حركت انقلاب علمي

میرحسین تلاش

استاد دانشگاه

 

چکیده

مشارکت سیاسی به مفهوم وسیع آن تنها در نظام‌های دموکراتیک جنبۀ تحققی پیدا می‌کند. علت آن فعال بودن مردم در گزینشی؛ زمامدار، نماینده‌ها، تشکیل احزاب سیاسی ونظارت برعملکرد حکومت است که توسعه سیاسی را ممکن می‌سازد. پس در چنین جوامع، مشارکت سیاسی به عنوان یک حق باید مطرح باشد. اینکه چگونه این حق توسط شهروندان اعمال می‌شود؟ باید هنجارهای حقوقی مشخص در مورد وضع گردد. در افغانستان این حق بعد از تصویب قانون اساسی 1382 معنی پیدا کرد. مشارکت سیاسی به عنوان حق در نظام حقوقی افغانستان چی مفهومی را افاده می‌کند؟ در این پژوهش بدان پرداخته می‌شود. گرچی یافته‌ها نشان میدهد که مشارکت سیاسی به این واژه، در قوانین نافذه افغانستان بکار نرفته اما از قواعد حقوقی آن می‌توان معنی گرفت که طی عناوین مختلف ببررسی گرفته می‌شود.

واژکان کلیدی: مشارکت سیاسی، تحقق مشارکت سیاسی، اشکال مشارکت سیاسی، هنجارحقوقی وچالش‌ها.

 

مقدمه

مردم می‌پسندند در جامعۀ که زندگی دارند از حقوق وسیع باید برخوردار باشند. اما لازمۀ عهده دار شدن حقوق بیشتر، وجود نظام دموکراسی است که مردم به سرنوشت خود حاکم استند. چون در این نظام‌ها مردم تنها تصمیم‌گیر‌اند که کدام حق را برای خود بدهند. بنابر این از قبل حقوق کلی شان را با هنجارگذاری مشخص می‌کنند. آنان در ابتدا تشخیص میدهند که چگونه هنجارهای حقوقی را اساس بگذارند وبعد مشرح آن توسط مجلس خاص مانند قوۀ مقننه(پارلمان) صورت گیرد. در نظام‌های دموکراتیک مردم رییس جمهور ونماینده‌های شان را در پارلمان انتخاب می‌کنند وتشکیل احزاب را مسالمت ترین روش برای رسیدن به قدرت سیاسی میدانند وهمچنان نظارت برعملکرد حکومت دارند. مشارکت سیاسی در صورت معنی پیدا خواهد کرد که انتخابات در کشور برگزار شود ومردم سرنوشت خود را تعیین نمایند. برای اینکه مردم برانجام این امر نایل آیند، باید از قبل آن را به عنوان حق برای خود شان مطرح سازند. اینکه نظام حقوقی افغانستان مشارکت سیاسی را چگونه به عنوان حق مطرح نموده است ومردم چطور آن را انجام میدهند؟ در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچی یافته‌ها نشان میدهد که مشارکت سیاسی به این واژه، در قوانین نافذه افغانستان بکار نرفته اما از قواعد حقوقی آن می‌توان معنی گرفت که طی عناوین مختلف ببررسی گرفته می‌شود. ممکن نوشته‌های زیادی در مورد انتخابات، فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، تقلبات انتخاباتی، نظام انتخاباتی وجود داشته باشد اما بدیع بودن این پژوهش جهت مطرح کردن مشارکت سیاسی به عنوان حق، جنبۀ تحققی آن است که نظام حقوقی افغانستان آیا متضمن مؤثریت آن است ویا اینکه چالش‌های عمده مانند موانع فرهنگی فرا روی تطبیق آن وجود دارد. پس مشارکت سیاسی به عنوان حق طی عناوین مختلف به صورت همه جانبه در این پژوهش به بحث گرفته می‌شود تا حقوق دانان محترم متوجه نکات اساسی فرهنگی جامعه ما نیز باشند وهنجارحقوقی مشخصی را برای از بین بردن موانع وچالش‌های موجود در نظر گیرند.

 

بنداول)تعریف

نویسندگان مشارکت سیاسی را تعریف متفاوت نموده‌اند که چند تعریف آن را در این پژوهش نگاشته و تعریف جامع وقابل فهم از آن ارایه می‌نمایم.

مشارکت سیاسی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها واعمالی است که «شهروندان خصوصی»به وسیله آن اعمال در جستجوی نفوذ یا حمایت از حکومت وسیاست خاص هستند.[2]

مشارکت سیاسی عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا سازمان نیافته، دوره‏ای یا مستمر شامل روش‏های مشروع و غیرمشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاست‏ها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است.[3]

مشاركت سیاسی عبارت است از درگیـرشـدن تـوده هـای مردم در فعالیت سیاسی و تعیین سرنوشت خود و فقـط از ایـن رهگـذر اسـت كـه زمینـه هـای ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق مـییابـد..[4]

به سادگی می‌توان مشارکت سیاسی را تعریف کرد، مشارکت سیاسی عبارت از فرایندی است که مردم در انتخاب زمامدار ونماینده‌های شان اقدام نمایند ویا تاثیرگذار در حاکمیت ملی باشند.

هرگاه مشارکت سیاسی را به عنوان حق مطرح کنیم، مشارکت سیاسی حقی است که طی یک فرایند خاصی مردم در انتخاب زمامدار ونماینده‌های شان نقش بازی می‌کنند ویا برای رسیدن به قدرت احزاب سیاسی را تشکیل میدهند.

حقوق مشارکت سیاسی عبارت از مجموعه قواعد ومقراتی است که حاکم بر تعیین زمامدار ویا نماینده‌های مردم و یاتشکیل احزاب سیاسی در ضمن، ساییر امور سیاسی که مردم در آن مشارکت دارند، ‌باشد.

 

بنددوم)مشارکت سیاسی به عنوان حق در نظام حقوقی افغانستان

قانون اساسی افغانستان در مادۀ سی و سوم خود مشارکت سیاسی را به عنوان حق برای شهروندان افغانستان مطرح نموده"اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می‌گردد[5]". چگونگی انتخاب در قانون انتخابات افغانستان توسط شورای ملی به تصویب رسیده است. چند موضوع مهمی را که قانون انتخابات مطرح نموده عبارتند از:

1. رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می‌کنند .
2. رای دهنده درانتخابات دارای حق يک رای بوده و تنها از جانب خود رای می‌دهد.
3. رای دهندگان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک می‌کنند. اعمال هرنوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بر رای دهندگان ونامزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و جايگاه اجتماعی ممنوع است .

همچنان این قانون شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان را قرار زیر تبیین نموده است::
 شرايط انتخاب کنندگان
هر افغان واجد شرايط آتی می‌تواند در انتخابات رياست جمهوری، شورای ملی و شورا های ولايات وشورا های ولسوالی‌ها رای بدهد:
۱.درزمان انتخابات سن ۱۸ سالگی را تکميل نموده باشد.
۲.هنگام ثبت نام تابعيت افغانستان را دارا باشد .
۳. به حکم قانون يا فيصله دادگاه با صلاحيت از حقوق سياسی و مدنی محروم نشده باشد.
۴.اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد.

شرايط انتخاب شوندگان
۱. هرافغان واجد شرايط می‌تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولايتی و ولسوالی‌ها نامزد کند.
۲.قاضی القاضيان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حين تصدی وظيفه نمی‎توانند درانتخابات رياست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی‌ها خود را نامزد نمايند .
۳.منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نمی‌توانند درانتخابات رياست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولايات، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند مگر اينکه ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان‌های مربوط کناره گيری نمايند .
۴. اعضای حکومت، قاضيان، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست رياست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از وظيفه کناره گيری نمايند .
۵. هرگاه نامزدان مندرج جزء ۴ اين بند درانتخابات موفق نشوند عواقب کناره گيری بالا ايشان اجرا نگرديده درصورت مراجعه الی ۲۰ روز بعد از پايان انتخابات دوباره بوظيفه قبلی ادامه می‌دهند. به استثنای عهده های انتخاباتی، مدت بين پايان، انتخابات ومراجعه درخلال ۲۰ روز به رخصتی قانونی آن‌ها محاسبه         می‌شود.[6]

اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده ماده بیست و یکم مشارکت سیاسی را به عنوان حق مطرح نموده است که افغانستان مطابق ماده ششم قانون اساسی خود مکلف به رعایت آن می‌باشد:

١.هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با انتخاب نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

٢. هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

٣. اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت می‌پذیرد، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی و یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.[7]

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به عنوان یک سند الزام آور بین‌المللی به مشارکت سیاسی به مثابه یک حق توجه ویژه‌ای داشته و در بند اول ماده ۱ میثاق به حق تعیین سرنوشت می‏پردازد:”همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و از طریق این حق، آنان آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده، آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را پی می‏گیرند.

‌ماده 25
الف‌ ) در اداره‌ امور عمومی‌ بالمباشره‌ یا بواسطه‌ نمایندگانی‌ که‌ آزاد انتخاب‌ شوند شرکت‌ کند.
ب‌ ) در انتخابات‌ ادواری‌ که‌ از روی‌ صحت‌ به‌ آراء عمومی‌ مساوی‌ و مخفی‌ انجام‌ شود و تضمین‌ کننده‌ بیان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ کنندگان‌ باشد رأی‌ بدهد و انتخاب‌ بشود.
ج‌ ) با حق‌ تساوی‌ طبق‌ شرایط‌ کلی‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومی‌ کشور خود نائل‌ شود.”

      ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز همانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند اول ماده ۱ عیناً با همان عبارات به حق تعیین سرنوشت اشاره نموده که تقویت کننده ادعای نگارنده در اهمیت بنیادین این حق و لزوم آن در جهت دستیابی به ساییر حق های بشری است. در سطح منطقه‌ای نیز پروتکل نخست منضم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها به حق مشارکت سیاسی پرداخته‌اند و این امر از منظر هنجاری نیز پشتوانه‌ای قوی در جهت به رسمیت شناخته شدن و عمومیت یافتن این حق ایجاد کرده است.

      همچنین نهادها معاهده‌ای همچون کمیته حقوق بشر و سایر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در نظریات و رویه‌های خود بدین حق مهم بذل توجه نموده‌اند. بنابر مطالب پیش گفته امروزه حقوق بشر            بین‌المللی حق مشارکت سیاسی را به هنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته و تمامی دولت‌ها عضو در ملزم به رعایت آن هستند.

     مشارکت سیاسی تنها محدود به انتخابات ریاست جمهوری ویا شوراها نیست بلکه تفسیر موسع دارد. از عضویت در احزاب سیاسی تا تشکیل نهادهای جامعه مدنی ونظارت برعملکردحکومت که هریک تابع قواعد خاصی حقوقی است که در عنوان بعدی شرح داده می‌شود.

بندسوم)شرایط لازمۀ تحقق مشارکت سیاسی در افغانستان

کائوتری جهت شکل گیری بسترهای مناسب برای مشارکت مردم دست کم چهار شرط عمده را لازم          می‌داند که عبارتند از:

الف.ایدیولوژی مشارکت(بعد هنجاری)؛

ب. نهادهای مشارکتی(بعد سازمانی)؛

ج.اطلاعات کافی؛

د.امکانات مادی وتخصصی لازم.[8]

      در مطابقت به شرایط لازمۀ فوق از نظر هنجاری، قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون تشکیلات وصلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی، مقرره، طرزالعمل ولوایح وجود دارد که در مجموع نظام حقوقی انتخابات افغانستان را تشکیل میدهد. از بٌعد سازمانی یا نهادهای مشارکتی، کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد. همان طور در مورد اطلاعات کافی، چند مرحله اساس را از نظر اطلاع رسانی به مردم، مبارزات انتخاباتی جهت جذب رأی دهندگان توسط نامزدان زمینه سازی می‌شود. در ابتدا برای مردم اهمیت انتخابات تبلیغ صورت می‌گیرد تا مردم بگونۀ گسترده در انتخابات مشارکت داشته باشند وآنان کارت انتخابات را بدست آورند. سپس مرحله خاصی را برای نامزدان می‌گذارند تا برنامه کاری شان را در کارزارهای انتخاباتی به سمع مردم برسانند واعتماد مردم را جلب کنند. کميسيون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی دوره سی روزه را تعيين می‌کند . اين دوره (۴۸) ساعت قبل از تاريخ آغاز رای گيری پايان می‌شود .کميسيون مستقل انتخابات فهرست ويا بخش‌های از فهرست رای دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می‌گيرد ، تصدیق و (۱۵) روز قبل از شروع انتخابات، در محلات همگانی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می‌شود به منظور بررسی در دسترس همگانی قرار می‌دهد .کميسيون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسيس وزمينه اشتراک رای دهندگان را در ين مراکز طوری مساعد مي‌سازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت ميسر باشد.کميسيون مستقل انتخابات صندوق‌های رای گيری ، برگه‌ها رای گيری، غرفه‌های رای دهی، مهرها و لوازم ضروری را تنظيم وآماده ساخته و تدابير ديگری را که در تنظيم رای دهی سهولت بوجود می‌آورد و انتخابات را به طرز موثری رهنمايی می‌کند، اتخاذ می‌کند .

کميسيون مستقل انتخابات درمورد برگه‌ها رای دهی وظايف زير را انجام می‌دهد .

۱.تهيه برگه‌های رای دهی.

۲. تدارک برای تخصيص نشان‌ها و يا تصاوير نامزدان.

۳. ترتيب طرزالعملی که به اساس آن برگه‌ها رای دهی توسط رای دهندگان نشانی می‌شود .

۴. تعيين زبان‌هايی که در برگه‌ها رای دهی استعمال می‌شود.

۵. ترتيب آيين نامه شمارش برگه‌ها رای دهی .

احزاب سياسی و نامزدانی که درانتخابات شرکت مي‌ورزند مکلف‌اند (۷۵) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصميم خود به کميسيون مستقل انتخابات اطلاع دهند. اين اطلاعیه حاوی مطالب زير            می‌باشد  .
۱. اسم و آدرس نامزد.

۲. تصوير کارت ثبت نام رای دهی نامزد .
۳. تصوير سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سياسی .
۴. تعهدنامه که تاريخ، محل تولد وتابعيت نامزد را تصدیق کند .
۵. سند پذيرش نامزدی امضاء شده توسط نامزد .
۶. سمبول يا نشان منتخبه نامزد يا حزب روی ورق رای دهی .

   آنچی بزرگترین چالش برای انتخابات افغانستان محسوب می‌شود، امکانات مادی است. ظرفیت مادی برای برگزاری انتخابات در نزد دولت افغانستان وجود ندارد و تکیه به کمک‌های خارجی به ویژه ایالات متحده امریکا می‌شود.

 

بندچهارم )علل وعوامل مؤثر در مشارکت سیاسی

نخستین عامل که برای اجتناب شهروندان در مشارکت سیاسی وجود دارد؛ دغدغه‌های فکری آنان است که سبب خود داری از شرکت شان می‌شود. به عبارت دیگر، انگیزۀ که برای شهروندان از نظر عقاید فکری شکل می‌گیرد تا آنان را وادار به عدم شرکت در انتخابات نماید، مفکوره دینی است. بعضی‌ها بدین باورند که رأی دادن در مغایرت به اسلام قرار دارد ویا سهیم بودن زنان در امور سیاسی برخلاف قواعد اسلامی می‌باشد. به صورت کل، عامل فرهنگی هم فرصت ساز برای توسعه مشارکت سیاسی است وهم عامل محدودساز. در جوامع مانند افغانستان که فرهنگ سیاسی بیشتر رشد ننموده محدودیت‌ها بیشتر وجود دارد. در ضمن، دموکراسی که ماهیت اصلی آن مشارکت سیاسی شهروندان است به چالش کشانیده می‌شود. از این نظر، افغانستان در دنیای سوم هنوز قرار دارد. در چنین جامعۀ اینکه دموکراسی چگونه می‌باشد؟ نویسندگان باور دارند: "دموکراسی در دنیای سوم و در جوامع که رشد شعور سیاسی و فرهنگی در آن به مقیاس ملت وجود ندارد خالی از مضرات و خطرات  جدی نمی‌باشد[9]". پس برای نهادینه شدن دموکراسی باید فرهنگ سازی نمود وشعور سیاسی مردم را بالا برد. در غیر آن دموکراسی در این حالت به صورت درست نتیجه خوب نمیدهد ومردم به آن گونۀ که مشارکت داشته باشند، فعال نیستند. پس باید شرایطی را پدید آورد که شهروندان را در مشارکت سیاسی فعال نگهداشت. ارسطو معتقد بود که تنها در یک جامعه مرفه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشارکت داشته باشند وفقط در چنین شرایطی است که مردم می‌توانند از تسلیم در برابر عوام فریبان غیر مسئول دوری کنند.[10] افزون براین، تقلبات انتخاباتی که مردم را برای شرکت شان در انتخابات بیشتر بی باور می‌سازد نیز عاملی مؤثر در مشارکت سیاسی پنداشته می‌شود. باید راهکاری را ایجاد کرد تا مؤثریت رأی مردم را تضمین نمود. در این مورد دو راه حل را برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی از قبل پیش بینی می‌کنند. نخست، موارد تخنیکی است مانند کارت رأی دهندگان، لست کردن رأی دهندگان، رنگ که برانگشتان رأی دهندگان میزنند وشمارش آرا. سپس موارد تأدیبی است که بیشتر هنجار حقوقی می‌باشد تا قانون مؤثریت رأی مردم را تضمین کند. مثلاً در قانون انتخابات افغانستان بعضی موضوعات را از قبل در این رابطه پیش بینی نموده:

 " شخصی که درجريان مبارزات انتخاباتی ويا در انتخابات مرتکب يکی از اعمال زير شود، طبق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرار می‌گيرد :

1.تهديد يا تخويف رای دهنده و نامزد يا اخلال در امر انتخابات.

2.ممانعت از حضور رای دهندگان، نامزدان و يا نمايندگان نامزدان در مراکز رای دهی بدون دليل موجه.

 3.تقلب يا فريب کاری در رای دهی يا شمارش آراء .

4.رای دهی يا کارت تقلبی يا کارت شخص ديگر.

5.تغير، تبديل، سرقت ويا محو اسناد انتخاباتی .

 6.جعل کارت‌های رای دهی .

 7.فريب کاری در کارت رای دهی .

 8.استعمال کارت رای دهی جعلی .

 9.مبادرت به رای دهی بيش از يکبار .

10.بازکردن ويا شکستن قفل محل نگهداری لوازم واسباب، وهمچنان لاک ومهر صندوق‌های رای دهی، بدون صلاحيت .

11.جلوگيری از اشتراک رای دهند گان يا نامزدان در پروسه انتخابات .

 12.استفاده از پولی که از راه های غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد .

 13.استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز .

 14.تشویق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق.

     عامل دیگر که بیشتر در مشارکت سیاسی مؤثریت دارد؛ بخش تبلیغاتی است که در این عرصه، رسانه‌ها نقش اساسی را بازی می‌کند. بحث مشارکت سیاسی و تأثیر رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی در ترغیب شهروندان به مشارکت در فرایندهاي سیاسی جامعه، همواره موردتوجه اندیشمندان بوده است. مطالعات دانیل لرنر درباره مشارکت سیاسی ازجمله مهمترین آنهاست که معمولاً سرآغاز تحقیقات دیگر نیز به شمار میرود. لرنر در اثر کلاسیک خود، با عنوان گذر جامعه سنتی: نوسازي خاورمیانه (1958)که حاصل مطالعه در شش کشور در حال توسعه (ایران، ترکیه، لبنان، مصر، سوریه و اردن) است، استدلال می‌کند که مطالعه مشارکت و توسعه در هر جامعه‌اي مستلزم عواملی ازجمله سواد، شهرنشینی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی است. وي با تأکید بر نقش ارتباطات، آن را زمینه ساز بسیج میداند و معتقد است که ارتباطات، مشارکت و توسعه سیاسی را سامان می‌بخشد. درنهایت، لرنر به این نتیجه میرسد که میان وجود و استفاده از وسایل ارتباط جمعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد. بسیاري از پژوهشگران حوزه سیاست و ارتباطات قابلیت‌هاي شگرف رسانه‌هاي اجتماعی را براي مشارکت سیاسی و اجتماعی تحسین کرده‌اند. دولت ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاي دموکراتیک در جهان، برنامه‌ها و ابتکار عمل‌هایی را براي درگیر ساختن شهروندان و رأي دهندگان جوان با رسانه‌هاي اجتماعی اجرا کرده‌اند.[11] در این خصوص، رسانه‌ها فوق‌العاده در اطلاع دهی وبالابردن سطح آگاهی مردم نقش بازی می‌نمایند ودر افغانستان رسانه‌های متعددی؛ تصویری، صوتی، چاپی وصفحات اجتماعی وجود دارد که باید به صورت درست از آن استفاده سالم در راستای آگاهی دهی استفاده شود. به صورت کل چند مورد خاص می‌تواند مشارکت سیاسی شهروندان را توسعه دهد:

1. ارتقاء سطح فرهنگ.
2. اعتماد مردم نسبت به مؤثریت مشارکت شان.
3. آگاهی دهی واطلاع رسانی دقیق وآموزنده.
4. هنجارهای حقوقی.

 

بندپنجم) اشکال مشارکت سیاسی

ساده ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد وسیاست هاست. اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات انتخاباتی، اعمال نفوذ برسیاستمداران، تشکیل گروه‌های نفوذ واحزاب سیاسی وغیره.[12] سطوح مشارکت سیاسی: مشارکت سیاسی محدود، مشارکت سیاسی گسترده، مشارکت سیاسی فردی و مشارکت سیاسی جمعی.[13] انواع گوناگونی از مشارکت سیاسی نیز وجود دارد؛ مانند رأي دادن، عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی، تلاش براي موفقیت یک کاندیدا در انتخابات، مذاکره با نمایندگان، تبلیغ براي احزاب سیاسی، نوشتن مقالات و سخنرانی‌هاي سیاسی، شرکت در مبارزات سیاسی، رقابت در جهت انتخاب شدن براي پست‌هاي سیاسی و عمومی کشور، مشارکت سیاسی منفعلانه، مشارکت سیاسی حمایتی، مشارکت سیاسی فعال، مشارکت سیاسی ابزاري، مشارکت سیاسی خودجوش، مشارکت سیاسی برانگیخته‌شده، مشارکت سیاسی واقعی و مشارکت سیاسی منفی[14]. در نظام حقوقی افغانستان دو نوع مشارکت سیاسی وجود دارد:"مستقیم وغیرمستقیم". ماده چهارم قانون اساسی افغانستان: حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل می‌کند. در مشارکت سیاسی مستقیم، مردم بلا واسطه در تصمیم‌گیری سیاسی دخیل‌اند مانند؛ گزینش رییس جمهور ویا نمایندگان درشورای ملی. اما در مشارکت سیاسی غیرمستقیم، مردم خود دخیل نیستند بلکه نماینده‌های شان به عوض مردم تصمیم می‌گیرند. آنچی برای مشارکت سیاسی مفهوم میدهد، حاکمیت ملی است. به عبارت دیگر چی کسانی تاثیرگذار در حاکمیت ملی می‌باشند؟ متصدیان حاکمیت ملی را به معرفی می‌گیرد. در نظام‌های دموکراتیک، حاکمیت ملی از آن مردم است. در افغانستان، مردم نیز ممثل حاکمیت ملی شان بگونۀ مستقیم(توسط خودشان) یا بطور غیرمستقیم(توسط نماینده‌های شان) هستند. حاکمیت مفهومی بنیادین است که در بٌن حقوق عمومی قرار دارد ومبین استقلال امر سیاسی است. با اتکا بر برداشتی جمعی از قدرت سیاسی آن چه آرنت با این عنوان به آن اشاره می کند:"فضایی این دنیای که انسان ها از رهگذر آن با هم در ارتباطی متقابل قرار دارند" می توان حاکمیت را به مثابه پدیداری ربطی شناخت. این مفهوم ربطی از حاکمیت ما را قادر می‌سازد هر دو وجه عمومی وسیاسی آن را بازشناسیم که به ترتیب، به موضوع های صلاحیت(اقتدار) وظرفیت(قدرت) مربوط می‌شود. حقوق دانان باید قادر باشند ساختار اقتدار دولت را با دقتی ویژه بشناسند. با این حال، وقتی بحث برقلمرو صلاحیت متمرکز می‌شود، هرگز نباید از یاد برد که حکومت قدرت خود را از رابطه سیاسی میان دولت وشهروندان به دست می‌آورد، و این که صلاحیت وظرفیت به نحوی ناگسستنی به هم پیوسته‌اند.[15] سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان نیز مکلف به رعایت حاکمیت کشورها است. شماره اول ماده دوم منشور: "سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد". احترام به حاکمیت کشورها، احترام به مردم آن است.

   مشارکت سیاسی با رفتن مردم در پی صندوق آرا وریختن رای شان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مردم در یک فرایند خاص رییس جمهور ونماینده‌های شان را در شورای ملی انتخاب می‌کنند وسپس مطابق قانون اساسی یک سلسله صلاحیت‌ها را برای شان ازقبل که واگذار نموده‌اند ناظر براجرای آن می‌باشند. وظیفه قانونگذاری را به نیابت از خود شان به شورای ملی واجرای آن را برعهده قوه اجراییه می‌گذارند. آن عده افرادی که خواستار رسیدن به قدرت باشند، احزاب سیاسی را تشکیل میدهند تا از مجرای یک جریان سیاسی به قدرت تکیه زنند. انجام فعالیت در احزاب سیاسی نیز جزئی از بحث مشارکت سیاسی است.

    قانون اساسی افغانستان در مادۀ سي و پنجم ایجاد احزاب سیاسی را به عنوان حق برای شهروندان افغانستان مطرح نموده است:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعت‌ها تاسيس نمايند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:

1. مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛

2. تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛

3. اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛

4.وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛

تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.

جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي‌شود.

      قانون احزاب در افغانستان اساس سیستم حزبی را این گونه تعریف می‌نماید: " اساس سيستم سياسي دولت افغانستان مبتني بر دموکراسي و تعدد احزاب سياسي مي‌باشد." مشارکت سیاسی مردم در تشکیل احزاب سیاسی نیز چنین است: "اتباع افغانستان که در سن راي دهي قرار داشته باشند بدون در نظرداشت قوميت، نژاد، زبان، جنسيت، دين، تحصيل، شغل، نسب، دارايي و محل سکونت درکشور مي‌توانند آزادانه حزب سياسي را تاسيس نمايند."

       نظارت برعملکرد حکومت نیز مشمول بحث مشارکت سیاسی شهروندان محسوب می‌شود.مطابق ماده چهارم؛ این مشارکت هم بگونۀ مستقیم صورت می‌گیرد که مردم مطابق قانون اساسی از حق دسترسی به اطلاعات را در ادارات حکومتی برخوردارند وموقع که تشخیص دهند؛ ادارات حکومتی در راستای تحقق منافع شهروندان فعالیت انجام نمی‌دهند، تظاهرات یا گردهمایی را سازماندهی ‌کنند. مادۀ سی و ششم قانون اساسی: "اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند." قانون اجتماعات انجام تظاهرات را قرار زیر بیان نموده است:

" اتباع کشور حق دارند، برای  تأمین مقاصد جایز و صلح آمیزی که منافی وحدت ملی و احکام قانون اساسی نباشد، بدون حمل سلاح مطابق احکام این قانون، اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را راه اندازی نمایند.

1. اجتماع: عبارت از گرد همائی بیش از سی نفر طور منظم و علنی در حالت توقف درمحل عام غرض جلب افکار عامه، به منظور مخالفت یا طرفداری اهداف معین می‌باشد که در آن اشخاص آزادانه اشتراک کرده بتوانند.

2. اعتصاب: عبارت از امتناع از کار و یا عدم اجرای مکلفیت‌های قانونی و وظیفه‌وی است که اشخاص به غرض برآورده  شدن اهداف معین به آن متوسل می‌گردند.

3. مظاهره: عبارت از اجتماعی منظم و علنی است که در آن اشخاص اهداف معین خودرا به روی جاده‌های تثبیت شده، در حالت راه پیمائی تبارز دهند.

4. مقصد جائز و صلح آمیز: عبارت از هدفی است که قانون حصول آنرا مجاز دانسته باشد.

5. تنظیم کننده گان: شخص یا اشخاصی است که اجتماع، اعتصاب و مظاهره را سوق، اداره و رهبری می‌نماید.

6. محل عام: عبارت از جاده ها، میدان‌ها، پارک‌ها و سایر مواضعی است که اشخاص در آن آزادانه رفت و آمد کرده بتوانند.

7. محل خاص: عبارت از محلی است که رفت و آمد در آن موقوف به اجازۀ مالک یا متصرف باشد.

شمولیت در اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات داوطلبانه بوده، هيچکس نمی‌تواند به مقصد تأمین منافع شخصی ویا گروهی، اشخاص رابه اشتراک در اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات مجبور نماید.

اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صلح آمیز در محلات عام که در این قانون منع نشده باشد، مجاز بوده و در مجلات خاص منوط به اجازۀ کتبی مالک یامتصرف می‌باشد. 

 

بند ششم)موانع وچالش‌های موجود فرار روی مشارکت سیاسی در افغانستان

نخستین چالش که تاثیرگذار در مؤثریت رای مردم است، هنجارهای حقوقی می‌باشد. با نبود هنجارهای اساسی که اراده مردم به صورت سالم آن تضمین شود، اعتماد مردم نسبت به مشارکت سیاسی شان در انتخابات کاسته می‌شود. رأی دادن شهروندان افغانستان بعد از 1382گرچی بی‌سابقه در نظام‌های سیاسی قبل از آن است، اما تعیین کنندۀ سرنوشت برای انتخاب رییس جمهور ونمایندگان با انتقاداتی زیادی که در مورد تقلبات انتخاباتی میان حامدکرزی ویونس قانونی، حامد کرزی وداکترعبدالله و اشرف غنی وعبدالله وجود داشته، نبوده است. مردم رأی شان را در تعیین رییس جمهور تاثیرگذار نمی‌دانند جز اینکه برای پیشبرد پروسه انتخابات کمک کرده باشد. . پری(1977) تبیین‌های مشارکت سیاسی را به دو دسته نظريه‌های ابزاری ونظريه‌های تكاملی تقسیم می‌کند. نظريه‌های ابزاری، مشارکت را وسیله‌ای برای يك هدف يعنی برای دفاع يا پیشبرد يك فرد يا گروهی از افراد و سدی در برابر جباريت واستبداد در نظر می‌گیرند. بنابراين نظری پرداز ابزارگرا استدلال می‌کند افراد بهترين داور منافع خودشان هستند، حكومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند کار آمدتراست. افرادی که از تصمیمات تاثیر می پذيرند حق دارند درگرفتن تصمیمات شرکت داشته باشند ومشروعیت وحكومت بر مشارکت استوار است. بنابراين وارثان نهايی نظريه ابزاری فايده گرايان، کثرت گرايان هستند.[16] تا اکنون مشارکت سیاسی مردم نتیجه بخش نبوده بدین دلیل، نظر پری در مورد افغانستان صدق می‌کند؛ حکومت که مردم در آن مشارکت داشته باشند کارآمد تر است، شاید مؤجه باشد بگویم حکومت وحدت ملی از این نظر کارا نیست. چون این حکومت از یک طرف در نتیجۀ مشارکت سیاسی مردم(به اساس رأی مردم) بوجود نیامده واز طرف دیگر به خواسته‌های مردم پاسخ لازم نداده است.

    مشارکت مردم تنها در پروسه انتخابات کافی نیست. مردم باید بدانند که کارگزاران نظام چی تصمیماتی را در قبال سرنوشت زندگی آنان در دست دارند. ضمناً تصمیمات چگونه در منصۀ اجراء قرار می‌گیرد. نظارت برعملکرد حکومت از جملۀ مکلفیت‌های اساسی شهروندان در نظام‌های دموکراتیک محسوب می‌شود. هرگاه این مکلفیت از نزد شهروندان سلب گردد، نظام شکل دیکتاتوری واستبدادی را به خود می‌گیرد. در این صورت، خواست شهروندان در نزد حکومت بی‌مفهوم است. پس در چنین وضعیت، مردم نباید تقاضای بیشتر از حکومت داشته باشند تا مجدداً اختیارات شان را به دست آرند وبرعملکرد حکومت ناظر باشند. نظارت برعملکرد حکومت، بوسیلۀ مجراهای مختلف قابل اعمال است. به عبارت دیگر، ابزارهای مختلف نظارتی نزد مردم وجود دارد تا کارکرد حکومت را نقد کنند از راهپیمایی تا رسانه‌ها وپارلمان. نظارت مردم در قبال تصمیم‌گیری‌های حکومتی، نظام را از حالت تک‌گرایی به تکثرگرایی جهت میدهد. بگونۀ دیگر، بجای اینکه حکومت تصمیم گیری فردی داشته باشد بلکه مردمی دارد. تحت این شرایط، مردم به خواسته‌های شان بیشتر میرسند. در افغانستان نظارت برعملکرد حکومت بسختی توسط نمایندگان مردم در شورای ملی ویا مستقیم توسط مردم اعمال می‌شود وممکن بگونۀ مستقیم توسط مردم حتی صورت نگیرد. ادارات دولتی از دادن اطلاعات به شهروندان خود داری می‌کنند، مردم زمانی دسترسی به بعضی از اطلاعات دارند که مقامات حکومتی یا سخنگویان‌شان کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند. اینکه در این کنفرانس‌ها چقدر اطلاع رسانی دقیق صورت می‌گیرد پرسشی است که برای آن جواب ندارم. در بحث نظارت نمایندگان مردم در شورای ملی برعملکرد حکومت همواره پر تنش بوده از یک سو مجلس نمایندگان بعد از  استیضاح وزیر در مغایرت به انتقاد خود عمل کرده از طرف دیگر، حکومت به تصامیم مجلس نمایندگان احترام نگذاشته است. در زمان حامدکرزی داکتر سپنتا وزیرخارجه آن وقت از مجلس نمایندگان رأی رد بدست آورد اما رییس جمهورکرزی آن را مؤجه نخواند وخودش وزیر خارجه را ابقا کرد. همان طور  وزرای کابینۀ حکومت وحدت ملی در مجلس نمایندگان استیضاح شدند ولی جالب است؛ وزیران که با احترام در این مجلس حضور یافتند رأی بدست نیاوردند وزیران که مانند وزیر مالیه نیامد مجلس به آن رأی داد. این نوع برخورد مجلس نشان میدهد که ایشان برطبق خواسته‌های مردم عمل نمی‌کنند بلکه هرآنچی خود شان لازم بپندارند، عمل خواهند کرد. علاوه برآن، وزیران که از مجلس رأی رد گرفتند تا دیر زمانی است که هنوز هم در رأس وزارت مربوطه قرار دارند. حتی رییس جمهور کشور موقع که فرمان تقنینی‌اش از سوی مجلس نمایندگان در مورد مالیات مخابراتی تصویب نشد به تصمیم مجلس احترام نگذاشت وبه زور خویش آن را مرعی الاجرا قرار داد. تا اکنون حکومت در مورد مالیات مخابراتی به مردم پاسخگو نبوده که از این مجرا چقدر هزینه کرده واین پول‌ها در کجا وروی چی هدفی بمصرف میرسد. نمایندگان مردم در مجلس هم از شرایط نمایندگی گذشتند ودر مغایرت به قانون اساسی در آنجا بسر می‌برند. از طرف دیگر، برخورد بعضی از نمایندگان با مردم نیز خوب وعادلانه نبوده وحتی از بعضی نمایندگان شان می‌هراسند. در چنین فضایی، نظارت از عملکرد حکومت سنگین می‌باشد. مشارکت سیاسی مردم؛ در نظارت عملکرد حکومت، بگونۀ مستقیم ویا غیرمستقیم در افغانستان مطابق فانون درست اعمال نمی‌شود. به عبارت دیگر، مردم از این حق خود درست بهره نمی‌برند.

    احزاب سیاسی در افغانستان نیز مردمی نیست. جریان‌های سیاسی با انگیزۀ قومی وزبانی فعالیت دارند. در انتخاب رهبران احزاب، مردم نیز نقش ندارند. از طرف دیگر، مردم بیشتر علاقمندی به انجام فعالیت در احزاب سیاسی از خود شان نمیدهند. یعنی مشارکت سیاسی مردم در احزاب سیاسی فوق‌العاده ضعیف است. درحالیکه نظام حقوقی افغانستان دارای مواد غنی جهت انجام فعالیت سیاسی می‌باشد که توسط احزاب سیاسی پی‌گیری شود. حتی در انتخابات، مردم بیشتر حزبی فکر نمی‌کنند که برای نامزدان رای دهند بلکه بیشتر متوجه هویت قومی وزبانی ویا شناخت شخصی شان است که تصمیم به ابراز اراده خود می‌گیرند. در خاتمه، مردم از حق مشارکت سیاسی خود در افغانستان درست استفاده نمی‌کنند ونسبتاً بی‌تفاوت هستند.

 

نتیجه گیری

 

مشارکت سیاسی عبارت از فرایندی است که مردم در انتخاب زمامدار ونماینده‌های شان اقدام نمایند ویا تاثیرگذار در حاکمیت ملی باشند. حقوق مشارکت سیاسی عبارت از مجموعه قواعد ومقراتی است که حاکم بر تعیین زمامدار ویا نماینده‌های مردم و یاتشکیل احزاب سیاسی در ضمن، ساییر امور سیاسی که مردم در آن مشارکت دارند، ‌باشد. قانون اساسی افغانستان در مادۀ سی و سوم خود مشارکت سیاسی را به عنوان حق برای شهروندان افغانستان مطرح نموده:"اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند". در مطابقت به شرایط لازمۀ تحقق مشارکت سیاسی از نظر هنجاری، قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون تشکیلات وصلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی، مقرره، طرزالعمل ولوایح وجود دارد که در مجموع نظام حقوقی انتخابات افغانستان را تشکیل میدهد. از بٌعد سازمانی یا نهادهای مشارکتی، کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد. همان طور در مورد اطلاعات کافی، چند مرحله اساس را از نظر اطلاع رسانی به مردم، مبارزات انتخاباتی جهت جذب رأی دهندگان توسط نامزدان زمینه سازی می‌شود. ساده ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد وسیاست هاست. اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات انتخاباتی، اعمال نفوذ برسیاستمداران، تشکیل گروه‌های نفوذ واحزاب سیاسی وغیره. در نظام حقوقی افغانستان دو نوع مشارکت سیاسی وجود دارد:"مستقیم وغیرمستقیم". ماده چهارم قانون اساسی افغانستان: حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل می‌کند.نظارت برعملکرد حکومت نیز مشمول بحث مشارکت سیاسی شهروندان محسوب می‌شود.

     آنچی بزرگترین چالش برای انتخابات افغانستان محسوب می‌شود، امکانات مادی است. ظرفیت مادی برای برگزاری انتخابات در نزد دولت افغانستان وجود ندارد و تکیه به کمک‌های خارجی به ویژه ایالات متحده امریکا می‌شود. نخستین چالش که تاثیرگذار در مؤثریت رای مردم است، هنجارهای حقوقی می‌باشد. با نبود هنجارهای اساسی که اراده مردم به صورت سالم آن تضمین شود، اعتماد مردم نسبت به مشارکت سیاسی شان در انتخابات کاسته می‌شود.

به صورت کل چند مورد خاص می‌تواند مشارکت سیاسی شهروندان را در افغانستان توسعه دهد:

1. ارتقاء سطح فرهنگ.
2. اعتماد مردم نسبت به مؤثریت مشارکت شان.
3. آگاهی دهی واطلاع رسانی دقیق وآموزنده.
4. هنجارهای حقوقی مؤثر توأم با حاکمیت قانون.
5. ظرفیت وامکانات مادی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1.الهی، عبدالحی حکومت و حکومت اسلامی، کابل، بینا، سال 1374.

2. بشیریه، حسین، آموز دانش سیاسی، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، سال 1382

3.پناهی، محمدحسین، جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، سال 1386.

4. راش، مایکل، جامعه وسیاست ترجمه؛ منوچهرصبوری، تهران، سمت، سال 1392.

5. عبداللهی نژاد، علی رضا ودیگران، رسانه هاي اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات، فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوین، سال دوم، شماره 5، بهار 1395.

6. قوام، عبدالعلی، توسعه سیاسی وتحول اداری، تهران، نشر قومس، سال 1371.

7. قراخانی، ع، نقش سازمان‏های غیر دولتی در تقویت مشارکت اجتماعی (مطالعه NGOS شهر تهران)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، سال 1382.

8. کائوتری، هوئین ودیگران، مشارکت در توسعه، ترجمه: هادی غبرایی وداود طبایی، تهران، انتشارات روش، سال 1376.

9. لاگین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، تهران، انتشارات نی، سال 1388.

 

 

10.Lester W.Milbrath. poltical participation, Rand Mc. Nally college publishing company, 1977,P.2.

11.Dababneh, Abeer Bashier (2012). "Jordanian Women’s Political Participation: Legislative Status and Structural Challenges", European Journal of Social Sciences, Vol.27 No.2: PP 213-221.

 

12.قانون اساسی مصوب 1382.

13.قانون انتخابات، 10 حوت سال 1388، نمبرمسلسل جریده رسمی 1012.

14. قانون احزاب سیاسی، 15 سنبله 1388، نمبر مسلسل جریده رسمی 996.

15.قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در افغانستان، مصوب 1381.

16.اعلامیه جهانی حقوق بشر

17.میثاق های بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی.

18.میثاق های بین‌المللی اقتصادی واجتماعی.

19.منشور سازمان ملل متحد.