حركت انقلاب علمي

علل وعوامل اجتماعی جرایم انتخاباتی از نظر جامعه شناسی
 
چکیده
به رغم اینکه عوامل مختلف برای پدید آمدن جرم وجود دارد ولی بعضی از عوامل آن ناشی می شود از ارتباطات اجتماعی که انسان ها طبیعتاً با هم آن را دارند. این ارتباط از یک واحد کوچک اجتماعی به نام خانواده تا سطح گسترده آن به نام اجتماع میان انسان ها برقرار می شود. انسان ها انواع از عمل وعکس العمل را در برابر همدیگر در یک اجتماع دارند که بعضی های شان مورد پسند اجتماع است و قسمت دیگری آن از اینکه نظم اجتماعی را مختل می سازد به عنوان جرم قابل تعریف است. به همین صورت هر رفتار جرمی متعلق به یکی از موضوعات جرمی است که به صورت جداگانه در قوانین مشرح می گردد. با ظهور نظام های دموکراتیک رفتار جدیدی برای انسان ها بمیان آمد که بیشتر مربوط می شود به داشتن دولت وانتخاب متصدیان آن. به این مفهوم که طی یک روند خاصی شهروندان یک کشور برای داشتن دولت متصدیان آن را انتخاب می کنند. در این فرایند عمل هایی صورت می گیرد که به عنوان جرم پنداشته می شود وآن را در دسته بندی جرایم انتخاباتی قرار میدهند. جرایم انتخاباتی نیز علل وعوامل اجتماعی خود را دارد که در این پژوهش به آن پرداخته می شود که از نظر جامعه شناسی کدام عوامل برای مرتکب شدن جرایم انتخاباتی وجود دارد؟ گرچه بنظر میرسد فقر ورسیدن به قدرت از جمله عوامل اساسی برای مرتکب شدن جرایم انتخاباتی محسوب می شود ولی عوامل دیگری نیز محتمل خواهد بود.
 
واژگان گلیدی: جرم، انتخابات، علل وعوامل، جامعه شناسی واجتماع.
 
مقدمه
انتخابات فرایندی است که در نظام های دموکراتیک برای انتخاب زمامدار ونمایندگان مردم در شوراها تلقی می شود. در این فرایند انسان های که در یک جغرافیاسی سیاسی واحد زیست دارند با برخورداری از شرایط قانونی آن برای انتخاب کردن وانتخاب شدن سهیم می شوند. در این جریان اتفاقاتی زیاد رخ میدهد که بعضی از این واقعات به عنوان عمل ناپسند تحت عنوان جرم قرار می گیرد. ارتکاب جرایم انتخاباتی ممکن عوامل زیادی داشته باشد که در این پژوهش مطابق نظریات جامعه شناسی ببررسی آن می پردازم.  اهمیت این تحقیق در آن خواهد بود که عوامل ارتکاب جرایم انتخاباتی در افغانستان مطابق نظریه جامعه شناسی مطرح گردد بدلیل اینکه از نظر جامعه شناسانه آن بگونه محدود ممکن تحقیق شود. گرچه هدف تحقیق یک موضوع بنیادی خواهد بود ولی کابردی هم ممکن باشد بدلیل اینکه تا زمینه های اجتماعی آن به صورت درست درک گردد ودر برابر آن به صورت سالم مبارزه کرد. اینکه چه عواملی می تواند از نظر جامعه شناسی موجب ارتکاب جرایم انتخاباتی خواهد شود؟ در این تحقیق آن را دنبال خواهم کرد. گرچه بنظر میرسد که فقر وقدرت طلبی از جمله عوامل عمده آن است ولی ممکن عوامل دیگری هم داشته باشد. ممکن تحقیقات زیادی در مورد جرایم وانتخابات صورت گرفته باشد ولی علل وعوامل جرایم انتخاباتی از نظر جامعه شناسی احتمالاً به صورت ندرت وجود دارد.
تحلیل جرم از دیدگاه جامعه شناسان
۱.تحلیل جرم از دیدگاه دورگیم 
دورگیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است كه هر عملی كه درخور مجازات باشد، جرم است به بیان دیگر،هر فعل یا ترك فعلی كه نظم ،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین كرده باشد «جرم» محسوب می شود. به نظردوركیم «ما كاری را بخاطر‹جرم› بودن محكوم نمی كنیم بلكه از آنجای كه آنرا محكوم می كنیم جرم تلقی می شود » (ستوده،1382،ص65).  جرم یك پدیده «معمولی» جامعه است زیرا كه بر حسب احساس تنفر وانزجاری كه بزهكار در جامعه بر می انگیزد معین می گردد.البته درجه بروز تنفر وانزجار در چار چوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد هدف از كیفر بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است زیرا كه بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی گناه را تقویت می كند ،پیش از اینكه مجرمان را متنبه سازد كیفر ممكن استن نقش عدم ترغیب وتضعیف ودلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد لیكن احساس انزجار در قبال پاره ای ازاعمال كیفر پذیردر میان بعضی از مردم ضعیف است ودر نتیجه آنان در معرض ارتكاب جرم قرار می گیرند. بنابراین كیفرنمی تواند از وقوع جرم پیشگیری كند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود مگر اینكه كیفری در كارباشد در نتیجه كیفرقانونی نمی تواند اعمال شود مگر اینكه در قبال اعمالی كه قانونا تعریف دقیق داشته باشند اگر اعمال ناپسند ومذموم از سوی قانون دقیقا تعریف نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار وتنفر پدید اورند چنین اعمالی كه از سوی قانون محكوم نشده باشند جرم شمرده نمی شود.مثلا چند زنی در میان روشنفكران! شاید اغراق نباشد كه بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح وتاكید دوركیم،امروزه بدین پایه رسیده است(شیخاوندی،1379،ص60).
دوركیم معتقد است كه جرم تا حدی یك پدیده طبیعی برای تمام جوامع است ،در تمام زمانها وجود داشته و ازفرهنگ وتمدن هر جامعه ناشی می شود وی در تعریف جرم می نویسد : « جرم ازنظرما عملی است كه حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می كند». در بیان خصلت مشترك همه جرمها می نویسند : «جرمها اعمالی هستند كه همه اعضای یك جامعه آنها را به صورت عام محكوم می كند»(برهام،1369،ص86).
دوركیم علل بروز جرایم را در محیط اجتماعی ،مورد مطالعه قرار داده ومعتقد است كه جرم یك پدیده عادی اجتماعی است ونباید یك پدیده غیر عادی اجتماعی تلقی گردد. در هر اجتماعی بزهكاری وجود دارد وجامعه ای نیست كه دران بزه وجود نداشته باشد.بزه یك عامل سلامتی عمومی وجزء لاینفك هر اجتماع سالم است وعلل استثنائی درنوع جرایم تاثیری ندارد،چون جرایم ناشی از فرهنگ وتمدن هر اجتماع است. لذا بررسی انواع جرایم بدون توجه به خصوصیات فرهنگی وتمدن از دیدگاه جرم شناسی بی ثمر است،زیرا جرم مربوط به فرهنگ وتمدن بوده وتابع زمان ومكان نمی باشد .
دوركیم معتقد است كه جامعه قبل از فرد وجود داردواثرخود رادر فرد انباشته واو را تربیت كرده وبراو مسلط  می گردد. روحیه هر فرد مستقیما مربوط به تشكیلات ووظایف ودستورات والگوهای اجتماعی بوده ودر روابط خصوصی نیز عوامل مذكور تاثیر كلی دارند»(تاج زمان1364ص232).
دوركیم وبه طور كلی جامعه شناسان بر این عقیده اند كه پدیده بزه كاری وجرم را نمی توان با عوامل روانی وجسمانی افراد توجیه كرد زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه كاری افراد نداشته بلكه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده وكمبود محبت،ناسازگاری والدین،طلاق ،بزهكاری والدین ،بیكاری،مهاجرت،وسایل ارتباط جمعی ،ضعف اعتقادات وباورهای دینی ،وضع بد اقتصادی خانواده عوامل سیاسی وجنگ و....است كه نقش تعیین كننده ای در بزهكاری واعمال مجرمانه افراد دارد.(نجفی توانا،1377،ص205).
دوركیم برای پدیده های اجتماعی در پی علل اجتماعی است ،نه روانی وزیستی وبر آن شده است تا حتی برای پدیده خودكشی ،كه شاید بارزترین پدیده روانی نزد دیگران محسوب  شود نیز علل اجتماعی بیابد . از اینرو ،او دركتاب خودكشی ،علت انتخاب افراد را كاهش یا نابودی اتحاد و همبستگی اجتماعی دانسته ومعتقد است كه هر قدر میزان همبستگی ،اتحاد وهمدردی در بین افراد یك جامعه كمتر شود ،میزان خودكشی افراد در آن جامعه بیشتر خواهد شد .
دوركیم عقاید تارد را در مورد تاثیر تقلید در رفتار اجتماعی رد نموده وبا مشخص كردن هدفها واسلوبهای خاص جامعه شناسی ،به ان جنبه علمی داده وعقیده دارد كه افكار ورفتار افراد تابع نمودهای اجتماعی می باشد واین نمودها مجموعه تجربیات وآرمانهای جامعه است وعقاید و روشهای انسان بطور ناخداگاه بدان بستگی دارد واین مجموعه ذخیره شده تجربیات در حقیقت ،یك منبع آراء و روشهایی است كه افراد از ان استفاده می كنند در حالی كه فكر می كنند كه این افكاروعقاید و روشها به خودشان تعلق دارد، نمودهای اجتماعی دارای وجودی مجزا ومستقل از افرادرا آگاهی دسته جمعی وشعور گروهی ونیز كاملا مستقل از آگاهی فردی است.»(تاج زمان،1364،ص233).
از نظر دوركیم كیفر برای این نیست كه احتمال كاهش جرم را در پی داشته باشد بلكه نقش كیفر،ارضای وجدان جمعی است زیرا همین وجدان جمعی  باكردار یكی از اعضای جامعه جریحه دار شده است . وجدان جمعی غرامت می طلبد و مجازات گنهكار غرامتی است كه به احساسات همگان داده می شود.
دوركیم بی هنجاری را را علت جرم می داند دوركیم مفهوم بی هنجاری را برای اشاره به این فرض به وجود آ‌ورد كه در جوامع امروزی معیارها وهنجارهای سنتی بی آنكه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین گردند ، تعضیف می شود بی هنجاری هنگامی وجود دارد كه معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد.(صبوری،1373،ص140)
۲. تحلیل جرم از دیدگاه ماركس
 ماركس نیز همچون دوركیم به بررسی عوامل بیرونی پدیده های اجتماعی می پردازد  ماركس معتقد است كه زیربنای جامعه را اقتصاد تشكیل می دهد وسایر ابعاد اجتماعی از قبیل خانواده ،سیاست ،اخلاق ،فرهنگ وجرم روبناست ومعلول عوامل اقتصادی شمرده می شود بنابراین پدیده بزهكاری را ناشی از فقر می داند ومعتقد است تقسیم ناعادلانه ثروت ونابرابری اجتماعی موجب اعمال مجرمانه می شود از این رو بیشتر بزهكاران را مردم فقیر وكم درآمد جامعه می داند گروهی ازجرم شناسان كه عمدتا به مكتب كمونیستی تمایل دارند نیز همین اعتقاد را دارند .
 ماركس در تحلیل سرمایه داری مبارزه طبقاتی را سنگ زیربنا می داند در«بیانیه كمونیسم » می گوید تاریخ تمامی جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است :آزادمردان وبردگان ،نجبا واعیان استادكاران و شاگردان وخلاصه ستمگران وستمدیدگان در تضاد دائمی رو در روی یكدیگر ایستاده اند .
 ازنظر او تاریخ جوامع بشری تجلی ستیز گروههایی است كه ماركس آنها را طبقات اجتماعی می نامد. تضاد میان دو گروه متخاصم یعنی پرولتاریا و بورژوازی سرانجام به انقلاب كمونیستی می انجامد واز آنجا كه همه جوامع به طبقات متخاصم منقسم بوده اند جامعه كنونی یعنی جامعه سرمایه داری نیز به یك معنا با جوامع پیشین تفاوتی ندارد .(توسلی،1380،ص140)
 ماركس معتقد است كه جنایت،فحشا،فساد،رفتارخلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقراست كه زاییده سیستم سرمایه داری است.بدین سان كه عده معدودی بادراختیار گرفتن وسایل تولید،ثروتها را به طور نامساوی قسمت می كنند وتناقضات را پدید می آورند.
 ماركس، هانری جرج،ویلیام بونگر ودیگران در شیوه های پیشنهادی خویش توصیه می كنند كه باید كوشش خود را در راه بهبود وضع توزیع درامد ها  بكاربریم وبه نابرابری های اقتصادی فائق آییم نه تنها به خاطر این كه این امربخود ی خود  زیبنده نیست بلكه به خاطر این كه نا برابری های اقتصادی زاینده فساد،تباهی وانواع كجروی هاست.(شیخاوندی،1379،ص)
 جرم به یك تعبیر دور شدن از ارزشها وقوانین حاكم بر جامعه  است كه در شكل ها وابعاد گوناگون ظاهر می شود یكی از اشكال  جرم سرقت ودزدی است  كه اگر با  دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی عامل این جرایم را مورد بحث وبررسی قرار دهیم عامل مهم اقتصاد وبه تعبیر دیگر كسب درآمد و گذران زندگی در درجه اهمیت قرار می گیرند و به بیان دیگر دزد به این دلیل اقتصادی  به دنبال دزدی می رود كه كار سالمی نداشته واز آن گذشته  در آمدی ندارد. بنابراین تا زمانی كه ساختار اقتصادی  جامعه دگرگون نشده و زمینه های اشتغال سالم ومولد برای همه ویكایك افراد جامعه در سن كار چه زن و چه مرد فراهم نشود باید منتظر انواع جرائم سنتی یا مدرن باشیم.
 بنابراین در یك تحلیل ماركسیستی از جرم می توان گفت تضاد طبقاتی در جامعه باعث بوجود آمدن طبقات فقیر وثروتمند در مقابل یكدیگر شده است وطبقه فقیر با آگاه شدن ارتضاد وتفاوتهای خود نسبت به طبقه ثروتمند دچاریك حالت طغیان وسركشی شده وبه اعمال مجرمانه دست می زنند.
محیط خانوادگی
دوگرف در این باره مى نویسد: «اثرات سال هاى عمر بر روى تکوین و تحول آتى شخصیت افراد بسیار بدیهى بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتى عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعى بوده و در محیط، جوّ عاطفى، دوستى و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهاى طبیعى تأمین گردد، طفل به راحتى اجتماعى شده و همچنین در روابط خانوادگى و خارج از آن، رفتارهاى طبیعى و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگرى باشد ـ یعنى خانواده از نظر تربیتى دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفى رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهى است نتایج ضرربار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعى در انگیزه شناسى بزه کارى جوانان ایفا مى نماید.» جرم شناس مذکور ضمن تأکید بر نقش عوامل مزبور، مى افزاید: «منش و رفتارهاى بزه کار در برابر جامعه تا حدود زیادى با توجه به ویژگى هاى محیط خانوادگى او رقم زده شده است.(نجفی، ۱۳۷۷: ۲۰۴-۲۹۵)».
رستون نیز در این باره مى نویسد: «موقعیت خانوادگى بدون شک، یک اثر جرم زایى بر روى افراد دارد». او براى اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتى در این زمینه مى گوید: «سه چهارم بزه کاران از خانواده هایى مى باشند که در آن شرایط طبیعى نبوده و جوّ و شرایط آنان مختل است.»(نجفی همان).بنابراین، در بررسى چگونگى اثرگذارى محیط خانواده بر افراد آن، باید وضعیت خانواده و روابط بین افراد و جایگاه کودک در آن مجموعه مورد توجه قرار گیرد:اگر بپذیریم که محیط خانواده در شکل گیرى شخصیت فرزند بسیار مؤثر است و کودکان آغاز رفتارشان با تقلید حرکات و سکنات والدین است، در این صورت، اعمال و کارهاى ناشایست والدین موجب مى شود که غریزه جنسى فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب انحراف آنان شود. اعتیاد پدر یا مادر به مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار فردى و اجتماعى بر فرزندانشان مى گذارد و موجب اختلالات روانى آن ها مى گردد.(دانش، ۱۳۶۴: ص ۲۳۸).
قسمتی از موارد خانواده بر موضوع مرتکب شدن جرایم انتخاباتی وجود دارد که آن هم نقش تربیتی وذهنیت سازی بزرگان خانواده نسبت به فرزندان شان است. ممکن از نظر خونی ارتباط که میان شان از حیث رای دهنده ویا کاندیدا بودن وجود دارد مرتکب جرم انتخاباتی شوند ویا اینکه تحت مشوره های خانواده از نظر مذهبی، قومیت، زبان ویا حزبی قرار گرفته مرتکب جرم انتخاباتی شوند. در قوانین انتخاباتی نیز بعضی موارد را تذکر داده است بطور مثال اعمال فشار که در بند ۲ فقره ۱ ماده ۹۸ قانون انتخابات صراحت دارد قسماً می تواند مصداق پیدا کند مبنی بر اینکه اعضای خانواده تحت اعمال فشار بزرگان خانواده قرار گیرند.
محیط مسکن
همان محل سکونت یا خانه است که فرد در آن متولد مى شود و در آن جا رشد مى یابد و در آن به استراحت مى پردازد. وضع مسکن تا حد زیادى نشان دهنده وضع زندگى اقتصادى و اجتماعى والدین و محلى است که خانه در آن بنا شده، که در وقوع جرایم افراد آن مؤثر است. خانه هاى محقر که فضاى آن براى افراد ساکن در آن محدود است تأثیر فراوانى در انحراف افرادش دارد; زیرا والدین و فرزندان مجبورند در یک اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسى والدین گردند که همین موجب بروز آثار ناخوشایند در مسائل جنسى فرزندان مى شود. همچنین در این خانه هاى کوچک به سبب شلوغى و سر و صداى زیاد و ناراحتى والدین، غالباً فرزندان به کوچه ها پناه مى برند و از این طریق، به بى راهه کشیده مى شوند. «تحقیقات مرکز ووکرسون فرانسه، 4/22 درصد موارد بزه کارى را ناشى از کثرت جمعیت داخلى منزل اعلام کرده است.»24 در منطقه و محله اى که فاقد بهداشت، نظافت، مراکز تفریحى سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ است، زمینه هاى بیش ترى براى ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراین، افراد ساکن در این مناطق بیش از مناطق دیگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.
از این نظر تنها می تواند موضوع اقتصادی آن نقش در مرتکب شدن جرایم انتخاباتی وجود داشته باشد که آن هم خرید وفروش آراء صورت گیرد. در همین مورد بند ۱۵ فقره ۱ ماده ۹۸ قانون انتخابات نیز صراحت داده شده که خرید وفروش آراء به عنوان جرم پنداشته می شود که مطابق کود جزا اعمال می شود(کی نیا، بیتا: ۲۵).
 محیط شغل
 همان گونه که داشتن یک محیط خانواده شخصى هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عکس متشنج و ناآرام به وجود مى آورد، به طور مستقیم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا خلاف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلى را که فرد براى تأمین معیشت و گذران خرج زندگى خود انتخاب مى کند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبى اش نباشد، سبب نگرانى او شده، زمینه را براى ارتکاب اعمال خلاف و جرایم در او آماده مى کند. محیطى را که شخص در آن به انجام کار مشغول مى شود و در کنش با افراد مختلف قرار مى گیرد از ناحیه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهاى افراد متأثر مى شود; مثلاً، کارکنان در غذاخورى ها به سبب سر و کار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه کاران، بیش از دیگران در معرض ارتکاب جرایم قرار مى گیرند و به آن آلوده مى شوند.(دانش همان).
 محیط شغل آن طوری که از نظر جامعه شناسی یک محیط جرم زا تعریف شده است در موضوعات انتخابات نیز مصداق دارد. به همین لحاظ در قانون انتخابات بسیاری از موارد را صراحت داده است که اکثریت آن با محیط شغل ارتباط مستقیم دارد به ویژه کسانی که به عنوان کارکنان کمیسیون های انتخاباتی ایفای وظیفه می کنند مثلاً مداخله در سیستم نرم افزار، سرقت واز بین بردن اسناد اوراق رای دهی، کم وزیاد کردن آراء، تغییر وتبدیل اسناد های انتخاباتی و پنها کردن اعتراضات وشکایات انتخاباتی که همه را ماده ۹۸ قانون انتخابات تعریف کرده است وجزای ان مطابق کود جزا اعمال می گردد.
    ضمن اینکه فقره ۵ ماده ۵ لایحه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات تذکر داده است که کارکنان دولت حق مداخله در امر مبارزه انتخاباتی را ندارند. ومطابق بند ۳۵ فقره ۱ ماده ۹۸ قانون انتخابات عدم رعایت لوایح وطرزالعمل های انتخاباتی تخلف پنداشته شده که جرایم نقدی بر آن وضع گردیده است. در وضع جرایم نقدی کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت دارد وبه حکم محکمه راجع نمی گردد. علاوه بر آن ماده ۷ این لایحه تمام موضوعات عدم مداخله کارکنان دولتی را در محیط کاری وفراتر از آن را تصریح نموده است.
محیط تحصیلى
 در تکوین و توسعه شخصیت کودک نقش فراوانى دارد. طفل در آشنایى با هم کلاسى هاى خود، طرز معاشرت و زندگى در اجتماع و سازگارى و احترام به دیگران را فرا مى گیرد و با رعایت نظم و انضباط در محیط مدرسه براى رعایت و اجراى قوانین و مقررات اجتماعى آماده مى شود، اما با صنعتى شدن کشورها، مدرسه به جاى پرداختن به دو مسؤولیت تعلیم و تربیت، فقط افراد را جهت رسیدن به شغلى خاص در جامعه هدایت مى کند و اصل رسالت خود را از یاد برده است. از سوى دیگر، وجود تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس درس و عدم امکان توجه و بررسى کافى مربیان به ابعاد اخلاقى، عاطفى و عقیدتى کودکان، عامل دیگرى براى توجه نکردن به مسأله تربیت آن هاست که این عوامل در کنار عوامل دیگر، زمینه را براى انحراف کودکان فراهم مى کند(دانش همان).
محیط تحصیلی یک محیط کمپاینی وتبلیغاتی شمرده می شود به همین لحاظ قوانین انتخابات به ویژه لایحه مبارزات انتخاباتی، محل تحصیلی را برای کمپاین های انتخاباتی ممنوع کرده است. ولی به عنوان جرم آن را تصریح نکرده است. منتهی محیط تحصلی وتعلیمی در عمل تجربه از خود نشان داده است که محصلین، متعلمین وآموزگاران تحت اعمال فشار قرار می گیرند. اعمال فشار به عنوان جرم تعریف شده است.
 وسایل ارتباط جمعى
 مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و نمایش در هر جامعه اى، در واقع، ابزارهایى هستند براى جامعه پذیرى و فرهنگ پذیرى تا افراد آن جامعه بتوانند همدیگر را نسبت به رعایت قوانین و مقررات آن جامعه مقیّد بار آورند و از این طریق، جلوى ارتکاب جرایم را بگیرند و میزان آن را کاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دلیل توجه نکردن به مقتضیات زمان و مکان، آداب و رسوم، مبانى اخلاقى و اعتقادات مذهبى، سبب انحراف و گمراهى افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرایم مى شوند.مطبوعات براى جلب مشتریان بیش تر و کسب درآمد، اخبار مربوط به بزه کاران را به طور اغراق آمیز، برجسته و تخیلى مطرح مى کنند، به گونه اى که موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم مى شوند و این موجب مى گردد افرادى که آرزوى مشهور شدن را دارند این نوع رفتارهاى جرم زا را تقلید نمایند و همان اعمال را انجام دهند.
تولیدکنندگان فیلم هاى تلویزیونى و سینمایى نیز غالباً بدون توجه به جهات اخلاقى، تربیتى و آموزشى، براى جلب منافع بیش تر دست به ساخت فیلم هایى مى زنند که حاوى صحنه هاى خشونت بار، قانون شکن و شهوت زاست و موجب تهییج و تشویق جوانان مى گردد و زمینه را براى ارتکاب جرایم فراهم مى کنند.(دانش همان).
قانون انتخابات در زمینه رویدادهای انتخاباتی از طریق رسانه ها تصریح بر تخطی کرده است. ولی به عنوان جرم موردی را تذکر نداده است. چنانچه در قانون انتخابات مشعر است: رسیدگی به تخطی رسانه یی توسط کمیته رسانه ها صورت می گیرد.
 
مهاجرت
از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت هاى صنعتى موجب شد که زندگى شهرى به کلى متحول شود; از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل و نقل و توسعه رسانه هاى گروهى موجب شد که روستاییان به راحتى از مزایا و رفاه زندگى شهرى اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت هاى خود شوند و در نتیجه، براى تحصیل این مزایا و داشتن زندگى پر زرق و برق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولى با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده اى مواجه شدند و معضلات فراوانى را پیش روى خود مشاهده نمودند; از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسى به امکانات زندگى شهرى. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برایند. از سوى دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم براى انجام کارهاى مناسب و صنعتى، به سوى شغل هاى نامناسب از قبیل سیگار فروشى، روزنامه فروشى و خرید و فروش مواد مخدر روى آوردند که همین زمینه را براى ارتکاب کارهاى خطرناک و جرایم فراهم مى کند(علی نجفی همان). ولی این نظریه جامعه شناسی با موضوع جرایم انتخاباتی نمی تواند زیاد سازگاری داشته باشد.
وضعیت اقتصادی
بحث تأثیر وضعیت اقتصادى بر روى افکار، اخلاق و رفتار افراد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده: «تقواى واقعى و ثروت فراوان مانعة الجمع اند»; یعنى جمعشان امکان پذیر نیست.بعضى از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعیت اقتصادى مى دانند و سایر ابعاد انسانى را متأثر از شرایط اقتصادى مى دانند. گروهى از جرم شناسان، که عمدتاً به مکتب کمونیستى تمایل دارند، معتقدند زیربناى جامعه را اقتصاد تشکیل مى دهد و سایر ابعاد اجتماعى از قبیل خانواده، سیاست، اخلاق، فرهنگ و جرم روبناست و معلول عوامل اقتصادى شمرده مى شود. بنابراین، پدیده بزه کارى را ناشى از فقر مى دانند و معتقدند تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابرى اجتماعى موجب اعمال مجرمانه مى شوند. از این رو، بیش تر بزه کاران را مردم فقیر و کم درآمد جامعه مى دانند.
اما دسته دیگرى از جرم شناسان در مقابل این دیدگاه، معتقدند نه تنها فقر موجب بزه کارى نیست، بلکه رشد اقتصادى و توسعه آن و بالارفتن سطح زندگى موجب بزه کارى مى گردد.در منابع دینى نیز به این مسأله توجه شده، آن را یکى از عوامل اساسى در جهت تغییر و تحول انسان ها مى دانند; از یک سو، مال اندوزى و ثروت انباشتن از جمله عوامل انحراف و طغیان انسان ها به شمار آمده است; چون بسیارى از افراد اگر از لحاظ اقتصادى به مرتبه اى برسند که خود را در زمینه هاى مادى کاملاً مستغنى و بى نیاز احساس کنند، به تدریج بى نیازى و استقلال در زمینه اقتصادى موجب مى شود که خود را در زمینه هاى دیگر نیز از خدا بى نیاز بدانند و در این صورت زمینه براى طغیان و انحراف آن ها فراهم مى شود. چنین معنایى را مى توان از آیه ششم و هفتم سوره علق برداشت نمود. «اِنَّ الانسانَ لَیطغى اَن رَآهُ استَغنى»; به درستى که اگر انسان خود را از خدا بى نیاز بداند طغیان مى کند.از سوى دیگر، اسلام فقر و تنگدستى را نیز عامل بى توجهى به مسائل معنوى و ارزش ها و هنجارها مى داند و روایت مشهور «من لامعاشَ له لامعاد له» اشاره به مطلب مذکور دارد. روشن است که بسیارى از افراد اگر از لحاظ اقتصادى در شرایطى قرار داشته باشند که نتوانند مایحتاج اولیه و ضرورى زندگى خود را فراهم نمایند و گرسنه باشند، حرکت و رفتار در چارچوب ارزشى، اخلاقى و قانونى براى آن ها معنا و مفهومى ندارد و همه توجه و تلاش آن ها در جهت حل مشکلات معیشتى است.آنچه از مطالب مذکور مى توان نتیجه گرفت این است که در هر صورت، نباید اثرات عوامل اقتصادى را بر اعمال و رفتار مجرمانه نادیده گرفت. یکى از نویسندگان و اندیشمندان، توماس موریس انگلیسى، در این باره، در کتاب اتوپى، فقر را عامل مهم شورش ها و تخلف از قوانین و مقررات مى داند و براى پیش گیرى از بزه کارى، بهبود وضع اقتصادى، تعدیل ثروت، رفع اختلافات طبقاتى، اشتغال بیکاران و بزه کاران را توصیه نموده است.(دانش همان).
   وضعیت اقتصادی را چنانچه قبلاً هم تذکر دادیم می تواند اثر بر خرید وفروش آراء داشته باشد.
محیط سیاسى جرایم انتخاباتی
نوع رژیم سیاسى و عملکرد هیأت حاکمه مى تواند نقش بسزایى در میزان جرایم هر کشور داشته باشد. در نظام هاى سیاسى استبدادى که مردم قدرت انتقاد از عملکرد حاکمان را ندارند، دست به یک سلسله اعمالى مى زنند که جرم محسوب مى شود; کارهایى از قبیل ایجاد رعب و وحشت، انفجار، ایجاد حریق، قتل، هواپیماربایى و مانند آن. همین طور در صورت وجود سیاست غیرمنطقى در مسؤولان و اهمال در مسؤولیت ها و فقدان نظارت دقیق نیز ممکن است جرایم خاصى از قبیل فساد ادارى، تقلّب در انتخابات و مانند آن در جامعه شیوع پیدا کند.
به همین لحاظ قانون انتخابات کارکنان دولت را از ممنوع کرده است که به نفع ویا ضرر کاندیدا تبلیغ کرده نمی توانند وآن را تخلف شمرده است ولی به عنوان جرم تلقی نکرده است.
انقلاب
 معمولاً در انقلاب ها، به دلیل به هم خوردن نظم سازمان ها، به خصوص سازمان هاى امنیتى مانند نیروهاى ژاندارمرى، ارتش و مانند آن زمینه براى ارتکاب جرایم گوناگون از سوى افراد فراهم مى شود. ولی برگزاری انتخابات در یک محیط انقلابی برگزار شده نمی تواند پس این نظریه جامعه شناسی با جرایم انتخاباتی نمی تواند سازگاری زیاد داشته باشد.
جنگ
 بعضى معتقدند در دوران جنگ، از طرفى به دلیل اهتمام سازمان هاى امنیتى به جنگ و درگیر شدن با دشمنان و توجه جدى نداشتن به جلوگیرى از انجام اعمال مجرمانه و تعقیب مجرمان و از طرف دیگر، کاهش میزان تولید و جیره بندى و افزایش قیمت ها، تعداد بزه کاران و مجرمان افزایش پیدا                       مى کند.(دورگیم، ۱۳۶۹: ۹۳.۸۶» . این نظریه جامعه شناسی نیز با جرایم انتخاباتی نمی تواند زیاد سازگاری داشته باشد بدلیل اینکه جرم در یک محیط جنگی نمی تواند برگزار شود. ولی در انتخابات تجربه شده است که محیط جنگی به عنوان حوزه انتخاباتی که مراکز رای دهی در ان تعیین شده باشد صورت نگرفته وهمچنان بالای مراکز که حملات جنگی صورت گرفته مسدود شده است. البته جنگ در برابر دولت به عنوان جرم پنداشته می شود ولی نه به عنوان جرم انتخاباتی.
نظریه های کنترول اجتماعی در مورد جرم
نظریۀ کنترول نیز در تحلیل و تبیین کج‎رفتاریهای اجتماعی، از نظریه های بانفوذ حوزۀ جامعه شناسی، انحرافات اجتماعی و جرمشناسی بوده است. این نظریه، علت اصلی کج‎رفتاری را نبود کنترول اجتماعی میداند. فرض بر این است که همچنان که هیرشی گفته است: «افراد به طور طبیعی تمایل به کج‎رفتاری دارند و اگر تحت کنترول قرار نگیرند، چنین میکنند.» کج‎رفتاری اشخاص، بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد، محصول عدم ممانعت است. این درست نقطه مقابل فرض نظریههای فشار و یادگیری است که کج‎رفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی خاص(شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربۀ یادگیری از دیگران) میدانند. (سروستانی، 1390: ص 53) نظریات در زمینۀ کنترول اجتماعی از سوی صاحب‎نظران متعدد ارائه گردیده است که در ذیل به چندمورد به صورت مختصر اشاره می‎شود:
الف- نظریۀ کنترول اجتماعی دورکیم: نظریه های کنترول اجتماعی، برای تشریح این‏که چگونه مردم از عمل در راه‎هایی‎که به ضرر دیگران است، بازداشته میشوند، همگی بر عواملی اجتماعی تکیه میکنند. نخستین تشریحات مربوط به این راه‎یافت، مربوط به امیل دورکیم(1985م) بود. او میگفت: «یک جامعه، همواره دارای شمار معینی از منحرفان است و انحراف در واقع، پدیدۀ «طبیعی» تلقی میشود. دورکیم با بررسی جوامع مختلف در این سو و آن سوی جهان، به این نتیجه رسید که همۀ جوامع دارای جرم اند. بنابراین، اگر چنین است، پس جرم باید دارای کارکرد در جامعه باشد. بر اساس این توصیف، جامعه بدون جرم و مجرم، جامعۀ غیرطبیعی است. افزون بر آن، انحراف به حفظ نظم اجتماعی کمک میکند؛ زیرا مرزهای اخلاقی مبهمی وجود دارد که نشان میدهد کدام اعمال مجاز و کدام تأییدنشده هستند. این مرزها موجب روشن‎کردن درجه‎های مختلف عدم تأیید اعمال گوناگون میشود که گسترۀ آن از ناخشنودی ساده شروع تا مجازات قانونی و زندانی‎شدن ادامه مییابد. از آنجاکه مرزهای فعلی روشن نیستند، این واکنش اجتماعی نسبت به عمل انحرافی فرد دیگر است که کمک میکند تا مردم بفهمند چه باید بکنند. لذا دورکیم استدلال کرد که رفتار به وسیلۀ واکنش اجتماعی (ناخشنودی، مجازات) کنترول میشود. مرزها در مورد جرایم انتخاباتی تنها در بحث اخلاق اجتماعی برای تعیین سرنوشت آینده امکان پذیر است.
دورکیم همچنان نابهنجاری را به وجود کنترولها ربط میدهد. یک جامعۀ عادی (بهنجار) جامعه یی است که در آن، روابط اجتماعی به خوبی عمل کرده و هنجارهای اجتماعی (مقررات)، به خوبی مشخص و متمایز شده است. زمانی‎که روابط و هنجارها شروع به شکسته‎شدن میکند، کنترولهایی‎که آن‎ها میآفرینند، شروع به ازمیان‎رفتن و خراب‎شدن مینمایند. دورکیم اشاره میکند که شکست این کنترولها، به جرم و خودکشی منجر میشود. او به ویژه به موقعیتهایی‎که در آن ظهور آرزوهای کنترول‎نشده، به خودکشی منتهی میشود، توجه میکرد. هرگاه، نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، کنترولها شروع به ناپدیدشدن میکنند. (علی ربیعی، سایت انترنتی http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) به عقیدۀ این جامعه‎شناس، کج‎رفتاری شهروندان برای جامعه مفید بوده و نیاز است برخی اوقات، اشخاص اجتماع برای خنثا‎نمودن برخی نیازها، دست به کج‎رفتاری بزنند.
ب- نظریۀ کنترول اجتماعی شخصیت‎محور: آلبرت‎رایس (1951م)، با کار مکتب شیکاگو برای ایجاد یک نظریۀ کنترول اجتماعی، مفاهیم شخصیت و جامعه پذیری را درهم آمیخت. اگر چه رایس از نظریه رواندرمانی استفاده کرد و مفصلاً در مورد اهمیت شخصیت، به نگارش پرداخت؛ اما نظریۀ او پیشنهاد میکرد که سه‎عامل کنترول اجتماعی، ارتکاب جرم را تشریح میکند. او عقیده داشت که ارتکاب جرم ممکن است از یکی یا تمام موارد زیر سرچشمه بگیرد: نبود کنترولهای درونی خاص که در دوران طفولیت توسعه یافته باشد، شکسته‎شدن این کنترولهای درونی و نبود یا منازعه در قواعد اجتماعی که به وسیلۀ گروهای مهم اجتماعی خانواده، نزدیکان، مدرسه و غیره فراهم آمده است. (همان: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) ولی در جامعه ما افغانستان نا بهنجاری وجود ندارد که جرایم انتخاباتی واقع نشود. هنجار های حقوقی حاکم بر روند انتخابات وجود دارد ولی انگیزه شخصی برای رسیدن به کسب قدرت حاکم است که کاربرد هنجارها را باتوسل به زور نا ممکن می سازند.
ج- نظریۀ کنترول اجتماعی مهار: رهیافت بعدی توسط والتررکلس ظاهر شد و با کارهای بعدی به کمک همکارش دینیتس ادامه یافت. این نظریه که به آن با عنوان نظریۀ مهار اشاره میشود، به تشریح ارتکاب جرم به عنوان نوعی بازی میان دو شکل از کنترول یعنی داخلی(درونی) و خارجی(بیرونی) میپردازد. رکلس، نظریهاش را به عنوان تشریح هر دونوع انطباق و انحراف تلقی میکرد. در همان حال، بر این ادعا نبود که نظریۀ مهار، همۀ انواع انحراف را تشریح میکند. قطعاً او به نظریهاش به عنوان یک نظریۀ « میان ‎برد» ارجاع میداد. رکلس رفتار ناشی از فشارهای درونی (روانی نابسامانیهای شخصیتی، اجبار و نابسامانی ارگانیک مغز و فشار عصبی) و از بازیگری نقشهای مورد انتظار (دیکتههای خرده‎فرهنگی، اشکال معین منازعۀ فرهنگ، و جرم سازمان‎یافته) حذف میکرد. با این  همه، میان‎بردبودن رفتار، پدیده‎یی بسیار گسترده است.
         در حالی‎که مهار درونی، هرگز از سوی رکلس به روشنی مشخص نشد و به عنوان جزوی از «خود»  معرفی شد. فهرستی از این مهار درونی شامل موارد زیر است: کنترول شخصی، مفهوم شخصی خوب، قدرت «من»، من برتر«خوب توسعه‎یافته»، تحمل بالای محرومیت، مقاومت بالا در مقابل انحرافات، احساس بالای مسؤولیت و توان یافتن ارضای جای گزین.
       مهار بیرونی، به عنوان محیط اجتماعی در نظر گرفته شده بود. مثالهایی از مهار بیرونی را میتوان بازتقویتی هنجارها و ارزشهای اجتماعی توسط خانواده و مدرسه، نظارت مؤثر و منظم، فرصتهای منطقی برای فعالیت اجتماعی، در دسترس‎بودن راه‎های بدیل برای انحراف و فرصتهایی برای پذیرش، هویت و تعلق دانست. رکلس با تأکید  بر مهار درونی، عقیده داشت که یک مفهوم شخصی در مردم وجود دارد و این مفهوم در زمان جوانی، در آن‎ها شکل  میگیرد. این مفهوم شخصی، ممکن است تصویر «خوب»  یا «بد» از خود را به وجود آورد. او عقیده داشت: «انواع گوناگونی از «فشارها و کششها»  به سوی رفتار انحرافی وجود دارد که تمام افراد آن را تجربه میکنند. تأثیر این تحریکها به سوی ارتکاب اعمال مجرمانه، به قدرت مهار درونی و بیرونی فرد بستگی دارد.» (همان: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) هر قدر شخص، قدرت بالا داشته باشد و مهار درونی و مهار بیرونیاش خوب تکامل یافته باشد، به همان اندازه میتواند از ارتکاب جرم در سطح اجتماع در وجود خویش جلوگیری نماید.
د- نظریۀ کنترول اجتماعی قیود اجتماعی: ماتزا (1946م)، معتقد به استفادۀ صریح از اصطلاح «مقید به نظم اخلاقی» بود. منظور او از این اصطلاح، قیدی بود که میان افراد و ارزشهای غالب اجتماعی وجود داشت. مسألۀ جرمشناسی، تشریح این مطلب است که چگونه این قید میتواند قویتر یا ضعیفتر شود. ماتزا از اصطلاح خنثاسازی، برای تشریح این‎که چگونه یک فرد میتواند برای رفتار مجرمانه آماده شود، استفاده کرد. به عقیدۀ او، زمانی‎که خنثاسازی مورد استفاده قرار گرفت، فرد در یک حالت برزخ یا «بی‎ارادگی»  قرار میگیرد که اعمال انحرافی را مجاز جلوه میدهد. از این نقطه است که بازگشت به انطباق یا ارتکاب عمل انحرافی ممکن خواهد بود. ورود در عمل یا محرک برای انجام عمل، گرد محور«اراده» انجام یک کار قرار دارد. اراده دارای دو شرط برای فعال‎شدن است: آمادگی که فراهم‎آورندۀ زمینه برای تکرار رفتار گذشته است و نا امیدیی که رفتار جدیدی را به وجود میآورد. این دو جزو نظری، فرد را از اراده خارج ساخته و امکان بروز یک رفتار را میدهد. با این همه، رفتار، چه حالت انطباقی داشته باشد یا انحرافی، به موقعیت و شکل خنثاسازی بستگی دارد. (همان: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) به نظر وی اراده در ارتکاب جرم، نقش مهم و اساسی خواهد داشت. اگر رفتار، شکل انطباقی با ارزشهای اجتماع داشته باشد، شخص در عملکردهایش مثبت بوده و مرتکب کج‎رفتاری یا ارتکاب جرم نمی‎گردد؛ ولی اگر شخص حالت انحرافی از نظر اراده داشته باشد، در این صورت قطعاً مرتکب جرم میشود.
    کنترول جرایم انتخاباتی به صورت مراحل آن می تواند موثر باشد که از خانواده، مکتب، دانشگاه ها ومحیط کار به جهت مثبت آن هدایت داده شود وافراد را متوجه انجام مسئولیت شان ساخت.
ه- نظریۀ کنترول اجتماعی هیرشی: معروفترین نسخۀ نظریۀ کنترول اجتماعی در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیست، نسخه یی بود که از سوی تراویس‎هیرشی (1969م) ارائه شد. هیرشی، با ترکیب و کار روی کارهای نظریه‎پردازان کنترول اجتماعی، تصویری روشن از آن چه از قیود اجتماعی استنباط میشد، ارائه کرد. قطعاً، برخی از جرم‎شناسان، به این نظریه، به عنوان نظریۀ تقلید اجتماعی رجوع میکنند. هیرشی بهجای آن‎که مانند دورکیم، افراد را به عنوان منحرف یا منطبق ببیند، بر این باور بود که رفتار، بازتاب‎دهندۀ درجۀ مختلف اخلاقیات است. او چنین استدلال میکرد که قدرت هنجارهای درونی‏شده، آگاهی و تمایل برای تأیید رفتار رایج را تشویق میکنند. هیرشی مانند سایکس و ماتزا، بهجای استفاده از فنون خنثا‎سازی، به مقصردانستن قیود شکسته یا ضعیف‎شده نسبت به جامعه پرداخت. هیرشی، برخلاف نظریه‎پردازان کنترول اجتماعی، این تفکر را مردود میداند که وجود هر انگیزهیی برای ارتکاب رفتار انحرافی، ضروری است. (ربیعی: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633)
       تراوس هیرشی، مهمترین صاحبنظر این روی‎کرد، علت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آن‎ها دانسته است. وی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه، مهمترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترول رفتارهای فرد است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج‎رفتاری است. هیرشی چهار جزو (عنصر) اصلی پیوند شخص با جامعه را که مانع کج‎رفتاری میشود، به شرح زیر توضیح داده است:
1. داشتن «تعلق خاطر» نسبت به افراد و نهادها در جامعه، یکی از شیوههایی است که فرد خود را از طریق آن به جامعه پیوند میزند. ضعف چنین تمایلات و پیوندهایی، موجب میشود که فرد خود را در ارتکاب کج‎رفتاری آزاد بداند. بیشترین افراد که مرتکب جرایم انتخاباتی می شوند بحث تعلقات قومی در افغانستان می تواند اثر گذار باشد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هر قوم برای اینکه پیروزی خود را احساس کنند تلاش برای بدست آورد  رای می شوند.
2. افراد در هر جامعه، وقت و انرژی خود را صرف دست‎یابی به اهداف و کسب منزلت و حسن شهرت میکنند و به فعالیتهای متداول زندگی روزمره «متعهد» بوده، از کج‎رفتاری میپرهیزند تا موقعیت هایی را که به دست آورده اند، حفظ کنند.
3. افراد چنان خود را مشغول همنوایی میکنند که وقتی برای ارتکاب کج‎رفتاری یا حتا فکرکردن به آن برایشان باقی نمیماند. «درگیرشدن» در فعالیتهای مربوط به زندگی روزمره، وقت و انرژی آن‎ها را به خود اختصاص میدهد و این خود موجب تقویت تعهد میشود.
4. «اعتقاد» افراد به اعتبار اخلاقی نظام هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات، موجب احساس وظیفۀ اخلاقی نسبت به دیگران میشود. ضعف چنین اعتقادی راه را برای کج‎رفتاری هموار میکند.
طبق این رویکرد، بین «تعلق خاطر» افراد به جامعه، «تعهد» آنان به امور متداول و زندگی روزمره همنوا با هنجارهای اجتماعی، «درگیرشدن» آن‎ها در فعالیت‎های مختلف زندگی و «اعتقاد» به نظام هنجاری جامعه از یک‎سو و همنوایی آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر، رابطۀ مستقیم داشته و با احتمال کج‎رفتاری آنان رابطۀ معکوس دارد. (سروستانی، همان: صص 52-53) هیرشی در آثار بعدی خود، موضوع ارتباط بین کج‎رفتاری و «خودکنترولی» را مطرح ساخته است. هیرشی و گات فردسان، مدعیاند که جرم، موجد ارضای خاطر سریع و آسان فرد کج‎رفتار میشود و کسی مرتکب جرم میگردد که به دنبال ارضای خاطر سریع بوده که اهداف کوتاه‎مدت در زندگی داشته باشد. این گونه افراد، خلاف همنوایان، خودکنترولی ضعیفی دارند و نه تنها احتمال کج‎رفتاری در آن‎ها بیش‎تر است؛ بلکه به ارتکاب فعالیتهای جانبی آن مانند تصادف، سگرت‎کشیدن و مصرف الکول هم تمایل دارند. منشای خودکنترولی ضعیف را باید در خانواده و دوران کودکی و جامعهپذیری ناکارآمد یافت؛ خواه پیوند اجتماعی قوی یا ضعیف باشد. (سروستانی، 1390: ص 53) در دوران که طفل بزرگ می‎شود، باید در تربیت او بسیار کوشید؛ زیرا رفتاری‎که او امروز یاد میگیرد، ثمرش سال‎ها بعد در وجود شخص تبلور خواهد کرد. اگر در آن زمان، بتوانیم محیط های خوبی را برای طفل آماده سازیم، قطعاً خودکنترولی (درونی) را بر وی به وجود خواهیم آورد و نیاز نیست در آینده با کنترول و نظارت بیرونی، شخص را از کج‎رفتاری باز داریم.
شیوه های کنترول اجتماعی بر جرم
کنترول اجتماعی در جامعه به دوشیوۀ متفاوت صورت میگیرد:
الف- از طریق اجبار: بر اساس این شیوه، افراد را به پذیرش شیوههای زندگی و الگوهای رفتاری جامعه، با بکاربردن وسایل گوناگونی نظیر مجازات حقوقی و تنبیه، وا می‎دارند.
ب- از طریق اقناع: در این شیوه، افراد را با وسایل گوناگون اقناع از قبیل: تبلیغ، پاداش، اعتبار، اعطای درجه، تمجیدکردن، تشویق و قدردانی، وادار به پذیرش هنجارهای اجتماعی میکنند. (تاجریان، 1380: ص153)
انواع کنترول اجتماعی
کنترولهای اجتماعی را میتوان نظر به اهدافی‏که در جامعه دارند، به انواع زیر تقسیم کرد:
الف- کنترول غیررسمی: کنترول غیررسمی، شکلی از کنترول اجتماعی است که در عرصۀ رویارویی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده، مدرسه و محل کار تحقق مییابد. افرادی‎که برخلاف هنجاریهای سنتی و معیارهای خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میگیرند؛ افراد ناهمنوا از جامعه طرد میشوند یا مورد تمسخر دیگران قرار میگیرند. (همان: ص153) این نوع کنترول، بیش‎تر در دهکدهها کارایی داشته و در شهرهای بزرگ از قبیل کابل، هرات و غیره آنقدر مفید نخواهد بود؛ زیرا در اطراف، اشخاص، معمولاً همدیگر را میشناسند و از ترس آبرو و عزت، دست به کج‎رفتاری نخواهند زد.
ب- کنترول رسمی: کنترول رسمی مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترول اجتماعی است. در کنترول رسمی، قوانین جامعه، راهنمای اعضای آن است و گروههایی نیز وجود دارد که این قوانین و مقررات را در جامعه اعمال میکنند و کج‎روان اجتماعی و مجرمان را بازداشت می‎کنند. در کنار این گروهها، مؤسسه‎ها و سازمانهایی چون مدرسه، اداره و غیره موارد نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترول اجتماعی هستند. (تاجریان: ص153)
       جامعه، میتواند با درنظرگرفتن تفکیک قوا و ایجاد قوانین مناسب، سیاست جنایی مثبت به وجود آورده و از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. البته باید خاطرنشان نمود که هر نظام حقوقی در میان کشورها، بخش جداگانه برای قوانین جزایی دارند؛ زیرا با توجه به شرایط، اوضاع حاکم بر اجتماع، عرف و اخلاق عامه سیاست جنایی خود را تغییر میدهند. برخی کشورها برای کنترول و نظارت شهروندان و اتباع، بیش‎تر اعمال کج را جرمانگاری نموده تا از این طریق اجتماع را منظم بدارند؛ اما برخی کشورها از راه‎های دیگر استفاده کرده و قوانین جزایی را برای حداقل کج‎رفتاری‎ها در نظر می‎گیرند. به عبارت حقوقیتر، اصل حداقل‎بودن یا اصل حداکثربودن حقوق جزا را با توجه به شرایط و اوضاع جامعه عیار می‎سازند.
ج- کنترول اجتماعی مثبت و منفی: در کنترول اجتماعی، اگر بخواهیم افراد جامعه را با هنجارها و ارزشهای اجتماعی همنوا سازیم، باید از میکانیزم کنترول اجتماعی مثبت استفاده کنیم که تشویق ها، آفرینها، قدردانیها و اعمال شوق‎انگیز در این میکانیزم جای میگیرد؛ اما اگر در کنترول اجتماعی بخواهیم افراد جامعه را از رفتارها و گرایش های ضد اجتماعی منصرف کنیم، باید از میکانیزم کنترول اجتماعی منفی بهره جویم که تنبیه، توبیخ، تهدید، بیاعتنایی، ریشخند، جریمه و زندان در این میکانیزم قرار دارد. (تاجریان: ص153) بر اساس این نظریه، تشویق‏کردن و ترغیب‏نمودن اشخاص برای ارتکاب اعمال، نقش مهمی خواهد داشت. اگر میکانیزم مکافات و مجازات در نظر گرفته شود، اشخاص ممکن است از کج‎رفتاری پرهیز نموده و بر اساس ارزش‎های جامعه عمل کنند. در بحث جرایم انتخاباتی نیز می شود این روش را به شیوه ذهن سازی وافکار سازی ایجاد کرد. برای اینکه انتخابات تعیین کننده سرنوشت یک ملت است که اثر آن می تواند از نظر کاکردی در آینده نیز وجود داشته باشد از این لحاظ یک اجتماع مشخص که انتخابات را برگزار می کند تلاش نمایند تا بوسیله انجام جرم انتخابات را به پیروزی نکشانند. چون موضوع جرم زا فساد آور است. هر آنچه به اساس فساد شکل بگیرد کارکرد آن نیز فساد آور خواهد بود. فلهذ ا نظام سیاسی نباید مفسد شود.
   در بحث کنترول غیر رسمی جرایم انتخاباتی تنها ذهنیت عام می تواند جرایم را کاهش دهد. این ذهنیت درک اجتماع نسبت به سرنوشت شان است تا بوسیله یک روند شفاف انتخابات را باید مدیریت کنند. به صورت رسمی قوانین حاکم بر انتخابات وجود دارد که اجتماع را در فرایند انتخابات تحت مدیریت قرار میدهد.
5- انتقادات بر نظریه های کنترول اجتماعی
هرنظریه در علوم انسانی، اگر به صورت دقیق مورد غور و واکاوی قرار گیرد، نکات ضعف آن بر ملا میگردد. نظریۀ کنترول اجتماعی، همانند نظریات دیگر، خالی از ایراد و انتقاد نیست که در ذیل به نقاط ضعف آن میپردازیم:
الف- برخلاف آنچه نظریه پردازان نظریۀ کنترول اجتماعی فرض کردهاند، انگیزۀ همۀ افراد جامعه برای ارتکاب کج‎رفتاری، یک‎سان نیست. این نظریهها طوری‎که روانکاوان پنداشتهاند: «هر کس اگر موقعیتی برایش پیش آید، کج‎رفتاری خواهد کرد؛ مگر آن‏که کنترول اجتماعی مانع او شود.»؛ این ویژگی را فطری و ثابت انگاشته اند که با اندیشۀ اکثریت جامعه‎شناسان که مدعی تفاوت و تغییر بر اساس سوابق فرهنگی و شرایط هنجاری افراد اند، همسازی ندارد. تنها مردم عام می تواند این کنترول را ایجاد کنند در برابر نامزدان که مرتکب جرایم انتخاباتی برای پیروزی نشوند. همچنان جرم انتخاباتی برخلاف اراده مردم برای پیروزی نامزدان بروی می کند.
ب- نظریه های کنترول اجتماعی، فرض کرده اند که نظام ارزشی مرکزی در جامعه وجود دارد که روشن میکند کدام نوع رفتار، کج‎رفتاری است و کدام یک نیست؛ اما به هیچروی نمی توان جوامع متکثر و صنعتی امروزی را این گونه پنداشت.
ج- تحقیقات بسیاری، موضع نظریه های کنترول را تأیید کرده اند؛ اما هیچ‏یک به صورت درازمدت انجام نشده اند تا بتوانند آثار متقابل کج‎رفتاری را بر پیوند اجتماعی یا خودکنترولی اندازهگیری کنند. به نظر می‎رسد اغلب، این کج‎رفتاری است که موجب ضعف پیوند اجتماعی و خود کنترولی میشود. از سوی دیگر، در این نظریه ها با ساده انگاری، فرض شده است که کنترول اجتماعی، فقط یک بازدارندۀ کج‎رفتاری است و از این موضوع مهم که کنترول اجتماعی میتواند علتی هم برای کج‎رفتاری و حداقل موجب کاهش شدید آزادی‎های فردی و افزایش دخالت در ابعاد مختلف خصوصی زندگی افراد باشد، غفلت شده است. بحث سازه انگاری می تواند یک ذهنیت در مورد انتخابات ایجاد کند که از حیث مسئولیت اجتماع مرتکب جرایم انتخاباتی نشوند.
د- برخلاف آنچه نظریه های کنترول فرض کرده اند، افراد همیشه عقلانی عمل نمیکنند و موارد متعددی از رفتارها را میتوان یافت که مبتنی بر تحلیل داده - ستانده نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد. در بحث جرایم انتخاباتی نیز برای اینکه پیروز شوند عقلانی رفتار صورت نمی گیرد بلکه بیشتر تابع احساسات عواطفی برای پیروزی نامزدان قرار می گیرند.
ه- بسیار دیده شده که هرچه شدت و قطعیت اعمال مجازات بیش‎تر بوده، تأثیر کمتر در کاهش جرم و جنایت داشته است؛ (سروستانی، 1390: صص 55-56) زیرا بر اساس دیدگاه بکاریا بینان‎گذار مکتب کلاسیک، شدت مجازات، هرگز برای پایین‎آمدن گراف جرایم در سطح اجتماع کارا نبوده و نمیتوان از این طریق ارتکاب جرایم را کاهش داد. در بحث انتخابات بیشتر جرایم نقدی اعمال می شود تا موضوع حبسی. بندرت موضوع زندان در مورد جرایم انتخاباتی اتفاق می افتد. چون کسانی که در نامزد شدن قرار می گیرند اکثریت آن افراد زورمند هستند. از این لحاظ وضع جرایم زیاد در مورد انتخابات تاثیر گذار نمی باشد.
 
 
نتیجه گیری
مطابق نظریات ارایه شده جامعه شناسی، ارتکاب جرایم علل وعوامل اجتماعی خود را دارد. جرایم انتخاباتی همچنان بدور از عوامل اجتماعی آن نخواهد بود. ولی آنچه از نظر جامعه شناسی در مورد عوامل اجتماعی جرایم توصیف شده است تمام نظریات ان نمی تواند با جرایم انتخاباتی مصداق داشته باشد. قسمتی از عوامل اجتماعی آن می تواند با جرایم انتخاباتی به عنوان عوامل اجتماعی شمرده شود. جرایم انتخاباتی ویژگی های منحصر به خود را دارد. ولی می توان بوسیله کنترول اجتماعی آن را مدیریت کرد. بدلیل اینکه انتخابات بیشتر بحث اجتماعی خود را دارد که بوسیله یک جمعیت مشخص برگزار می گردد. عوامل اجتماعی جرایم انتخاباتی را بوسیله روش های کنترول اجتماعی تحت مدیریت باید قرار داد.
 
منابع
آنتوني گيدنز،نظريه هاي جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني،   تهران1373    
امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، 1369.
على نجفى توانا،جرم شناسى، خیام،1377.
دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسى چیست؟، مؤسسه کیهان، 1364
 ستوده ، هدایت الله، آسيب شناسي اجتماعي ،انتشارات آواي نور، تهران،1382.
شيخاوندي ، داور، جامعه شناسي انحرافات ومسائل جامعوي،نشرمرنديز، مشهد،1379
مهدى کى نیا، مبانى جرم شناسى، ج 1، بیتا.
غلام عباس، توسلي، نظريه هاي جامعه شناسي، نشر سمت تهران،1380
تاجریان،علی‏رضا،سایت انترنتی کنترول اجتماعی: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633[11] : 1395هــ.
رابوایت، فیوناهینز، جرم و جرم‎شناسی، ترجمۀ علی سلیمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ش۸۲، علوم اجتماعی، چ5، تهران: هــ.
ربیعی، علی، کنترول اجتماعی، سایت انترنتی کنترول اجتماعی: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633 : 1395هــ.
سروستانی، رحمت‎الله صدیق، آسیب‎شناسی اجتماعی(جامعه‎شناسی انحرافات اجتماعی)، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف، چ7، تهران: ۱۳۹۰هــ.
ستوده، هدایت‎الله، آسیب‎شناسی اجتماعی/ جامعه‎شناسی انحرافات، آوای نور، ج7، تهران: ۱۳۸۰هــ.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی، سپهر تهران، چ3، تهران: 1369هــ.
فرانک‎پی، ویلیامزماری لین‎دی، مک‎شین، نظریه‎های جرم‎شناسی، ترجمۀ دکتر حمید رضا ملک محمدی. نام انتشارات؟، جای نشر؟ و سال چاپ؟
قانون انتخابات افغانستان ۴ میزان سال ۱۳۹۵ نمبر مسلسل جریمه رسمی ۱۲۲۶.
تعدیل لایحه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات.