حركت انقلاب علمي

نظام حقوقی حاکم بر خدمت عمومی در افغانستان

میرحسین تلاش

چکیده

انسان‌ها برای اینکه بتوانند نیازمندی‌های مشترک شان را که در جغرافیای سیاسی واحد زندگی می‌کنند تأمین نمایند، نظام جدید انسانی را تحت عنوان دولت پذیرفتند. در اوایل به شکل سنتی آن امنیت از موضوعات مهم زندگی انسانی شمرده می‌شد. فلهذا ابتدایی ترین خدمت عمومی را که دولت انجام میداد؛ حفظ جان شهروندان اش بود. بتدریج جوامع بشری انکشاف پیدا کرد وبا در نظرداشت پیشرفت‌های که صورت گرفت، وظایف دولت هم بیشتر شد. تقاضای مردم برای انجام خدمت عمومی از طرف دولت هم با دید وسیع آن در جوامع جا پیدا کرد. انجام خدمت عمومی توسط دولت نظر به نوع نظام سیاسی وحقوق حاکم برآن متفاوت است. این‌که تفاوت در افغانستان چگونه بوده ویا هم مبنای تفاوت در انجام خدمت عمومی از منظر نوع نظام سیاسی وحقوق حاکم برآن چگونه است؟ موضوع این پژوهش می‌باشد. گرچه یافته‌ها نشان میدهد که مبنای تفاوت در انجام خدمت عمومی نظر به نظام دموکراتیک وغیردموکراتیک است. پس بهتر است که هر دو نظام را در انجام خدمت عمومی مورد مقایسه قرار داد تا چالش‌های اصلی که فراروی تأمین نیازمندی‌های کنونی در افغانستان است را دریافت. این پژوهش به صورت کیفی، توصیفی، تحلیلی وکتابخانه‌ای انجام شده است.

واژگان کلیدی: خدمت عمومی، دولت، خصوصی سازی، نیازمندی، اقتدار وحقوق حاکم.

مقدمه

با شکل‌گیری زندگی اجتماعی انسان‌ها وتفویض اختیار قسمتی از امورعمومی به یک ساختار سیاسی به نام دولت، خدمت عمومی مطرح شد. خدمت عمومی در حقیقت مبیین فعالیت‌هایی است که دولت برای مرفوع ساختن نیازمندی‌های اعضای جامعه از خود نشان میدهد. این فعالیت‌ها که از وظایف اساسی دولت شمرده می‌شود حالات گوناگونی را پیموده است و از یک حالت به حالت دیگر تحول یافت. تحول در مفهوم خدمت عمومی نسبت به نوع فعالیت که دولت انجام میدهد ویا اینکه توسط قانون مشخص واگذاری آن صورت گرفته، ایجاد می‌شود. ولی این تحول ارتباط مستقیم با پیشرفت‌های دارد که انسان‌های یک جامعه به آن دست پیدا می‌کند. به همین لحاظ مفهوم خدمت عمومی جوامع نسبت به همدیگر شان متفاوت می‌باشد. گرچه جهانی شدن ابزارهای ارتباطات واطلاعات را که دارد؛ پیشرفت یک جامعه را به جامعه دیگر بنحوی انتقال میدهد، ولی از نظر اینکه  نظام‌های سیاسی نسبت به یکی دیگر متفاوت اند تا یک مقطعه زمانی همدیگر را متأثر نمی‌سازد. اما نظام‌های سیاسی که همانند شده‌اند بزودی تأثیرپذیری را نشان میدهند. به عبارت دیگر نظام‌های دموکراتیک به سادگی نمی‌توانند نظام‌های غیردموکراتیک را متأثر ساخته ومفهوم خدمت عمومی را در آنجا متحول سازد. به همین خاطر نظام‌های دموکراتیک در صدد سرنگونی نظام‌های غیردموکراتیک‌اند. چون متمایز بودن نظام‌های سیاسی از نظر متفاوت بودن ارزش‌ها وهنجارهایی که جوامع دارد مانع انتقالات وهم پذیری می‌گردد. پس به همین دلیل خدمت عمومی با دگرگونی نظام‌های سیاسی و برخورداری یا بهره مندشدن از پیشرفت‌های جدید متحول می‌شود.

     افغانستان نیز سیر تحول خود را نسبت به مفهوم خدمت عمومی دارد. این تحول از زمان احمد شاه ابدالی تا سلطنت مشروطه امیرامان الله خان، از دوره مشروطیت تا نظام‌های کمونیستی، حکومت مجاهدین، طالبان ونظام دموکراسی که با تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ مورد پذیرش قرار گرفت، متنوع می‌باشد. تنوع آن نسبت به نوع نظام سیاسی است که افغانستان هریک را پشت سر هم تجربه نمود. من در این تحقیق بیشتر بدنبال مسایل تاریخی نیستم. در پی آن هستم که خدمت عمومی چه مفهومی از خود دارد واین مفهوم در افغانستان بعد از ۱۳۸۲ چگونه دنبال می‌شود و نظام حقوقی حاکم برآن را به بحث می‌گیرم. گرچه یافته‌ها نشان میدهد که متمایز بودن نظام های سیاسی از حیث دموکراتیک وغیردموکراتیک بودن خدمت عمومی را محدود ویا گسترده سازی می‌کند که گسترده شدن آن بیشتر با خصوصی سازی مطرح می‌شود. لذا خصوصی سازی خدمت عمومی در افغانستان چگونه است آیا نظام حقوقی حاکم برآن می‌تواند مدیریت سالم بکند؟  برای پیدا کردن پاسخ آن، این پژوهش را انجام میدهم. فرض براینکه خصوصی سازی در افغانستان بیشتر برمبنای بازار آزاد وحمایت دولت از بخش خصوصی صورت می‌گیرد. ولی چالش که می‌تواند ایجاد کند؛ ممکن حاکمیت واقتدار سیاسی را صدمه زند ویا اینکه نارضایتی مردم را نسبت به عرضه خدمت ببار آورد.

      اهمیت تحقیق در آن است که خدمت عمومی را در افغانستان به صورت تطبیقی با مبانی نظری آن به بحث   می‌گیرد تا نشان دهد که خدمت عمومی در چارچوب مفهوم نظری آن در کشور ما دنبال می‌شود ویا خیر؟ هدف این پژوهش بیشتر کارکردی است که نهادهای اجراییه ومقامات قانونگذار را متوجه سازد که خدمت عمومی چگونه باید انجام شود. علاوه برآن یک موضوع دانشگاهی هم برای دانشجویان نیز بوده می‌تواند چون خدمت عمومی جزئی از مباحث حقوق اداری است.

       مفهوم خدمت عمومی به عنوان یک تحقیق بیشتر به کتب حقوق اداری ومقالات که در این مورد نگاشته شده است، پیشینه آن بر می‌گردد. ولی آنچه در این پژوهش متمرکز خواهد بود؛ ممکن بندرت در افغانستان به صورت مقاله، بگونه تطبیقی چنین تحقیقی انجام شده باشد که نشان دهنده بدیع بودن این تحقیق از نظر موضوع ومباحثی مرتبط به آن در این پژوهش است.

       این پژوهش به صورت کیفی، تحلیلی، توصیفی وکتابخانه‌ای که از منابع مختلف استفاده شده موضوعات متنوع را طی عناوین جداگانه به بحث گرفته است.     

 مفهوم خدمت عمومی

خدمت عمومی به نظر نگارنده، عهده دار شدن مسؤلیت امور توسط دولت که جهت رفع نیازمندی های عمومی در قانون به صورت مشخص واگذار شده و دولت هم مستلزم انجام آن باشد. معمولاَ قوه قهریه که به آن مجریه نیز گفته می‌شود به عنوان نهاد رسمی دولت به انجام خدمت عمومی می‌پردازد. لذا هابز توضیح میدهد که کارکردهای حکومت به چهار دستۀ اصلی تقسیم می‌شود: تأمین دفاع در برابر دشمن خارجی، حفظ صلح در داخل، توانا ساختن شهروندان در کسب ثروت تا جایی که به امنیت عمومی لطمه نزند، وزمینه سازی  برای برخورداری کامل شهروندان از آزادی‌های شان.[1] درکنار آن انکشاف وپیشرفت‌های بشری که صورت گرفت، مسئولیت دولت را نیز سنگین‌تر ساخت. انجام این مسئولیت وابسته به منابع است که دولت در اختیار خود دارد. پیش از دوران مدرن، این منابع بسیار محدود بودند ودر نتیجه؛ وظایف حکومت نیز معدود بود. بنابراین، اندازه وقدرت حکومت‌های جدید، همپای توسعۀ آن دسته از فنونی گسترش یافته که ظرفیت آن‌ها را در تخصیص وبه کارگیری منابع قابل دسترس برای انجام آن وظایف بنیادی، تقویت کرده است. حکومت‌های مدرن به نام گسترش امنیت، آزادی ورفاه طیف فعالیت‌های خود را به نحو وسیعی گسترش داده واکنون مسؤلیت ارتقای سطح توسعۀ اقتصادی واجتماعی، مدیریت اقتصاد وتأمین رفاه شهروندن را برعهده گرفته است.[2] تمامی فعالیت‌های دولت در راستای منافع عمومی جهت داده می‌شود. از اینکه پیشرفت‌ها تغییر دهنده منافع عمومی از یک زمان به زمان دیگر است، پس امور که مربوط به خدمت عمومی است نیز توسعه پیدا می‌کند. گستردگی امور مفهوم خدمت عمومی را نیز متحول می‌سازد. با این تصور وظایف حکومت‌ها متنوع از هم می‌باشد. متفاوت بودن امور یک کشور نسبت به کشور دیگر که در چارچوب خدمت عمومی انجام می‌شود وابستگی به نوآوری‌های جدید درون جامعه وبا تغییر در قواعد حقوقی آن دارد. این وابستگی منفعت عمومی را نیز تجدد می‌بخشد. منفعت عمومی به نیازمندی وخواست‌های عمومی مردم اطلاق می گردد.

     به عقیدۀ دوگی استاد مشهور فرانسوی، خدمت عمومی عبارت است از هرگونه امری که باید از طرف دولت تنظیم، تأمین وکنترل شود؛ زیرا وجود آن برای تحقق وتوسعۀ همبستگی اجتماعی ضروری بوده، طبیعت آن به گونه‌ای است که تأمین به طور شایسته فقط وسیلۀ دولت ممکن ومیسر است[3].

تحول  در مفهوم خدمت عمومی

دولت به عنوان نماینده عموم جامعه در ابتدا مکلف به تأمین امنیت ودفاع از قلمرو سرزمین خود بود. یعنی خدمت عمومی تنها امنیت ودفاع در برابر تهاجم بیگانگان را در بر می‌گرفت. سپس مسئولیت دولت نسبت به پیشرفت جوامع سنگین‌تر شده رفت. این تحول از نظر موضوعی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی با پدید آمدن ابتکارات جدید وبهره مند شدن انسان‌ها از آن، جوامع اختیارات بیشتر جهت مدیریت آن به دولت بخشیدند. گرچه در بسیاری از امور جامعه دولت خود را دخیل نمی‌دانست، چون متعلق به زندگی خصوصی افرادجامعه بود ولی سپس برای اینکه جامعه نظم خود را از دست ندهد، در بسیاری از امور دخالت خود را شروع کرد. یعنی نقش دولت را در تنظیم امور جامعه نیز متحول ساخت. این نقش از امنیت، دفاع در برابر تهاجم بیگانگان به طرف زندگی رفاه جهت داده شد. اصطلاح که در حال حاضر برای دولت‌های مترقی خطاب می‌کنند. بنابراین خدمت عمومی در فرایندی از تحولات تاریخ مفهوم خود را تغییر ویا وسعت داد. این گستردگی موضوعی در قوانین اساسی کشورها به عنوان وظایف دولت بازتاب داده می‌شود. هر کشور تحول خدمت عمومی را بوسیله پیشرفت‌ها وقوانین که به آن هنجارهای خود را وضع می٬کرد، قابل مطالعه میداند. چون، قانون اساسی منحیث عالی ترین سند حقوقی در یک کشور؛ کلیه امور وشئون کشور را تنظیم می۲نماید[4]. در افغانستان از نخستین قانون اساسی که در زمان امان الله خان از آن یاد می‌گردد تا قانون اساسی ۱۳۸۲ طوری‌که خدمت عمومی متغییر شده است را مطالعه نمایند. از آنجایی که قانون اساسی قواعد عمومی جامعه را اساسی سازی می‌کند وجزئیات آن در سایر قوانین دیگر گنجانیده می‌شود را نیز می‌توان برمبنای آن انجام خدمت عمومی را به مطالعه گرفت. به عبارت دیگر مفهوم خدمت عمومی حالت پویایی را دارا است. یعنی تحول یافتن خدمت عمومی نشان دهنده پویا بودن آن می‌باشد.

نظام حقوقی حاکم بر خدمت عمومی

این‌که خدمت عمومی مربوط به کدام یکی از نظامهای حقوق ‌می‌شود؟ باید گفت؛ حقوق به صورت عموم بردوبخش از حیث موضوع تقسم می‌شود: حقوق عمومی وحقوق خصوصی.[5] حقوق عمومی مربوط به روابط میان دولت وشهروندان است. در حالی‌که حقوق خصوصی روابط افرادعادی را در میان شان تنظیم می‌کند. ازاین‌که خدمت عمومی از طرف دولت به مردم برمبنای نیازها وخواست‌های که از جامعه(از پائین به بالا) انعکاس پیدا می‌کند، انجام می‌شود؛ مبیین ایجاد روابط مردم با دولت است پس از این نظر به حقوق عمومی ارتباط دارد. حقوق عمومی نیز به چند بخش منقسم است که در رٖأس آن حقوق اساسی قرار دارد. حقوق اساسی پایه ومبنای حقوق عمومی است. در کنار آن حقوق اداری بخشی دیگری از حقوق عمومی است، که این رشته از حقوق در بارۀ اشخاص حقوقی اداری وتشکیلات و وظایف وزارت خانه‌ها وادارات دولتی وشهرداری‌ها وتقسیم کشوری وروابط این سازمان‌ها با مردم گفتگو می‌کند، وبه همین جهت با حقوق اساسی رابطۀ بسیار نزدیک دارد[6]. حقوق اداری به عنوان  حقوق حاکم بر خدمات عمومی وحدت خود را در مفهوم خدمات عمومی می‌یابد وآنچه که مربوط به سازمان وعملکرد خدمات عمومی می‌شود یک عمل اداری تلقی شده وبه سبب ماهیتش تابع حقوق اداری است[7]. یعنی جایگاه خدمت عمومی از نظر نظام حقوقی در حقوق عمومی وبه صورت خاص در حقوق اداری است.

    حقوق اداری بیشتر جنبۀ امریه را به خود دارد. از این نظر با حقوق خصوصی مخالفت دارد.

چون در حقوق خصوصی عدول در صورتی ممکن می‌باشد که به نفع طرفین رابطه باشد. ولی

در حقوق عمومی این اصل پذیرفتنی نیست. لذا از نظر حقوق، خدمت عمومی؛ امری والزامی پنداشته می‌شود. همچنان ضمانت اجراء برآن وضع می‌گردد.

    خدمت عمومی به جهت اهمیتی که در زندگی اجتماعی امروز دارد، از چند اصل تبعیت       می‌کند که آنها را باید از اصول مسلم حقوق اداری به شمار آورد. این اصول که بسیاری از قواعد واحکام حقوق اداری را توجیه می‌کنند، عبارتند از:

۱. اصل انطباق: اصل انطباق مبتنی بر این فکر است که نیازهای زندگی اجتماعی همواره در تغییر وتحول است ومنافع عمومی ایجاب می‌کند که سازمان‌های عمومی، پیوسته خود را با مقتضیات آن تطبیق دهند.

۲.اصل ثبات یا استمرار: اصل مزبور مبتنی بر این استدلال است که چون خدمات عمومی مربوط به عموم جامعه است، ادارات وسازمان‌های عمومی نباید دچار وقفه شوند وباید به طور مستمر وبی وقفه به کار وفعالیت خود ادامه دهند.

۳.اصل تساوی: چون خدمت عمومی متعلق به عموم جامعه است، اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد، به طور مساوی ازمزایا ومنافع امور خدمات عمومی، که به منظور تأمین منافع عمومی به وجود آمده اند، بهره مند گردند.

۴. اصل تقدم خدمات عمومی: چون خدمات عمومی متعلق به عموم جامعه است ومنافع آن عاید تمام افراد می‌گردد، قانون گذار برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی، برای دولت که مسئول ادارۀ خدمات است حق تقدمی قائل شده وبه آن امتیازاتی داده است که هیچ شخصی جز او حق استفاده از آنها را ندارد[8].

   پذیرش نظریه خدمت عمومی دارای آثار حقوقی زیر است:

۱.مسئولیت دولت در ارائه خدمت ارزان یا رایگان وبلا تبعیض به مردم.

۲. مسئولیت دولت وکارگزاران به مناسبت ایجاد ضرر ناشی از انجام وظایف اداری.

۳.وظیفه دولت در باب کیفیت ارائه خدمت عمومی وپاسخگویی به مردم[9].

روش‌های انجام خدمت عمومی

علی‌رغم این‌که گفته می‌شود خدمت عمومی یک امر عمومی است ولی ایرادی بر آن وارد         می‌گردد؛ خدمت عمومی بدلیل اینکه جنبۀ اجتماعی دارد از این رو بحث اجتماعی بودن آن بخش خصوصی را نیز دخیل می‌سازد. بنابرادعای این مطلب، خدمت عمومی از حیث زمان وپیشرفت متغییر است.  پس ممکن خواهد بود که گاهی بخشی از امر عمومی جزئی از امر خصوصی قرار گیرد ویا برعکس، قسمتی از امر خصوصی در امر عمومی جا داده شود. استناد بر آن؛ موضوع بهداشت وآموزش در ابتدا که به افراد خصوصی متعلق بود، جزئی از امر عمومی قرار گرفت ودولت را مکلف ساخت تا مراکز آموزش وبهداشتی را جهت عرضه خدمت به مردم ایجاد کند. ولی با گستردگی وپیچیده شدن امور، دولت قادر به ارایه خدمات فراگیر نشد وقسمتی از آن را اجازه بر بخش خصوصی داد تا جامعه از عرضه خدمات بهداشتی وآموزشی محروم نمانند. البته با توجه به دموکراتیک وغیردموکراتیک بودن نظام سیاسی روش انجام خدمت عمومی فرق      می‌کند. چون حقوق حاکم بر نظام دموکراتیک وغیردموکراتیک از هم دیگر متمایز ومتفاوت     می‌باشد. در نظام‌های غیردموکراتیک خدمت عمومی مطابق حقوق حاکم متعلق به دولت است ودولت در اکثریت امورجامعه دخالت دارد. اما در نظام‌های دموکراتیک دخالت دولت اقلیتی شده میرود وخصوصی سازی صورت می‌گیرد. از اینرو روش انجام خدمت عمومی در هر جامعه سیاسی نیز قابل تفکیک ومتفاوت بنظر میرسد.

 در نتیجه روش انجام خدمت عمومی به دوصورت تحقق می‌پذیرد:

الف) توسط نهادهای رسمی دولت

همان طوری‌که قبلاَ هم تذکر داده شد؛ انجام خدمت عمومی بوسیله بخش اجرایی دولت صورت   می‌گیرد. بخش اجرایه برای این‌که بتواند خدمت عمومی را بگونه بهتر آن انجام دهد نهادهای رسمی دیگری را مطابق قانون ایجاد می‌نماید. خدمت عمومی را  میان نهادهای مربوطه تحت عنوان تقسیم وظایف واگذار می‌کند. از اینکه این نهادها ملکف برانجام خدمت عمومی اند، به نام نهادهای عمومی نیز یاد می‌شوند. ولی به صورت خاص به آن؛ وزارتخانه، کمیسیون‌ها، مؤسسات ویا ریاست‌های عمومی می‌گویند.

ب)توسط نهادهای خصوصی

درصورتی‌که نظام سیاسی کشور دموکراتیک باشد، اکثریتی از امور عمومی میان نهادهای رسمی وخصوصی تقسیم می‌گردد. قسمتی عمدۀ از امور به بخش خصوصی واگذار می‌شود. البته واگذاری آن بر مبنای منطق برخوردار شدن افراد جامعه از عرضه خدمات وتولید بیشتر است. ولی این عرضه خدمات به دو صورت انجام پذیر است. هرگاه خدمت توسط نهاد رسمی انجام شود، انجام خدمت مجانی صورت می‌گیرد وهرگاه بخش خصوصی آن را انجام دهد، در مقابل پول می‌گیرد. دولت برای این‌که بتواند نیازمندی‌های مردم را به نفع شان مرفوع سازد قسمتی از امور را بگونۀ مشترک با بخش خصوصی ویا مجزا ازهم انجام میدهد.

     در نتیجه خدمت عمومی را دولت به سه روش انجام میدهد:

۱.روش انحصارگرایانه توسط نهادهای رسمی: قسمتی از امور را دولت به نهادهای رسمی خود به شکل انحصاری متعلق می‌سازد و به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند.

۲.روش مشارکتی؛ نهادهای رسمی وخصوصی: بخشی از امور را نهادهای رسمی وخصوصی به صورت مشترک انجام میدهند مانند امور صحی یا آموزش.

۳.روش آزاد سازی و واگذری به بخش خصوصی: بعضی از امور را به نهادهای خصوصی مجوز میدهد، مثل تجارت.

ولی این موضوع خیلی اهمیت دارد که تحت کدام شاخص‌ها خدمت عمومی را خصوصی سازی کرد.

مبانی خصوصی سازی خدمت عمومی

در ابتدا باید پی‌برد که چرا خصوصی سازی شود؟ پاسخ به این سئوال می‌تواند مبانی خصوصی سازی خدمت عمومی را بیان کند. خصوصی سازی بمنظوری صورت می‌گیرد تا خدمت عمومی از برورکراسی گسترده اداری واجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسر بودجه[10] در امان باشد. همچنان دولت جهت رفع مشکلات؛ ایجاد فضای رقابتی، دوری از سؤمدیریت، فسادها وحمایت‌ها، لست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک کالا وخدمات عمومی کم کیفیت می‌شود، تأمین کسری بودجه، کاستن از بارمالی بر روی وزارتخانه‌ها وتعدیل نیروی انسانی، اقدام به خصوصی سازی می‌کند[11]. در نتیجه دولت برای این‌که بتواند ضعف‌های خود را مدیریت نماید بوسیله قواعد مشخص خدمت عمومی را خصوصی می‌سازد.

شاخص‌های خصوصی سازی خدمت عمومی

خصوصی سازی از اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک هدف غالب در سیاست‌های محلی دولت‌ها درآمده است. هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص از خصوصی سازی را دنبال نموده است واکثر کشورهای جهان از اواخر دهه ۱۹۸۰ به شکلی فعلی اصلاح بخش دولتی را در دستور کار خود قرار دادند وفرایندهای اصلاح به دلایل مختلف وبا انگیزه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد، ولی بهبود کیفیت خدمات عمومی از جمله اصلی ترین دلایل اصلاح در اکثر کشورها محسوب می‌شود. خصوصی سازی اولین بار در سال ۱۹۸۳ در فرهنگ وبستر تعریف شده است: «تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی»[12]. این‌که دولت چگونه خصوصی سازی کند؟ باید شرایط خاصی برآن حاکم باشد تا بوسیله آن خصوصی سازی صورت گیرد. این شاخص‌ها را می‌توان به صورت زیر دنبال کرد.

الف)تأمین احتیاجات ونیازهای عمومی

همان طوری‌که در مبانی دلیل خصوصی سازی خدمت عمومی را تذکر دادم به عنوان شاخص اصلی قرار می‌گیرد. به این معنی، خدمت عمومی طوری خصوصی سازی شود که به نیازهای موجود پاسخگو باشد. در صورتی‌که خصوصی سازی تأمین احتیاجات نکند دلیلی برای نهادینه شدن آن وجود ندارد. پس خصوصی سازی خدمت عمومی در حالت حذف قرار می‌گیرد.

ب)رعایت عدم تبعیض

برای این‌که اصل تساوی میان شهروندان رعایت شود، در خصوصی سازی نباید تبعیض صورت گیرد. برای همه کسانی که از شرایط قانونی آن برخوردار باشد، مجوز فعالیت صادر گردد.

ج)ایجاد ستندرهای کاری

برای اینکه خدمت عمومی به تقاضای مردم بستگی دارد، هرگاه ارایه این خدمت بگونه درست آن آن صورت نگیرد، آن گاه اعتماد مردم را نسبت به روش کاری وخدماتی را که دریافت می‌کنند، کاهش میدهد وانتقاد ها را ببار می‌آورد. از اینرو برای بخش خصوصی ستندرد سازی که به آن معیار سازی نیز می‌گویند به عنوان اصول کاری قرار گیرد. معیار سازی در حقیقت کیفیت کار را تضمین می‌کند.

د)کیفیت عرضه خدمات

خدمات ممکن از نظر کمیت تأمین احتیاجات کند. ولی آنچه مهم پنداشته می‌شود کمیت باید کیفیت را با خود داشته باشد. کیفیت اعتبار ارباب رجوع را نسبت به خدمات جلب می‌کند وباعث ابراز رضایتمندی شان می‌شود. این رضایتمندی، ادامه کار بخش خصوصی را مشروعیت می‌بخشد.

ر) نظارت

از همه مهمتر آن که عرضه خدمات عمومی تحت نظارت دولت قرار داشته باشد. چون خدمات که ارایه می‌شود در اصل ارتباط می‌گیرد به وظیفه دولت که برای شهروندان خود عرضه بدارد. بنابراین، دولت قسمتی از وظیفه خود را بوسیله قانون به بخش خصوصی انتقال داده است، لذا انتقال بخشی از مسئولیت نباید موجب رفع مسئولیت گردد. مسئولیت پابرجا است، چون هر موضوع که اتفاق افتد مردم انتقاد شان را نسبت به دولت بیان می‌کنند. به این خاطر دولت نظارت خود را در برابر نهادهای خصوصی از دست ندهد و وضعیت را تحت کنترل خود داشته باشد.

س) از دست ندادن اقتدار وحاکمیت

خصوصی سازی خدمت عمومی به هر شکل مسئله سیاسی است[13]. چون سیاست بیان‌گر مدیریت امور جامعه توسط دولت است. به عبارت دیگر موضوع سیاست دولت می‌باشد پس، تدبیر امور جامعه را دولت در دست خود گیرد. ممکن این تدبیر به صورت مطلق آن در نظام‌های غیر دموکراتیک توسط دولت اعمال شود ولی در نظام‌های دموکراتیک بوسیله قانون به بخش خصوصی هم واگذار می‌گردد. از این‌که با خصوصی سازی اقتدار وحاکمیت دولت ضعیف نشود؛ مقام با صلاحیت قانونگذاری باید قواعد مشخصی را جهت مدیریت بخش خصوصی وضع کند. از طرف دیگر باید تصمیم اتخاذ گردد کدام یکی از امور ارتباط مستقیم به حاکمیت واقتدار دولت دارد؟ آن عده امور نباید خصوصی سازی شود. بطور مثال، امکان خصوصی سازی تجارت وجود دارد که تحت نظارت دولت باشد ولی خصوصی سازی  نظامی گرایی را نباید به خود تعلق دهد. به همین گونه بسیاری از اموری دیگری هم است که ارتباط مستقیم به سرنوشت وحیات یک کشور دارد که باید به صورت درست تشخیص داده شود ونباید خصوصی سازی آن صورت گیرد. به دلیل اینکه نهادهای خصوصی بیش از همه به پول می اندیشند نه اینکه سرنوشت مردم به کجا کشانیده می‌شود. پس خصوصی سازی خدمت عمومی اقتدار وحاکمیت دولت را نباید در مخاطره قراردهد. به این منظور باید دولت قانون‌مدار وجود داشته باشد. دراندیشه دولت قانون‌مدار، قانون به شرطی بیانگر اراده عمومی است که با قانون برتر(قانون اساسی) سازگار باشد.[14] همان طوری‌که قبلاَ تذکر رفت که باید تصمیم اتخاذ گردد چه چیزی خصوصی سازی شود؟ بحث خصوصی سازی در ابتدا در قانون اساسی جا داده می‌شود. سپس برویت قانون اساسی، قوانین جداگانه مرتبط به هر امر خصوصی توسط نهاد قانونگذار وضع می‌گردد.

حذف خدمت عمومی

حذف خدمات عمومی فقط در صلاحیت مقامی است که آن را ایجاد کرده است. چنانچه خدمات عمومی به وسیلۀ قانون خاصی ایجاد شده باشد، حذف آن نیز با قانون امکان پذیر است ولی چنانچه مجوز ایجاد خدمات عمومی قانون بودجه باشد، مادام که مقررات مزبور ملغی نشده است، حذف آن خدمات نیز ممکن نخواهد بود[15].

روش واگذاری خدمت عمومی به بخش خصوصی

واگذاری خدمت عمومی به بخش خصوصی معمولاً با روش‌هایی صورت می‌گیرد که اصول عمومی بر آن حکمفرما باشد. این اصول قرار زیر است:

الف)صدور اجازه فعالیت

 قوانین مشخص در ارتباط به امور که تصمیم اتخاذ شده است تا خصوصی سازی شود، وضع     می‌گردد و برمبنای قوانین به بخش‌های خصوصی اجازه فعالیت داده می‌شود.

ب)پیمان کاری یا عقد قرارداد

 بعضی از امور میان ادارات حکومتی وبخش خصوصی به اساس قراردادی که عقد می‌کنند، انجام می‌شود. که این بخش واگذاری خدمت عمومی، ارتباط می‌گیرد به حقوق قراردادهای اداری.

خدمت عمومی در افغانستان

افغانستان قبل از تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ حکومت‌های گوناگون را پشت سرگذاشت که خدمت عمومی تنها منحصر به نهادهای دولتی بود. بعد از آن نوع نظام سیاسی با تصویب قانون اساسی تغییر یافت. یعنی نظام دموکراسی جاگزین نظام‌های سیاسی قبلی شد. یکی از خصوصیات که نظام دموکراسی برپایه لبرالیسم دارد، بحث آزادی سازی است. این بحث بیشتر به افراد عادی جامعه امتیاز میدهد تا اقتصاد خود را مجزا از اقتصاد دولتی شگوفا سازند. فلهذا برای شگوفایی اقتصاد بخش خصوصی، بازارها آزاد نگهداشته می‌شود تا افراد توسط تلاش‌ها ورقابت‌های که با هم دارند، اقتصاد خود را رشد وتوسعه دهند. خصوصی سازی، بازارهای آزاد وعدم مداخلۀ دولت موجب کارآمد شدن اقتصادها، رشد، توسعه ولذا رفاه می‌گردد. اما تجربۀ اخیر که جهانی شدن پرشتاب وفشرده‌ای را پشت سر گذاشته است، خلاف این امر را به اثبات می‌رساند[16]. این‌که خدمت عمومی در افغانستان چگونه انجام می‌شود؟ در مطابقت به مبانی نظری مفهوم خدمت عمومی به آن می‌پردازم.

الف)انجام خدمت عمومی توسط نهادهای رسمی دولت

قانون اساسی افغانستان[17]وظایف اساسی دولت را در ماده  پنجم چنین تصریح نموده است: «تطبیق این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی وتامین امنیت وقابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می‌باشد». در ضمن؛ در ماده ششم آن نیز بیان شده است: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد». به همین گونه در ماده چهاردهم قانون اساسی نگاشته شده است که: «دولت برای انکشاف زراعت ومالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرام های موثر طرح وتطبیق می‌نماید». همین طور در مورد تهیه مسکن برای اتباع در ادامه این ماده تذکر رفته  وبه همین صورت در ماده هفدهم از ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دینی یاد آوری نموده است وهمچنان ماده ۵۲ در بخش صحی و در ماده ۴۶ تاسیس اداره تعلیمات عالی، عمومی واختصاصی به همن ترتیب در ماده ۶۴ برای انجام خدمت عمومی صلاحیت‌های رییس جمهور را شمرده است. از اینکه حکومت به عنوان بخش اجراییه دولت می‌باشد وبه عرضه خدمات عمومی توسط نهادهای رسمی مربوطه اش می‌پردازد؛ در ماده ۷۵ خود قانون اساسی وظایف حکومت را نیز واضح ساخته: «۱. تعمیل احکام این قانون اساسی وسایر قوانین وفیصله‌های قطعی محاکم؛ ۲.حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی وصیانت منافع وحیثیت افغانستان در جامعه بین‌المللی؛ ۳. تامین نظم وامن عامه واز بین بردن هرنوع فساد اداری؛ ۴. ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت وحفاظت دارایی عامه؛ ۵. طرح وتطبیق پروگرام‌های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وتکنالوژیکی؛ ۶.ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی در باره امور انجام شده وپروگرام‌های عمده سال مالی جدید وسایر وظایف». چون شورای ملی مطابق ماده چهارم قانون اساسی حاکمیت ملی را به نمایندگی از ملت افغانستان تمثیل می‌کند، لذا حکومت خدماتی را که انجام میدهد در برابر شورای ملی پاسخگو می‌باشد. شورای ملی در افغانستان به عنوان مقام با صلاحیت قانونگذار است که خدمات عمومی را بوسیله قوانین عادی برای قوه مجریه بتأسی از قانون اساسی به تصویب میرساند.

     برای اینکه بخش اجرایی دولت بتواند خدمات عمومی را بگونه بهتر آن انجام دهد به واحدهای اداری به نام وزارت این بخش تقسیم شده است. قوه اجراییه دولت را که حکومت می‌گویند در ماده ۷۱ قانون اساسی افغانستان چنین تعریف شده است: « حکومت متشکل از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند». همین طور در ماده ۷۷ وزار را به عنوان آمرین واحدهای اداری یاد می‌کند. افزون برآن ماده ۱۳۶ قانون اساسی؛ اداره جمهوری اسلامی افغانستان را براساس واحدهای اداره مرکزی  وادارات محلی تقسیم کرده که در مرکز وزارت خانه‌ها ودر واحد اداره محلی، ولایت است. توسط همین نهادهای رسمی خود، خدمات عمومی که برای دولت تعریف شده است بوسیله بخش اجرایی خود آن را انجام می‌دهد.

    آنچه که در این بخش تذکر رفت وبه صورت خاص، انجام آن را قانون اساسی کشور از وظایف دولت دانسته است مگر در بعضی از موارد دیگری؛ مثل تعلیمات عالی وامور صحی که خصوصی سازی می‌شود که در بخش دیگری به آن می‌پردازم، امکان خصوصی سازی آن وظایف مطابق نظام حقوقی کشور بنظر نمیرسد.

ب) انجام خدمت عمومی توسط نهادهای خصوصی

موقع که از انجام خدمت عمومی توسط نهادهای خصوصی صحبت بعمل میآید در حقیقت توضیح میدهد که خدمات عمومی، خصوصی سازی می‌شود. خصوصی سازی از نظر حقوق باید مبنای حقوقی خود را به اساس عالی ترین سند حقوقی کشور که قانون اساسی است، بگیرد. قانون اساسی افغانستان در ماده دهم خود در این مورد چنین تصریح نموده است: «دولت، سرمایه گزاری‌ها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت ومصونیت آن‌ها را تضمین می نماید». معمولاَ در خصوصی سازی به صورت عموم این ماده را اساس قرار میدهند. ولی قانون اساسی برمبنای این ماده بهتر واضح نساخته است که چه چیزی خصوصی سازی شود وکدام موارد خدمات عمومی قابلیت خصوصی سازی را دارد که صدمه به اقتدار دولت وارد نکند. این ماده قانون بیشتر بحث حمایتی ومصونیت تشبثات خصوصی را با خود دارد. وقتی که از سرمایه گذاری وتشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار مطابق این ماده قانون بحث صورت می‌گیرد؛ آیا می‌شود هر مورد اداری را به نظام اقتصاد بازار آزاد ارتباط داد؟ نظام اقتصاد بازار آزاد چه تعریفی می‌تواند از خود داشته باشد که مطابق آن خصوصی سازی شود. نظام اقتصاد بازار آزاد از نظر علم اقتصاد بیشتر متمرکز است به بازاری که در آنجا کالاهای تجارتی مورد دادوستد قرار می‌گیرد. در حالی‌که بسیاری از مواردی است که از این قابلیت برخوردار نیستند. بطور مثال، قرارداد خدماتی که میان وزارت خارجه وشرکت روان خدمت وجود دارد؛ چگونه می‌توان این ماده قانون را استناد قرار داد. خدمات وزارت خارجه چه نوع کالایی تجارتی (دادوستد است) که مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد به مراجعین عرضه می‌شود که خصوصی سازی گردد. برمبنای کدام قاعده حقوقی خدمات عمومی که اساسی سازی شده باشد   می توان امر اداری یک اداره را خصوصی سازی کرد؟ از این لحاظ در بحث اساسی سازی حقوق، موردی را ما در قانون اساسی کشور نداریم. خصوصی سازی خدمات عمومی یک بحث منطقی دارد؛ آن هم نا توانی نهادهای رسمی در عرضه خدمات عمومی که مستقیم تاثیر گذار در نیازمندی‌های عمومی جامعه است وهمچنان از نظر اقتصاد، بازار وامور تجارتی را شامل       می‌کند. بگونۀ مثال؛ تعلیم، تحصیل وعرضه خدمات صحی از نیازمندی‌های اساسی جامعه شمرده می‌شود. قانون اساسی کشور طوری که قبلاً مواد آن ذکر شد در نخست؛ دولت را مکلف به انجام آن نموده وسپس دولت را اجازه داده است که برای اینکه ناتوانی خود را نشان ندهد، مجوز رسمی برای نهادهای خصوصی دهد تا در کنار نهادهای رسمی خدمات بهتر به مردم عرضه بدارند. چون مستقیم به نیازمندی‌های عموم جامعه ربط دارد وهمچنان در قانون اساسی کشور اساسی سازی حقوقی آن صورت گرفته است. پاراگراف دوم ماده ۴۶ قانون اساسی: «اتباع افغانستان    می‌توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمایند». همچنان پاراگراف دوم ماده ۵۲ قانون اساسی: «دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می‌کند». حتی به نسبت اینکه مردم بیشتر به این خدمات نیازمنداند؛ قانون اساسی کشور در ادامه آن تصریح نموده است: «دولت می‌تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد». ولی در مورد خصوصی سازی کار اداری یک اداره، اساسی سازی در نظام حقوقی کشور نشده است. ممکن دلیلی هم برای آن از نظر حقوق وجود نداشته باشد که یک اسناد تحصیلی، نکاح نامه ویا تذکره نیاز به مهر یک اداره رسمی دولتی داشته باشد خصوصی سازی آن صورت گیرد. این موضوع چه ربطی به مرفوع ساختن نیازمندی مردم ویا نظام اقتصاد بازار آزاد دارد که دولت نتواند این امر را انجام دهد، یک اداره خصوصی به همکاری آن بپردازد. منطق مرفوع ساختن نیازمندی مردم در این است که دولت ناتوانی خود را در انجام آن امر نشان میدهد. چنانچه در مبانی خصوصی سازی خدمت عمومی وبحث های قبلی موضوع بیشتر وضاحت داده شد. ضعف وناتوانی یک اداره در تاییدی یک سند دیده نمی‌شود که خصوصی سازی شود. از طرف دیگر امر حقوق اساسی در کشور بر آن نیز مترتب نیست.

کارشیوه‌های خدمات عمومی در کشورما

در افغانستان چهار کارشیوه برای انجام خدمات عمومی بنظر میرسد.

۱.کارشیوه انحصارگری رسمی

بدلیل اینکه قسمتی از خدمات عمومی منحصر به دولت است وقوانین، دولت را مکلف به انجام آن نموده مانند؛ امنیت ودفاع از تمامیت ارضی وسایر وظایف دیگر که در ماده پنجم قانون اساسی کشور تصریح یافته. از این نظر کارشیوه آن در انحصار نهادهای رسمی است که بوسیله قانون وطرزالعمل‌های مربوطه آن را انجام میدهد.

۲.کارشیوه مشارکتی

بخشی از خدمات عمومی به صورت مشارکتی توسط نهادهای رسمی وخصوصی انجام می‌شود. چنانچه ماده ۴۶ و۵۲ قانون اساسی کشور آن را تصریح نموده است. معمولاً کارشیوه‌های شان هم به صورت مشترک در بحث‌های جداگانه مطرح می‌شود. این کار شیوه را ما توسط قوانین وزارت معارف، تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه به خوبی مطالعه می‌کنیم.

۳.کارشیوه قراردادی

به اساس این کار شیوه قرارداد میان نهاد رسمی وخصوصی اصل پنداشته می‌شود که قسمتی از خدمات عمومی را مطابق قانون انجام میدهند. بطور مثال، قرارداد اسفالت سرک، اعمار مکتب وکلنیک...

۴.کارشیوه منحصر به نهادهای خصوصی

به اساس این کار شیوه قسمتی از خدمات عمومی بگونه کامل به تشبثات خصوصی واگذار        می شود. مثل وارادات وصادارت کالاهای تجارتی ویا شرکت‌های تولیدی.

     ولی آنچه بیشتر توجه را به خود جلب می‌کند؛ در قانون اساسی کشور قاعده خاصی تحت عنوان خصوصی سازی بانک‌ها، خدمات مخابرات ومعادن مانند؛ خصوصی سازی شفاخانه‌ها، مکاتب وپوهنتون‌های خصوصی وجود ندارد. ولی خصوصی سازی آن با تفسیر وسیع از ماده دهم قانون اساسی صورت می‌گیرد. واژگان کار گرفته شده مانند سرمایه گذاری وتشبثات خصوصی در این ماده موجب شده است تا بوسیله قانون عادی، خصوصی سازی آن صورت گیرد. از طرف دیگر از نظر موضوعی بانک وشرکت‌های مخابراتی از اینکه ارتباط می‌گیرد به بحث اقتصادی وتجارتی، توسط ماده دهم ایجاد آن صورت می۲گیرد که ریشه در اصولنامه تجارت افغانستان، قانون بانکداری ومخابرات دارد. ولی در قسمت واگذاری استخراج معادن به بخش خصوصی از منظر اساسی بودن حقوق، ضعیف بنظر میرسد اما توسط قانون معادن انجام این امر صورت      می‌گیرد.

چالش‌های خصوصی سازی خدمت عمومی در افغانستان

خصوصی سازی خدمت عمومی در افغانستان مواجه به بعضی از چالش٬ها است که در اینجا از آن یاد آور می‌شوم.

الف)نارضایتی از دسترسی به منافع اقصادی به صورت برابر

به صورت عام نارضایتی۲های به گوش میرسد که نهادهای خصوصی از منافع اقتصادی به صورت برابر در دریافت انجام خدمات عمومی برخوردار نیستند. این نهادها دریافت منافع اقتصادی شان را بیشتر در قسمتی از خدمات عمومی بیان می‌کنند اینکه؛ در تیم انتخاباتی که در نظام سیاسی حاکم شده اشتراک نداشتند وهمچنان روابط شان با نهادهای رسمی برمبنای بعضی از ملحوظات برقرار نبوده ونتوانستند به صورت برابر در منافع اقتصادی با نهادهای خصوصی دیگری دسترسی داشته باشند.

ب)عرضه خدمات ناقص وکالاهای بی‌کیفیت

ارباب رجوع در افغانستان بیشتر از عرضه کالاهای ناقص وبی۲کیفیت شکایت دارند که توسط بخش خصوصی در بازار برای شان عرضه می‌شود. معیارسازی برای تولید کالا ها وجود ندارد که کیفیت آن را تضمین کند. همچنان کالاهای وارداتی که از کشورهای بیرونی نیز وارد می‌شود را بی‌کیفیت میدانند. نظام حقوقی حاکم برآن نمی‌تواند کالاهای بی‌کیفیت را تحت مدیریت خود قرار دهد.

ج)فساد اداری ومالی در نهادهای حکومتی

چالش دیگری را که نهادهای خصوصی بیشتر عنوان می‌کنند فساد اداری ومالی در نهادهای رسمی است که نمی‌توانند بگونه درست آن خدمات عمومی را دریافت ویا بگونه بهتر آن انجام دهند.

د)امنیت

مهمترین چالش جدی فراروی خصوصی سازی وتقویت اقتصاد بازار، نبود امنیت وعدم توانایی دولت در تامین امنیت بخش خصوصی بوده است. در کشورهای که بخش خصوصی رشد نموده است، دولت در قبال آن دارای دو کارکرد بوده است. اول؛ دولت تلاش نموده است که بر بخش خصوصی تنها نظارت داشته باشد تا بخش خصوصی بتواند در کنار منافع خود، مشکلات عمومی ومنافع عمومی را نیز برآورده سازد. دوم؛ کارکرد مهم دولت تضمین امنیت شرکت‌ها وبخش خصوصی بوده است. چالش دیگر، عدم شفافیت قوانین وبخش دولتی در قبال بخش خصوصی است. این مسئله از همان گرایش نخبگان سیاسی ودیدن منافع خود در بخش دولتی ریشه می‌گیرد. تا زمانی که منافع نخبگان سیاسی از نهادهای دولتی جدا نگردد، این چالش برطرف نمی‌گردد[18].

ر)محدودیت بازارهای مالی

بازارهای مالی هسته فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، این بازارها در واقع شاهرگ‌های هستند که با به جریان انداختن وجوه مالی باعث افزایش حجم سرمایه گذاری شده ونقش مهمی در روند رشد وتوسعه اقتصادی کشورها بازی می‌کند. عدم دسترسی به بازارهای مالی باعث شده تا موسسات واگذاری شده به بخش خصوصی نتوانند وجوه مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعوی خویش را به دست آورند و در نتیجه نتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند[19].

پیامد چالش‌های موجود

چالش‌های موجود می‌تواند به اقتدار دولت صدمه وارد کند. اقتدار از نظر هابز که دارای مفهوم حقوقی است؛ این اصطلاح در مقام دلالت بر آن است که شخص حقی برای انجام دادن کاری دارد[20]. یا اینکه نمایندگی، ماموریت و اجازه انجام امری را بوسیله حکم قانون بدست آورد. از آنجایی که بخش خصوصی به امر مقام قانونگذار خدمات عمومی را نجام میدهد؛ هرگاه این خدمت درماهیت خودش کیفیت لازم را نداشته باشد ونارضایتی‌های زیادی را بدنبال داشته باشد، درحقیقت بیان‌گر این مطلب است که دولت نظارت قوی بر نهادهای خصوصی ندارد بناء اقتدار دولت را ضعیف جلوه میدهد. از این نظر می‌تواند آسیب رسانی به اقتدار دولت داشته باشد.

راهکار چالش زدایی خصوصی سازی خدمت عمومی

چالش‌های که در افغانستان در مورد خصوصی سازی خدمت عمومی وجود دارد به شدت اقتدار نهادهای رسمی دولت را صدمه میزند. باید چالش زدایی صورت گیرد تا نهادهای رسمی اقتدار ملی را بگونه درست آن تمثیل کند. این راهکارها در مطابقت به چالش‌های موجود باید باشد.

الف)وضع ضمانت اجرا برای دسترسی به منافع اقتصادی برابر

هرگاه ما خصوصی سازی خدمت عمومی را می‌پذیریم باید تبعیض وملحوظات وابستگی وارتباطات را از بین ببریم. این امر بسادگی خودش حذف نمی‌شود مگر این‌که دارای ضمانت اجراء باشد. این تضمین می‌تواند به صورت جرمی ویا جبران خساره در قانون مربوطه وضع گردد.

ب)معیار سازی کالاهای تولیدی و وارداتی

برای کالاهای تولیدی و وارداتی از بیرون باید معیارسازی شود. به خصوص بعضی از کالاهایی که در حیات مردم نقش دارد مانند مواد غذایی وادویه. این دو کالا تاثیرگذاری مستقیم بر صحت دارد. همچنان ضمانت اجراء قوی بر آن نیز در قانون وجود داشته باشد و در این مورد هیچ نوع انعطاف پذیری باید صورت نگیرد. با وجودی‌که یک نهاد به نام اداره ستندرد وجود دارد وهمچنان در وزارت صحت عامه لابراتوار است که کیفیت کالاها را بررسی کنند ولی ناکارایی این دو بخش سبب شده است که در بازار کالاهای بی‌کیفیت عرضه گردد. باید مجازات سنگین در صورت عدم اجرای آن از طرف نهاد مؤظف وضع گردد وهیچ نوع خودگذاری صورت نگیرد.

ج) تامین امنیت

برای تامین امنیت به یک صلح واقعی ضرورت داریم که دولت به آن دست پیدا کند. همچنان بگونه درست آن نیروهای امنیتی آموزش داده شود و در ضمن از آنها حمایت لازم صورت گیرد.

د)مبارزه با فساد اداری ومالی

گرچه نهادهای رسمی در مورد مبازره با فساد اداری ومالی وجود دارد ولی کار هیچ یک آن در انجام این امر بسنده نبوده واز ضمانت اجراء قوی نیز برخوردار نبوده. انجام این امر وابسته به اراده قاطعانه دارد که شکل گیرد.

ر)دسترسی به بازارهای مالی

فرصت های بیشتری برای نهادهای خصوصی ایجاد شود که به بازارهای مالی دسترسی پیدا کنند. امکان قرضه‌ها برای شان مساعد شود وهمچنان خدمات بانکی برای شان ساده سازی گردد وحتی زمینه ارتباط نهادهای خصوصی با مؤسسات مالی خارجی وجود داشته باشد.

س)نظارت از عرضه خدمات عمومی نهادهای خصوصی توسط نهادهای رسمی

علی‌رغم اینکه ادعا می‌شود که نظارت از نهادهای خصوصی توسط نهادهای رسمی صورت     می‌گیرد ولی این نظارت بنابر شکایات موجود با فساد آلوده بوده لذا این نظارت قادر به عرضه خدمات درست نبوده وباید تغییر یابد وهمچنان برای نهاد رسمی که نظارت را انجام میدهد در صورت عدم انجام آن بگونه درست، مجازات سنگین وضع گردد.

نتیجه گیری

خدمت عمومی عبارت از فعالیت‌های تعریف شدۀ قانونی است که دولت جهت رفع نیازمندی‌ها وتامین منافع عمومی آن را انجام میدهد. روش‌ها برای انجام خدمت عمومی در نظام‌های دموکراتیک وغیردموکراتیک متفاوت است ولی ممکن فعالیت‌های شان مشابه باشد. پیشرفت‌های که در جوامع صورت می‌گیرد مفهوم خدمت عمومی را نیز متحول می‌سازد. ممکن بعضی از فعالیت‌ها توسعه پیدا کند ویا هم بعضی از فعالیت‌ها حذف شود. در نظام‌های غیردموکراتیک، انجام خدمت عمومی منحصر به نهادهای رسمی دولت است. این نهاد معمولاَ در ساختار اجراییه دولت قرار دارند. اما در نظام‌های دموکراتیک علاوه بر نهادهای رسمی قسمتی از فعالیت‌های که به عنوان خدمت عمومی تعریف شده است به نهادهای خصوصی واگذاری آن صورت می‌گیرد. لیکن این واگذاری طوری باشد که به اقتدار عمومی صدمه وارد نکند. بنابراین، فعالیت‌هایی که بگونه مستقیم ارتباط می‌گیرد به اقتدار عمومی نباید خصوصی سازی شود واز طرف دیگر، آن بخش از خدمات عمومی را که به نهادهای خصوصی هم می‌سپارند، تحت نظارت باشد. نظارت می‌تواند اقتدار دولت را حفظ نماید.

    در نظام‌های دموکراتیک اینکه چرا خدمت عمومی خصوصی سازی می‌شود؟  پاسخ که برایش وجود دارد؛ دخیل شدن نقش افراد در امور عمومی جامعه است. از جانب دیگر با توسعه نیازمندی های عمومی وفرصت برای مشارکت نهادهای خصوصی در انجام خدمت عمومی، زمینه را برای نقش آفرینی افراد عادی ایجاد می‌کند. افزون برآن قواعد نظام دموکراتیک ایجاب می‌کند تا بخشی از خدمات عمومی را به نهادهای خصوصی واگذار کرد. مبانی نظری آن بر می‌گردد به ناتوانی دولت درانجام قسمتی از خدمات عمومی، کسر بودجه وکاهش آن، حذف از تشکیلات تورمی در نیروی بشری وبروکراسی ادارات دولتی.

    خصوصی سازی خدمت عمومی باید تحت شرایط وشاخص‌های خاص صورت گیرد تا بوسیله آن در امر نظارت نیز ساده سازی شود. قانون اساسی افغانستان به صورت عموم در ماده پنچم وبه صورت پراکنده در سایر از مواد دیگری خود خدمات عمومی را تعریف نموده که قسمت از آن توسط نهادهای رسمی دولت در ساختار اجرایی آن(قوه اجرایه) صورت می‌گیرد وقسمت دیگری آن توسط نهادهای خصوصی انجام می‌شود. ولی چالش‌های زیادی فراروی انجام خدمات عمومی وجود دارد. چون خصوصی سازی خدمات عمومی تحت معیارهای لازم صورت نگرفته وکالاها نسبتاً بی‌کیفیت در بازار عرضه می‌شود به ویژه مواد غذایی وادویه. همین طور قسمت از خدمات عمومی که ارتباط می‌گیرد به تعلیم، تحصیل وبهداشت نیز از آن کیفیت لازم بر خوردار نیست. عرضه شدن کالاها وخدمات بی‌کیفیت در حقیقت نشان دهنده نبود ویا ضعیف بودن نظارت دولت است. از این لحاظ اقتدار عمومی را ضعیف جلوه میدهد. هرگاه اقتدار عمومی ضعیف شود؛ آن گاه هرج و مرج خاصی شکل می‌گیرد که دولت نمی‌تواند نیازمندی‌ها ومنافع عمومی را بگونه مطلوب آن تامین نماید. پس پیامدی را که می‌تواند با خود داشته باشد ابراز نارضایتی مردم است. نارضایتی مردم  از نظر کارکردی مشروعیت حکومت را به صورت تدریجی ضعیف می‌سازد. علاوه برآن نبود امنیت، وجود فساد اداری ومالی در نهادهای رسمی ومحدود بودن بازارهای مالی نیز از مشکلاتی شمار می‌شود که خدمات عمومی بگونه بهتر آن انجام نمی‌شود. لذا ضرورت است که برای زدودن چالش۲ها، راهکارهای مناسب حقوقی را با وضع ضمانت اجراء آن در دست گرفت که این مشکل مرفوع گردد و انجام خدمت عمومی هم بگونه بهتر آن صورت گیرد.

منابع

الف) کتب ومقالات

۱. اخوان زنجانی، داریوش، جهانی شدن وسیاست خارجی، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ وانتشارات دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، سال ۱۳۸۱.

۲. اردشیر، امیرارجمند، جزوه حقوق اداری، دانشگاه شهید بهشتی، اقتباس از تحول مفهوم خدمت عمومی از زینب آسوده سرشوری موضوع تحقیق آن در پردیس قم.

۳. ال، کریستسن، خصوصی سازی، ترجمه عباس منوریان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۹۹۱.

۴. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۱.

.۵. پاکدامن، رضا، جنبه های کاربردی خصوصی سازی، تهران، مجمع علمی وفرهنگی مجد، ۱۳۷۴.

۶. پیترزآر. اس.، «اقتدار»، کوئینتن آنتونی، فلسفه سیاسی، ترجمه دکتر مرتضی اسعدی، تهران، انتشارات به آور، ۱۳۸۴.

۷.پرکوینکو، ژوزف، مدیریت خصوصی سازی، ترجمه حسین اکبری، تهران، نشرآتنا، ۱۳۸۰ .

۸. تلاش، میرحسین، حقوق کار، چاپ دوم، کابل، انتشارت سعید، ۱۳۹۵.

۹. رسولی، محمداشرف،  اصول، روش وفنون قانونگذاری، کابل، انتشارات سعید، ۱۳۹۳.

۱۰.طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ویراست سوم وچاپ پانزدهم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷.

۱۱. کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷.

۱۲. لاگین،  مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ؛ محمد راسخ، تهران، انتشارات نی، سال ۱۳۸۸.

۱۳.، گرچی، علی اکبر،  «حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران: امکان سنجی یک نظریه»، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸، ۱۳۸۷.

۱۴. متوسل،  محمد، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت وبازار در توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۳.

۱۵. نژاد، حیدرمحمد، «خصوصی سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه وانگلستان»، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۷،

ب) منابع انترنتی

۱۶.علی  قادری، خصوصی سازی وتوسعه نیافتگی، ویب سایت روزنامه افغانستان، دوشنبه، ۲۵ قوس ۱۳۹۲.

۱۷.محمدشفیق اکبری، سیاست خصوصی سازی در افغانستان، ویب سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان، تاریخ انتشار ۲۱/۱/۱۳۹۳.

ج) قانون

۱۸.قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲.

[1] . مارتین، لاگین، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ؛ محمد راسخ، تهران، انتشارات نی، سال ۱۳۸۸، ص۵۱.

[2] .مارتین لاگین، همان، ص ۵۱.

[3] .منوچهر، طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداری، ویراست سوم وچاپ پانزدهم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷،  ص ۲۶۶.

[4] .محمداشرف، رسولی، اصول، روش وفنون قانونگذاری، کابل، انتشارات سعید، ۱۳۹۳، ص ۲۷.

[5] .میرحسین، تلاش، حقوق کار، چاپ دوم، کابل، انتشارت سعید، ۱۳۹۵، ص۲۷.

[6] . ناصر، کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۹۴.

[7] .امیرارجمند، اردشیر، جزوه حقوق اداری، دانشگاه شهید بهشتی، اقتباس از تحول مفهوم خدمت عمومی از زینب آسوده سرشوری موضوع تحقیق آن در پردیس قم.

[8] . منوچهر طباطبائی، همان، ص۲۶۹-۲۷۰.

[9] .ولی الله، انصاری، کلیات حقوق اداری، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۱، ص۷۸.

[10] .محمد، متوسل، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت وبازار در توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۳، ص۴.
 

[11] . رضا، پاکدامن، جنبه های کاربردی خصوصی سازی، تهران، مجمع علمی وفرهنگی مجد، ۱۳۷۴، ص ۱۵ و ژوزف، پرکوینکو، مدیریت خصوصی سازی، ترجمه حسین اکبری، تهران، نشرآتنا، ۱۳۸۰، ص۱۴.

[12] . حیدر محمد، نژاد، «خصوصی سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه وانگلستان»، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۷، ص۷۶.

[13] . ال، کریستسن، خصوصی سازی، ترجمه عباس منوریان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۹۹۱، ص ۵۷.

[14] .گرچی، علی اکبر، «حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران: امکان سنجی یک نظریه»، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸، ۱۳۸۷، صص ۱۰۷-۱۸۵.

[15] .طباطبائی مؤتمنی، همان اثر، ص ۲۶۸.

[16] . داریوش، اخوان زنجانی، جهانی شدن وسیاست خارجی، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ وانتشارات دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، سال ۱۳۸۱، ص ۸۳.

[17] .قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲.

[18] .علی، قادری، خصوصی سازی وتوسعه نیافتگی، ویب سایت روزنامه افغانستان، دوشنبه، ۲۵ قوس ۱۳۹۲.

[19] .محمدشفیق اکبری، سیاست خصوصی سازی در افغانستان، ویب سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان، تاریخ انتشار ۲۱/۱/۱۳۹۳.

[20] . پیترزآر. اس.، «اقتدار»، کوئینتن آنتونی، فلسفه سیاسی، ترجمه دکتر مرتضی اسعدی، تهران، انتشارات به آور، ۱۳۸۴، صص ۱۶۵.