 1387هـ ش نمبر مسلسل 957.

ج)منابع انترنتی

21. مصاحبه دکتر انصاری در مجله الکترونیکی ویستا در رابطه به فرهنگ شائیسته سالاری در انترنت.سه شنبه ۱۹ دی   ۱۳۹۱ ◊ Tuesday, 08 January, 2013.

22. شایسته سالاری در کشورهای معاصر جهان، http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1470.

---

[1] . استاد در پوهنتون دعوت ومؤسسه تحصیلات عالی بیان.

[2] . منوچهر، طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداری، تهران، سمت، سال 1379، ص 167.

[3] . یاد داشت نامه.

[4] منوچهر، طباطبائی موتمنی، حقوق اداری تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، سال 1385، ص1.

 

[5]. یاد داشت نامه.

[6] . غلام رضا، علی بابایی، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان، سال 1329، ص 154.

 

[7]. چپترنوت درسی، حقوق اداری، پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، مزار شریف، سال 1389.

[8] . حسن، عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر، سال 1374، ص 1528.

 

[9] الیزابت، زولر، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران، انتشارات جاودانه، سال 1388، ص 13.

[10] Meritocracy

[11] علی، رضائیان، اصول مدیریت، ویراست دوم، تهران، انتشارات سمت، سال 1383، ص 33.

[12]. شایسته سالاری در کشورهای معاصر جهان، http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1470.

[13] . مصاحبه دکتر انصاری در مجله الکترونیکی ویستا در رابطه به فرهنگ شائیسته سالاری در انترنت.سه شنبه ۱۹ دی   ۱۳۹۱ ◊ Tuesday, 08 January, 2013.

[14] . آلن، راین، مفهوم عدالت، ترجمه: حسن رضایی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل  58، سال 1386، ص70.

[15] . ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد ددوم، تهران، ناشرموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، سال1385، ص255.

[16]. مارتین، لاگین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، تهران، نشر نی، سال 1388، ص63.

 

[17] . حسن، رضایی، نگاهی به فلسفه حقوق، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم شماره مسلسل 55، سال 1386، ص 101.

 

[18] . شاه علی، اصغر، ظرفیت، اهلیت و شایستگی، ماهنامه عدالت وزارت عدلیه افغانستان، سال نهم، شماره مسلسل 50، سال 1386، صص 153-154.

 

[19].ولی الله، انصاری، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، انشتارات دانش نگار، سال 1390، ص26.

 

[20] . مصوبه شورای وزیران در مورد تعدیل، حذف وایزاد  در بعضی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، شماره (16) به تاریخ 10/4/ 1387

[21]. احمدالله، بسمل، اداره منجمنت، چاپ دوم، کابل، پامیر، سال 1388، ص18.

 

مبانی ومفهوم سیاست خارجی- میرحسین تلاش

مفهوم سیاست خارجی

 

 میرحسین " تلاش" [1]

 

چکیده

        بدیهی است که  تمامی واحدهای سیاسی نیازمند خطوطی استند تا جهت گیری شان را در قبال دولت ها وسازمانهای بین‎المللی تبیین کنند. موقف گیری یک دولت در برابر دولت ها و سازمان های   بین‎المللی عبارت ازموضع گیری وجهت گیری هایی است که بوسیله کنش و واکنش توسط دولت ها انجام می‎شود. آنچه  به عنوان کنش و واکنش در نزد دولت ها وجود دارد منافع ملی است. منافع ملی دسته‎ای از منفعت های  یک ملت است که توسط دولت تشخیص داده می‎شود. بنا براین، منافع ملی زمینه را بمنظور ایجاد تعامل و ارتباط یک دولت با دولت های دیگر و سازمان های بین‎المللی فراهم می‎کند. تعامل و ارتباط مبیین سیاست خارجی یک دولت است که در ماورای مرزها  بصورت کنش و واکنش توسط واحد های سیاسی انجام می شود. به این مفهوم، سیاست خارجی به مجموعه ای از برنامه های پیش طرح شده ای اطلاق می شود که شامل جهت گیری ها، موضع گیری ها، اقدامات و انجام عمل هایی است که یک دولت در قبال دولت ها و سازمان های بین‎المللی بمنظور رسیدن به اهداف، درچار چوب منافع ملی اتخاذ می‎کند. در ارتباط با موضوع، عناوینی مختلفی در مورد چیستی و مفهوم سیاست خارجی اختصاص یافته است، که طی مباحث جداگانه هریکی مورد بحث قرار می‎گیرد.

 

کلید واژه: سیاست خارجی، تفاوت ها، جهت گیری، منافع ملی و مجریان سیاست خارجی.

 

مقدمه

       درشرایط حاضر، ارتباطات و تعامل از نیازمندی های اساسی دولت ها تلقی می‎شودکه شامل؛ جهت گیری ها، موضع گیری ها ومجموعه اقداماتی است که بصورت کنش و واکنش ازجانب دولتی در برابر دولت های دیگرو سازمان های بین‎المللی انجام می‎شود. آنچه به عنوان کنش و واکنش تذکر داده می‎شود به معنی اتخاذ و انجام تصامیمی است که در محور منافع ملی می چرخد. منافع ملی تنها هدفی است که دولت ها در سیاست خارجی خود آن را دنبال می‎کنند. منافع ملی عبارت است از، دسته‎ای از منفعت های یک ملت که توسط دولت تشخیص داده می‎شود. تشخیص منافع ملی بستگی به شرایط ومقتضیات زمان دارد یعنی؛ شرایط همچون جنگ وصلح یا حالت دیگری که بیشتر اعمال فشار بر تصمیم گیری دولت ها دارد، تاثیر گذار می باشد. بطور مثال، در سال1938 چکسلواکیا به جای مقابله با هیتلر، قسمتی از خاک خود را داد و از آن چشم پوشی نمود. یا دنمارک درسال 1940 بنا بر اولتیماتوم آلمان اجازه  پیاده شدن  قوای هیتلر را در آن کشور صادر نمود.

       آنچه به عنوان پرسشی اساسی که در بحث ما وجود دارد چیستی و مفهوم سیاست خارجی است؟ در رابطه به سیاست خارجی کتب ومقالات مختلفی به نشر و به چاپ رسیده است، مگر تحقیق حاضر بصورت کیفی وکتابخانه‎ای یک تحقیق منسجم و فشرده برای شرح مبانی و مفهوم سیاست خارجی است. گرچی به نظر میرسد، سیاست خارجی به مجموعه برنامه های پیش طرح شده‎ای اطلاق می‎شود که شامل جهت گیری ها، موضع گیری ها، اقدامات و انجام عمل هایی است که یک دولت در قبال دولت ها و سازمان های  بین‎المللی بمنظور رسیدن به اهداف، درچار چوب منافع ملی اتخاذ می‎کند. در پژوهش حاضر سعی خواهم کرد تا بصورت مفصل به چیستی و مفهوم سیاست خارجی طی عناوینی مختلفی بپردازم.  

 

مبحث اول: مفهوم سیاست خارجی

     سیا ست خارجی یک کلمه‎ی ترکیبی بوده، که سیاست برابر پولیتیک (politiqiue) فرانسه است و خودگرفته شده از ریشه لاتینی(politicus)  ویونانی polis (شهر) اقتباس شده است. برداشت‎های متفاوتی از سیاست توسط متفکرین بیان شده: به معنی هنر و عمل حکومت درکشور، خط ومش یا تصمیم گیری های سیاستمدران، وسیله دسترسی به قدرت وامثال چنین برداشت ها وجود دارد. اینکه واژه خارجی ضمیمه آن می‎گردد انجام آن دربیرون از  قلمرو کشور متصور است. از سیاست خارجی در کتب مختلفی بگونه ذیل تعریف شده است:      

    فرهنگسیاسی آرش: « سیا ست خارجی، عبارت  است از یک استراتیژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین‎المللی است. » ( علی بابایی، 1329359:)

  آموزش دانش سیاسی: « سیاست خارجی کشورها مجموعه‎ی موضع گیریها، اقدامات وتصمیماتی است که دولت های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان های بین‎المللی اتخاذ می‎‌کند و هدف اصلی آن ها تامین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یک پارچه است.» ( بشریه، 215:1382)

  سیاست جهانی: « سیاست خارجی مجموعه‎ی از روابط بین‎المللی است یا به عبارت دیگر، سیاست خارجی مجموعه‎ی از راههای انتخاب است که در باره مردم، مکان ها و یا چیز ها ویا چیزهای فراتر از محدوده‎ای کشور اتخاذ می‎گردد." ( راست و هاروی ، 1385: 246  )

 ماهیت سیاست گذاری خارجی: « سیاست خارجی به حوزه‎ای از سیاست اطلاق می‎شود که به مهم ترین مرز موجود بین‎کشور و روابط بین‎الملل مربوط می‎گردد. این مرز  دقیقاً همان مرزی است که تعیین کننده حدود عملکرد سیاسی حکومتی در صحنه روابط بین‎الملل است." (ترجمه سیف زاده ،1374: 15)

خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان: « عبارت از رفتار یک جامعه سامان یافته در چهار چوب یک دولت دارای حاکمیت ملی، در برابرمحیط سیاسی پیرامون آن ." ( سپنتا،1387 )

     سیاست خارجی، به مجموعه‎ی تصامیم و برنامه های پیش طرح شده‎ای اطلاق می‎گردد که شامل جهت گیریها، موضع گیری ها، اقدامات وانجام عمل هایی است که یک دولت در قبال دولت ها وسازمان های   بین‎المللی بمنظور رسیدن به اهداف در چهار چوب منافع ملی اتخاذ می‎کند. ( نویسنده)

    جهت گیری سیاست خارجی شامل موضع گیریها، اقدامات وانجام عمل هایی است که در تعین واجرای سیاست خارجی از طرف دولت ملی صورت می‎گیرد. "مفهوم سیاست خارجی درهرکشور مربوط به تدوین، اجرا وارزیابی تصمیم گیری هایی می‎گردد، که از دیدگاه خاص آن کشور، جنبه‎ی برون مرزی پیدا می‎کند." ( رویان و امیری ،1392 :147 )

 

مبحث دوم: گذشته ی سیاست خارجی

     سیاست خارجی به شکل غیر دموکراتیک ودموکراتیک بیشتر قابلیت بررسی را دارد. گذشته های دوری سیاست خارجی بر می‎گردد بر دایره ‎ای غیر دموکراتیک بودن آن که ازیک طرف دولت ملی وجود نداشت واز طرف دیگر، استعمار اراضی وتسلط سرزمین ها از طرف امپراتوران صورت می‎گرفت.

   از انقلاب فرانسه به بعد، ملی گرایی تدریجاً پیوند به عناصر دولت مداری گردیدکه سیاست خارجی دیگر بازتاب یافته‎ی خواست ها واحساسات ملی می باشد. در پایان قرن نزدهم، مردم  مسائل حاد سیاست خارجی می‎شوند تا اینکه در قرن بیستم، سیاست خارجی به مرحله‎ی دموکراتیک میرسد. با شکل گیری جهان دو قطبی، نبرد کشورهای سرمایه داری وکمونیستی بصورت اندیشه‎ای یا در تقابل قرار گرفتن دو ایدیولوژی"سرمایه داری وکمونیستی" آغاز می شود. مگرسیاست خارجی، در عصر کنونی حق حاکمیت دولت ها را در مسائل داخلی آن مطرح می‎کند. دولت ها از حاکمیت مطلق داخلی برخورداراند. مگر حاکمیت خارجی آن ناقص است بدلیل اینکه در سطح بین‎الملل دولت ها از حاکمیت مطلق برخوردار نیستند. به رغم اینکه می‎توانند منافع ملی شان را در حوزه بین‎الملل دنبال‎کنند.

 

 مبحث سوم: اهمیت سیاست خارجی

     تمامی‎کشورها نیا زمند خطوطی هستند که جهت گیری وموقف شان را نسبت به کشورهای دیگر، سازمان های بین‎المللی یا منطقه‎ای مشخص کند. این کار زمانی صورت می‎گیرد که منافع کشورها در بیرون مرزی قرار گیرد تا کشورها را ملزم به ایجاد رابطه سازد. در این صورت تصمیم دولت ها نسبت به سیاست خارجی جدی تر تلقی می‎گردد.

     سیاست خارجی کشورها بیشتر متأثر از افکار عمومی است. افکار عمومی می‎تواند دولت را برای بازنگری سیاست های خارجی‎اش به چالش‎کشاند. " البته به حرکت در آوردن افکار عمومی ملی درحمایت از سیاست های خارجی برای حکومت کافی نیست. حکومت همچنین باید از حمایت افکار عمومی سایر کشور ها از سیاست های خارجی و داخلی اش بهره مند شود. لزوم این مسئله ناشی از دگرگونیهایی است که اخیراً درماهیت سیاست خارجی بوجود آمده است. سیاست خارجی در عصر ما نه تنها با سلاحهای سنتی دیپلماسی وقدرت نظامی تعقیب می شود، بلکه از سلاح جدید تبلیغات نیز بهره می‎گیرد. زیرا امروز منازعه قدرت در صحنه بین‎الملل تنها منازعه‎ای برای تفوق نظامی وسلطه سیاسی نیست، بلکه به معنای خاص، تلاش برای رسوخ در اذهان انسانها است. بدین‎ترتیب، قدرت یک دولت نه تنها به مهارت دیپلماسی وتوان نیروهای مسلح آن بستگی دارد، بلکه وابسته به جاذبه فلسفه سیاسی، نهادهای سیاسی و خط مشی های سیاسی آن برای سایر ملتها است. این امر خصوصاً در مورد ایالات متحده و شوروی صدق می‎کند." (مورگانتا، ترجمه مشیرزاده، 1389262-263:)

 

مبحث چهارم: هدف سیاست خارجی

     هدف که در سیا ست خارجی بوسیله دولت ها دنبال می‎شود همانا منافع ملی است. منافع ملی کشورها به طور کل یکسان نیست، چون منافع ملی هرکشور وابسته به شرایط ومقتضیاتی است که کشورها با توجه به موجودیت های جامعه آن را احساس می‎کنند. یعنی شرایط همچون جنگ وصلح یا حالت دیگری که بیشتر اعمال فشار می‎کند بر تصمیم گیری های دولت ها، منفعت کشور را متأثر می سازد.  بطور مثال در سال1938 چکسلواکیا به جای مقابله با هیتلر، قسمتی از خاک خود در ناحیه سورت چشم پوشی نمود. یا دنمارک درسال1940 بنابر اولتیماتوم آلمان اجازه پیاده شدن قوای هیتلر را درآن کشور صادرنمود. بتأسی از این توجیه‎کشورها بخاطر منافع ملی باید از منفعت های دیگری بگذرد. در یک نگاه کلی، کشورها به دنبال این اهداف هستند: «حفظ موجودیت یاحفظ قلمرو، رفاه ملی، امنیت، پرستیژملی، کسب قدرت، حفظ و بسط ایدئولوژی." (خوشوقت،1382 :153) اینکه منافع ملی چیست؟ طی پاراگراف جداگانه به آن می پردازم.

     منافع ملی عبارت است از، دسته‎ای از منافع یک ملت که توسط دولت تشخیص داده می شود. تثبیت منافع ملی برای کشورها در هر عصر متغیر است، همان طوریکه "بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی ناتو دیدگاه دیگری را برای جستجوی منفعت ملی امریکا در دنیا داد. چون منافع ملی مشرح سیاست خارجی یک کشور برای ایجاد رابطه با کشور های دیگر و ایجاد مناظره ها است. امریکا توانایی خود را برای تثبیت منافع ملی خود در عرصه تجارت فراملی، ترانزیت و تشخیص اقوام سرزمین امریکا از دست داد. آن طوریکه بعد از جنگ سرد در ویتنام افکار عمومی تاثیرگذار بر بیرون شدن از ویتنام بود جلو امریکا را نیز درصورت مشخص نکردن‎ موضوعات متذکره درسرزمین های دیگر خواهد بست. (جوزف، بازنگری منافع ملی:1999). در زندگی نوین سیاسی تشخیص منافع ملی در میان سیاستمداران ودانشمندان سیاسی بصورت عام آن وجود پیدا کرده است. هر ذهن تغییر سیاست خارجی و باز نگری منافع ملی را باز تاب میدهد مگر، نظر معمول و مورد قبول که معیار برای منافع ملی تعیین‎کند وجود ندارد. اما در زبان چینی ها، منافع ملی دو مفهوم دارد؛ اول، منافع ملی که درمحتوای سیاست گذاری های روابط بین‎المللی دولت است. دوم، منافع ملی اعتماد ملت برداشتن روابط بین‎المللی دولت متبوع شان است. People's Press, 1977, p. 274)). منافع ملی کشور ها تنها محدود به مرز های سرزمین شان نیست بل فرا مرزی است، ثبات نظام خود را حفظ کند وامنیت شهروندان خود را تأمین کند. همان طوریکه " چین گروه نظامی را درکوریا در سال 1950 برای مقاومت در برابر امریکا ودر ویتنام در سال 1960 بخاطر حمایت ویتنام ومقاومت ویتنام در برابر امریکا فرستاد تنها هدف‎ هردوحفظ ثبات وامنیت چین بود." 1984,China Handbook Series – Economy) . منافع ملی توسط هانس مورگانتا نظریه پرداز واقیع گرا برای تحلیل رویکرد های روابط بین‎الملل مطرح شد. بر مبنای این تحلیل مورگانتا مؤسس کمیته ملی و بانی نظریه پرداز منافع ملی معرفی شد.  منافع ملی در پی آن است که تا منافع کشور ها را در محتوای سیاست خارجی در بیرون از کشور دنبال کند.

 

 

   

انواع منافع ملی

  1.منافع موازی: در این نوع منافع به رغم آنکه هر یک از طرفین در صدد تحصیل آن از طریق همکاری یا عدم همکاری با دیگران است،  به بروز تعارض میان دولتهای ذی نفع منجر نمی شود.

  2. منافع تعارض: تحصیل این نوع منافع با مناقشه و ستیزش همراه است و اهداف متعارض هر یک از طرفین به منزله بی توجهی به خواستهای دیگری تلقی می شود؛ به گونه‎ای که امکان برقراری هرنوع سازش و توافقی میان دولت های ذینفع از بین می‎رود و چنانچه عوامل بر هم زننده تعادل سیستم مرتفع نشوند، چه بسا دولتهای متعارض به مواجهه مستقیم نظامی علیه یکدیگر کشیده شوند.

 3. منافع مشترک: به آن گروه ازمنافع گفته می‎شود که به تنهایی توسط یک دولت تأمین نمی‎شوند و تحقق آنها صرفاً از طریق همکاری و برقراری اتحاد ها با سایر واحد های سیاسی امکان پذیر است.

4. منافع اختلاف زا: این نوع منافع در مقایسه با منافع متعارض عمق کمتری دارند و معمولاً در حالتی ظاهر می شوند که هر یک از دولتهای در صدد کسب مناطق نفوذی برای خود باشد. شاید بتوان تنش زدایی را در چهار چوب منافع موازی، همکاریها را بر اساس وجود منافع مشترک، و بالاخره جنگ سرد را بر مبنای منافع اختلاف زا تبیین کرد. ( قوام،1391:  144-145).

      در نتیجه اهداف کلی را که دولت ها دارند قرار ذیل نگارش شده است:

  1. اهداف که عکس العمل مردمی دارد: مانند حفظ قلمرو، امنیت، اعتقادات دینی وارزش های موجود جامعه.

2. اهداف که جنبه اقتصادی دارد: مثل جلب سرمایه گذاری های خارجی درداخل کشور یا سرمایه گذاری درخارج از کشور و یا هم واردات و صادرات جهت بهبود اقتصاد کشور.

3. اهداف که جنبه معنوی دارد: مثل ورود یا صدور تکنالوژی یا نوآوری های علمی.

4. اهداف انکشافی: بازسازی  تعمیرات دولتی، اعمار سرک، ایجاد کلنیک های صحی ...

 5. اهداف ضروری واهداف طولانی :

      الف) اهداف ضروری: مثل سرایت ویروس ها وطلب کمک ازکشورهای خارجی برای واکسین نمودن افراد یا طلب ادویه جات ضروری جهت اعلاج افراد که مصاب به آ ن می‎گردند.

     ب) اهداف طولانی: اهداف که به طور همیش تصور آن وجود دارد مثل اهداف معنوی.

 6. اهداف اولیه:  بیشتربخشی از اهداف عکس العملی را کنار میزند طوریکه در هدف سیاست

 خا رجی؛ از شرایط پیشآمده در چکسلواکیا ودنمارک تبیین شد. اما این مسئله امروز تاجایی رفع گردیده است.

7. اهداف ایدیولوژیک: تصور و اندیشه های سیاسی واقتصادی ... است که بوسیله کشورها بخاطر توسعه آن پی گیری می شود، مانند: اندیشه کمونیستی، امپریالیستی، فاشیستی وامثال آن .

 هالستي عقيده دارد كه با درنظر گرفتن سه معيار فوق، هدفهاي ملي كشورها را ميتوانيم به نحو ذيل تقسيم بندي كنيم: ( مهدوی،1375:صص45-48)

          1ـ هدفهاي اساسي يا اوليه .   2ـ هدفهاي متوسط يا درجه دوم.   3ـ هدفهاي جهاني دراز مدت.

   مگرامروز پدیده جهانی شدن بطرف جاسازی نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وتحول اجتماعی اهداف دولت ها را در برون مرزی رقم میزند. چشم انداز دولت های غربی برتحول نظام های سیاسی کشورها و دست پیدا کردن بر منابع انرژی و معادن آن مورد توجه قرار گرفته است.

 

مبحث پنجم: تفاوت ها

1. سیاست و سیاست خارجی 

  الف) سیاست خط مش‎کلی یک دولت بوده که نشان دهنده پیشبرد اموردولت در مسایل داخلی و خارجی می باشد. در حالیکه سیاست خارجی شامل  خط مش عمومی است .

ب) سیاست مفهوم وسیع دارد. در حالیکه سیاست خارجی مفهوم محدود از خود ارائه میدهد.

 

2.سیاست داخلی و سیاست خارجی

  الف) از نظر قلمرو: سیاست خارجی موضع‎گیری و جهت گیری هایش را در بیرون از مرز های داخلی تعریف می‎کند. در حالیکه سیاست داخلی شامل موضع گیری های داخلی می باشد.

ب) از نظر حا کمیت: در سیاست داخلی دولت ها از حاکمیت تام بر خوردار است. در حالیکه در خارج از قلمرو دارای حاکمیت ناقص می باشد.

ج) ازنظر ابزاری: ابزار های که در سیاست داخلی وجود دارد (قانون،  مجازات،  توصیه، اخطار. )

   ابزار سیاست خارجی متفاوت تر از آن می باشد (دیپلماسی، اقتصاد،  تبلیغات،  نظامی. )

 

3.دیپلماسی و سیاست خارجی

سیاست خارجی به عنوان هدف پی‎گیری می‎شود. در حالیکه دیپلماسی وسیله ای است برای رسیدن به هدف.      

    

4.سیاست خارجی واصول روابط بین‎الملل

   سیاست خارجی برمبنای منافع ملی ودرمطابقت به قانون داخلی درقبال دولت ها وسازمان های بین‎المللی تعیین می‎شود. قسمیکه ماده هشتم قانون اساسی افغانستان بیان می‎کند: دولت سیاست خارجی کشور را بر منبای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می ‎ماید. در حالیکه روابط بین‎الملل در یک نظام  بین المللی تنظیم می‎شود که  مشمول اصول و یا  قواعد حاکم  بر روابط دولت منطبق  به رویه بین‎المللی و قواعد بین‎المللی می باشد.

 

5.سیاست خارجی وسیاست جهانی

برای فهم سیاست جهانی باید نسبت به عدم قطعیت پدیده ها،  ناقص بودن معرفت انسانی و چون و چراهای جامعه انسانی وسیاست شکیبا باشیم و پدیده ها فوق العاده پیچیده‎اند. درحالیکه سیاست خارجی نسبتاً مشخص تر قابلیت  نگاه را دارد مانند عنصر جمیعت منابع اقتصادی و طبیعی .

 

6.سیاست خارجی و سیاست بین‎الملل

   سیاست بین‎الملل در پی کسب وحفظ قدرت در صحنه بین‎المللی است در حالیکه سیاست خارجی در تداوم سیاست داخلی در پی منافع ملی است،  حفاظت و حراست از استقلال، تمامیت ارضی، تامین امنیت،  رفاه، پرستیژ و مانند این موارد که در قانون اساسی افغانستان نیز تصریح یافته است.

 

7.سیاست خارجی و روابط خارجی

      سیاست خارجی شامل موضع گیری و جهت گیری یک دولت در قبال دولت ها و سازمان های        بین‎المللی برای تعیین موقف است. مانند، بی طرفی،  عدم تعهد... درحالیکه روابط خارجی مشمول انواع روابطی مانند تجارتی،  اقتصادی،  فرهنگی، تکنالوژی،  همکاری های تحصیلی مانند بورسیه های تحصیلی،  بهداشتی،  محیط زیستی و سائیر این موارد  می باشد.

8.سیاست خارجی وروابط بین‎المللی

   روابط بین‎المللی از روابط میان ملت های مختلف با ساختار های متفاوت مانند؛ روابط میان کشورها، سازمان های بین‎المللی دولتی، سازمان های بین‎المللی غیردولتی، شرکت های چندملیتی، سازمان های مردمی وروابط نهادهای دیگری صحبت می‎کند. درضمن یک بحث دانشگاهی می باشد. درحالیکه سیاست خارجی عبارت از کنش  و واکنش دولتی در قبال دولت ها و سازمان های بین‎المللی می باشد.

 

مبحث ششم: ویژگیهای سیاست خارجی

  سیاست خارجی هر کشور بر خاسته از نیازمندیهای جامعه،  تأثیر پذ یری افکار عمومی وگروه های فشار، با کنش و واکنش واحد های سیاسی دیگر می باشد. در کل می توان مشخصاتی را برای سیاست خارجی قرار زیر عنوان کرد:

    1 -منافع ملی مورد توجه آن است.

    2-  سیاست خارجی برخوردار از اهداف فرعی وکلی می باشد.

    3-  سیاست خارجی بریافته از سیاست عمومی  می باشد.

    4- ارتباط درونی میان سیاست خارجی و سیاست عمومی بر قرار است.

    5- در تأثیر پذیری آن افکار عامه وگروهای فشار دخیل است.

    6-  ساختار جامعه بین‎المللی و تحول جامعه بین‎المللی موجب تغیر و جهت گیری سیاست خارجی             می‎گردد.

 

      مبحث هفتم: ابزار های سیاست خارجی

         ابزار های سیاست خارجی زمینه ی رسیدن به هدف را تعیین می‎کندکه قرار زیر تحریر می‎شود:

                          1- دیپلماسی      2- اقتصاد       3 - تبلیغات- فرهنگی        4- نظامی.

1- دیپلماسی: از ریشۀ یونانی diploma  که صفحه یا هر برگ لوله معنی از خود ارائه میدهد اخذ شده و معمولاً به اسنادهای که دول به امضا میرسانند و به منظور حل اختلافات مسلامت آمیز آن ا ستفاده می‎کنند، گفته می‎شود. بدون اینکه با هم در ستیز قرارگیرند با گفتگو  و مذاکره به حل مطلب می پردازند. در افاده دیگری به اسنادهای که با مهری بالاترین مقام یک کشور به اشخاص سمت دیپلمات میدهد نیز اطلاق   می‎گردد. مهم ترین تعابیر و تفاسیری را در مورد دیپلماسی  به صورت ذیل می توان طرح نمود:

  1- اداره امور بین‎المللی به وسیله سفیر و دیگر مأموران دیپلماتیک؛   

  2- ا داره امور  بین دولت ها  با وسایل مسالمت آمیز؛

  3-  شغل دیپلمات؛       

  4- هنر دیپلمات در اداره امورخارجی دولت با وسایل مسالمت آمیز به خصوص مذاکره وگفتگو. (صدر،1374: 4)

در نهایت دیپلماسی وسیلۀ اجرای سیاست خارجی است. دیپلماسی خود عنوان یک ابزار را دارد مگر از ابزارهایی دیگری نیز برخوردار است.

1- مذاکره: گفتگو یا تبادل سخنی است که توسط نمایندگان دولت [دیپلمات ها] صورت می‎گیرد. در صورت ضرورت؛ رئیس جمهور، وزیر خارجه  و یا هم هیأت ویژه  اشتراک  می نمایند.

2- وعده: قولی است که یک دولت بخاطر موضوع خاص برای دولت دیگری میدهد.

3- پاداش:امتیازاتی است که یک دولت برای دولت دیگری اعطا ودولتی ازآن برخوردار  می‎گردد.

4- ترغیب: تشویق یک دولت برای انجام و یا ابا از کاری. به طور مثا ل: کشور امریکا نمی خواهد کوریای شمالی به تولید سلاح هستۀ بی پردازد. مگر راکتورهایی را بخاطر تولید انرژی به کوریای شمالی اعاده      می نماید.

 2- ا قتصاد: از این ابزاردولت ها بخاطر اجرای سیاست خارجی خود کار می‎گیرند. امتیاز مالی وغیر مالی، اعطاء وام  یا خود داری از آن، صدور تکنالوژی و یا خود داری  از آن، تحریم های اقتصادی.

  3- تبلیغات: تبلیغات نیز  به عنوان ابزار سیاست خارجی وجود دارد. از طریق تلویزیون، رادیو،  مجلات،

روزنامه ها، انترنت،کتب صورت می‎گیرد، و بیشتر تاثیر ذهنی بر افکار عمومی دارد.

4-  نظامی: به عنوان آخرین ابزار سیاست خارجی بکار میرود، کاربرد آن نیازمند بیان دلیل مؤجه است. از این ابزار امریکا علیه عراق به دلیل دست داشتن عراق به سلاحهای هستۀ استفاده نمود که منجر به تصرف عراق و اعدام ریس جمهور عراق صدام حسین گردید. از این ابزار برای دفاع مشروع، حفظ صلح و امنیت ملی مورد استفاده قرار می‎گیرد.

       لیکن در گذشته  بیشتر این ابزار مورد کاربرد امپراتوران، کشورهای توسعه طلب و یاهم استعمارگران بود. ولی امروز این ابزار بیشتر مورد استفاده قرار ندارد چون پیدایش موشکها، سلاحهای ا تمی و راکت های قاره پیما، به عنوان وسیله بازدارندۀ این ابزار تجلی نموده وکشورها را در حاشیه استفادۀ این ابزارقرارداده است. 

مبحث هشتم: جهت گیری سیاست خارجی

   جهت گیری در سیاست خارجی موقف دولتی را در نزد دولت های دیگر در هر شرایط و وضعیتی تعیین می‎کند. دولت ها از موقف های متفاوتی نسبت به همدیگر برخورداراند که قرار زیر تحریر می‎شود:

1- بی طرفی: وضعیتی که کشورها یا دول  موقف خود را در صحنۀ بین‎المللی ویاهم دروضعیتی به طور دایم بر سائیرین مشخص سازد. (سیف زاده، 1382:99). سویس یگانه کشوری است که تاکنون از این موقف برخوردار است.

     همین طور کشورما افغانستان درجنگ جهانی دوم زمانیکه هتلربه پولند حمله نمود موقف خود را مشخص ساخت و موقف بی طرفی  را  اختیار نمود.

      کشورهای که درحالت بی طرفی خود  را  قرار مید هند باید تابع الزامات ذیل  باشند:

           1.  نباید اجازه ایجاد پایگاه نظامی به کشوری در خاک کشور خود دهد،

2.نباید به پیمان نظامی بی پیوندد،

          3.نباید اجازه عبور عساکر متخاصم را از خاک  خود دهد ،

          4.نباید به حمله نظامی توسل جوید، جزبه دفاع ازصیانت خویش .

2- عدم تعهد: تبیین حالتی است که هیچ نوع تعهدی رانسبت به پیمان های نظامی ... یا به کشوری ازخود بجا نگذارد. در این صورت، روابط دوستانۀ خود راباطرفین درگیر حفظ می نماید. مانند جنبش عدم انسلاک.

       اصول عدم تعهد:

1-    احترام متقابل به تمامیت ارضی کشورها،

2-    عدم مداخله به امور داخلی دولت های دیگر،

3-    همزیستی مسالمت آمیز،

4-    برابری ومنافع متقابل،

5-    عدم  تجاوز  به دولت  های دیگر.

در نهایت همه معتقدند: سیاست عدم تعهد در سیاست خارجی برمبنای اصل استقلال، آزادی عمل وانتخاب استوار است.

3- وابستگی: اتفاق یک کشور در بستر  پیمان های  نظامی وسیاسی.

4- انزواطلبی: نبود اشتراک یک کشور در وضعیتی مانند جنگ و یا حالتی دیگری .

     یکی از موارد دیگر در جهان معاصر اصل عدم تهدید و توسل به زور است. "اصل خود داری از تهدید یا توسل به زور به وضوح در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد تدوین شده است. دولتها از کاربرد مستقیم یا غیر مستقیم  نیروی نظامی خود داری خواهندکرد. یک جنگ تجاوزکارانه جنایت بین‎المللی محسوب می‎شود وبرای دولت خاطی مسوولیت قانونی بین‎المللی و برای افراد مجرم مسوولیت جنایی        بین‎المللی را در پی دارد. همچنین دولتها باید از تبلیغات به منظور  جنگ تجاوزکارانه  اجتناب کنند."        ( مولرسن، ترجمه: منیژه اسکندری،1376155 -156: ).

 

مبحث نهم: مجریان سیاست خارجی

 الف) دولت شاهی

1. شاهی مطلقه: در رأس تمام امور شاه می باشد.

2. شاهی محدود: گروهی از افراد نقش در تصمیم گیری ها دارند و شاه را محدود به تصمیم گیری های شان می نماید.

3. شاهی مشروطه: پارلمان تاثیر گذار است بر نقش تصمیم گیری های شاه.

ب) جمهوری

1. ریاستی: رئیس کشور بازیگر اول در سیاست خارجی حساب می شود.  بعد وزیرانی دیگری مانند وزیر خارجه و یا هم وزیر دفاع. مانند امریکا.

2. پارلمانی: افراد که نقش بازی می‎کنند در سیاست خارجی؛ رئیس جمهورکشور،  نخست وزیر، وزیر خارجه...

3. سفیران.

    وظایف خارجی رئیس‎جمهور:اعلان جنگ وصلح، فرستادن سفیران، پذیرفتن سفیران وتوشیح معاهدات.

   وظایف وزیر خارجه:وزیر خارجه هم دارای وظیفه داخلی است و هم خارجی. (سکندری،1377:صص 43-48)

      وظایف داخلی: هدایت سیاست خارجی، اداره تشکیلات وزارت امورخارجه، ارتباط با نمایندگان دیپلوماتیک خارجی مقیم در پایتخت، حضور درمراسم دیپلوماتیک، انعقاد قرارداد ها، امضاء بعضی اسناد مربوط به روابط خارجی وسازمانهای بین‎المللی، ارزیابی اوضاع بین‎المللی وتهیه گذارش های مربوط به سیاست خارجی به رئیس دولت وغیره.

   وظایف خارجی: داشتن ارتباط دایمی با سفارتخانه ها و قونسلگری ها درخارج از کشور و نظارت برآنها، حمایت از اتباع هموطن ومنافع آنها درکشورهای خارجی، ملاقات ها با وزرای امور خارجه، شرکت درکنفرانس ها و سازمانها ی بین‎المللی،  امضای قرارداد ها وغیره  می باشد.

     وظایف سفیر:( ماده 3 کنفرانس ویانا 1961)

1- نمایندگی دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده،

2- حفظ منافع دولت فرستنده واتباع آن دردولت پذیرنده تاحدودی که درحقوق بین‎الملل پذیرفته شده است،

3- مذاکره با دولت یا حکومت دولت پذیرنده،

4- اطلاع از اوضاع واحوال وسیر وقایع در دولت پذیرنده، با استفاده ازکلیه وسایل قانونی وگزارش آن به حکومت دولت فرستنده،

5- بسط روابط دوستانه وتوسعه روابط اقتصادی، کلتوری وعلمی میان دولت فرستنده و دولت پذیرنده.

 

 

نتیجه گیری

     تعامل وارتباط دو عنصر که تعیین کننده خط مشی یک دولت در قبال دولتها وسازمانهای بین‎المللی است جهت گیری وموضع گیری دولت را در ورای مرزهای آن مشخص می‎کند. آنچه در موضع گیری  دولت ها مطرح می‎شود تعیین جهت و موقف دولت است مانند بی طرفی، عدم تعهد، وابستگی وانزواگرایی که     زمینه ای تعامل و ارتباط را ایجاد می‎کند. در تعامل وارتباط دولت ها متوجه تحقق منافع ملی شان است.

       منافع ملی دسته ای از منفعت های یک ملت است که توسط دولت تشخیص داده می‎شود. منافع ملی وابسته                 به  شرایطی همچون جنگ و صلح می باشد. بطور مثال ، در سال1938 چکسلواکیا به جای مقابله با هیتلر، قسمتی از خاک خود در ناحیه سورت چشم پوشی نمود. یا دنمارک درسال 1940بنا بر اولتیماتوم آلمان اجازه پیاده شدن قوای هیتلر را در آن کشور صادرنمود. امروزه دولت ها از روابط متنوعی برخورداراند که همچون اصطلاحاتی مانند روابط خارجی، روابط بین الملل، اصول روابط بین‎الملل وسیاست بین‎الملل نیز کاربرد مفاهیمی در روابط دارند. بناءً گاهی مغالطه میان مفهوم این اصطلاحات با سیاست خارجی بوجود میآید در حالیکه، هریکی آن معنی و مفهوم ویژه ای خود را دارند.  بناءً آنچه طرح موضوع است چیستی و مفهوم سیاست خارجی است. سیاست خارجی به عنوان یک هدف درمحور منافع ملی می چرخد، که با ابزار هایی همچون دیپلماسی، اقتصادی، نظامی وفرهنگی تحقق پذیرمی‎شود. تحقق آن توسط مجریان و یا بازیگران سیاست خارجی صورت می‎گیرد. در نتیجه، چیستی و مفهوم سیاست خارجی به عنوان پرسش این پژوهش مبیین تعریف سیاست خارجی است، که بدین اساس می‎توان سیاست خارجی را این گونه تعریف کرد؛ سیاست خارجی به مجموعه برنامه های پیش طرح شده ای اطلاق می‎شود که شامل جهت گیریها، موضع گیری ها، اقدامات و انجام عمل هایی است که یک دولت در قبال دولت ها و سازمان های بین‎المللی برای دستیابی به هدف در چهارچوب منافع ملی اتخاذ می‎کند.

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع  و مأخذ:

الف) منابع فارسی

1.اسكندری، محمدحسین. (1377). درآمدی  بر حقوق اساسی تهران، وزارت امور خارجه،  صص 43-48.

2. بشریه، حسین. (1383) . آموزش دانش سیاسی، تهران ،  مؤسسه معاصر نگاه،  ص 215.11.

3. بروس، راست،  و استار هاروی. (1385). سیاست جهانی،  مترجم: علی امیدی ، تهران ، وزارت خارجه، ص246.

4. جیمز، باربر، و اسمیت، مایکل .( 1374) . ماهیت سیاستگزاری خارجی، ترجمه : حسین سیف زاده ، تهران، نشر قومس، ص 15.

5. خوشوقت، محمد حسین.( 1382).  تجزیه وتحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی تهران  ،  مرکز چاپ وانتشارات وزارت خارجه ، ص 153.

6. رویان، عبدالقدیر، وامیری، ضیاالحق.( 1392). جغرافیای سیاسی جهان، کابل، انتشارات سعید، ص 147.

7. سپنتا .(1387) . طرح خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان ، ص 2.

8..  سیف زاده، سید حسین. (1382). مبانی ومدلهای تصمیم گیری درسیاست خارجی،  تهران، چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ص99.

9. صدر،  جواد. ( 1374) . حقوق دیپلماتیک وکنسولی، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه تهران، ص4.

10. علی بابایی،  غلام رضا. (1329).  فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان، ص 359.

11. قوام، سید عبدالعلی. ( 1391). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران  ، صفحه 144- 145.

12.  کنفرانس ویانا (1961)  دیپلماتیک.

13. مورگنتا، هانس.جی. (1389). سیاست میان ملتها، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران ، وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، صص 262-263.

14. مولرسن، آرا. (1376). " اصل عدم تهدید و توسل به زور در جهان معاصر" ترجمه: منیژه اسکندری، مجله  سیاست خارجی، تهران، شماره517 ،  سال 137،  صص 155- 156.

15. هوشنگ مهدوي، عبدالرضا.( 1375). سياست خارجي، تهران، وزارت امور خارجه،  صص 45-48.

 

ب) منابع انگلیسی

 .16By Joseph S. Nye, JrRedefining the National InterestFrom our July/August 1999 Issue CONFUSION AFTER KOSOVO.

 .17China Handbook Series - Economy, (Beijing: Foreign Languages Press, 1984), p. 395

 .18Selected Works of Mao Zedong, vol. 5, People's Press, 1977, p. 274.

---

[1] . استاد دانشگاه و پژوهشگر.

راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم- میرحسین تلاش

راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم

میرحسین تلاش[1]

 

چکیده

احساس ارعاب وترس بوسیلۀ عوامل تهدید کننده نزد هرموجود زنده وجود دارد. تروریسم نیز یک عاملی پدیدآورندۀ وحشت بشمار می‌رود که با انگیزۀ شخصی در سطح فردی ویا بصورت گروهی با اهداف بزرگ سیاسی وایدیولوژیک...واقع می‌گردد. امروزه این پدیده بارشد فناوری اطلاعات با بحث جهانی شدن همگام می‌باشد ونگرانی دول را بدین لحاظ برانگیخته است. در عصرحاضر، ملل جهان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر نگرانی‌شان را با توسعه ورشد گروه‌های افراطی ابراز می‌دارند ونظام‌های سیاسی‌شان را وادار می‌کنند تا راهبردی مشخصی را در چارچوب سیاست خارجی شان بمنظور مبارزه در برابر تروریسم تنظیم نمایند. بدین لحاظ، در این مقاله راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم با درنظرداشت مبانی نظری آن طی دوبند دنبال می‌شود. "بنداول)مبانی نظری تروریسم ومبارزه دربرابرآن، بنددوم)راهبرد دیپلماسی دول ومحدودساختن فعالیت‌های تروریستی".

کلید واژه: تروریسم، مبارزه، دیپلماسی وراهبرد.

مقدمه

رفتارهای تروریستی سببی از بین بردن ارزش‌ انسانی(حفظ کرامت آن) می‌شود. انسانی که در میان سایر مخلوقات از کرامت برخوردار شد اما با انجام اعمال تروریستی این صفت را نسبت به خودش سلب می‌نماید. گرچی عوامل تروریستی را بسیار شمرده‌اند وانواع مختلفی دارد. اما هیچ عاملی بهانۀ برای انجام این عمل شمرده نمی‌شود. بحث تروریسم از نظر تاریخی یک موضوع جدید نیست، بلکه از خلقت انسان وفرزندان حضرت آدم(ع) در داستان هابیل وقابیل حکایت کننده است. اما زمانی توجه دول را گروه‌های تروریستی به خود جلب کرد که نیروهای نظامی‌شان را در مبارزه به چالش کشانید وبتدریج فرامرزی عمل نمودند. درحالیکه سوابق تروریسم بر می‌گردد بر اقدامات آن در داخل جغرافیایی نظام‌های سیاسی برای کسب قدرت. اما با حفظ این ویژگی روحیه همگرایی که میان گروه‌های تروریستی بمنظور ایجاد ارعاب وترس در سطح یک منطقه بزرگ که شامل چند دولت می‌شود ویا در سطح ملل جهان نگرانی‌ها را بیشتر ببار آورد ومقامات دول را ملزم به تدوین راهکار مبارزه کرد. دول راهکار متمایزی در سطح داخلی با وضع قوانین وبیرون مرزی با راهبرد دیپلماسی در اختیار دارند. در این مقاله راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس پرسشی که طرح می‌گردد، راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم چگونه است؟ آیا این راهبرد مؤثر واقع شده ویاخیر؟ فرضیۀ که در این مورد وجود دارد، تمامی دول راهبرد مشخصی در قبال تروریسم دارند، راهبرد دیپلماسی‌شان بصورت متنوع بنظر میرسد. اما ظهور گروه‌های تروریستی جدید ورفتارهای آنان دیدی را ایجاد می‌کند که در عقب بازی‌ها دست بعضی از دولت‌ها وجود دارد ومبارزه دول درگیر را در برابر تروریسم، مشکل می‌سازد.

     این تحقیق بیشتر کتابخانۀ وانترنتی بصورت کیفی ودر محدودۀ یک پاراگراف کمی انجام شده است. به رغم اینکه مباحث مقالات وکتب زیادی را تروریسم تشکیل داده اما بدیع بودن این مقاله منسجم بودن تحقیق در امر مبارزه در برابر تروریسم بوسیلۀ راهبرد دیپلماسی دول با درنظرداشت مبانی نظری آن می‌باشد. مقالۀ حاضر دارای دوبند، بنداول"مبانی نظری تروریسم ومبارزه در برابرآن که شامل چند زیرعنوان خاصی             می‌شود" وبند دوم آن،"راهبرد دیپلماسی دول ومحدودساختن فعالیت‌های تروریستی با زیرعناوین این بند" می‌باشد.

بنداول)مبانی نظری تروریسم ومبارزه دربرابرآن

الف)تعریف تروریسم

تعاریف متعددی در کتب وفرهنگ واژه‌های مختلف از تروریسم صورت گرفته است که چند تعریفی از آن در اینجا ارایه می‌شود:

دانشنامه سیاسی: ترور، در لغت، در زبان فرانسه، ‌به معنای هراس و هراس افکنی است. در سیاست به کارهای خشونت‌آمیز و غیر قانونی حکومت‌ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می‌‌گویند و نیز کردار گروه‌های مبارزی که برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود، دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می‌‌زنند، ترور نامیده می‌‌شود. همچنین ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار می‌‌رود.(آشوری، 1373: 98)

فرهنگ جامع سیاسی: ترور، به معنای ترس و وحشت است و در اصطلاح عام بیشتر به قتل‌های سیاسی گفته می‌‌‌شود که البته معنای واقعی این واژه نیست.(طلوعی، 1377: 356)

فرهنگ علوم اجتماعی: ترور را به معنای حالت ویا احساس ترس دسته جمعی می‌‌داند که خشونت و کشتار بی‌حساب موجد آن است. (بیرو، 1375: ص 426)

فرهنگ علوم سیاسی: تروریسم که از ریشه لاتینی “ Terror” به معنای ترس و وحشت گرفته شده است به رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطلاق می‌‌‌شود که از راه ایجاد ترس و وحشت و به کار بستن زور می‌‌خواهند به هدف‌های سیاسی خود، برسند.(آقابخشی، 1379: 583)

فرهنگ سیاسی آرش: واژه ترور از ریشۀ لاتینی Terrere به معنای ترس وترساندن است.(بابایی، 1329: 188)

جمع بندی: واژه تروریسم از ریشۀ لاتینی Terrere یا Terror اقتباس شده است که به معنای ترس و وحشت بکار میرود ودر کل به تمام اعمال وحشیانۀ غیر قانونی گفته می‌شود که برضدیک حکومت ویا انجام فجایع مانند قتل انسان‌ها جهت رسیدن به هدف مطلوب(سیاسی) انجام یابد.

ب) نگاهی تاریخی به تروریسم ومبارزه علیه آن

متون تاریخی ارعاب وترس را از پیدایش انسان با از بین بردن هابیل توسط قابیل تعریف می‌کند. قرآن عظیم الشان کتاب عقیدتی وهدایت انسان‌ها این ماجرا را چنین بیان نموده است: " وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ آدَمَ بِالحَقِّ إِذ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما یتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِینَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَی یدَكَ لِتَقْتُلَنِى ما أَنا بِباسِطٍ یدِىَ إِلَیكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّى أَخافُ اللَّهَ رَبَّ العالَمِینَ * إِنِّى أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظّالِمِینَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخاسِرِینَ.
ماجراى فرزندان آدم را به حقیقت برای‌شان بازگو كه آن دو به وسیله قربانى، تقرب جستند، از یكى پذیرفته و از دیگرى مقبول نیفتاد. [قابیل به برادرش‏] گفت: حتماً تو را خواهم كشت. [هابیل‏] گفت: خداوند قربانى پرهیزكاران را مى‏پذیرد، اگر تو قصد كشتن مرا داشته باشى، من به كشتن تو دست نمى‏زنم؛ زیرا من از خداى جهانیان بیم دارم. من مى‏خواهم گناه كشتن من و گناه مخالفتِ تو، هر دو به تو بازگردد تا از جهنم‌یان شوى، چه این كه آتش دوزخ پاداش ستمكاران است. سپس، هواى نفس قابیل او را به كشتن برادرش ترغیب كرد، تا این كه او را به قتل رساند. از این رو، در زمره زیانكاران در آمد. (مائده، 5 آیه 27 - 30). عمل تروریستی در دوران باستان وسنتی بیش‌تر فزیکی توأم با اهداف شخصی بنظر میرسد. در آن زمان بعضی از افراد موقع که به خواست‌اش نایل نمی‌آمد برای از بین بردن جانب مقابل به انتقام بر می‌خاست. نابود كردن فیزیكی هدف هایی را كـه بـرای اقـدام‌هـای خود بر می‌گزیدند... برای بازتاب دادن اعتراض و نـشان دادن اینكـه نیـروی مقـاومتی وجـود دارد …(نیکفر، 1384) از خود نشان میدادند. در نظام سنتی، پدیدة تروریسم بیشتر در بیرون از بطـن غیرسیاسی جامعه اتفاق می‌افتاد و پای مردم عادی به وسـط ماجراهـای مربـوط بـه تروریـسم كشیده نمی‌شد.(فیرحی وظهری،1387: 6) البته مبارزه علیه این‌گونه اعمال تروریستی در عصر باستان نیز فزیکی بود که برای از میان برداشتن فرد مورد نظر به اقدام بالمثل دست میزدند. سپس هدف سیاسی توسط افراد بوسیله عمل تروریستی دنبال می‌شد. اصولاً تاریخ روم مالامال از دسیسه چینی برای از میان بر داشتن رقبای سیاسی و چهره‌های برجـستۀ سیاسـی و اجتمـاعی اسـت كـه بیـشتر از جاه طلبی و كینه جویی سیراب شده است. (طیب، 1382: 115) از اینکه در آن عصر قدرت به زور کسب می‌شد و واژۀ ملت هنوز مفهوم خاصی خود را نداشت هنجارهای مبارزه دربرابر تروریسم ویا اقدام برعلیه آن حقوقی بنظر نمیرسد. افراد برای بدست آوردن قدرت تلاش داشتند تا بوسیلۀ زور و تروری همدیگر، به قدرت دست یابند. بعد از کنفرانس ویستفالی وپدید آمدن واژۀ ملت که برای نظام‌های سیاسی مفهوم اقتدار(قدرت مشروع) را میدهد ایجاب می‌کرد؛ دولت‌ها راهبرد تازۀ را با تدوین قواعد حقوقی در امر مبارزه دربرابر تروریسم ویا ارعاب وترس که ناشی از جنگ باشد، مدنظر گیرند. باتحول نظام‌های سیاسی از سیستم اعمال قدرت اقتدار گرایانه به سیـستم اعمـال قـدرت  دموكراتیك، مردم تحت عنوان «ملت nation «یكی از بازیگران عرصة قدرت سیاسـی شـدند .(هانتینگتون، 1381: 124) منبعد ملت به عنوان صاحبان اصلی قدرت سیاسی کشور محک زده شد ودول در چارچوب هنجارهای حقوق اساسی، ساختار سیاسی وقوانن عادی وفروتر از آن را تنظم می‌کنند. مفهوم تروریسم کلی است که از قتل یک فرد با انگیزه وهدف شخصی آغاز میابد تا براندازی یک نظام سیاسی که گاهی اوقات با مفهوم جنگ وکودتا خلط می‌شود، در برگیرنده است. دولت‌ها در محوطه حاکمیت سیاسی شان(جغرافیای سیاسی کشورشان) با وضع قواعد حقوقی دربرابر عمل تروریستی مبارزه می‌نمایند و در سطح بین‌الملل، مطابق چارجوب منشور سازمان ملل متحد وتفاهمنامه‌ها ویاتوافقنامه‌های همکاری مبارزه علیه تروریسم وهمان طور در سطح سازمان‌های منطقۀ وفرامنطقۀ عمل می‌کنند. حتی یک رویداد تروریستی منجر به جنگ جهانی اول شد. یک تروریست نوزده ساله به نام گاوریلو پرینسیپ، شتابان به سوی اتومبیلی روان شد که آرشیدوک فرانتس فردیناند، وارث تاج وتخت اتریش، در آن در حال بازدیدی رسمی از شهر بود. گاوریلو با تکان دست چند گلوله به سوی آرشیدوک وهمسرش شلیک کرد، وبه هردو جراحت‌های مهلکی وارد آورد وآن‌ها را به قتل ر ساند. (معلمی، 1379: 83) این واقعه بهانۀ بود برای آغاز جنگ جهانی اول. مگر واژۀ تروریسم از نظر تاریخی نخستین بار در سال 1796 وارد فرهنگستان علوم فرانسه شد که چنین معنا کرد: "نظام یا رژیم وحشت". (بابایی، همان: 188) بعد از آن تبصره‌های متفاوت از تروریسم در کتب نویسندگان صورت گرفت. اما با انکشافات جوامع بخصوص در عرصۀ صنعت، صنعت اسلحه سازی نیز توسعه پیدا کرد ودول برای بدست آوردن سلاح‌های اتمی، شیمایی وهستۀ تلاش نمودند ودر حال حاضر چندین کشور در سطح منطقه وجهان سلاح های نامبرده را در اختیار دارند. ترس وهراسی بیشتری وجود دارد که مبادا تروریستان به چنین اسلحه دستیاب شوند وملل جهان را مورد تهدید قرار دهند. بدین لحاظ، دول در امر مبارزه علیه تروریسم در سطح داخلی وبین‌المللی تلاش نمایند تا از مجرای دیپلماسی به توافقی برسند که با همکاری همدیگر در برابر آن مشترکاً مبارزه کنند.

ج) انواع  اعمال تروریستی ومبارزه دربرابر آن

اعمال تروریستی را نویسندگان در کتب مختلف از نظر هدف به سیاسی وغیر سیاسی تقسیم بندی می‌کنند. آن عده افرادی که به هدف شخصی وانتقام جویی بگونۀ سنتی دست به عمل تروریستی میزنند از جملۀ رویدادهای جنایی تلقی می‌شود که از هدف سیاسی برخودار نیست. معمولاً سقط جنین که با انگیزۀ واحد شخصی می‌باشد از جملۀ انواع تروریسم تحت نام تروریسم با انگیزۀ واحد(شخصی) مطالعه می‌گردد(بابایی همان:193) و به قتل رساندن افراد در مورد میراث وهمان طور ساییری از رویدادهای جنایی که اشاعه کنندۀ وحشت باشد هم نوع این رویداد تروریستی است. اما تروریسم سیاسی بسیار متنوع وپیچیده است که با رفتارهای متفاوت اتفاق می‌افتد. تروریسم سیاسی توسط گروهی از افراد برای رسیدن به قدرت سیاسی ویا تضعیف نظام سیاسی وبراندازی نظام بکار میرود که توأم با اعمال خشونت آمیز غیر قانونی بصورت گوناگون آن رخ میدهد.

1.  تروریسم دینی ومذهبی: برعلیه ایدیولوژی عقیدتی حاکم واقع می‌شود.
2. تروریسم حاشیه‌ای: به جنگ‌های چریکی وپیرامون جنگ وبمب گذاری‌ها اطلاق می‌گردد.
3. تروریسم انقلابی: توأم با خشونت برای بر اندازی حاکمان از نظام سیاسی اتفاق می‌افتد.
4. تروریسم دولتی: توسط حاکمان نظام برای از بین بردن دشمنان نظام ومخالفین شان بکار می‌رود.
5. تروریسم بیولوژیکی: بیشتر با انتقال میکروب‌ها در بانک‌های خون وسرایت بیماری‌های متفاوت انجام میابد.
6. تروریسم شیمیایی: با استفاده از مواد شیمیایی برای خفه نمودن مردم وافراد استفاده می‌شود.
7. تروریسم رادیولوژیکی: با پخش نمودن مواد رادیو اکتیف تهدید وارعاب ایجاد می‌کند.
8. تروریسم بین‌المللی: اهدف کلان برعلیه ملل کشورهای جهان دارند که توسط گروه‌های متفاوت تروریستی ترس وارعاب فرامرزی ایجاد می‌گردد.
9. تروریسم سایبریا: بیشتر تاثیرگذار با انجام تبلیغات بالای افکار عمومی می‌باشد وهمچنان صفحات اجتماعی وتبلیغی وهمان طور مراکز اطلاعات انترنتی را با حک نمودن مورد هدف قرار میدهد.
10. ابر تروریسم: به حادثۀ برج‌های نیویارک ایالات متحده امریکا گفته می‌شود.
11. انتحاری: با از بین بردن خود، دیگران را نیز با منفجر ساختن مواد منفجرۀ که در بدن دارد از بین   می‌برد.

      دول با رویدادها وانگیزه‌های متفاوت تروریستان اقدام به مبارزه علیه این پدیده نموده‌اند. بطور مثال، تروریسم دینی ومذهبی بیشتر گواه آن می‌باشد که کشورهای اسلامی اندیشۀ مشترک در برابر عقیدۀ صهیونیسم داشته‌اند وحتی منجر به جنگ اعراب واسرائیل شد. نقش دیپلماسی در مهار نمودن رفتارهای تروریستی بین دولتی خیلی مؤثر  وارزنده است. دولت‌های بی‌طرف با ورود شان در بحث گفتگوهای صلح میان دولت‌ها اثرگذار واقع می‌شوند. بطور مثال، اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد با در نظرداشت اصول بین‌الملل نقش میانجی را میان اسرائیل وفلسطین بازی کنند تا از رویدادهای تروریستی میان فلسطین واسرائیل جلوگیری صورت گیرد. اما با تأسف چنین رویکردی که از طرف آنان انجام شده باشد و اختلافات اسرائیل وفلسطن فرجام یابد، نیستیم. بلکه شاهد رویدادهای جنگی که برای مردم فلسطین ارعاب وترس ایجاد نموده است، می‌باشیم. همان طور تروریسم مذهبی میان ایران وعربستان سعودی که به یک جنگ مذهبی منطقۀ درآمده، تلاش‌های دیپلماسی دول را برای سد این رفتارهای تروریستی در کشورهای همجوار (ایران وسعودی مانند سوریه، لیبی وافغانستان) از حالت تقابلی با همدیگر نشانه‌های زیادی نداریم. ممکن عوامل خارج از بحث تروریسم مذهبی که جنگ بزرگتر میان ابرقدرت‌ها تلقی می‌شود، مدللی باشد که در سطح منطقه؛ عقاید مذهبی را در تداوم جنگ بیشتر تبارز دهد. اما در بحث تروریسم دولتی اقدامات دول بوسیله قوانین داخلی در سطح جغرافیا در وضعیت عادی صادق است مگر در حالت غیرعادی، مقتضی کمک وهمکاری را می نماید، مانند؛ بحران سوریه(جنگ مخالفین با حکومت بشارالاسد وظهور گروه داعش). صرف نظر از بحث سیاسی آن با مداخله دول، فرجام بازی با تدویر نشست‌ توسط روسیه  از مجرای دیپلماتیک آن دنبال شد. همین‌گونه کشور عزیز ما افغانستان که قربانی تروریسم بین دولتی وعقیدتی(مذهبی)است مساعی دیپلماتیک به دلیل نتیجه بخش نبوده که نخست؛ پاکستان حاضر در میز مذاکره برای انجام صلح در این کشور نبوده وثانیاً سیاست دول در مورد افغانستان بیشتر صادقانه نیست. علاوه برآن، بازی تروریسم در سطح منطقه وافغانستان بسیار بزرگ نمایی شده وگروه‌های غیر رسمی دول در جغرافیای ما می‌جنگند که توان مبارزه وراهبرد دیپلماسی دولت افغانستان را تضیف نموده است. حالا قدرت‌های منطقه مانند روسیه، هند، چین ایران، کشورهای عرب بازی را دارند بنفع شان در برابر غرب و یا در تبانی با آن پیش می‌برند. به نقل از خبرگزاری جمهور، رسانه‌های پاکستان گزارش کرده‌اند که هیئتی از گروه طالبان به تازگی به دعوت مقامات چین به آن کشور سفر کرده است. روزنامه اکسپرس تریبیون، چاپ اسلام‌آباد، به نقل از منابع طالبان می‌گوید که این هیات به رهبری شیرعباس ستانکزی؛ مسؤول دفتر طالبان در قطر با مقامات چینی گفتگو کرده است. مولوی شهاب‌الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنیفی و داکتر صالح نیز اعضای این هیأت بوده‌اند. افراد نزدیک به طالبان نیز سفر تازه هیات طالبان به چین را تائید کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان هم گفت که یک هیأت این گروه یک‌ونیم ماه پیش به چین سفر کرده بود؛ اما او جزئیات بیشتری در مورد ترکیب هیات و هدف آن نداد.(فرهمند، خبرگزاری جمهور: 1395) همان طور چندی قبل نشست سه جانبه در روسیه صورت گرفت وبه نقل از بی بی سی، نمایندگان روسیه، چین و پاکستان در نشستی سه‌جانبه در مسکو، اعلام آمادگی کردند که برای رسیدن به صلح در افغانستان، بعضی از چهره‌های گروه طالبان را از فهرست افراد مشمول تحریم خارج کنند. روسیه، چین و پاکستان همچنین هشدار داده‌اند که نفوذ گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در افغانستان روبه افزایش است و اوضاع امنیتی در این کشور نیز در حال وخیم‌تر شدن است. دعوت نشدن از دولت افغانستان در این نشست باعث اعتراض افغانستان شده بود. وزارت خارجه روسیه گفته که سه کشور همچنین موافقت کردند که از افغانستان هم برای نشست‌های بعدی دعوت کنند. ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه که پس از پایان این نشست با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: "هر سه کشور روی بدترشدن اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کردند. آنها همچنین روی یک چارچوب انعطاف‌پذیر برای خارج کردن نام‌های شماری از چهره‌ها از فهرست‌های سیاه برای تقویت مذاکرات صلح میان کابل و جنبش طالبان توافق کردند." (بی بی سی، نشست سه جانبه مسکو: 1395). هند نیز با تحلیل ودرک از وضعیت منطقه وافغانستان با دیپلماسی فعال خود در حال نفوذ گذاری است تا بر ادعای که مرکز تربیه وتجهیز تروریستان در خاک پاکستان برچسپ می‌خورد بررقیب دیرینۀ خود غالب شود. به همین منظور مقامات هندی در افغانستان از درب مسالمت آمیز با اعمار پارلمان افغانستان وبند سلما وارد بازی شد و در امر مبارزه دربرابر تروریسم وگفتمان صلح خود را منفعل نمیداند. به نقل از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، با حمایت از نقش موثر هند در افغانستان، رابطه بین افغانستان، هند و پاکستان را به معمای پیچیده تشبیه کرد. به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از هندوستان تایمز، وزیر امور خارجه امریکا در پاسخ سوالی که از طرف" امی برا" عضو کنگره امریکا که ملیت امریکایی- هندی دارد، گفت: بعد از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۴، امریکا هم در کنار دیگر کشورها برای برقراری امنیت در افغانستان سخت تلاش خواهد کرد. جان کری اضافه کرد: هند می‌تواند به عنوان یک دوست و حامی در هر زمینه‌ای نقش مهمی ایفا کند و من به توانایی هند در هر زمینه‌ای ایمان دارم. امی برا تنها نماینده امریکایی- هندی در مجلس نمایندگان امریکا گفت: میدانم که مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، امریکا و هند برای برقراری صلح و امنیت در منطقه برگزار شده و این مذکرات برای شناخت و درک نقش مهم هند در ابقاء امنیت و اهداف اقتصادی در جنوب آسیا کمک می‌کند. (خبرگزاری صدای افغان، 1392) در حقیقت چنین رویدادها اثبات کنندۀ راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه علیه تروریسم با درنظرداشت پی‌گیری منافع ملی ودنبال نمودن سیاست‌های شان است. در این عنوان چند نمونۀ از ارادۀ مبارزه علیه ترور و وحشت را توسط بعضی از کشورها از مجرای دیپلماتیک یاد آور شدم ودر بند دوم بیشتر در مورد بحث خواهم کرد. در ادامه، مصئونیت بانک‌های خون از امر ضروری دول تلقی می‌گردد که سبب انتقال ویروس با آلوده ساختن خون به بیماران در شفاخانه‌های داخل کشورها وشفاخانه‌های بین‌المللی نشوند. مبارزه علیه تروریسم ایجاب اقدامات دسته جمعی دول را بنابر توسعۀ دامنۀ فعالیت‌های تررویستی که با گسترده شدن فناوری اطلاعات در حال جهانی شدن است، می‌نماید. در امتدا به این موضوع، در اختیار داشتن پژوهشگران علوم صنعت اسلحه سازی(شیمایی، بیولوژیکی، رادیواکتیف وهستۀ) نشود که تروریستان با ایجاد مراکز تحقیقاتی با دست پیدا کردن این اسلحه جهان را تهدید کند. پس همکاری دول با راهبرد دیپلماسی از نیازهای مبرم ملل تلقی می‌گردد.

 

د)ویژگی‌ها ومشخصات تروریسم ومبارزه در برابر آن

اعمال تروریستی هر قدر پیچیده باشد باز هم به صورت کل قابل شناخت‌اند و مختصاتی برایش شکل       می‌گیرد که ما آن را تحت عنوان ویژگی ویا مشخصات تروریسم مطالعه می‌کنیم.

فرهنگ سیاسی آرش مشخصات زیر را برای تروریسم برشمرده است:

1. همراه با خشونت فزیکی برای ایجاد ترس وارعاب است.
2. نامنتظره صورت می‌گیرد.
3. دارای هدف وانگیزۀ سیاسی است.
4. در فضایی خارج از جنگ رسمی بین دوگروه متخاصم اتفاق می‌افتد.

    اما از دید جنبش‌های اجتماعی جدید، چند مشخصۀ دیگری نیز وجود دارد.

       1.شبکه‌های تعاملی غیر رسمی: می‌توان جنبش‌ها را " شبکه‌های تعاملی غیر رسمی میان افراد، گروه ها ویاسازمان‌های مختلف تلقی نمود. ویژگی این شبکه‌ها با هم تفاوت دارند. از پیوندهای سست وپراکنده گرفته تا شبکه‌های به شدت در هم پیچیده که انسجام را برای سازمان‌های تروریستی تسهیل می‌کنند، در برگرفته‌اند.

    2. اعتقادات مشترک وهمبستگی: یک جمع تعامل کننده مثل یک جنبش اجتماعی به مجموعه‌ای مشترک از اعتقادات ویک احساس تعلق نیاز دارد. فلچر می‌نویسد: " اندیشه‌های راجع به افتخار وگناه دسته جمعی، باورپذیری وگسترش یابنده هستند...".

    3.منازعات: بازیگران جنبش‌های اجتماعی در منازعات سیاسی وفرهنگی درگیر می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان به منازعات القاعده و در رأس آن اسامه بن لادن به نمایندگی از جنبش وهابیت با ایالات متحده وغرب بدلیل حضور در کشورهای خاورمیانه ومخصوصاً عربستان سعودی برای کنترل انرژی وموقعیت‌های استراتژیک اشاره کرد.

    4.اعتراض: استفاده از اعتراض یکی از وجوه مشخصه جنبش‌های سیاسی- اجتماعی است. در واقع اشکال گوناگونی از اعتراض سیاسی حداقل در دموکراسی‌های غربی به گونه‌ای فزاینده به بخشی از منبع ثابت عمل جمعی تبدیل شده اند. (متقی ودیگران، 1388: 269-271)

    مبارزه برعلیه این پدیده با ویژگی‌های که دارد، در نخست از نظر شبکۀ بودن تروریسم مانند القاعده بعد از حادثه یازدهم سپتامبر صورت گرفت. ایالات متحده امریکا یکبار دیگر با دیپلماسی فعال خود برای جهان خط قرمز خود را ترسیم کرد یا با من یا با تروریسم، دولت ها را برای مقابله با تروریسم دعوت کرد وافغانستان را به عنوان الگو یا ابزار خود در نبرد با تروریسم به عنوان یک میدان تعریف نمود. تروریسم 11 سپتامبر، میدان جدیدی از جنگ را در قلب فضای امنیتی ما بوجود آورد که کسی نمی‌داند از کجا مورد تهدید قرار گرفت. افغانستان به عنوان الگو یا ابزاراست. (اقجه ای، 1384: 35) تروریست‌های امروزی سازمان یافته‌تر، حرفه‌ای‌تر ومجهزتر از همتایان شان در تاریخ هستند. پدیده نوین تروریسم قادر است که به جنگ‌های اطلاعاتی، شبکه‌ای، هسته‌ای، بیولوژیکی، شیمایی ویا هرچیز دیگر که قابلیت تبدیل به سلاح کشتار دسته جمعی را داشته باشد.(ناجی راد، 1387: 8) به جنگ‌شان ادامه دهند. اما راهبردهای دیپلماسی برای مبارزه علیه تروریسم دولت‌ها را کمک می‌نماید تا بصورت مشترک در برابر آن ایستادگی کنند. علی رغم اینکه مهارت‌های ذهنی تروریستان ودست یافتن‌شان به اسلحه جنگی از نظر کمی وکیفی در سطح ارتقاء است مگر ارادۀ دول در جهت واژگون کردن شبکه‌های تروریستی بسا ارزنده می‌باشد که همگرایی‌شان را در این راستا تقویت می‌کند. گرچی تروریسم دولبۀ همگرایی و واگرایی دول را در این بازی با خود دارد که از یک طرف دولت‌های حامی دنبال حادشدن بحث تروریستی‌اند و با دولت‌های که در برابر این پدیده مبارزه م‌ نمایند کنار نمی‌آیند و از جانب دیگر، باعث همگرایی دولی می‌شود که در تقابل با تررویسم قرار دارند. راهبرد دیپلماسی در امر مبارزه علیه تروریسم دارای ابعاد مختلفی نظر به بازی تروریستان از امضاء تفاهمنامه تا همکاری در میدان نبرد در برابر اعمال تروریستی میان دول مروج می‌باشد.

 

 

بنددوم)راهبرد دیپلماسی دول ومحدودساختن فعالیت‌های تروریستی

الف) راهبرد دیپلماسی دول در سطح بین‌الملل با تدوین هنجارهای حقوقی

 آنچی در بحث امنیت از نظر سطح آن تبیین می‌شود، از امنیت فردی آغاز می‌گردد. امنیت فردی، حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند. (آشوری، همان: 38) همچنان احساس امنیت فردی، حالتی است كه به موجب آن فرد در پناه قانون و برخورداری ازحقوق شهروندان از هرگونه تهدید، تعرض دیگران می‌تواند از مجاری قانونی و در محاكم صالحه احقاق حق كند. (گلی، 1390: 7) بدین معنی، قوانین داخلی بیشتر متضمن امنیت فرد است و دول قواعد مشخصی را در این خصوص به ویژه در قانون جزا در نظر می‌گیرند اما دولت‌ها به بٌعد فراموشی امنیت فردی را نگرفته‌اند ودر ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تصریح نموده‌اند: " هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد." سطح دوم امنیت اجتماع است. امنیت اجتماعی: حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاه یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی  از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری آزادی‌ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پافراتر گذشته‌اند امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می‌کند. (آشوری همان) امنیت اجتماعی هم ابعاد محدود وگسترده تر خود را دارد. به این مفهوم، اگر عطف ما بر تأمین امنیت شهروندان باشد با درنظرداشت ویژگی ساختارهای اجتماعی خود قواعد حقوقی را وضع می‌کنیم. بطور مثال، هیچ فرد یا گروهی از اجتماع حق ندارد، امنیت وگروهی از اجتماع دیگر را به علتی متفاوت بودن عقیدۀ مذهبی در مخاطره قرار دهد وآنان را تهدید کند در صورت ارتکاب این عمل به مجازات... محکوم خواهند شد. در سلسلۀ این موارد، برای گروه‌های متنوع اجتماعی حق میدهیم تا در مطابقت با قوانین وضعی کشور فعالیت سیاسی داشته باشند وبه تأسیس احزاب سیاسی مبادرت ورزند وبرای هیچ گروهی دیگر حق تعرض برآنان را که امنیت شان را برهم بزند نمیدهیم. دولت‌ها در ماده بیست ودوم اعلامیه جهانی حقوق بشر امنیت را برای  فرد به عنوان عضو اجتماع یک حق دانسته:" هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد." همچنان در مواد مندرج این اعلامیه از حق تأسیس انجمن‌ها تا تشکیل خانواده وانتخاب مذهب... وجود دارد. اما در سطح گسترده امنیت را اگر فرامرزی بدانیم؛ منطقۀ وفرامنطقۀ تا امنیت بین‌المللی را در بر می‌گیرد. در مورد بحث منطقۀ بودن امنیت، همکاری دولت‌ها را در چارچوب سازمان‌های منطقۀ وفراتر ازآن خواهم پرداخت. اما در سطح بین‌الملل            می‌شود هنجارهای حقوقی را به عنوان قواعد مشخصی مبارزه علیه تروریسم که توسط دول تدوین یافته است در اینجا با تأسیس سازمان ملل متحد وتصویب منشور آن به بحث گرفت. منشور در حقیقت همان معاهدۀ است که دول بعد از جنگ جهانی دوم در کنفرانس سانفرانسیسکو آن را به امضاء رسانیدند. منشور سازمان ملل متحد که در تاریخ 25 جون در یک جلسه عمومی در تالار اپرای سانفرانسیسکو به اتفاق آرا تصویب شده بود، روز بعد از آن، طی تشریفاتی در تالار اجتماعات بنای یاد بود"سربازان گمنام" مجدداً تأیید شد وبالاخره در 24 اکتبر1945...لازم الاجرا شد.(موسی زاده، 1382: 83) معاهده را هم می توان چنین تعریف کرد:

" هرگونه توافق منعقدۀ کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین‌الملل( کشورها وسازمان‌های بین‌المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده واین مقررات بر آن توافق حاکم باشد ودرنتیجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، مؤثر درمقام نیست(معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقت‌نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش ومانند اینها) (ضیائی بیگدلی، 1387: 97). منشور سازمان ملل متحد به عنوان معاهدۀ نخست بین‌المللی است که ناشی می‌شود از راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه علیه تروریسم وجنگ... در حوزه بین‌الملل. این منشور در عنوان اهداف واصول در ماده یک خود تأکید بر حفظ صلح وامنیت بین‌المللی نموده: " حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل؛" در شماره3 و6 ماده 2 این منشور در مورد اختلافات اعضا صلح وامنیت بین‌المللی نیز آمده است: " 3.کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد. 6. سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند." همچنان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تبانی با شورای امنیت این سازمان مطابق منشور چنین اقدامات واختیارات را دارد: " فصل چهارم منشور؛

ماده ۱۱

1. مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی من‌جمله اصول عام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
2. مجمع عمومی می‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده ۳۵ توسط کشوری که عضو ملل متحد نیست بدان رجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ می‌تواند در مورد چنین مسائلی به کشور یا کشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هردو توصیه‌هایی بنماید. هر مساله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.
3. مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید.

 

 

 

ماده ۱۲

1. تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.
2. دبیر کل ملل متحد با موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتی که مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۵

1. مجمع عمومی گزارش‌های سالانه و گزارش‌ای مخصوص شورای امنیت را دریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد گزارش‌های مذکور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده یا اتخاذ کرده است."

شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت اخص آن مسئولیت برقراری صلح وامنیت بین‌المللی را برعهده دارد. وظایف واختیارات این شورا در قسمت تأمین صلح وامین بین‌المللی در منشور سازمان متحد اینگونه مندرج شده است: "

ماده ۲۴

1. به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.
2. شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶، ۷، ۸ و ۱۲ بیان شده است.
3. شورای امنیت گزارش‌های سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌های مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد."

افزون برآن، عناوین جداگانۀ در مورد حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات واقدام در موارد تهدید علیه صلح- نقض صلح واعمال تجاوز در این مشور توسط دولت ها بحث شده است: "

 

 

ماده ۳۳

1. طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه‌حل آن را جستجو نمایند.
2. شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.

ماده ۳۴

شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.

هر کشوری مطابق ماده 34  ومواد دیگر منشور می تواند توجه شورای امنیت را در این خصوص جلب کند.

ماده ۳۹

شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.

ماده ۴۰

به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرف‌های ذی‌نفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف‌های ذی‌نفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت.

ماده ۴۱

شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

 

ماده ۴۲

در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

ماده ۴۳

1. کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات من‌جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند."

همچنان منشور سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای منطقه‌ای که دول در چارچوب آن جهت تأمین امنیت منطقه همکاری دارند نیز پرداخته است: "

ماده ۵۲

1. هیچیک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر این که این گونه قراردادها یا موسسات و فعالیت‌های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
2. اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند هرگونه کوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.
3. شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذی‌نفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.
4. این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد زد.

ماده ۵۳

شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد؛ ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت.

ماده ۵۴

فعالیت‌هایی که به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا به وسیله مؤسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد."

   بناءً تمام دولت‌ها مطابق منشور سازمان ملل متحد ملزم ومتعهد برتأمین صلح وامنیت بین‌المللی‌اند که با هرنوع خشونت، ترس وارعاب بین‌المللی توسط دولت‌ها یا گروه‌های تروریستی واقع می‌شود، مبارزه نمایند. راهبرد دیپلماسی دول در چارچوب سازمان ملل متحد مطابق منشور ومصوبات این سازمان در سطح              بین‌الملل مشخص است. اما هنجارهای حقوقی تا اکنون تضیمن کنندۀ صلح وامنیت بین‌المللی به صورت قطعی آن نبوده بلکه جنگ، دهشت افگنی واعمال تروریستی با ظهور گروه های جدید توأم با همکاری دول حامی توسعه یافته است. بعضی از دول انتقاد دارند که ایالات متحده امریکا به عنوان مؤسس سازمان ملل متحد وعضو اصلی شورای امنیت، صلح وامنیت بین‌المللی را با دیپلماسی مداخله گرایانه‌اش در سطح منطقه آسیا وشرق به خطر مواجه ساخته است. تروریسم شرق در حقیقت ریشه می‌گیرد از حمایت بنیادگرایی امریکا در این منطقه. کشورها بر سرنگونی یک گروه تروریستی فایق نمی‌آیند؛ گروه تروریستی دیگر ظهور می‌کند. همچنان در این اواخر بحث تروریسم بیشتر دولتی شده وبعضی‌ها منتقدند که تروریستان گروه‌های غیر رسمی دول‌اند که در برابر هم می‌جنگند ودولت‌های که در داخل جغرافیای خود با آن در گیراند ملت‌اش در تهدید امنیتی قرار می‌گیرد. با وجود این نابسامانی‌ها، موجود بودن قواعد حقوقی در سطح بین‌الملل از لحاظی اهمیت دارد که حداقل زمینۀ همکاری را در میان دول فراهم می‌کند وکشورها در حالت سردرگمی از این نظر بسر نمی‌برند. راهبر دیپلماسی دول در سطح بین‌الملل نشأت می‌گیرد از منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های مجمع عمومی وشورای امنیت و در ضمن کنفرانس‌های بین‌المللی ومعاهدات بین‌المللی. دولت‌ها در سطح             بین‌الملل نیازمند همچون قواعدی است تا روحیۀ همکاری شان را تقویت بخشند ودر امر مبارزه با تروریسم استراتژی مشترک داشته باشند.

 

ب) راهبرد دیپلماسی دول در چارچوب سازمان‌های منطقۀ وفرامنطقۀ

1. ناتو

سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) محصول شرایط بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم است، در واقع این سازمان در سال 1949 با هدف مهار و جلوگیری از توسعه طلبی‌های شوروی سابق به عنوان یک رژیم امنیت منطقه‌ای تاسیس شد با محور قـرار دادن ماده 5 منشور، که در میان 14 ماده این پیمان، مهمترین آن محسـوب مـی‌گـردد، دکتـرین (همـه بـر علیـه یکـی) بـا اتخـاذ رویکرد امنیتی به حیات خود در مقابل شوروی ادامه داد. که این رویکرد پس از فروپاشی شوروی با چالش جدی روبرو شده و شأن و منزلت ناتو حتی به عنوان سازمانی جهت مبارزه با بیماری‌های مسری نیز تعدیل گردید. حملات تروریستی یـازده سـپتامبر بحران وجودی دیگری را در ناتو ایجاد کرد بطوریکه این حملات محیط بین‌المللـی جدیـدی را در سرتاسـر جهـان بـه وجـود آورد. ناتو برای اولین بار به ماده 5 اساسنامه خود توسل جست و به آمریکا پیشنهاد کرد تا برای جنگ بر علیـه تروریسـم بـا آن کشور همکاری نماید. در واقع ناتو هم اکنون به عنوان بازوی نظامی آمریکا و تنها قدرت مدعی باز مانده از دوران جنگ سـرد عمل می‌کند و می‌خواهد حوزه نفوذ خود را در مناطق استراتژیک و حساس جهـانی گسـترش دهـد. در حـال حاضـر آنچـه بـه بهانه‌ای بر این گسترش، تبدیل شده رادیکالیسم اسلامی است که غرب به ویژه آمریکا آن را معادل تروریسم در نظر گرفته و به همین دلیل تروریسم به عنوان ماموریت اصلی ناتو در نظر گرفته شده است. (بیک زاده، 1391: 8)

       به طور کلی در فضای جدیـد پس از 11 سپتامبر 2001 که به عنوان «پایان واقعی جنگ سرد » میان روسـیه و غـرب مطـرح شد، روس‌ها در وضعیت همکاری نزدیک با ناتو قرار گرفتند و شورای جدید نـاتو -روسـیه شـکل گرفت و سپس عضویت کشورهای بالتیک مطرح شد که سکوت مسکو در مقابـل ایـن عمـل، حکایت از شکستن فضای روانی گذشته داشت. (کرمی، 1383 :154.(

       مفهوم استراتژیک 1999 به وسیله سران دولـت‌هـای شـرکت کننـده در نشـست شـورای آتلانتیک شمالی در واشنگتن در آوریل 1999 به تـصویب رسـید. براسـاس ایـن مفهـوم، نـاتو بـه صورت موفقیت آمیزی آزادی اعضا و جلوگیری از جنگ در اروپا را طی چهل سـال پـس از جنـگ سرد، تضمین کرد. همچنین ناتو نقش مستقلی در برقراری همکاری صلح آمیز شـرق و غـرب ایفـا میکند. در واقع، تغییرهای چشمگیری در چشم انداز استراتژیک اروپا -آتلانتیک با پایـان جنـگ سرد به وجود آمد که در مفهوم استراتژیک 1991 منعکس شد. موفقیـت در اروپـا فرصـت‌هـای چندگانه‌ای را برای گفتگوی ناتو با اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورها فراهم می آورد. پیمـان ناتو، روابط دیپلماتیک منظم و ارتباط بیشتر با کـشورهای شـرقی و مرکـزی اروپـا را بـر طبـق اعلامیه لندن فراهم آورد. خواست پیمان، انجام گفتگوهای بیـشتر از طریـق روابـط دیپلماتیـک منظم از جمله تبادل نظر و آگاهی از مسائل سیاسی امنیتـی بـود. از طریـق چنـین ابزارهـایی، متحدین به صورت انفرادی و دسته جمعی، بیشتر به رشد آزادی و دموکراسـی در سراسـر اروپـا ترغیب         می شوند.(احمدیان ودیگرن، 1391: 7)

ایـن سـازمان از حوت 2003 فرمانـدهی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان را بر عهـده گرفتـه اسـت. از سـال 2006 نـاتو فرماندهی عملیات جنگ علیه تروریسم را نیز برعهده دارد و عملاً جایگزین فرماندهی آمریکـا شده است. (احدی، 1389: 33) بعد با نشست لیسبون در کشور پرتغال ناتو مصمم به انتقال مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای افغان شد. این سازمان به هدف تضمین امنیت اروپا توسط دول مؤسس واعضای جدید آن بوجود آمده است که در برابر هرنحوه تحدید اعضای آن با نیروهای مشترک امنیتی اقدام نمایند.

     راهبرد دیپلماسی ناتو مطابق سند تأسیس وهدف این سازمان در پی تأمین امنیت اروپا است. بدین منظور، ناتو بعد از 2001 در افغانستان به مقصد مزبور در برابر طالبان وشبکۀ القاعده بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، ارعاب وترسی که نزد اعضای این سازمان ایچاد شد، با مشخص نمودن راهبرد مبارزه به ماموریت خود در این کشور پرداخت. اما حوادث اخیر تروریستی در فرانسه، آلمان وانگلستان...برای اعضای این سازمان نگران کننده است وبا راهکار جدی وارد مبارزه شوند ودولت های عضو علاوه بر راهبرد مشترک دیپلماسی در چارچوب این سازمان در خطوط اساسی سیاست خارجی شان تعریفی از مبارزه در برابر تروریسم نمایند ودر زمینه اقدامات مؤثری را پیش بینی وپی گیری نمایند.

 

1. شانگهای

سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. دو موافقت‌نامه امضاشده توسط سران پنج کشور قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه و تاجکستان به‌ترتیب در سال 1996در شهر شانگهای و درسال 1997در شهر مسکو پیرامون اعتمادسازی درمناطق مرزی و خلاصه اسناد امضاشده درجریان نشست‌های آلماتی (1998)، بیشکک (1999)و دوشنبه (2000)، مقدمات جدّی تقویت وگسترش تعاملات و همکاری‌های دیپلماتیک و منطقه‌ای این کشورها و زمینه‌ساز حقوقی شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای گردید. سرانجام درپنجمین اجلاس سران درشهرشانگهای چین در(15 ژون 2001) کشورهای عضو شانگهای، جمهوری ازبکستان را نیز به‌عضویت پذیرفتند و با امضای بیانیه‌ای، تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعلام نمودند. (انوری وموحد، 1388: 9-10) اما نقش تعیین کننده را در این سازمان بیشتر چین وروسیه بازی می کند. این سازمان در واقع انعکاسی از افزایش همکاري امنیتی بین روسیه و چین است که از منتقدان اصلی هژمونی ایالات متحده آمریکا درنظام بین‌الملل هستند. عدم عضویت ایالات متحده در سازمان همکاري شانگهاي براهمیت آن افزوده است زیرا نظم پس از جنگ سرد یک نظم آمریکایی است و عدم عضویت ایالات متحده در این سازمان، ممکن است به این معنا باشد که رویاروي آمریکا قرار دارد.(شفیعی وکمائی زاده، 1389: 58) سازمان شانگهای برای چین بهترین فرصت را ایجاد خواهد کرد تا دسترسی به انرژی آسیای مرکزی داشته باشد واز جانب دیگر با همکاری روسیه در تأمین امنیت کشورهای عضو سازمان شانگهای تلاش نماید. چین همچنان قدرت نرم را در منطقه آسیای مرکزی بازی می‌کند.(رضا، 1393: 105) ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم» سازمان همکاری شانگهای در نشست جون ۲۰۰۴ درشهر تاشکند ازبکستان تهیه و تصویب شد. این سازمان می‌تواند با راهبرد دیپلماسی کشورهای عضو در هماهنگی وهمسویی در امر مبارزه در برابر تروریسم برای جلوگیری از نفوذ ونفوس گروه های افراطی در آن سوی دریای آمو  نقش داشته باشد. در این اواخر دیپلماسی چین وروسیه به تٌندی خود در پی کنترول هراس افگنان‌اند که در این زمینه، نشست سه جانبه مسکو ودعوت هیئات طالبان در چین مستند ساز است. اما بدون افغانستان ماموریت این سازمان در مبارزه در برابر تروریسم به یک چالش روبرو می‌باشد. براین دلیل، افغانستان در حال حاضر جغرافیای نبرد تروریستان واقع شده وکشورهای شمال مرزی خود را در تهدید امنیتی قرار میدهد. بنابراین، اعضای سازمان شانگهای نیازمند هم فکری در نبرد با تروریستان با دولت افغانستان خواهد بود. راهبرد دیپلماسی افغانستان برای این سازمان مهم پنداشته می‌شود تا جغرافیای فراتر از افغانستان مانند پاکستان که مرکز تربیه وتجهیز گروه های افراطی است چگونگی روابط هردو کشور از نظر دیپلماسی درک گردد. بدین معنی، دعوت پاکستان در نشست سه جانبه مسکو ودعوت هیئات طالبان در چین در مغایرت به راهبرد دیپلماسی افغانستان بدون دعوت مقامات رسمی این کشور تلقی نشود وحکومت افغانستان با نشان دادن واکنش از خود مخالفت نشان ندهد. این فرضیه در نشست سه جانبه مسکو به حقیقت پیوست. راهبرد دیپلماسی شانگهای در امر مبارزه در برابر تروریسم با ایجاد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم خوبتر نمایان شد. اما راهبرد دیپلماسی این سازمان با راهبرد ایالات متحده امریکا در تضاد قرار دارد و درپی چالش کشانیدن هم استند.

 

1. سارک

سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی جنوب آسیا، "سارک " در ۸ دسامبر، سال۱۹۸۵، به پیشنهاد ضیاالرحمن رییس جمهور وقتِ بنگله دیش پایه گذاری شد. سارک اتحادیه‌یی است متشکل از هفت کشور جنوب آسیا: بنگله دیش، هندوستان، بوتان، پاکستان، سریلانکا، مالدیو و نیپال، که به هدف توسعۀ همکاری های اقتصادی - اجتماعی منطقه‌یی میان کشورهای عضو تأسیس گردیده، سکرتریت این سازمان در کتمندو – نیپال موقعیت دارد. در اجلاس سال ۲۰۰۵ در داکا پایتخت کشور بنگله دیش، دولت‌های عضوِ سارک، تصمیم گرفتند تا چین و جاپان را نیز به عنوان ناظرین بپذیرند. در جلسات سارک نماینده دولت های جاپان، کوریای جنوبی، ایالت متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث ناظر حضور می‌یابند. از جمهوری مردم چین نیز به عنوان عضو احتمالی سارک نام برده می‌شود، با آنکه از عضویت آن بنگله دیش و پاکستان حمایت می‌نمایند، ولی عدم تمایل دولت هندوستان به این مسأله یکی از عوامل تأخیر عضویت دایمی آن کشور به این سازمان تلقی می‌گردد. (صدیقی سپهر، 2007: 1)  افغانستان در سال 2007 عضویت این سازمان را بدست آورد. مقام های امنیتی در هفتمین نشست وزرای داخله کشورهای عضو سازمان همکاری های جنوب آسیا (سارک) خواهان همکاری این سازمان با افغانستان در امر مبارزه با تروریسم شده است. (اطلس، ۱۷ اسد ۱۳۹۵) اعضای این سازمان ظاهراً خواست افغانستان را پذیرفته اما، اختلافات مرزی میان کشورهای عضو این سازمان مانند هند، پاکستان وافغانستان کار این سازمان را مشکل نموده وحس همگرایی در امر مبارزه در برابر تروریسم بندرت قابل مطالعه است. هند در افغانستان به چالشی اعمال تروریستی توسط گروه های افراطی پاکستان قرار دارد ودر برابر هم مقابله می‌کنند. همان طور افغانستان از حمایت این گروه ها توسط پاکستان به تنگ آمده وراهبرد دیپلماسی هر دوکشور به عنوان اعضای سازمان سارک در امر مبارزه علیه تروریسم همسو نمی‌باشد. بدین لحاظ، امیدی وباورمندی های زیادی از این سازمان در امر مبارزه با تروریسم نمی‌رود اما در آینده در صورت درگیر بودن کشورهای عضو این سازمان با پدیدۀ تروریسم ممکن راهبرد مشترک دیپلماسی مبارزه را دنبال نمایند.

 

4.سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفراس اسلامی بعد از آتش سوزی مسجد الاقصی در سال 1969 ایجاد شد. این سازمان کنوانسیونی مشخصی را در مبارزه با تروریسم بین‌المللی  به عنوان راهبرد خویش ارایه نموده که روش‌های متنوعی از راهبرد دیپلماسی تاحوزه قضایی شامل آن می‌باشد. در نخست، این کنوانسیون به تعریف تروریسم وتروریسم پرداخته است: «تروریسم» به معنی هر عمل خشونت‌بار یا خطرآفرین، بدون توجه به نیّات و اغراض آن است که درصدد: انجام‌دادن یک جنایت فردی یا جمعی با هدف وحشت‌آفرینی در مردم باشد؛ ایجاد مخاطره جهت مصدوم‌ساختنِ مردم و به‌خطر انداختن جان، شرف، آزادی، امنیت و حقوق آنها باشد؛ محیط زیست، امکانات شهری یا اموال عمومی و خصوصی را در معرض حوادث مختلف قرار دهد؛ این اماکن را اشغال یا تصرف نماید؛ منابع ملی یا امکانات بین‌المللی را به مخاطره اندازد؛ ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت دول مستقل را به‌خطر اندازد. سپس موضوع مبارزه را تبیین نموده: مبارزه ملل شامل مبارزات مسلحانه بر ضد اشغالگری بیگانه، تجاوز، استعمار و تفوق‌طلبی که هدفش آزادسازی و حق تعیین سرنوشت مطابق با اصول حقوق بین‌الملل است، جرایم تروریستی تلقی نمی‌شوند. بعد بنیانهای همکاری اسلامی برای مبارزه با تروریسم را در حوزه های مشخصی صراحت داده(امنیتی، اطلاع رسانی وقضایی). در حوزه مسایل امنیتی اقدامات پیشگیرانه واحتیاطی واقدامات مبارزه را پیش بینی کرده که از حجم این مقاله بالاتر می باشد. تنها چندنکاتی مهمی آن را اشاره می‌کنم.

• مانع از این شوند که سرزمین‌های‌شان مکان برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرای جرایم تروریستی یا شروع همدستی در این نوع جرایم در هر شکلش گردد، که این موارد شامل جلوگیری از نفوذ عوامل تروریست در سرزمین‌های‌شان و یا پناهندگی و اقامت به صورت جمعی و فردی یا میزبانی، آموزش، مسلح‌سازی، کمک مالی و یا ایجاد تسهیلات برای آنها می‌شود،
• همکاری و هماهنگ‌شدن با بقیه دول متعاهد به‌ویژه دولتهای همجوار که از جرایم تروریستی مشترک یا مشابه رنج می‌برند،
• تشدید بیشتر حفاظت، امنیت و سلامت اشخاص و هیاتهای کنسولی و دیپلماتیک، سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای آکردیته در کشور متعاهد مطابق با کنوانسیونها و مقررات حقوق بین‌الملل در این خصوص،
• ارتقای فعالیتهای اطلاعاتی ــ امنیتی و هماهنگ‌سازی آنها با فعالیتهای اطلاعاتی ــ امنیتی سایر دول متعاهد در جهت سیاستهای اطلاعاتی کشور خود، با هدف آشکارسازی اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی‌سازی طرحها و افشای دامنه خطر آنها برای امنیت و ثبات،
• تاسیس پایگاهی اطلاعاتی به دست هریک از دول متعاهد برای گردآوری و تحلیل داده‌ها درخصوص سازمانها، جنبشها، گروهها و عوامل تروریستی و برای کنترل و بازبینی توسعه پدیده تروریسم و تجربیات موفق در مبارزه با آن. مزید بر آن، دولت متعاهد این اطلاعات را به روز می‌سازد و آنها را با مقامات ذی‌صلاح سایر کشورهای متعاهد با رعایت محدودیتهای قانونی و مقررات کشور خود، مبادله می‌کند.
• بازداشت عوامل جرایم تروریستی و مجازات آنها مطابق با قانون ملی و استرداد آنها طبق مقررات این کنوانسیون یا کنوانسیونهای موجود میان دولت خواهان استرداد و دول خوانده.
• اطلاع‌رسانی فوری به دولتهای متعاهد ذی‌ربط نسبت به هرگونه جرم تروریستی که در سرزمین آنها برنامه‌ریزی شده و هدفش ضربه‌زدن به منافع آن کشور یا شهروندانش است و همچنین گزارش وقایع درباره جرم، قربانیان، خسارات وارده، تمهیدات پیش‌بینی‌شده در ارتکاب جرم، البته بدون اینکه به مقتضیات بازپرسی و تحقیقات کشور متعاهد لطمه‌ای وارد سازد.
• دولتهای متعاهد به منظور مقابله با جرایم تروریستی به تبادل اطلاعات با سایر دولتهای متعاهد اقدام می‌کنند و دولت متعاهد ذی‌ربط را از تمامی اطلاعات در دسترس خود که می‌تواند از وقوع جرایم تروریستی در سرزمینش یا علیه شهروندانش مانع شود، مطلع می‌سازد،
• دول متعاهد اقدام لازم را برای رعایت محرمانه‌بودن اطلاعات مبادله‌شده انجام می‌دهند و از درز این اطلاعات به کشورهای غیرمتعاهد یا سایر دول متعاهد، بدون رضایت قبلی دولت منبع اطلاعات، ممانعت می‌کنند.
• افزایش فعالیتهای اطلاع‌رسانی و حمایت از رسانه‌های عمومی در جهت مقابله با تبلیغات ضداسلامی از طریق ارائه تصویر واقعی تسامح‌پذیر اسلام و خطر گروههای تروریستی در ثبات و امنیت کشورهای اسلامی،
• دول متعاهد آن دسته از متهمان و محکومان جرایم تروریستی را به دولت درخواست‌کننده مسترد می‌سازند که تحت‌الشمول مقررات و شرایط مندرج در این کنوانسیون باشند.

ج)راهبرد دیپلماسی دول درچارجوب سیاست خارجی شان

 از اینکه بر حجم این مقاله بیشتر افزوده نشود سیاست خارجی ایالات متحده امریکا وروسیه را به عنوان الگو در اینجا یاد آور می شوم.

1.سیاست خارجی امریکا در قبال تروریسم

 حادثه یازدهم سپتامبر توجه امریکا را در امر مبارزه در برابر تروریسم به خود جلب کرد. براساس آمارهای وزارت خارجه ایالات متحده در فاصله سال‌های 1968 تا1982 تقریباً 8هزار اقدام تروریستی صورت گرفته است. این اقدامات شامل 540مورد گروگان‌گیری بین‌المللی به دست 188گروه تروریستی بوده که در مجموع 3162 قربانی داده است به گونه‌ای که بیست درصد آنان کشته یا زخمی شده‌اند. طی چند سال گذشته نرخ سالانه اقدامات تروریستی بین 600 تا 850 در نوسان بوده است که حدوداً دو عملیات در هر روز را شامل می‌شود(حاجیانی، 1389: 13). امریکا ریشه بنیادگرایی را اسلامی میداند که شامل گروه های افراطی تربیه شدۀ عرب مانند القاعده می باشد. دیدگاه هایی در این مورد نیز وجود دارد:

ریشه‌های بنیادگرایی اسلامی

1. استعمار کشورهای اسلامی به‌دست دولت‌های غربی؛
2. بنیادگرایی واکنشی نسبت به گسترش مدرنیته و ارزش‌های سکولار غربی است؛
3. بنیادگرایی واکنشی است نسبت به احساسات عمیق بخشی از مسلمانان که مسیحیان غربی آن‌ها را سرکوب کرده‌اند؛
4. بنیادگرایی واکنشی است نسبت به صهیونیسم که تحت حمایت مسیحیان قصد ریشه‌کن کردن اسلام و مسلمانان از سرزمین مقدس فلسطین را داشته و دارند؛

5.در نهایت بنیادگرایی واکنشی به سیاست معیارهای دوگانه غرب در خاورمیانه و یا به‌طورکلی جهان اسلام است (فتح‌آبادی،1388: 115).  بنابراین، سیاست خارجی امریکا در چارچوب منافع ملی آن کشور در قبال تروریسم تعریف می شود.

1.منافع حیاتی. منافعی که با فاصله‌ای اندک پس از منافع حفظ بقا قرار می‌گیرند که در پنج محور پیگیری می‌شود: نخست استمرار و امنیت نظام‌های کلیدی بین‌المللی از جمله انرژی، اقتصاد، ارتباطات، حمل‌ونقل و بهداشت که زندگی و آسایش امریکایان معطوف به این موارد است؛ دوم هیچ قدرت مهاجم و متخاصمی در مرزهای امریکا مستقر نباشد و هیچ قدرتی نباید این توانایی را داشته باشد که مانع کنترل ایالات متحده بر زمین، هوا، دریا و خطوط ارتباطی خود باشد یا اینکه فضا یا محیط اطلاعاتی را در دسترس نداشته باشد؛ سوم هیچ نوع سلطه‌گری و سلطه‌جویی مخالف امریکا در هیچ نقطه از مناطق جهان نباید وجود داشته باشد، به عبارت دیگر نباید در کشورهای دیگر رقیب جدی به وجود آمده و یا اینکه در قالب ائتلاف به صورت رقیب در بیایند؛ چهارم باید امنیت دوستان و متحدان ایالات متحده تأمین شود و در نهایت نیز کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف نباید به سلاح‌های تخریبی و کشتار جمعی و سلاح اتمی مجهز شوند؛

2.منافع مهم. منافعی که به نحو چشمگیری عرصه جهانی را که ایالات متحده باید در آن فعالیت کند تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این منافع می‌توان به برقراری دموکراسی در کشورهای دیگر اشاره کرد. (نعمتی، 1386: 5-4).

     در چنین فضایی همه‌چیز حول محور منافع ارزیابی می‌شود و استفاده از زور و قدرت با بهره‌گیری از انواع روش‌های تروریستی لازمه کسب منافع است و برخورد گزینشی امریکا و شیوه تعامل تبعیض‌آمیز غرب با پدیده تروریسم نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرد. (واعظی، 1380: 41)

     در سیاست خارجی ایالات متحده، این دولت دست به لشکرکشی‌هایی زد که حتی در دوران جنگ سرد نیز بی‌سابقه بود. آن‌ها به زعم خود در پی تروریست‌ها کوه‌های تورابورا و بیابان‌های عراق را درنوردیدند تا امپراتوری و قدرت هژمونیک خود را به جهان نشان دهند. به هر تقدیر امروزه، مبارزه با تروریسم، به عنوان شاخصی، تبدیل به گفتمان ایالات متحده و حتی دشمنان این کشور شده است (گوهری مقدم،1387: 20). اما با ظهور گروه داعش دید کشورهای منطقه نسبت به تروریسم تغییر کرد وآن را امریکایی میدانند. تقابلی دولت های منطقه در سوریه در برابر امریکا وداعش صادق بودن امریکا را در امر مبارزه در برابر تروریسم زیر پرسش قرار داد تا اینکه ائتلاف بین‌المللی مبارزه علیه گروه داعش به رهبری ایالات متحده امریک ایجاد شد. اما این ائتلاف تا اکنون اقدام مؤثری برای از بین بردن این گروه نداشته است. پس باورها در راهبرد سیاست خارجی امریکا بیشتر تناقضی مطالعه می‌شود. راهبرد دیپلماسی ایالات متحده امریکا در قبال تروریسم پیچیده بنظر میرسد. البته پیچیده بودن آن بستگی بر نحوۀ مبارزه آن کشور در برابر تروریسم می باشد.

2.سیاست خارجی روسیه در قبال تروریسم

روس‌ها در آخرین سند راهبرد امنیت ملی خود که در سال 2009 منتشر شـده اسـت، تهدیدهاي عمده‌اي را ذکر کرده‌اند که به عنوان مقدمه بحث ضروري به نظر میرسد. بـر ایـن اساس تهدیدهاي متوجه فدراسیون روسیه در دو سـطح داخلـی و خـارجی قابـل شناسـایی، طبقه بندي و تحلیل است. تهدیدهاي عمده متوجه منافع و امنیت فدراسیون روسیه در سطح داخلی عبارت هستند؛ از تروریـسم و جنایـات سـازمان یافتـه، فعالیـت گـروه هـاي بنیـادگرا و جدایی طلب، مهـاجرت غیرقـانونی بـه فدراسـیون روسـیه، عقـب مانـدگی در حـوزه فنـاوري، توسعه نیافتگی اقتصادي، گسترش مخاطر ات بهداشتی و زیست محیطی. در سطح خارجی نیـز تهدیدهاي متعددي ازجمله بازگشت یک جانبـه گرایـی بـه روابـط بـین‌الملـل، تـلاش برخـی قدرتها جهت برهم زدن موازنه راهبـردي، گـسترش نـاتو بـه شـرق، قاچـاق مـواد مخـدر و روانگردان، فعالیت گروه هاي سازمان یافته تروریـستی و جـرم، بحـران مـا لی جهـانی، اشـاعه جنگ افزارهاي متعارف و کشتارجمعی و مناقشات مرزي پیش شروي این کـشور تـصویر شـده است. تأکید بر تهدیدهاي فوق در سندي که یکی از نیتر مهم اسناد بالادسـتی در فدراسـیون روسیه تلقی می شود گویاي این واقعیت است که روسیه دامنه امنیت را به حوزه ها ي مختلـف ازجمله محیط زیست، فرهنگ و بهداشت گسترانده و امنیت را در مفهوم گـسترده آن مـدنظر دارد. نکته دیگر این که بخشی از تهدیدهاي ذکر شده مانند افراط گرایی، قاچاق مواد مخـدر و شرارت به طور عمده از جانب افغانستان بر می خیزند. ( جهانبخش، 1393 : 85-86). راهبرد دیپلماسی روسیه در امر مبارزه در برابر تروریسم بیشتر با دولت های ایران وچین در منطقه هماهنگ می‌باشد. هدف روسیه حفظ کمر بند امنیتی این کشور در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز وکشورهای بالتیک است. با مداخلۀ امریکا در این کمر بند دیپلماسی روسیه بیشتر تر فعال می شود، ایران وچین هم در این بازی روسیه را تنها نمی‌گذارند. ایالات متحده امریکا دشمن مشترک نزد این کشورها با نفوذش در سطح منطقه تلقی می‌گردد.

 

نگرانی‌ها از رشد وتوسعۀ گروه های تروریستی در جهان

جهان از گسترش هراس افگني و قدرت گرفتن گروه هاي تروريستي در هراس است. گروه هاي تروريستي در سال هاي گذشته امنيت تمام کشورهاي جهان را تهديد کرده است؛ از آمريکا و کانادا تا آلمان، فرانسه، بريتانيا و خاورميانه. حمله هاي انتحاري و تروريستي در کشورهاي اروپايي و آمريکا نشان مي دهد که تروريسم يک تهديد جهاني است و اگر براي مبارزه با آن راهکارهاي جدي روي دست گرفته نشود، امکان دارد ساير کشورهاي دنيا نيز به سرنوشت کشورهاي خاورميانه گرفتار شوند.
    سخنراني هاي نمايندگان کشورهاي مختلف جهان در کنفرانس امنيتي مونيخ نشان مي دهد که ثبات امنيتي بزرگترين نگراني کشورهاي جهان به شمار مي رود و همه از افزايش ناامني در جهان نگرانند. اين نگراني ها در حالي مطرح مي شود که فعاليت گروه هاي تروريستي در حال افزايش است و همکاري هاي امنيتي بين کشورهاي جهان، افزايش نيافته است.
      از سوي ديگر، کنفرانس مونيخ نشان مي دهد که بي اعتمادي سايه‌ي سنگيني بر عملکرد رهبران جهان افگنده است. بي اعتمادي باعث شده است که کشورهاي جهان نتوانند در برابر تهديدهاي تروريستي هماهنگ و همکار شوند و مبارزه مشترک عليه هراس افگني راه اندازي کنند.(مدبر، افغانستان دایلی:1حوت 1395).

 

نتیجه گیری

تروریسم واژۀ لاتینی که به معنی ترس و وحشت است اولین بار وارد فرهنگستان فرانسه شد وآن را نظام یا رژیم وحشت تعریف کرد. ریشه وسنخ شناسی آن بر می‌گردد به آفرینش حضرت آدم(ع) وداستان پسران او هابیل وقابیل. اما رفتارهای تروریستی دوران باستان ومدرن وپسامدرن متفاوت می‌باشد. تفاوت بودن آن بستگی به هدف وابزارهای اعمال تروریستی دارد. بازهم نقطه مشترک دوران تاریخی تروریسم ایجاد ترس وارعاب است. دول روش‌های متنوعی نسبت به مبارزه در برابر تروریسم دارند. البته تنوع روش‌ها از نظر حاکمیت جغرافیای کشورها مورد بحث قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر،  دولت‌ها در سطح داخلی با وضع قوانین نحوۀ مبارزه را در برابر اعمال تروریستی هم در حوزۀ نظامی وهم در حوزۀ قضایی مشخص می‌کنند اما در سطح بین‌الملل تابع حقوق بین‌الملل می‌باشند. درضمن، با امضاء توافقنامه‌ها ویا در چارچوب سازمان‌های                 بین‌المللی(جهانی، منطقۀ وفرامنطقۀ) عمل نموده و همان طور در پرتو منافع ملی شان در خطوط اساسی سیاست خارجی شان آن را تعریف می‌نمایند. راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم با ابعاد مختلف وچندگونه بودن آن مطالعه می‌شود. به این مفهوم، این راهبرد دولبه دارد؛ دولت های حامی تروریسم ودولت‌های درگیر در امر مبارزه در برابر رفتارهای تروریستی. ادعاهای که بیشتر در شرق وجود دارد؛ گروه های تروریستی منطقه را به غرب نسبت میدهند اما امریکا وغرب این گروه‌ها را بنیادگرایان اسلامی                می‌خوانند که با اندیشۀ مذهبی ودینی می‌جنگند. کشورهای منطقه هم از یک طرف در برابر تروریسم وافراط گرایی مبارزه می‌کنند واز جانب دیگر با انشعاب ساختن این گروه ها وارد بازی تروریستی می‌شوند. بدین لحاظ، افراط گرایی را بیشتر دولتی میدانند وهراس افگنان را نظامیان غیر رسمی حضور در جنگ  وابسته به غرب وقدرت های منطقه آسیا برچسپ  میزنند و تجهیز وتربیه این گروه ها را به کشورهای عرب وپاکستان نسبت میدهند. راهبرد دیپلماسی دول در امر مبارزه در برابر تروریسم از این نظر دو پهلو مطالعه می‌شود به این دلیل، دول موفق به واژگون نمودن شبکه های تروریستی نشده‌اند وموجب برانگیختن نگرانی ملل جهان شده است. پژوهشگران، آینده را طوری پیش بینی می‌نمایند که آینده از آن دولت هایی است که این گروه ها را در اختیار دارند وجهان را بوسیلۀ آنان تهدید ‌کند.

 

منابع

الف)کتب ومقالات علمی- تحقیقی:

1.قرآن عظیم‌الشان مائده (5) آیه 27 - 30.

2. آقا بخشی، علی اکبر .(1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.

3. آشوری، داریوش .(1373). دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید.

4. احدی، افسانه .(1389 ). «مفهوم استراتژیک نـوین نـاتو : آینـده مناسـبات فراآتلانتیـک»، فـصلنامه سیاست خارجی؛ (ویژه نامه ناتو،) سال بیست و چهارم.

5. انوری، حمیدرضا وموحد، مرتضی رحمانی.(1388). «سازمان همکاری شانگهای چشم‌اندازی به‌سوی جهان چند قطبی»، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم.

6. بیرو، آلن .(1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ سوم، تهران.

7. بورینه، ژاك .1382).«تجزیه و تحلیل اقتصادی تروریسم»، ترجمه: علی رضـا طیـب، ص 115: در. ع، طیـب، تروریـسم؛ تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق نشر نی، چاپ اول.

8 بیک زاده، حسین، بررسی نقش ناتو در افغانستان فرصت ها و چالش ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، تاریخ دفاع 91/5/24 : استاد راهنما: دکتر احمد جانسیز استاد مشاور: دکتر سید امیر نیاکوئی.

9.جان م. راثنی، کارتر و.فیندلی.(1379). جهان در قرن بیستم، ترجمۀ بهرام معلمی، تهران، انتشارات ققنوس.

10.. جهــانبخش، محمــدتقی.(1393 ).«سیاســت امنیتــی فدراســیون روســیه در قبــال افغانــستان (2014 -2001»، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات اوراسـیا، تهـران، دانـشکده روابـط بین‌الملل وزارت امور خارجه.

11.داوید، دومینک .(1384). مفهوم امنیت پس از حادثۀ 11 سپتامبر، ترجمۀ معصومه سیف افجه ای، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت خارجه.

12. رضا، حمید.(1393). «قدرت نرم چین در منطقه آسیاي مرکزي:رویکردها، ابزارها و اهداف»، فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره 88 .

13. ضیائی بیگدلی، محمدرضا .(1384). حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ سی وششم.

14. ضمیری‌حاجیانی، ابراهیم.(1389). عبدالحسین، پژوهش‌ها و مطالعات تروریسم، تهران: مرکز تحقیقات استرتژیک.

15.طلوعی، محمود .(1377). فرهنگ جامع سیاسی، تهران، علم.

16. عباس‌زاده فتح‌آبادی، مهدی.( 1388).«بنیادگرایی اسلامی و خشونت»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4.

17. علی بابایی،  غلام رضا. (1329).  فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان.

18. علی، گلی.(1390). «زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری» (مطالعه موردی: پارك آزادی شیراز، جامعه شناسی تاریخی، دوره 3، شماره 2.

19. فیرحی، داود وظهیری، صمد.(1387). "تروریسم؛ تعریف، تاریخچه ورهیافت های موجود در تحلیل پدیدۀ تروریسم"، فصلنامه سیاست، مجلۀ دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره 38، ص6.

20.قدرت احمدیان ودیگران.(1391).« مفهوم نوین استراتژیک ناتو(2010 )و پیامدهای امنیتی آن در روابط ناتو و روسیه»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 80.

 

21.کرمی، جهانگیر .(1383). «سیاستهـا و اقـدامات امنیتـی روسـیه در خـارج نزدیـک »، کـشورهای مستقل مشترك المنافع؛ ویژه مسائل امنیتی، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

22.گوهری‌مقدم، ابوذر.(1387).«مروری بر تغییر پارادایمی در سیاست خارجی امریکا در دوران بوش»، مجله راهبرد یاس، شماره 16.

23.موسی زاده، رضا.(1382). سازمان های بین المللی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.

24.متقی، ابراهیم ودیگران.(1388). تروریسم وجنبش های اجتماعی- سیاسی جدید، فصلنامه سیاست، دوره 39، شمارۀ 1.

25.ناجی راد، محمدعلی.(1387). جهانی شدن تروریسم، تهران، مرکزچاپ وانتشارات وزارت خارجه.

26.نعمتی‌زرگران، مرتضی.(1386).«امریکا و راهبرد مبارزه با تروریسم و ساختار سیاسی کشورهای اسلامی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال 13و14، شماره 4.

26.واعظی، حسن، 1380، ریشه‌یابی تروریسم و اهداف امریکا از لشکرکشی به جهان اسلام، تهران: سروش.

27.هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموكراسی در پایان سدة بیستم ، ترجمه احمد شهسا، چاپ سـوم 1381 ،ص . 124

ب)اسناد تقنینی:

28.اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948.

29.منشور سازمان ملل متحد 24 اکتبر 1945.

30.کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی، قطعنامه ۲۶/۵۹، مرعی الاجرا در 2002.

ج) منابع انترنتی:

31.احمدضیأ ( صدیقی سپهر)،  افغانستان و سازمانهای همکاریهای اقتصادی منطقه یی، ٢٠٠٧ـ٠٣ـ٣١ http://www.ayenda.org.

32.بی بی سی، نشسه سه جانبه مسکو، 7 حوت 1395، http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38445340.

33. بی بی سی، نشسه سه جانبه مسکو، 7 حوت 1395، http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38445340.

 

34.عبدالمتین فرهمند، جایگاه چین در دیپلماسی طالبان، خبرگزاری جمهور، چهارشنبه 18 حوت 1395 ساعت http://jomhornews.com/doc/article/fa/92123/16:51

 35.

35.خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بین افغانستان، پاکستان و هند معمای پیچیده ای وجود دارد، پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۵، http://www.avapress.com/vdcdkj09.yt0xs6a22y.html

36.خبرگزاری اطلس، کشورهای عضو سارک خواهان همکاری با افغانستان برای مبارزه با تروریسم شدند۱۷ اسد 14615۱۳۹۵ http://atlaspress.af .

37.مهدی مدبر، نا امنی؛ نگرانی جهانی، یکشنبه اول حوت 1395، http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=139034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

---

[1] استاد دانشگاه