حركت انقلاب علمي

میرحسین تلاش

استاد دانشگاه

چکیده

انتخابات آزادی عمل را برای افراد یک جامعه درسیاست مهیا می ‏سازد. این آزادی بدون رعایت عدالت انتخاباتی نظم عمومی جامعه را برهم می زند. چون درسیاست، میدان رقابت برای کسب قدرت سیاسی شکل می‏ گیرد. هرگاه مبارزات سیاسی درچهارچوب قواعد حقوقی نظم پیدا نکند؛ طبعاً درنتیجه آن نظام سیاسی به وجود میآید که از نظر افکار عمومی مشروعیت خود را ندارد. نگاه مردم برای مشروعیت نظام سیاسی به شفافیت وتحقق عدالت انتخاباتی است. هرگاه تخطی وتخلفات انتخاباتی بگونه‏ ای باشد که عدالت انتخاباتی را زایل سازد؛ آن گاه مردم، از نظام سیاسی پدید آمده ابراز رضایت نشان نمی دهند. نارضایتی مردم سبب می‏ شود که نظام کارکرد خوبی نداشته باشد و در جریان حکمراندن، در برابراکثریت قوانین؛ مردم از خود مقاومت نشان می دهند. اینکه چگونه عدالت انتخاباتی محقق می ‏شود؟ بستگی به راهکارهای حقوقی دارد که نظام حقوقی یک کشور به آن توجه نموده است. همچنان گونه‏ های تحقق عدالت انتخاباتی در نظام حقوقی افغانستان چی تعریفی از خود دارد، در این مقاله به آن می ‏پردازم. گرچی بنظر میرسد که نظام حقوقی افغانستان توجه خاصی به گونه‏ های تحقق عدالت انتخاباتی دارد ولی چالش‏ های که فرا روی عدالت انتخاباتی وجود دارد؛ این گونه ‏ها را بی ‏اثر می‏ سازد. این پژوهش با روش کتابخانه‏ ای وتحلیلی تحت عناوین مختلف انجام شده است.

واژگان کلیدی: عدالت انتخاباتی، نهادهای ناظر، دسترسی به اطلاعات، اعتراضات وشکایات.

مقدمه

انسان‏ها ذاتاً تمایل دارند که درموقعیت‏ های مختلف زندگی بنحوی برهمدیگر تسلط داشته باشند. موقع ‏که سخن از نظام سیاسی زده می ‏شود تصور می‏ گردد که در دامنه‏ ای تاریخ اشکالی از حکومت ‏ها وجود داشته است. ولی نوع مطلوب آن در حال حاضر دموکراسی است. هرنظام سیاسی نسبت به مؤلفه‏ های خودش افراد را وادار به کسب قدرت سیاسی می‏ کند. لیکن در نظام دموکراسی، انتخابات تنها مجرای برای کسب قدرت سیاسی تلقی می‏ شود. گرچی مفهوم انتخابات نسبتاً ساده بنظر میرسد ولی مشکلات عدیده‏ ای را درپی دارد که سبب ایجاد بی‏ نظمی می‏ گردد. این بی‏نظمی ‏ها به خصوص در جوامع که درمرحله ابتدایی برای نهادینه شدن دموکراسی به مثل افغانستان قرار دارد، بسهولت ببارمیآید. از این لحاظ ایجاب می‏کند که برای جلوگیری از هرج ومرج عمومی باید عدالت انتخاباتی را در پرتو قانون پی‏گیری کرد. گرچی در بسیاری از جوامع دیگرمانند غرب که پیشرفت‏ های ازنظر تکنالوژی یا الکترونیکی به وجود آمده واین پیشرفت‏ ها جاگزین قواعد حقوقی برای رعایت شفافیت وعدالت انتخاباتی شده است، ولی افغانستان درمرحله قرار دارد که بسیاری از نظم انتخاباتی را توسط یک نظام حقوقی منسجم باید به فرجام رساند. این پژوهش به همین مقصد انجام شده است که اهمیت عدالت انتخاباتی را در نظام حقوقی افغانستان نشان دهد. ممکن کتب ومقالات بیشتری در رابطه به انتخابات وجود داشته باشد ولی بدیع بودن این تحقیق گونه‏ های تحقق عدالت انتخاباتی را توأم با چالش ‏های که فراروی آن وجود دارد به تصویر می‏ کشاند. هدف از انجام این تحقیق فهمی نسبت به عدالت انتخاباتی وچالش ‏های آن است که قانون گذار ویاهم بخش مسلکی رسیدگی به اعترضات وشکایات انتخاباتی را به خود معطوف میدارد. همچنان این تحقیق جنبه معلوماتی برای کسانی دارد که به عنوان عضو مسلکی قضایای انتخاباتی نیستند. اینکه گونه ‏های تحقق عدالت انتخاباتی در نظام حقوقی افغانستان چی تعریفی از خود دارد، در این مقاله به آن می‏پردازم. گرچی بنظر میرسد که نظام حقوقی افغانستان توجه خاصی به گونه‏ های تحقق عدالت انتخاباتی دارد ولی چالش ‏های که فرا روی عدالت انتخاباتی وجود دارد؛ این گونه ‏ها را بی ‏اثر می ‏سازد. این پژوهش با روش کتابخانه ‏ای وتحلیلی تحت عناوین مختلف انجام شده است.

چارچوب نظری

مسلم است که با ظهور نظام ‏های دموکراتیک، انتخابات به عنوان فرایند گزینش متصدیان امور مانند زمامداریک کشور ویا نماینده‏ های مردم در پارلمان به یک اصل همگانی پدیدارگردد. همچنان انتخابات به حیث یک مؤلفه دموکراسی، روندی است که از طریق آن مشارکت سیاسی مردم در قدرت حاکم وتعمیل اصل حاکمیت مردمی، تحقق پیدا                   می‏کند(هاشمی، ۱۳۹۲: ۱۷۹). ولی رعایت این اصل تنها بوسیله عدالت انتخاباتی ماندگار میماند در غیرآن، انتخاب رییس جمهور ویا نماینده ‏ها تمایل یک ملت را برای رسیدن به هدف ملی ممکن نمی ‏سازد. چون فاسد شدن انتخابات که نظام سیاسی از بطن آن شکل می‏ گیرد موجب آلوده شدن نظام در عملکرداش می‏گردد. در این صورت امیال عمومی برای داشتن انتظارعرضه خدمات بهترازجانب دولت چهره نا امیدی را به خود می‏گیرد. پس تنها استعمال رای است که برای مردم روزنه امید ایجاد می‏گردد که سهم گیری شان را در انتخابات نشان میدهند. مشارکت مردم در انتخابات از شرایط لازمه تحقق دموکراسی می ‏باشد. ازاین نظر مردم در سیاست جامعه شان دخیل اند. مشارکت مردم در سیاست به هرشکلی  برای نهادینه شدن دموکراسی لازم است، هرچند کافی نیست. ساده ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد وسیاست‏ هاست. مشارکت از طریق رأی از اواخر قرن نوزدهم در غرب گسترش یافت. در آغاز در امریکا حق رای محدود به مالکان، مردان وسفید پوستان بود. در بیشتر کشورهای اروپایی مشارکت سیاسی وحق رای پس از انقلاب سال ۱۸۴۸ گسترش یافت. در اغلب آن کشوها حق رای عمومی در نخستین دهه ‏های قرن بیستم اعطا شد. با این حال حق رای زنان در اغلب کشورها دیرتر تحصیل شد. در انگلستان در ۱۹۷۸،  در امریکا در ۱۹۲۰، در فرانسه در ۱۹۴۶ و در سوئیس در ۱۹۷۱ زنان حق رای پیدا کردند. در امریکا نیمی از جمعیت سیاه پوست تا سال ۱۹۶۵ نمی ‏توانستند از حق قانونی خود در رای دادن استفاده کنند(بشیریه، ۱۳۹۲: ۳۷۵-۳۷۶). گرچی اساس دموکراسی وحق رای از یونان قدیم سرمنشأ می‏ گیرد. اما این دموکراسی وحق رای محدود به یک عده افراد خاص جامعه بود. بردگان وزنان از حق رای دادن محروم بودند. رای دادن نماد دموکراسی است. برای شکل گیری یک نظام دموکراتیک میلیون‏ها انسان در جهان قربانی نظام‏ های دیکتاتوری فرا مردمی شدند. حق رای برای ابداع نظام مردمی به سادگی به وجود نیامد. این حق انقلابات زیادی را خصوصاً در اروپا در پی‏داشت. به همین لحاظ مردم غرب به انتخابات اهمیت بیشتر میدهند وآن را یک شیوه غربی در جهت گزینش سیاسی برای کشورهای دیگر به ارمغان قرار میدهند. امروز مردم غرب، نهادهای زیادی را برای نظارت از انتخابات دنیا به وجود می‏آورند تا مردم دنیا از یک نظام خوبی مردمی برخوردار شوند. در رأس این نهادها سازمان ملل متحد یگانه نهاد دولتی در سطح بین‏ الملل می‏باشد که در تمامی انتخابات کشورها بمنظور شفافیت ورعایت عدالت انتخاباتی نظارت می‏کند. همان طوری خیلی از نهادهای بین ‏المللی دیگر برای احترام به اصل انسانیت وایجاد شدن حکومت مردمی با متقبل یافتن مخارج فوق ‏العاده بیشتر، بدنبال اداء مسئولیت انسانی خود استند. چون نظارت بهتر، عدالت انتخاباتی را تقویت می‏ب خشد.

    عدالت انتخاباتی به مفهوم حفظ اعتدال رفتارهای انتخاباتی برای پاسداری از حق رای مردم در گزینش سیاسی می ‏باشد. تلاش برای تحقق عدالت انتخاباتی به معنای ایجاد نظام مردمی بگونه مطلوب آن است که برمبنای رضایت شهروندان یک کشور بنای آن گذاشته می‏شود. بدین لحاظ گونه‏ های متفاوت برای تحقق عدالت انتخاباتی در نظام حقوقی یک کشورمورد توجه قانونگذار آن است. درافغانستان برای تحقق عدالت انتخاباتی به طور ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی می‏باشد ولی در کنار آن نهادهای بی‏طرف ناظر، رسانه‏ ها واطلاعات جمعی بمنظور انعکاس بهتر از انتخابات که عملکرد کمیسیون شکایات را برای عدالت انتخاباتی تقویت می‏ب خشد نیز وجود دارد. نظام حقوقی انتخابات توجه خاصی به عدالت انتخاباتی نموده که دربند۲ ماده ۲ قانون انتخابات فراهم نمودن زمینه برگزاری انتخابات را بگونه عادلانه آن به عنوان یک هدف خود تعریف کرده است. همچنان ماده دوم طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی، رسیدگی به اعتراضات وشکایات ناشی از تخطی، تخلف وجرایم انتخاباتی به منظور تحقق عدالت، اعتباردهی وشفافیت در انتخابات را از اهداف این کمیسیون دانسته است. همان طوربند۲ ماده ۲ طرزالعمل وظایف وصلاحیت‏ های کمیسیون شکایات انتخاباتی، عدالت انتخاباتی را جزئی از اهداف خود تبیین نموده که برای رسیدن به این هدف پروسیجر کاری خاصی را ایجاد کرده ‏اند.

شاکی شدن برای تحقق عدالت انتخاباتی

یکی از روش‏های که عدالت انتخاباتی را می‏تواند تحقق بخشد؛ درج شکایت ورسیدگی به آن با اختیار بی‏طرفی می‏باشد. چون شاکی قرارگرفتن به معنای برملا ساختن تخلفات انتخاباتی است که شفافیت انتخابات را تضمین می‏کند. این شفافیت، حکومت مشروع را به وجود می‏آورد. کمیسیون شکایات انتخابات در فراهم سازی شفافیت وتحقق عدالت انتخاباتی نقش محوری را ایفا می‏نماید. این نهاد با درج شکایت واعتراض انتخاباتی، پایه ‏های نظام دموکراتیک را در افغانستان مستحکم می ‏سازد. موقع که در نظام حقوقی انتخابات، عدالت وشفافیت انتخاباتی به عنوان هدف تعریف شود، ضمانت اجرای این هدف را کمیسیون شکایات انتخابات برعهده دارد. بدلیل اینکه کمیسیون مستقل انتخابات تنها نهاد برگزار کننده انتخابات می‏باشد واز طرف دیگرتخطی ‏ها وتخلفات ممکن است از جانب کارمندان کمیسیون انتخابات سربزند که عدالت انتخاباتی را زیر پرسش قرار دهد. بدین لحاظ قانونگذار کمیسیون شکایات را برای رسیدگی به تخطی وتخلفات انتخاباتی جهت تحقق عدالت انتخاباتی در نظر گرفته است. کمیسیون شکایات بمنظور شفافیت وعدالت انتخاباتی به شکایات واعتراضات انتخاباتی رسیدگی می‏کند. در نتیجه رسیدگی به شکایات واعتراضات انتخاباتی نظام سیاسی مطلوب ومشروع شکل       می‏گیرد که نظم اجتماعی را بگونه بهتر آن نگه میدارد. نظم، رفتار انسان‏ها را به نحوی تنظیم می‏کند که برای همه افراد رضایت بخش است وهمه مردم خشنودی وشادکامی خود را در آن می‏یابند. اشتیاق برای عدالت، همان اشتیاق همیشگی انسان‏ها برای خشنودی وشادکامی است. این شادکامی را انسان به عنوان فرد تک وتنها نمی‏تواند بیابد واز این جهت آن را در جامعه جستجو می‏کند(کلسن، ۱۳۹۵: ۱۵-۱۶). جامعه سیاسی نظم را در رفتارهای سیاسی خود متجسس می‏باشد. انتخابات به عنوان یکی از رفتارهای سیاسی بدنبال نظم انتخاباتی است که جامعه سیاسی واحد را از هم متلاشی نسازد. پس اضمحلال نظام دموکراتیک در بی‏نظمی انتخابات ممکن می‏شود که در آن عدالت انتخاباتی مرعی نگردد. هرچند کمیسیون شکایات انتخابات مورد انتقاد می گیرد ولی از نظر حقوقی در تحقق عدالت انتخابی موثریت خود را بدون تردید دارد ونقش ارزنده را ایفا می‏کند. بدلیل اینکه انتخابات پارلمانی حاضر نشان داد که کمیسیون مستقل انتخابات مردم را در مورد انتخابات قسمی بی ‏باور ساخت ولی کمیسیون شکایات باورمندی مردم را برای شفافیت وعدالت انتخاباتی به خود معطوف کرد. گرچی اقدام اخیر رییس جمهور در مورد کمشنران کمیسیون شکایات انتخابات کارکرد شبانه روزی کارمندان این کمیسیون را زیر پرسش قرار داد ولی ازنظر ذهنی یک اقدام سیاسی تلقی می‏شود تا اینکه کارکرد کمیسیون را زیر پرسش قرار دهد. چون بدون از این نهاد بدیلی برای تضمین شفافیت وعدالت انتخاباتی وجود ندارد. شخصاً به عنوان کارمند این کمیسیون شاهد حال هستم که تمامی همکاران بخش مسلکی مسئولیت اجتماعی وخانوادگی خود را رها کردند وتا نصف شب‏ها بدون دریافت اضافه کاری در جهت تحقق عدالت انتخاباتی آخرین تلاش خود را انجام دادند. این کمیسیون برای تحقق عدالت انتخاباتی پروسیجرکاری زیر را دارد.

۱.درج وثبت شکایت واعتراض انتخاباتی

ماده ۹۱ قانون انتخابات برای اشخاص، احزاب سیاسی، نهادها، کاندید ونماینده آن حق داده است تا تخطی، تخلفات وجرایم انتخاباتی که واقع می‏شود شکایت واعتراض شان را ثبت نماید. شکایت واعتراض را طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی در ماده چهارم خود بگونه ذیل تعریف نموده است:

شکایت: ابراز نارضایتی کتبی کاندید ویا نماینده او علیه مشتکی علیه مشخص در رابطه به تخطی، تخلف وجرایم انتخاباتی است که در موارد مواعد مشخص در قوانین مربوط واین طرزالعمل رسماً صورت می‏گیرد.

اعتراض: درج رسمی ایراد در فورم مشخص توسط اشخاص حقیقی وحکمی مبنی بر واجد شرایط بودن کاندیدان، رای دهندگان وتصامیم کمیسیون‏های ولایتی شکایت که در موارد ومواعد مشخص در قانون صورت می‏گیرد.

اینکه موضوع اعتراض وشکایت از کدام ویژگی‏ها برخوردار باشد در ماده هشتم طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایت انتخاباتی چنین مندرج یافته است:

• واجد شرایط بودن کاندیدان، رای دهندگان تصامیم کمیسیون‏های ولایتی شکایات شامل موضوع اعتراض می‏گردد.
• موضوع شکایات باید مشمول یکی از موارد باشند که در قانون انتخابات واسناد تقنینی کمیسیون‏های انتخاباتی، تخطی، تخلف وجرم انتخاباتی شمرده شده باشد.
• موضوع باید واضح ومبتنی بر واقعیت باشد.
• در صورت اثبات کذب ادعا ونادرستی معلومات وکتمان حقایق مربوط به اعتراض وشکایت، شاکی ومعترض مطابق احکام قانون انتخابات مأخذه می‏شوند.

تخطی وتخلف شامل کدام اعمال می‏گردد ویا از هم چی فرق دارد؟ بند۶ و۷ ماده ۴ طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی تخطی وتخلف را چنین تعریف نموده است:

تخطی: مشمول اعمال غیرقصدی وسهوی است که از طرف رای دهنده، کاندید، کارکن انتخاباتی، ناظر، مشاهد، رسانه وسایر اشخاص مشمول روند انتخابات واقع می‏گردد.

تخلف: اعمال عمدی مشمول تمام افعال وترک افعالی است که در ماده ۹۸ قانون انتخابات به عنوان تخلف انتخاباتی تسجیل گردیده است.

     تمامی افراد واجد شرایط بمنظور تحقق عدالت انتخاباتی می‏توانند در پرتو قوانین انتخابات شکایت واعتراض خود را درج کنند وطالب شفافیت انتخابات برای سرنوشت شان شوند. یک شکایت واعتراض می‏تواند شفافیت وعدالت انتخاباتی را بگونه تقویت بخشد که سبب کسب رضایت شما گردد. گرچی ایرادی زیادی وارد است که اکثر شکایت‏ها مستند نیست وباعث ضیاع وقت برای رسیدگی به اعتراضات وشکایات که اسناد ومدارک معتبر برای اثبات آن از جانب شاکی ومعترض پیشکش می‏شود، می‏گردد. ولی باز هم پروسیجر کاری کمیسیون شکایات طوری قرار گرفته است که هیچ شاکی ومتعرض را ناامید از نگرفتن شکایت واعتراض شان نسازد. چون تنها این نهاد است که امیدواری زیادی را برای مردم در مورد شفافیت وعدالت انتخابات ایجاد می‏کند. هرگاه این نهاد کم کاری از خود نشان دهد؛ باورمندی مردم نسبت به انتخابات از بین میرود.

مطابق ماده هفدهم طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایت انتخاباتی مراجع ثبت قرارزیر می باشد:

• کمیسیون‏های ولایتی شکایات
• کمیسیون مرکزی شکایات
• شکایات روز انتخابات در مراکز ومحلات رای دهی
• از طریق آنلاین

۲. مرجع رسیدگی به شکایات واعتراضات انتخاباتی

قوانین انتخابات مراجع مختلف را برای رسیدگی به شکایات واعتراضات انتخاباتی با درنظرداشت ماهیت موضوع آن پیش بینی کرده است که قرار ذیل به آن می پردازم:

• کمیسیون‏های ولایتی ومرکزی

مطابق فقره ۲ماده ۹۶ قانون انتخابات، تخطی‏های انتخاباتی از طرف کمیسیون وکمیسیون‏های مرکزی ولایتی شکایات با درنظرداشت نوعیت آن مطابق طرزالعمل مربوط رسیدگی می‏شود. همچنان ماده ۲۵ طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی، کمیسیون‏های ولایتی شکایت مرجع اولیه به شکایات انتخاباتی می‏باشد، در حالات استثنایی کمیسیون مرکزی شکایات می‏تواند مرجع اولیه رسیدگی به شکایت انتخاباتی باشد. حالت استثنایی را ماده ۲۶ طرزالعمل قرار زیر تعریف نموده است:

• در صورت که بستر مناسب سیاسی وامنیتی در سطح ولایت برای رسیدگی به قضیه موجود نباشد.
• در صورت که ابعاد اعتراضات وشکایات گسترده باشد وتنازع صلاحیت مطرح باشد.
• در صورت که تضاد منافع یکی از طرفین قضیه با کمشنرولایت مربوط ثابت گردد.
• موارد متذکره با دلایل موجه آن قابل ارجاع به مرکز است.
• در صورت که کمیسیون‏های ولایتی شکایت فعال نباشد.
• سایر حالاتی که کمیسیون مرکزی شکایات با مشوره با کمیسیون ولایتی تشخیص دهد.

   از نظر حقوقی محکمه همیشه یک مرجع خاص برای اجرای حق تصور نمی‏ گردد بلکه«اجرای حق گاه خارج از داداگاه اعمال می‏شود(کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۳۲۰)». ما در کنار محاکم می‏توانیم نهادهای شبه قضایی را ایجاد کنیم. بدلیل اینکه بعضی ازاموربگونه تخصصی ‏اند که محاکم را به چالش می‏ کشاند از جمله انتخابات. انتخابات خیلی از موارد تخنیکی را به همراه دارد که تا در بطن انتخابات چندین سال قرار نگیری فهم ودرکی از  قضایای انتخاباتی نمی‏توان داشت. فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخابات به همین معنا است که باید متخصصین انتخاباتی در این نهاد پرورش یابد تا بالای قضایای انتخاباتی مسلط باشند. یکی از کارهای احسن دولت فرمان دایمی شدن این کمیسیون است. چون ایجاد شدن مؤقت این کمیسیون باعث پراگنده شدن متخصصین آن می‏شود. دایمی شدن این کمیسیون سبب می‏گردد که افراد مسلکی این کمیسیون که درک وفهم خوب تری از قضایای انتخاباتی داشته باشد، عدالت انتخاباتی را با اجرای قوانین انتخاباتی توأم با تطابق موارد تخنیکی آن تحقق بخشند. با ارج گذاشتن به افراد که در سایه قضا وظیفه اجرا کردند این بخش مجزا ومستقل از بخش قضا نظر به ماهیت موضوع می باشد. فلهذا حفظ کردن افراد مسلکی در قضایای انتخاباتی بوسیله ماندگارماندن این کمیسیون تضمین می‏گردد. هرچندعدالت انتخاباتی به صورت مطلق آن ناممکن است ولی برقراری عدالت نسبی در انتخابات بوسیله این نهاد میسر است. گرچی از نظر اینکه اشتباه انسانی در موقع تصمیم گیری از جانب کمشنرها سرنزند نگرانی را ایجاد می‏کرد ولی استعجالیت موضوع ایجاب می‏کرد تا بگونه سریع قضایای انتخاباتی تصمیم اتخاذ شود پروسه را دوامدار نسازد. شخصاً نظر داشتم اینکه؛ تصمیم موقع که اتخاذ می‏شود قبل از تطبیق همینکه برای شاکی ویا معترض ابلاغ می‏گردد یک مجال از نظر زمانی برای تدقیق در صورتی داده شود معترض ویا شاکی تردید داشته باشد که تصمیم با دلایل ارایه شده قناعت ‏اش را فراهم نساخته، توسط افراد مسلکی این بخش دقت صورت گیرد. اگر خلاء در اثرانجام تدقیق پیدا می‏شد آن را آشکار ساخته برای تصمیم مجدد واگذار می‏کرد. ولی تعدیل که در قانون انتخابات وارد شد بگونه است که پروسه را فوق العاده دوامدار می‏سازد. این تعدیل در قسمت حذف کاندید از لست فهرست نهایی وابطال رای یک محل ویک مرکز است که تا محکمه اختصاصی پروسه را تداوم میدهد. در افغانستان مشکل است که قناعت تمامی شاکیان ویا معترضین را فراهم ساخت حتی محکمه اختصاصی هم در انجام این امر ناکام می‏ماند. ما باید بدنبال آن باشیم که چی میکانیزم را می‏توانیم به وجود آوریم که از یک طرف شفافیت وعدالت انتخاباتی محفوظ بماند واز طرف دیگر اینکه زمان گیر نباشد چون سرنوشت مملکت به آن بستگی دارد.

• کمیته رسانه‏ ها

 بخش اطلاع رسانی نیزموارد تخصصی خود را در زمینه انتخابات دارد. به همین لحاظ قانونگذار با دید مسلکی آن رسیدگی به تخطی‏ های رسانه‏ ای را به این کمیته واگذار نموده است تا بگونه ‏ای تخصصی به آن رسیدگی صورت گیرد. رسانه ‏ها در قسمت آگاهی نقش اساسی را در انتخابات بازی می‏کند. از اینکه عدالت انتخاباتی توسط رسانه‏ ها نیز رعایت گردد برای تخطی ‏های رسانه‏ ای این کمیته را به عنوان مرجع رسیدگی به آن معرفی نموده است.

• نهادهای عدلی وقضایی

ازاینکه رسیدگی به جرایم از وظیفه اساسی نهادهای عدلی وقضایی مانند څارنوالی ومحکمه می‏باشد در خصوص قضایای انتخاباتی؛ هرگاه جرایمی واقع شود نظر به ماهیت موضوع به نهادهای عدلی وقضایی ارتباط می‏گیرد. تنها بررسی، شناسایی وتشخیص جرایم انتخاباتی از وظایف کمیسون شکایت می‏باشد، غرض رسیدگی آن مطابق ماده ۹۷ قانون انتخابات به مرجع ذیصلاح آن راجع می‏گردد. کودجزای کشور در فصل ششم خود جرایم انتخاباتی را تعریف نموده که څارنوالی ومحاکم مکلف به اجرای آن می‏باشد.

۳. فرایند رسیدگی به شکایات واعتراضات انتخاباتی

رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی فرایندی را به همراه دارد که دوران قضایای انتخاباتی را جهت تصمیم گیری با ارایه نظریه مسلکی آن تسهیل می‏ بخشد. با مراحل زیر یک قضیه انتخاباتی را می‏توان فرجام داد:

• ثبت
• تصینف
• بررسی
• تحلیل
• تدقیق
• تصمیم
• تطبیق

تنها ایرادی که برای این فرایند وارد می‏گردد مرحله تدقیق است که قبلاً در این مورد تذکر یافته است.

نظارت نهادهای بی‏طرف انتخاباتی

انسان‏ها حق دارند سرنوشت خود را وترتیب زندگی را در چهارچوب جامعه با شرط وجود فردیت خود بسازند وتا زمانی که اقدامات سرنوشت ساز فردی با سود عموم تضاد پیدا نکند، به پیش روند(مدنی، بیتا: ۱۸۶). انتخابات نیز حقی را برای افراد ایجاد می‏کند که با تشریک اکثریت افراد جامعه، عده‏ ای خود را به منصب که آرزو‌ی آن را دارد قرار میدهد. از اینکه میان آرزوی افراد که درپی بدست آوردن یک مقام است واکثریت افراد جامعه که توقع گزینش بهترین افراد را بر سرنوشت خود دارد وهمچنان افراد که با همدیگر برای رسیدن به قدرت رقابت دارند، تضاد بگونه ‏ای شکل نگیرد که بی‏نظمی بزرگ را در یک کشور ایجاد نماید در کنار کمیسیون شکایات انتخابات، نهادهای ناظر وبی ‏طرف را نیز حق میدهد که از این روند نظارت داشته باشند. به هر مقیاس که نظارت انتخاباتی بهتر باشد به همان اندازه شفافیت وعدالت انتخاباتی خوبتر اعمال می‏گردد. در این راستا دو نهاد معتبر که عبارت از فیفا وتیفا می‏باشد نقش ارزنده خود را در نظارت انتخاباتی بازی می‏کند. در بسیاری از قضایای انتخاباتی از گزارش این دو نهاد به عنوان سند ومدرک اثباتیه استفاده می‏شود. از اینکه نهادهای ناظر در برجسته ساختن شفافیت وعدالت انتخاباتی نقش بارزی را ایفا می‏نماید نباید این نهادها گرویده ملحوظاتی شوند که فضای انتخاباتی را متشنج سازند. وجود نهادهای داخلی وبین‏المللی ناظر درامور انتخابات، کمیسیون شکایات را درجهت رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی کمک می‏کند واز طرف دیگر کارکرد کمیسیون شکایات را نیز مشروعیت می‏ب خشند. فلهذا کمیسیون شکایت همچنان توقع دارد که نهادهای ناظر کاملاً              بی‏طرفی خود را حفظ نموده ودید سیاسی نسبت به بعضی از قضایا نداشته باشند. چون کمیسیون شکایات انتخاباتی قسماً یک نهاد شبه قضایی برای رسیدگی به قضایای انتخاباتی می‏باشد که زیر سیطره سیاست بطور مستقیم قرار ندارد. ممکن در بعضی از تصامیم از نظر رعایت مصحلت عمومی کمشنران محترم تصامیم سیاسی در قبال قضایا اتخاذ نماید ولی از نظر ماهیت آن حقوقی جلوه پیدا می‏کند.

دسترسی به اطلاعات انتخاباتی

از اینکه مردم از روند انتخابات در هر مرحله آن آگاه باشد قانون انتخابات در فقره ۴ ماده ۳۱ خود کمیسیون مرکزی شکایات را مکلف دانسته است، در رابطه به رسیدگی اعتراضات وشکایات ناشی از تخطی، تخلف وشناسایی جرایم انتخاباتی از طریق رسانه‏ های همگانی به مردم گزارش ارائه نماید. این گزارش شفافیت انتخابات را در جهت تحقق عدالت انتخاباتی منعکس می‏ سازد. در کنار سایرنهادهای اطلاع رسانی درکشور، ریاست اطلاعات وآگاهی عامه کمیسیون شکایات نقش محوری خود را در قسمت اطلاع رسانی بازی می‏کند. این ریاست منبع اطلاع دهی به مردم ورسانه‏های داخلی وبین ‏المللی در اموروقضایای انتخاباتی می‏باشد. هدف از این کار ریاست اطلاعات وآگاهی عامه به اساس پیش نویس استراتیژی آگاهی عامه، آگاه سازی مشترکین انتخاباتی در مورد حقوق ومسئولیت‏ های شان در قبال سیستم حل منازعات انتخاباتی و وظایف شکایات انتخاباتی غرض ارائه عدالت انتخاباتی به شکل شفاف ومعتبر آن می‏باشد. همچنان این بخش کمیسیون برای تحقق عدالت انتخاباتی مکلف است تا به جمع ‏آوری اطلاعاتی بپردازند که پردازش بیشتر در اجتماع دارد و بوسیله جمع آوری اطلاعات، کمیسیون شکایات بتواند ذهنیت وعکس العمل مردم را نست به امور وقضایای انتخاباتی درک نموده و مطابق فقره ۱ ماده ۹۰ قانون انتخابات به آن رسیدگی کند. فلهذا بخش اطلاعات وآگاهی عامه کمیسیون شکایات علی رغم اینکه یک بخش تخصصی برای رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی نمی‏باشد ولی نقش برجسته خود را در تحقق عدالت انتخاباتی از طریق اطلاع رسانی وجمع آوری اطلاعات بازی می‏کند. نقش ریاست اطلاعات وآگاهی عامه کمیسیون شکایات، در جهت رعایت شفافیت وعدالت انتخاباتی توسط استراتیژی که این بخش تهیه نموده بیشتر بر ملا می‏گردد.

چالش‏ های فرا روی تحقق عدالت انتخاباتی

چالش‏ های وافر از نظرقانونی وتخنیکی فرا روی تحقق عدالت انتخاباتی وجود دارد که بگونه ذیل تلویحاً می پردازم:

۱.چالش ‏های قانونی

در قوانین انتخابات بعضی از موارد در تضاد با هم قرار گرفته است که عدالت انتخاباتی را به چالش می‏کشاند مانند؛ نبود مهر وامضای رییس محل رای دهی در فورم نتایج وامضای ناظرین مطابق ماده هفتم لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد وابطال آراء کمیسیون شکایات باعث تحقق بازشماری آرا می‏گردد ولی در فقره ۶ ماده ۸ این لایحه مندرج گردیده که در محلات ومراکز رای دهی که نماینده کمیسیون، کمیسیون شکایات وحد اقل ناظرین حضور نداشته باشد، آرای همان مرکز باطل می‏گردد. قسماً عدالت انتخاباتی را نسبت به کسانی که در قضایای شان بگونه متفاوت اعمال می‏شود ناعادلانه جلوه میدهد. همان طور مطابق بند۶ ماده ۶ لایحه تفتیش، بازشماری وابطال آرای انتخابات ولسی جرگه مربوط به کمیسیون انتخابات که موجودیت علایم نشانی شد یکسان اوراق رای دهی بیشتر از(۵۰) فیصد کل آرای استفاده شده موجب ابطال آرای یک محل می گردد. این بند در حقیقت آرای کاندیدی را که پاک باشد نیز در ابطال قرار میدهد. باید این بنده ماده ۶ بگونه‏ ای می‏بود هرگاه آرای یک کاندید بیش تر از ۵۰ در صد آن دارای علایم نشانی شد    می‏ بود از همان کاندید ابطال می ‏گردید نه از کاندیدان که آرای پاک مردم را بدست آورده اند. همین طور در بند ۱۳ ماده  ششم لایحه بررسی و تشخیص آراء مربوط کمیسیون شکایات انتخابات تذکر رفته؛ در صورتی‎که آمار تحریره شده (عدد ویا حروف) در فورمه نتایج اولیه قلم خوردگی وجود داشته باشد آراء بی‏اعتبار شناخته می‏شود وهمان‏گونه در بند ۵ ماده ششم این لایحه نیز تصریح یافته که نبود فورم نتایج اولیه در صندوق موجب بی‏اعتبار شناختن آرا می‏شود  درحالی‏که در ماده هفتم لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد وابطال آراء مربوط به کمیسیون شکایات انتخابات در یک عنوان جداگانه(مواردی که باعث شمارش مجدد آرا می‏شود) در بند دوم آن نبود فورم نتایج در داخل صندوق وخط خوردگی آن باعث شمارش مجدد آرا می‏گردد نه بی اعتبار شناختن آراء. همچنان گاهی وقت کمیسیون‏ های ولایتی مواردی را که شاکی در فورم شکایت خویش درج نموده بود به قسمتی از آن تصمیم نمی‏گیرد ویا اینکه تصمیم شان توأم با استدلال حقوقی بگونه مستند ارایه نمی‎شود ضمن اینکه بعضی اوقات در تصمیم مواد قانون را بکار نمی برند. مطابق قانون وقتی که استیناف طلبی به وجود میآید واعتراض بر تصمیم ولایتی وارد می‏گردید ما از اینکه موضوع اعتراض در تصمیم ولایتی شامل نیست به رد آن پیشنهاد تصمیم را میدهیم. ویا هم اینکه شاکی در ابتدا متوجه نمی ‏شود که در کجا چی تخلفی رخ داده موقع که آگاه می‏شود جدا از موضوع شکایت ‏اش که تصمیم ولایتی در مورد آن اتخاذ شده است در موضوع دومی خود که شامل تصمیم ولایتی نیست نمی ‏تواند اعتراض ویا شکایت جدید از نظر قانونی وارد کند. در حالیکه اسناد ومدارک معتبر هم مبنی بر تخلف انتخاباتی در دست دارد. همین طور بسیاری از موارد قانونی وجود دارد که عدالت انتخاباتی را به چالش می‏ کشاند.

۲.از نظر تخنیکی

از نظر تخنیکی هم بسیاری از چالش‏ های وجود دارد که مواد قانون را نمی‏تواند برای عدالت انتخاباتی با خود تطبیق دهد مانند:

• چک لست ‏ها

اول اینکه کمیسیون شکایات مطابق لوایح چک لست بهتری مانند کمیسیون مستقل انتخابات ندارد که موارد ابطال وبی‏ اعتبار شدن آرا عنوان گذاری شده باشد وبه اساس آن بررسی، تحلیل وتصمیم صورت گیرد. دوم اینکه در چک لست بعضی از موارد مانند؛ تک‏ های مشابه به قلم یکسان که بیشتر از ۵۰٪ باشد مطابق لایحه سبب ابطال آرا می‏گردد، لیکن در چک لست تنها تک زده می شود ولی در ملاحظات آن تذکر نمیرود که چند فیصد آرا دارای علام ونشانی شد یکسان است. ممکن در یک صندوق تعداد کمی از آرا دارای تک‏های مشابه باشد که در چک لست تک می‏شود که فیصدی لازمه را برای ابطال آرا ندارد تردیدی را ایجاد می‏کند که ممکن بیش از ۵۰٪ باشد که تک زده شده ورای محل را به ابطال قرار میدهد. همان طور چک لست‏های که ضم دوسی می‏باشد باید هر ورق آن مهروامضای تاییدی برای صحت وعدم صحت آن زده شود درغیر آن تشخیص جعل واصل آن ممکن نیست.

• فورمه‏ های نتایج وبازشماری

در بسیاری از دوسیه‏ ها دیده شد که چندین فورمه نتایج وبازشماری وجود دارد ولی تفکیک نمی‏ شد که کدام آن صحت دارد. باید میکانیزم مشخص در تشخیص صحت این فورمه ‏ها وجود داشته باشد که بخش مسلکی را در رسیدگی به قضایا به چالش نکشاند.

همین طور از نظر تخنیکی مواردی زیادی همچون وجود دارد که عدالت انتخاباتی را به چالش می‏ کشاند.

نتیجه گیری

برای رسیدن به قدرت، انتخابات بهترین فرصت برای کسانی است که در میدان سیاست باهم رقابت دارند. افراد رقیب برای جلب توجه رای‏دهندگان برنامه ‏های کاری شان را شرح میدهند. رای‏دهندگان با شناخت از کاندیدان وبرنامه‏ های شان رای خود را به نفع یکی از آن‏ها استعمال می‏کنند. استعمال رای برای یک کاندید خیلی از جهت‏ ها را دارا می‏باشد که نه تنها سرنوشت کاندید به آن بستگی دارد بلکه سرنوشت یک ملت به آن رقم می‏ خورد. به این لحاظ تنها عدالت انتخاباتی است که سرنوشت را روشن می ‏سازد. هرگاه عدالت انتخاباتی بگونه بهتر آن رعایت نگردد مردم از انتخابات نا امید شده وانتظار سرنوشت خوبی را نمی داشته باشند. از این نظر نظام حقوقی کشور توجه خاصی برای عدالت انتخاباتی دارد که هرج ومرج‏ های که در نتیجه انتخابات به وجود میآید موجب متلاشی شدن ساختارهای سیاسی واجتماعی نشود. در قوانین نافذه انتخاباتی گونه‏ هایی ازعدالت انتخاباتی وجود دارد. این گونه ‏ها روش‏ های را تعریف می‏کند که با بکارگیری آن عدالت انتخاباتی متحقق می‏ شود. درمیان تمام شان کمیسیون شکایات انتخابات نقش محوری را برای عدالت انتخاباتی عهده دار است. ولی در کنار این کمیسیون، نهادهای بی طرف ناظر، رسانه ‏ها واطلاعات جمعی نیز در انعکاس شفافیت وعدالت انتخاباتی نقش خود را ایفا می‏کنند. منتهی انتظارعدالت نسبی را از انتخابات باید داشت چون توقع برای عدالت مطلق انتخاباتی نمیرود. بدلیل اینکه چالش‏ های وافر فراروی تحقق عدالت انتخاباتی از نظر قانونی وتخنیکی وجود دارد. تلاش‏ها برای رعایت عدالت انتخاباتی به معنای ایجاد شرایط لازمه جهت تحقق عدالت انتخاباتی است. برای عدالت انتخاباتی ضرورت مبرم به وجود متخصصین قضایای انتخاباتی است. انتخابات خیلی از موارد تخنیکی وذهنی را در پی دارد که تنها دانستن قانون شرط کافی برای مسلکی بودن آن نیست. بلکه خیلی از قضایای انتخاباتی را باید تجربه کرد تا مواد قانونی را بر قضایای انتخاباتی تطبیق داد. از این چشم انداز کمیسیون شکایات اهمیت خود را در حفظ متخصصین قضایای انتخاباتی نشان میدهد.

منابع

۱.بشیریه، حسین(۱۳۹۲)، آموزش دانش سیاسی، تهران، انتشارات نگاه معاصر.

۲.کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۷)، مقدمه علم حقوق، تهران، چاپخانه عماد.

۳.کلسن، هانس(۱۳۹۴)، نظریه محض حقوق و دولت، ترجمه؛ محمدحسین تمدن جهرمی، تهران، انتشارات سمت.

۴.مدنی، سیدجلال الدین(بیتا)، کلیات حقوق اساسی، کابل، انتشارات مستقبل.

۵.هاشمی، محمدطاهر(۱۳۹۲)، حقوق اساسی وموسسات سیاسی، کابل، انتشارات یوسف زاده

۶.قانون انتخابات، جریده رسمی وزارت عدلیه، تاریخ نشر(۴) میزان سال ۱۳۹۵، نمبر مسلسل ۱۱۲۶.

۷.طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی نشر فصلنامه کمیسیون شکایات انتخابات، شماره سوم وچهارم، زمستان ۱۳۹۶ وبهار ۱۳۹۷.

۸.طرزالعمل وظایف وصلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر فصلنامه کمیسیون شکایات انتخاباتی، شماره های اول ودوم، بهار وتابستان ۱۳۹۶.

۹.پیش نویس استراتیژی آگاهی عامه، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، عقرب ۱۳۹۷.

۱۰.کودجزای افغانستان، جریده رسمی وزارت عدلیه، مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶، نمبر مسلسل ۱۲۶۰.

۱۱.لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد وابطال آراء مربوط کمیسیون شکایات انتخابات، تاریخ صدور۱/۷/۱۳۹۷.

۱۲.لایحه لایحه تفتیش، بازشماری وابطال آرای انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷مربوط به کمیسیون انتخابات.

۱۳.لایحه بررسی وتشخیص اعتبار آراء مربوط به کمیسیون شکایات انتخابات گرفته شده از ویب سایت این کمیسیون.