نظارت اداری بر بودجه

 
كنترل و نظارت اداري ، در حقيقت نظارت بر خود 2 است. بدين معني كه دستگاه اداري به توسط ماموراني بر اعمال خود نظارت مي كند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضيات ، اقتصاد ، و كارآئي است .
كنترل اداري بايد طوري باشد كه بتواند به خوبي و به آساني اعمال و اقدامات اداره را در نيل به هدفهاي فوق بررسي و ارزيابي كند. در اينجا لازم است درباره هدفهاي فوق توضيحاتي داده شود .
1 - انطباق اعمال اداره با قانون 3 : نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است كه ببينيم آيا مقررات قانوني كه از طرف مجالس قانونگزاري وضع شده است ، مورد رعايت دستگاه اداري قرار گرفته است يا نه ؟
اين نوع نظارت ، اصولا" مربوط به اعمال حقوقي و عمليات و اقدامات مالي دولت است كه معمولا" از طرف مراجع قضائي صورت مي گيرد ولي ممكن است از راه هاي اداري و به وسيله مراجع و مقامات اداري نيز انجام شود. ما راجع به نظارت حقوقي و قضائي بعدا" صحبت خواهيم كرد .
2 - انطباق اعمال اداره با مقتضيات اداري 4 : در نظارت قانوني ، هدف بررسي اين امر است كه آيا اعمال اداره با قوانين و مقررات مطابقت دارد يا نه ؟ در حاليكه بر عكس در نظارت اخير مقصود از نظارت ، مطابقت دادن اعمال اداره با مقتضيات اداري است يعني مصالح عالي اجتماعي است كه اداره ، بايد در ضمن انجام وظائف خود رعايت نمايد و ما مي دانيم كه (مصلحت ) يك مفهوم عام تر از مفهوم قانون و مقررات 5 ، و آن تصور و ايده آلي است كه بازرس ، از يك مديريت خوب در جامعه ، در ذهن قراردارد و اين خود او است كه در هنگام نظارت ، بايد معيارها و و خطوط آن را مشخص و معلوم سازد. در اين نوع نظارت ، بازرس در ارزيابي اعمال اداره از آزادي عمل بيشتري بر خوردار است .
3- انطباق اعمال اداره با اقتصاد و كار آئي 6: اين نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتني بر ملاحظات و قضاوت هاي شخصي است :
مقصود از نظارت از نظر اقتصادي و صرفه جوئي ، آن است كه ببنيم آيا ميان ارزش خدمات اداري و بهاي تمام شده آن ، توازن و تعادلي وجود دارد يا نه ؟ در حالي كه در نظارت از نقطه نظر كارآئي مقصود آن است كه ببينيم اداره ، با صرف چه ميزان از نيرو ، قادر به انجام هدفهاي خود مي باشد ؟ به عبارت ديگر منظور از كارآئي آن است كه ، بتوان ، با صرف حداقل تلاش حداكثر سود را به دست آورد و تطبيق اين اصل در كار -براي به دست آوردن آن مي شود ، متعادل و متناسب است و يا آن كه ارزش آن تلاش را ندارد .
بازرسي اخير اقتضاء مي كند كه براي قضاوت دقيق درباره كارآئي دستگاهي فعاليت ها و عمليات آن ، با فعاليت ها وعمليات دستگاههاي مشابه ديگر مقايسه شود و حتي روشهاي انجام كار نيز در ، دو يا چند دستگاه از نزديك مورد بررسي و سنجش قرار گيرد. مثلا" بررسي اين كه تامين بهداشت و سلامت همگاني به وسيله واحد هاي وزارت بهداري بهتر انجام مي گيرد و كارآئي بيشتري دارد يا به وسيله واحدهاي فلان موسسه خيريه و يا موسسات خصوصي ديگر و يا مثلا" به كار بستن فلان روش و شيوه ، كار آئي بيشتري دارد يا روش و شيوه ديگر ، مستلزم بررسي موضوع در موسسات مشابه مي باشد
بايد يادآور شد كه محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگي در راه كنترل اداري است و به صحت و قاطعيت آن لطمه مي زند .

مقدمات و ماموران كنترل كننده :
1 - در سيستم تمركز- بازرسي اداري در وزارتخانه ها اصولا" به وسيله وزيران اعمال مي شود ، ولي ممكن است بازرسي به عهده هيئت ها و كميسيون هائي خارج از وزارتخانه كه هيچگ ونه وابستگي با او ندارند ، گذاشته شود تا گزارش كار و نتايج بررسي هاي خود را به وزيران و سرپرستان دستگاه هاي مورد نظارت تسليم نمايند .
هيئت هاي بازرسي 7 وزارتخانه ها در فرانسه نمو نه بارز اين نوع بازرسان است 8 .
در سيستم تمركز ، اختيارات وزيران در بازرسي واحدهاي زير سرپرستي خود نسبتا" وسيع است نظارت آنها هم از نقطه نظر قانون و هم از لحاظ مقتضيات اداري است .
توضيح آن كه در هر يك از مدارج سلسله مراتب اداري ، هر سرپرست به اعمال زير دستان خود اختيار نظارتي وسيعي دارد و مي تواند در صورتي كه اعمال و تصميمات آنها را بر خلاف قانون و يا احيانا" بر خلاف مقتضيات اداري تشخيص دهد آنها را لغو و باطل نمايد و اين اختيار ، ناشي از مسئوليتي است كه اصولا" و قانونا" بر دوش او گذاشته شده است .
ممكن است بعضي ها خرده بگيرند كه چون ماموران بازرسي خود جزء دستگاه و حقوق بگير آن هستند چنانكه شايد و بايد نمي توانند در قضاوت و داوري جانب بي طرفي و بي نظري را نگاه دارند و همين امر ممكن است به بي طرف بودن نظارت و بالمال به حسن مديريت لطمه وارد سازد .
ولي بايد در نظر داشت كه بازرسي مزبور به هيچ وجه مانع بازرسي دستگاه از خارج نيست 0 چه هر موقع ، مي توان به وسيله ماموراني كه هيچ وابستگي به دستگاه ندارند نسبت به بازرسي آن اقدام كرد .
فايده نظارت از داخل آن خواهد بود كه سرپرست اداري لااقل مجبور مي شود وارسي هاي لازم را در دستگاه خود بكند و از گردش صحيح امور اطمينان حاصل نمايد .
2 - در سيستم عدم تمركز محلي 0 بر خلاف آنچه در سيستم تمركز اداري گفته شد ، بازرسي در عدم تمركز اداري وسيع نيست ، بلكه محدود به مواردي است كه دقيقا" و به طور صريح از طرف قانونگزار پيش بيني شده است .
به علاوه در اين سيستم ، بازرسي بيشتر از جنبه قانون و مقررات است تا مقتضيات اداري 9 .
در بسياري از كشورها نظارت نسبت به واحدهاي غير متمركز محلي معمولا" به وسيله ماموران عالي رتبه وزارت كشور ، مانند استانداران و فرمانداران صورت مي گيرد. در حاليكه بر عكس در انگلستان اين نظارت به عهده دادگاههاي قضائي گذاشته شده است. در اين كشور اصولا" قدرت مركزي نظارت مستقيمي به انجمنهاي محلي ندارد .
3- در سيستم عدم تمركز فني - اما نظارت قدرت مركزي در شركتهاي دولتي بر عهده هيئت عالي بازرسي است كه از طرف مجمع سهامداران شركت انتخاب مي شوند و در برابر او هم مسئول مي باشند در موسسات دولتي اين نظارت به وسيله وزراء مربوط صورت مي گيرد
در اينجا بي مناسبت نخواهد بود كه ذيلا" درباره هيئت هاي بازرسي فرانسه شرح مختصري داده شود .

هيئت هاي بازرسي در فرانسه
در فرانسه وظيفه هيئت هاي بازرسي معمولا" كمك كردن و آگاه ساختن وزيران است و بدين عنوان ، جزء تشكيلات دفتر وزراء 10 مي باشند .
هيئت هاي مزبور در هر دستگاهي در حكم (چشم رئيس 11 ) هستند :
وظيفه هيئت هاي بازرسي معمولا" انجام وظائف بازرسي است ولي ضمنا" ممكن است ارزشيابي كارمندان عالي رتبه وزارتخانه و يا برگزيدن داوطلبان براي احراز مشاغل بسيار مهم ، در اختيار آنها گذاشته شود .
و گاهي نيز ممكن است هيئت هاي بازرسي عهده دار مشاغل مديريت شوند .
اشتغال به مشاغل مديريت ، به بازرسان اين امكان را مي دهد كه از نزديك با واقعيات و مقتضيات زندگي اداري آشنائي پيدا كرده و تجارب سودمندي به دست آورند .
اشتغال بازرسان به مشاغل مديريت ممكن است موقت و يا كم و بيش طولاني باشد .
در فرانسه براي اينكه بازرسان ، در برابر دستگاههائي كه بايد بازرسي آنها را به عهده بگيرند ، از استقلال واقعي برخوردار باشند دو راه انديشيده شده است :
در بعضي دستگاه ها مانند وزارت آموزش ملي ، مشاغل بازرسي ، جزء بالاترين مشاغل اداري در وزارتخانه است ، در بعضي ديگر ، بازرسان از ميان فارغ التحصيلان قديمي مدرسه ملي مديريت از طريق مسابقه و امتحان انتخاب مي شوند و تمام عمر خود را به بازرسي وقف مي كنند .
به طور كلي هيئت هاي بازرسي ، از نظر استخدامي و سلسله مراتب اداري در سطح بالا قرار دارند .
هيئت هاي بازرسي در وزارتخانه ها و موسسات ، معمولا" هركدام تحت رياست يك نفر رئيس انجام وظيفه مي كنند و مكلفند نتيجه گزارش هاي خود را به وزين مربوط تقديم نمايند .

راه هاي كنترل و نظارت اداري

1 - نظارت تاميني و نظارت تنبيهي :
مزيت نظارت تاميني يا پيش گيري ، آن است كه امكان مي دهد كه بتوان پيش از فوت وقت ، از وقوع تخلفات و اشتباهات جلوگيري كرد. اما عيب آن اين است كه موجب افزايش تشريفات اداري و كندي كار مي گردد. تسجيل قبلي حساب ها كه قانونا" از طرف بازرسي عالي وزارت دارائي فرانسه در هر وزارتخانه انجام ميشود يكي از علل اصلي كندي كارها در ادارات به شمار مي رود .
البته بايد تصديق كرد كه در بعضي مواقع ، يك تصميم خلاف قانون بر يك تصميم صحيح اداري كه دير تر گرفته شود بهتر و مفيد تر است و مردم را از بلا تكليفي نجات مي دهد.
نظارت تنبيهي پس از اخذ تصميم و يا اجراي آن است :
در اين نوع نظارت ، تمام مسئوليت انجام كار ، بر عهده اجرا كننده است و براي او آزادي عمل بيشتري تامين مي كند. درست است كه اين نظارت پس از انجام كار و هنگامي صورت مي گيرد كه تخلف و اشتباه واقع شده است ولي چنانچه نتيجه عمليات بازرسي تا حدودي علني و همراه با ضمانت اجرا باشد ، به مراتب سودمندتر و قاطع تر از نظارت پيش گيري خواهد بود .
بازرسي ديوان محاسبات در فرانسه نمونه اي از اين نوع بازرسي است .

2 - نظارت نوبتي و نظارت غير مترقبه :
نظارت ممكن است به طور مستمر و در نوبت هاي تعيين شده از قبل و يا آن كه به طور غير مترقبه بر اساس شكايت ارباب مراجعه انجام شود .
البته هر كدام از دو طريقه مزبور داراي مزايا و معايبي است كه از بحث درباره آن صرفنظر مي شود .
نظارت دائمي مزاحم است و گاه ممكن است عمليات بازرسي با عمليات اجرائي مخلوط شود ولي فايده اش اين خواهد بود كه از تخلفات جلوگيري مي كند .

3 - نظارت بر اساس مدارك و نظارت در محل :
در نظارت اولي ، بازرس ، بر اساس مدارك و اسنادي كه از طرف سازمان مورد بازرسي ، در اختيار او گذاشته مي شود ، بازرسي مي كند ولي در نظارت دومي ، بازرس ، به طور غير مترقبه و بدون اطلاع قبلي ، در محل ، حاضر شده و به بازرسي اقدام مي نمايد .
براي اينكه بازرسي نوع اول ، مفيد و قاطع باشد ، لازم است كه اسناد مورد بازرسي ، با دقت انتخاب و ترتيبي اتخاذ شود كه اسناد و مدارك مورد نظر در اختيار بازرس قرار داده شود. چه به تجربه ديده شده است كه معمولا" ماموران از تسليم و يا ارائه اسناد و مدارك به بازرسان خودداري مي كنند .
بايد دانست معمولا" نظارت در محل ، بيشتر از نوع ديگر مورد استفاده مي باشد .

4 - نظارت يك جانبه و نظارت تدافعي 12 :
در نظارت يك جانبه ، بازرس ، به موضوع رسيدگي نموده بر اساس مدارك و دلائل موجود ، نظر خود را اعلام مي نمايد. وي در نظارت خود به عقايد و نظريات كساني ، كه درباره آنان بازرسي مي كند ، توجه ندارد و اين عقائد را در قضاوتها و اظهارنظرهاي خود دخالت نمي دهد .
ولي در نظارت تدافعي ، بازرسي جنبه تدافعي و تفتيشي دارد -اشخاصي كه درباره آنها بازرسي ميشود حق دارند از خود دفاع نمايند و اظهاراتي بنمايند كه بازرس آنها را در نظر مي گيرد .
غالب هيئت هاي بازرسي در فرانسه به ويژه هيئت هاي بازرسي دارائي و ديوان محاسبات مكلفند گزارش بازرسي خود را به اشخاص مورد نظارت ، ابلاغ كنند و آنها حق دارند پاسخ و مدافعات خود را به بازرسان ، اعلام نمايند .
در خاتمه بايد دانست كنترل اداري وقتي موثر و مفيد فايده خواهد بود كه گزارش هاي بازرسان دقيقا" بررسي شده و به آنها ترتيب اثر داده شود و الا اگر بنا شود گزارش هاي مزبور تابع افكار و تمايلات سرپرستان قرار گيرد و يا تحت الشعاع جريانات سياسي واقع شود ، كنترل اداره فايده و اثر خود را از دست خواهد داد.
متاسفانه غالبا" مشاهده مي شود بازرسي هاي اداري تابع تمايلات خاصي است و هنگامي گزارش هاي بازرسان به سرپرستان تسليم مي شود كه موضوع منتفي شده و يا از حدت و تازگي آن كاسته شده است .
با وجود آن كه بهترين ضامن اجراي بازرسي آن است كه به نحوي گزارش بازرسان منتشر و در معرض قضاوت عموم قرار گيرد ، ولي متخصصان و اهل فن معتقدند كه اعلام و انتشار گزارش بازرسي ، سبب كاهش كيفيت و محتوي آن مي باشد. چه در اين صورت بازرسان ترجيح خواهند داد گزارش خود را طوري تنظيم نمايند كه اسباب رنجش اشخاص و دستگاهها نشده و به اصطلاح (برخورنده )نباشد .
مشكلات و محظوراتي كه عملا" در راه اجراي كنترل اداري وجود دارد سبب شده است كه كنترل قضائي دستگاههاي اداري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و اهميت بيشتري كسب نمايد ، كه ذيلا" به شرح آن مي پردازيم شورای وزیران وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا در تحقق بودجه انکشافی و تسریع روند کار پروژه های انکشافی اقدام عاجل نمایند. سپس گزارش اجراآت شش ماه دوم سال 1388 اداره کنترول و تفتیش و نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 1388 دولت توسط پوهنمل داکتر محمد شریف شریفی رئیس اداره کنترل و تفتیش به جلسه مطرح شد.

اداره کنترل و تفتیش به مثابه عالی ترین ارگان بازرسی امور مالی و حسابی طی این مدت امور مالی 350 مرجع اعم از وزارتها، ادارات و پروژه های موسسات بین المللی را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه مبالغ هنگفتی تحصیل و یا تصفیه گردیده، همچنان طی سال 1388 جمعاً به تعداد 13 دوسیه موارد فساد به اداره دادستانی کل احاله و مبلغ 10 میلیارد افغانی طلبات سال های ماضی پی هم به سال دیگر انتقال گردیده که به توجه جدی دولت نیاز دارد.

رئیس اداره کنترل و تفتیش به خاطر بهبود امور مالی و حسابی وزارتها وادارت دولتی پیشنهاد های ذیل را به شورای وزیران ارایه نمود:

1. به منظور تامین شفافیت و حسابدهی و تحقق سالم قرار داد های که به لسان خارجی عقد میگردد مطابق حکم شماره 6113 مورخ 7/10/1386 مقام ریاست جمهوری به یکی از لسان های ملی ترجمه گردد.

2. وزارت هایی که در خارج از کشور نمایندگی دارند، در شروع سال مالی زمین مورد نیاز را برای دفاتر نمایندگی های شان در خارج کشور تدارک و شامل بودجه انکشافی مربوط سازند.

3. مواردی که در قانون تدارکات مشکل آفرین می باشد تعدیل گردد.

4. آمرین اعطا در وزارت ها و ادارات دولتی توصیه های اصلاحی اداره کنترل و تفتیش را در امور مربوط پیگیری و عملی نمایند.

شورای وزیران ضمن قدردانی و تائید گزارش همه جانبه اداره کنترل و تفتیش، پیشنهاد های ارائه شده را مرعی الاجرا دانسته، وزارت ها و ادارات دولتی را مکلف به تطبیق آن نمود..

جبهه ملی اعلام موجودیت نمود!

جمعی از احزاب سیاسی برای کسب قدرت و تنظیم نظام سیاسی مشخصی رژیم پارلمانی دست به تشکیل ائتلاف به نام جهه ملی زدند به همین منظور کنفرانس که در هوتل ستاره دایر شده بود محترم احمد ضیاء مسعود به عنوان ریس جبهه از طرف احزاب ائتلاف کننده حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری استاد حاجی محمد محقق  حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم و دیگر نهاد های اجتماعی و شوراهای قومی اعلان حمایت نموده از جمله شورای انسجام قزلباشهای افغانستان بر علاوه اعلام حمایت خواستار سهم گیری اقلیت ها در نظام سیاسی کشور شدند.