حركت انقلاب علمي

میرحسین تلاش[1]

 استاد دانشگاه

چکیده

داشتن زندگی مناسب توأم بارفاه وآسایش از خواسته های دیرینۀ انسان می باشد. برای تحقق آن به تشکیل نهادی به نام دولت مبادرت ورزیدند. چون ایجاد نظم در جامعه ورفع محتاجات شان از طریق این نهاد ممکن بود. اما مطالعات تاریخی نشان میدهد که توزیع قدرت در نظام های سیاسی با  اشکال گوناگون آن صورت گرفت ومردم ناگزیر تابع عملکردهای نظام استبدادی بودند. در چنین فرایندی، کارگزارن نظام بیشتر اهداف شخصی شان را دنبال نمودند.  اما تحول در دگرگونی نظام های سنتی(استبدادی) به عنوان روزنۀ در پیشرفت وترقی سیاست پدیدآمد. با روی کار شدن نظام های دموکراتیک، توقعات مردم از نظام بیشتر شد. شاید دلیل آن نقش آفرینی مردم در گزینش نظام های سیاسی ومقامات آن بوده است. در این نظام ها مردم نظارت برعملکرد حکومت دارند ومقامات حکومتی را ملزم به ارایۀ پاسخگویی در برابر خواسته های شان می نمایند. با دگرگونی وضعیت سیاسی واجتماعی، توسعه سیاسی در جوامع مفهم پیدا کرد. این دگرگونی ها در افغانستان چگونه بوده است؟ در این مقاله ببررسی گرفته می شود که با گذشت یک دورۀ طولانی نظام های مستبد وظهور دولت دموکراتیک بعد از سقوط طالبان در افغانستان، توسعه سیاسی چی مفهومی را به خود میدهد؟ آیا توسعه سیاسی مبتنی برشاخص ها وموجبات آن در این کشور صورت گرفته ویا اینکه موانع زیادی فراروی آن وجود دارد؟ گرچی یافته ها نشان میدهد که توسعه سیاسی با ظهور دولت دموکراتیک بعد از فروپاشی نظام طالبان در این کشور، معنا ومفهومی را دارد. اما چالش های فزایندۀ را در مقابل خود نیزتجربه نموده. برای اثبات فرضیه های مورد نظر، این پژوهش به صورت توصیفی وتحلیلی با درک تیوری توسعه سیاسی با مطالعات کتب به شکل تطبیقی آن طی عناوینی مختلف؛ تعریف، شاخص، موجبات وموانع توسعه سیاسی در افغانستان تبیین می شود.

واژگان کلیدی: توسعه سیاسی، شاخص ها، موجبات، موانع وموردی.

مقدمه

سیاست بمثابه برنامه وعمل کردن به آن، رفتار انسان ها را در اجتماع بمنظور شگوفا ساختن زندگی شان تشکیل میدهد. بنابراین، انسان های قدیم تحت شرایط متفاوت در رهگذرهای تاریخی زندگی خود را گذشتاند وهمواره سعی داشت تا پیشرفت های خاصی نصیب شان باشد. این پیشرفت ها حقیقتاً در چهارجوب نظام سیاسی معنی ومفهوم میدهد. چون افراد در اجتماع طی قراردادی اختیارات خود را به آن نهاد واگذار کرده است. نظام های سیاسی در فرایند تاریخی دارای اشکال گوناگونی بود که نظر به مختصات نظام، عملکرد شان تحلیل می شود. میان عملکرد نظام های سیاسی گذشته وامروز تقاوت هایی زیادی وجود دارد. ماقبل از حال؛ زندگی انسان تحت عملکرد استبداد نظام قرار داشت، خواسته های مردم برای مقامات حکومتی مهم نبود، اما با ظهور دولت دموکراتیک قدرت از آن مردم شد.           منبعد مردم برای تشکیل دولت اصل اند وخواسته های آنان برای نظام خیلی مهم است تا مبتنی برآن عمل کند. یعنی تحول در اشکال وعملکرد نظام های سیاسی ایجاد شد. این دگرگونی تحت عنوان توسعهسیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد. در جوامع که گفتمان توسعه سیاسی وجود دارد، مردم در گزینش نظام سیاسی ومقامات رهبری آن نقش دارند وبرعملکرد حکومت نیز ناظراند. در چنین جوامع، انسان در پی دنبال همان هدف اولیۀ خود؛ داشتن زندگی رفاه وآسایش می باشد. البته این حس بعد از یک دگرگونی کامل اجتماعی وسیاسی با ترک ارزش های سنتی پدید آمد. چون جوامع سنتی دارای همان نظام های مستبدی اند که توسعه سیاسی در آنجا معنی ومفهوم ندارد. اینکه افغانستان چگونه دوره های طولانی تاریخ را با نظام های سیاسی استبدادی پشت سرگذاشت وبعد از فروپاشی نظام طالبان از یک دولت دموکراتیک برخوردار شد، در این مقاله بدان پرداخته می شود. در ضمن، بعد از سقوط طالبان دولت جدید از کدام توانایی وظرفیت لازم برای پاسخگویی نیازمندی های مردم برخوردار است؟ نقش آفرینی مردم در گزینش مقامات حکومتی ونظارت برعملکرد حکومت چگونه بوده؟ آیا توسعه سیاسی بعد از ایجاد دولت دموکراتیک در این کشور معنی ومفهومی دارد؟ گرچی نوشته های زیادی در مورد توسعه سیاسی، نوسازی وتوسعه سیاسی، بررسی تاثیر مشارکت سیاسی برتوسعه سیاسی وبه صورت خاص آن موانع توسعه سیاسی پسا طالبان در افغانستان وجود دارد. اما اهمیت این پژوهش جنبۀ  تطبیقی تیوری توسعه سیاسی در رهگذر تاریخی نظام های سیاسی افغانستان وبخصوص پسا طالبان است که همه جانبه تمام قضایا را مورد تحلیل قرار میدهد تا از یک طرف موجبات توسعه سیاسی را در این کشور دریافت کند واز جانب دیگر، موانع که فراروی نهادینه شدن توسعه سیاسی وجود دارد را تشخیص دهد. گرچی یافته ها نشان میدهد که توسعه سیاسی با ظهور دولت دموکراتیک بعد از فروپاشی نظام طالبان در این کشور، معنا ومفهومی را دارد. اما چالش های فزایندۀ را در مقابل خود نیزتجربه نموده است. برای اثبات فرضیه های مورد نظر، این پژوهش به صورت توصیفی وتحلیلی با درک تیوری توسعه سیاسی با مطالعات کتب به شکل تطبیقی آن طی عناوینی مختلف؛ تعریف، شاخص، موجبات وموانع توسعه سیاسی تبیین می شود.

بنداول) تعریف توسعه سیاسی ومفهوم آن در گذار تاریخی نظام  های سیاسی افغانستان

به رغم ترکیبی بودن واژۀ توسعه سیاسی که توسعه وسیاست تعریف جداگانه را نسبت به خودش دارد، در اینجا بگونۀ مختص از توسعه سیاسی تعریف می شود. برای تعریف آن نیازمند دانستن دیدگاه برخی از دانشمندانی هستم که با استنتاج از  نظریات آنان، توسعه سیاسی را تعریف نمایم.

1.رونالدچیکلوت: معتقداست که نظریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت می توان تقسیم کرد.

الف) آن دسته که توسعه سیاسی رابادموکراسی مترادف می دانند.

ب) آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند.

ج ) آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند(سریع القلم، 1371: 126-127).

2. بایندر: معتقداست که اگرکشوری بخواهد به رشدوتوسعه برسد، باید پنج بحران راپشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارتنداز: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او معتقداست که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشته به طریقی موفقیت آمیزبحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاده اند.(سیف زاده، 1368: 173).

3. آیزن استات: وی توسعه سیاسی را به ساختار سیاسی تنوع يافته و تخصصی شده و توزيع اقتدار سیاسی در کلیه بخشها و حوزه های جامعه مرتبط میسازد(مهدی خانی،1380: 183).

4.لوسین پای: توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند(قوام، 1371:9-10).

     «توسعه» به معناي بهبود و گسترش همة شرايط و جنبه هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي و يا فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه ميباشد. توسعهسياسي در اصطلاح به معناي افزايش ظرفيت و كارايي يك نظام سياسي در حل و فصل تضادهاي منافع فردي و جمعي، تركيب مردمي بودن، آزادي و تغييرات اساسي در يك جامعه است)علی بابایی، 1385: 92).

     با برداشت از دیدگاه دانشمندان، توسعهسیاسی را چنین تعریف می کنم: توسعه سیاسی عبارت از ایجاد تحول در نظام سیاسی با افزایش ظرفیت لازم جهت پاسخ به نیاز وخواسته های مردم توأم با مشارکت شهروندان در عرصۀ سیاست ومشروعیت بخشیدن به آن؛ در گزینش ساختارسیاسی، کارگزاران وتصامیم ساختاری.

       مصداق عملی این تعریف در گذار تاریخی نظام های سیاسی افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد. افغانستان نامی است که پس از به قدرت رسیدن احمد شاه ابدالی به این نام مسمی شد واحمدشاه را تهداب گذار این کشور میدانند. دولت احمدشاه براساس تصميم" لوي جرگه" يا" شوراي سنتي قبايل"كه يك نهاد اجتماعي ريشه دار در ميان قبايل افغان است، در سال1747 ميلادي در قندهار تأسيس شد. در پي اين جرگه، قدرت ميان خوانين و اشراف قبايل به گونه اي كه سنت هاي قبيله اي ايجاب مي كرد، توزيع گرديد. مقام شاهي به ريس قبيله سدوزايي و مقام وزارت به ريس قبيله محمد زايي و مقام مشاوره و مناصب ديگر به سران قبايل ديگر واگزار گرديدند. شيوه قبايلي توزيع قدرت، توانست فرصت مشاركت براي سران قبايل فراهم نموده و مشروعيتي براي احمدشاه و دولت او به وجود آورد. احمدشاه در گسترش و تثبيت قلمرو سياسي خود از روش تهاجمات مردمي، غارت و تاراج و انتقام و مجازات دست جمعي مخالفان كه سنت ديگري در قبايل بود، بهره مي جست)فرهنگ، 1371: 111-112). از حکایت این تاریخ هویدا می گردد که توجه احمد شاه نسبت به افغانستان بیشتر قلمروزایی بوده وهمچنان زمینه مشارکت برای عموم مردم مساعد نبوده بلکه، به سران قبایلی که در  انتخاب احمد شاه ابدالی ودر نظام احمدشاهی نقش داشتند، تصامیم محدود گردید. پس از احمد شاه پسر وی تیمور شاه ونواسه های احمد شاه با تقلید از او به حکومت شان ادامه دادند که هیچ نوع توسعه درعرصۀ سیاسی تا ختم آن دوره ها بنظر نمیرسد جز اینکه دامنۀ بی ثباتی سیاسی را گسترده تر ساختند. مگر دوره مشروطیت آغازی برای توسعه سیاسی در افغانستان محسوب می شود که به سلطنت مطلقه در این کشور با روی کار آمدن امان الله خاتمه داد. حکومت امان الله خان بعد از تصفيه حساب با دولت انگليس مشغول اصلاحات داخلي گرديد، مردم افغانستان که طالب پيشرفت بودند، جدا به کمک و همراهي دولت برخاستند و از تمام رفورم هاي جديد عملآ استفبال کردند"موصوف مي افزايد"مردم در تمديد سرک ها داوطلبانه خدمت کرد و از صنايع جديد و نظام دموکراتيک به شدت پشتيباني کردند، حتي زنان کشور در مدارس داخلي، نشرجريده (ارشادالنسوان)تأسيس انجمن (حمايت نسوان)و غيره داخل فعاليت شدند(غبار، 1383: 789). اميرجوان،که ارتباط نزديک با روشنفکران و ارباب قلم داشت، پس از کسب استقلال کشور، به تدوين نخستين قانون اساسي در سال 1301 همت گماشت. پس از تصويب و تنفيذ اين قانون، مطبوعات افغانستان از حمايت قانون نيز بهره مند شدند و به اين ترتيب نهاد مطبوعات مبتني بر قانون در افغانستان شکل گرفت(عصمت الهی، 1382: 118). در زمان امیر، فعالیت مطبوعات توسعه پیدا کرد وحتی جراید غیردولتی مانند انیس ودیگر جراید به چاپ میرسید. شورای دولتی بمثابه قوه مقننه بود اما بازهم نواقصی زیادی را حکومت امان الله خان داشت. مگر توسعه سیاسی را نسبت به قبل از امان الله خان در این دوره به خوبی می توان دریافت که جریان های سیاسی به فعالیت آغاز کردند. گرچی فعالیت حزبی در مطابقت به قانون نبود اما علنی فعالیت داشتند. حس آزادی خواهی امان الله به تقلید از آزادی غرب؛ سبب سرنگونی نظام اش شد. سپس نادرخان به قدرت رسید ویکبار دیگر نظام تمامیت خواه سروکار شد که در این دوره هیچ نوع توسعه سیاسی وجود نداشت. پس از کشته شدن نادرخان (16 عقرب 1312 هش) (نوامبر1933 م)  شاه محمود خان وزير حربيه، درحاليکه محمد هاشم خان صدراعظم، مصروف سفر در صفحات شمال کشور بود مجلس بزرگان و روحانيون کابل را داير و محمد ظاهر پسر نادرشاه را  به پادشاهي برداشت(عطایی،1384: 127-134). حکومت در اجراي اين نقشه بر قوه هاي ارتجاعي اشراف و ملاک عمده وعده اي از روحانيون اجير، نوکيسه هاي سر مايه دار بزرگ تجارتي، جاسوس هاي هندوستاني (استعماري انگليس) و افسران اردوي افغانستان تکيه ميکرد. حکومت تمام روشنفکران مبارز افغانستان را در زندان افگند. بسياري را به تبعيد گاه هاي منزوي و خاموش اعزام نمود و فرد فرد آنان را در پايتخت و ولايات تحت مراقبت پوليس قرارداده بود. باين صورت زمينه مبارزه ملي براي تقريباً پانزده سال ديگر تخريب گرديد. در طي اين مدت هيچکس آزادانه بخارج کشور سفر کرده نمي توانست. روشنفکران در داخل کشور قادر برفتن بي اجازه از يک ولايت به ولايت ديگر نبودند. تمام مکاتبات اين گروه بعنوان داخل و خارج مملکت در پوسته خانه ها باز و مطالعه مي شد. پنج نفر روشنفکر نمي توانست در محفلي گردهم آيند. در هيچ مجلس و محفل و اداره يي سخن از سياست داخلي و خارجي زده نمي شد. گويندکسي که سخن ازکلمات مليت و ملي ووطن پرستي، ترقي و ترقيخواهي ميزد بحيث ديوانه زنجيري تلقي مي گرديد و سخن از سياست استعماري انگليس راندن ويا از آزادي و مساوات حرف زدن ديگر بمثابه «خيانت ديني و جنايـــــت ملي» بشمار ميرفت(مری، 1368: 181-213). مگر قضاوت عصمت الهی چیزی  دیگری است. این قضاوت را در دهه دموکراسی زمان ظاهرشاه ارایه می کند. دهه دموکراسي (1342-1352 )که در آن پنج  نخست وزير خارج از خاندان سلطنتي زمام امور را در دست داشتند، يکي از درخشان ترين دوره هاي مطبوعاتي بود. در نظام مطبوعاتي اين دوره سه نوع مديريت مطبوعاتي (دولتي، شخصي و حزبي )و نيز سه نوع مالکيت مطبوعاتي وجود داشت، به استثناي چند مورد، آزادي بيان، ا فکار و انديشه به هيچ بهانه اي محدود نشد، حق انتشار براي همگان به رسميت شناخته شد و گروه هاي چپ، راست، ميانه و اسلامي و همه اقشار جامعه که استطاعت مالي و توان نويسندگي داشتند توانستند به انتشار عقايد و ديدگاه هاي خود بپردازند، انتقاد از دولت و حکومت امري عادي بود و حتي رفتار و کردار پادشاه مورد نقد قرار گرفت. نظام  پيشگرايانه و سانسور نيز وجود نداشت. در حقيقت نظام مطبوعاتي اين دوره يک نظام آزادي گرا و تنبيهي بود که در تامين و تحقيق آن،کوشش های فراوان روزنامه نگاران، ارباب قلم و مسئولان جرايد و نخبگان سياسي کشور را نمي توان ناديده گرفت(عصمت الهی، همان: 141-146). با اعلان دموکراسي از طرف شاه محمودخان صدراعظم جنبش هاي آزاديبخش آهسته آهسته جان ميگرفت حکومت براي روزنامه هاي دولتي آزادي قايل شد انتخابات آزاد شاروالي و شورا آغاز يافت قانون مطبوعات نافذ و اخبار  پامير نخستين نشريه شهري به نشر آغاز يافت نشر جرايد آزاد از قبيل انگار، وطن، نداي خلق، ولس، نيلاب، و آيينه اجازه يافت. حلقات سياسي پيرامون بعضي از جرايد فوق بوحود آمدند و به شکل احزاب سياسي تبارز نمودند(قاسمی، 1378: 51-53). همان طور محمدهاشم میوندوال صدراعظم ظاهرشاه، پس از اينکه محمد هاشم ميوندوال از نخست وزيري استعفا داد و خواهان تشکيل حزب سياسي (جمعيت دموکراتيک مترقي )شد، نشريه اي را به نام مساوات نيز تحت نظر داشت در تظاهرات خياباني شرکت ميجست و در بيانات خود که غالباً در پارک زرنگار کابل به را ميافتيد، خود را پيرو انديشه هاي سيد جمال الدين افغان دانسته و به پيروي از آن اهداف خود را ملزم ميشمرد او کتاب هاي در زمينه نوشته و چهار سوره را در جزوه هاي مختلف بعد از تفسير به نشر رسانيد که بيانگر اهداف انقلابي بود(تنویر، 1378: 148-150). در زمان ظاهرشاه احزاب زیادی بصورت غیررسمی فعالیت داشتند. در این دوره، دموکراسی واژۀ جدیدی است که در زمان ظاهرشاه در افغانستان پدید میآید اما نهادینه نشد. مگر از نظر مقایسه ای نسبت به نظام های گذشته؛ فعالیت جریان های سیاسی، فعالیت مطبوعات وشورای ملی را می توان به خوبی ارزیی کرد در حقیقت گامی بود برای آغاز توسعهسیاسی. با کودتای سردارمحمد داود خان حکومت ظاهرشاه خاتمه پیدا کرد. بالاخره سردارمحمد داوود بتاريخ 26 سرطان 1352 به آرزوي ديرينۀ خود (دموکراسي نمايشي) رسید که منظور آن بدنامي دموکراسي درافغانستان بود، به ارمغان آورد، رژيم جمهوري را نيز" ازبالا " اعلام کرد واستبداد شديد سابق را بارديگر آشکارا کرد(غبار، همان اثر: 271). دولت سردار محمد داود خان از لحاظ طرز حکومت، یک نظام جمهوری بود زیرا محمد داود خان بعد از گرفتن قدرت در سرطان 1352 در قسمت از اولین بیانیه خود نظام دولت را چنین اعلان کرد .

"...هموطنان عزیز! باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفته و نظام جدید که عبارت از نظام جمهوری است و با روحیۀ اسلام موافق است جا گزین آن گردید...."همچنین سردار داود خان طی تبریکی رژیم جدید به مردم کشور اظهار داشت :"رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم وآنرا سعادت و سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهیم ..." این اصل سه سال و هشت ماه بعد در ماده بیستم قانون اساسی سال 1355 چنین تسجیل یافت:"افغانستان دولت جمهوری مستقل ، دموکراتیک واحد و غیر قابل تجزیه است" قابل تذکر است که فرق عمده رژیم جمهوری با نظام شاهی در این است که زمامداری نظام جمهوری برخلاف رژیم شاهی توسط آرا مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب میگردد. در نظام جمهوری علاوه بر اینکه وراثت وجود ندارد زمامداری مطابق قانون اساسی تعیین و نصب میگردد(قاسمی، همان اثر: 59-64). حکومت داود دارای قانون اساسی مشخص بود ودورۀ زمامداری را برای شش سال قاعده گذاشته بود وهمچنان در این دوره سیستم تک حزبی وجود داشت. یگانه توسعه سیاسی را با کودتای محمدداود می توان مطالعه کرد فروپاشی نظام شاهی وروی کار شدن نظام جمهوری است. بعد در برابر داود کودتا صورت می گیرد. محمد تره کي رهبر حزب خلق، نقش اول کارگرداني در کودتاي 1978 عليه داود خان را به عهده داشت، وي کودتاي را همرديف انقلاب اکتبر 1917 شوروي مي دانست، وآن را انقلاب پويا، وگذر از جامعه طايفه اي وفئودالي ناميد، و روزنامه ها از تره کي به عنوان پيشوا ومعلم بزرگ، ياد مي کردند.

کابينه اي که بعد از کودتا تشکيل گرديد، اعضاي آن از حزب خلق وپرچم بودند يازده وزير از حزب خلق وده وزير ازپرچم درکابينه شرکت داشتند، پست هاي مهم به حزب خلق تعلق يافته بود، پرچم سهم بيشتري مي خواست، بعلاوه خلقي ها پشتون بودند، درحاليکه پرچمي ها فارسي زبان وغير پشتون، خلقي ها هواخواه انقلاب سوسياليستي فوري، وپرچمي ها توسعه تدريجي را درجهت سوسياليسم طلب مي کردند، وروش هاي داود خان را پيروي                 مي نمودند. اختلاف نظر وسعت گرفت، وجناح خلق که قدرت بيشتري درحکومت داشت به تصفيه پرچمي ها پرداخت تا مارچ 1879 تمامي اعضاي پرچم از دستگاه حکومت خارج شدند، اين تصفيه حتي شامل ببرک کارمل و برادر او هم شد. هردو را به عنوان سفير به چکسلواکي وپاکستان اعزام داشتند وبالاخره در 19جولاي 1978 تره کي اعلام کرد؛ چيزي به نام حزب پرچم وجود ندارد، وتصفيه حزب پرچم راه را براي حفيظ الله امين باز کرد. تره کي قدرت را با امين تقسيم نمود. تره کي که مي خواست اصلاحاتي را ارائه دهد تا انقلابي معرفي شود، اولين حرکت را از قانون اساسي شروع نمود، قانون اساسي جديد، برمبناي سوسياليزم تنظيم گرديد. امين در 31 مارچ 79 کابينه جديدي تشکيل داد ودوستان خود را به وزارت نشاند وپس از چند ماه وزارت دفاع را به خود اختصاص داد، وتره کي کم کم به صورت عنصر تشريفاتي درآمد. افزايش قدرت امين، باعث نگراني شوروي شد، زيرا امين شخصيتي مرموز بود، واطمينان کامل نسبت به او وجود نداشت، واحتمال مي رفت با ايالات متحده وچين به توافق هايي رسيده باشد، و يا افغانستان را به يوگسلاوي ديگري تبديل نمايد. شوروي سعي درحفظ تره کي نمود، تره کي جهت شرکت در کنفرانس کشور هاي غير متعهد به کوبارفت دربازگشت ديداري رسمي از شوروي داشت ودراين ديدار براي برکناري حفيظ الله امين توافق شد، اما دراجراي اين امر موفق نشد امين که از طرح شوروي وتوافق آگاه شده بود، با ايجاد درگير او را به قتل رساند، وازصحنه خارج ساخت. در 10 اکتبر 79، طي گزارش اعلام گرديد، که تره کي به دليل درگذشته، وامين دبيرکل حزب رئيس جمهور گرديد(مدنی، 1379: 354-356). اما امین دیرنپایید که کارمل وبعد داکترنجیب به قدرت رسید. بعد از دوادخان الی سقوط داکترنجیب دورۀ حکومت کمونیستی در تاریخ افغانستان مسمی است. در حکومت های کمونیستی هیچ نوع توسعه سیاسی جز تمامیت خواهی وجود نداشت. طبق روایات مردمی؛ چندنفر در یکجا با هم نمی توانیستند صحبت کنند. آزادی بیان از نزد مردم سلب شده بود وهیچ فردی شجاعت انتقادی را نسبت به زمامدران کمونیستی نداشت. سرانجام احزاب مجاهدین با حمایت ایران وپاکستان با امر جهاد در برابر نظام کمونیستی قرار گرفتند وبا خروج نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی موفق به ایجاد حکومت شدند. اما مجاهدین قادر به حکومتداری نبودند وکشور را در یک جنگ داخلی جهت دادند تا اینکه طالبان روی صحنه آمدند وبعد از سقوط شان، افغانستان دارای یک نظام دموکراتیک شد. تا فروپاشی امارت اسلامی طالبان، نمی توان توسعه سیاسی را در چهارچوب نظام دموکراتیک در افغانستان تعریف کرد. گرچی توسعه سیاسی تعریفی که از خود دارد از زمان احمدشاه ابدالی تا سقوط حکومت طالبان مورد تطبیقی را نسبت به خودش در این نظام ها ندارد اما بنحوی می شود گفت؛ متحول شدن اشکال نظام؛ از سلطنت مطلقه به مشروطه در زمان امان الله خان و سرنگونی نظام های شاهی با ظهور دوادخان با نظام جمهوری حداقل توانیست راه را برای توسعه سیاسی گشایش دهد. اما آنچی برای من مهم است؛ بررسی توسعه سیاسی پسا طالبان است، تا بدانم در عصر که من زندگی می کنم آیا به توسعهسیاسی دست پیدا کردیم ویا اینکه هنوز هم با چالش هایی روبرو هستیم. پس طی عناوین جداگانه ببررسی خواهم گرفت.

بنددوم)شاخص های توسعه سیاسی به صورت موردی پسا طالبان در افغانستان

با توجه به تعریف ارایه شده از توسعه سیاسی، شاخص های آن قرار زیر استنباط می شود.

1. افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی به خواسته ها ونیازمندی های مردم. (کارکردگرایی).
   1. مشارکت شهروندان در عرصۀ سیاست جهت مشروعیت بخشیدن به گزینش نظام سیاسی، زمامدار و نمایندگان از مجرای انتخابات. دانیل لرنر و لوسین پای نیز مشارکت در انتخابات را به‌عنوان شاخص مشارکت سیاسی معرفی کرده‌اند(بدیع، 1375: ‌41و79). مشارکت سیاسی يكی از مصاديق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است. و يكی از اساسی ترين صورت های روابط اجتماعی بوده و به عنوان يكی از محورهای موضوعی در جامعه شناسی تلقی شده است. دايرۀ المعارف های بین المللی علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی تعريف کرده اند(مصفا،1375: 19).
   2. نظارت بر عملکرد نظام سیاسی، فعال بودن شهروندان درساختارهای متنوع سیاسی واجتماعی که همواره به عنوان گروه فشار در برابر کارکرد منحرفی نظام سیاسی واقع شوند مانند؛ عضویت در احزاب سیاسی وجامعه مدنی ویا از طریق نمایندگان شان.

          در مورد اول، ظرفیت وتوانایی نظام برای پاسخگویی به تقاضای مردم مورد بررسی قرار می گیرد که بیشتر دیدکارکردگرایی به آن نهفته می باشد. از این دید، کارکرد به آن دسته از اهداف یا آثار محسوس ویا نتایج پدیده ها یا فعالیت هایی توجه دارد که برای حفظ نظام مناسب به نظر می رسند. پاره ای از کارکرد ها که به عدم کارایی ونهایتاً فروپاشی نظام کمک می کنند، کارکردهای منفی نام دارند. اصولاً کارکردگرایی برنتایج فعالیت ها، نهادها وپدیده ها برای عناصر گوناگون یک نظام ونتایجی که به بقای آن نظام ارتباط می یابد، تأکید دارد ودر صدد است نشان دهد که چگونه این فعالیت ها، نهادها وپدیده ها به بقا یا اثربخشی کل نظام یا به نابودی(درصورتی که کارکردهای منفی مورد نظر باشد) کمک می کنند. در اینجا می توانیم نمودهای اصلی الگوی کارکردی را تجزیه وتحلیل کنیم. اما آنچی در الگوی کارکردی برای پاسخگویی به تقاضای شهروندان مبداء می باشد کارکرد در قسمت داده است. در قسمت داده، آلموند سه کارکرد را نام می برد که عبارتنداز: 1)سیاستگذاری که طی آن تقاضاها به تصمیمات اقتدارآمیز وسیاست تبدیل می شوند، 2) اجرای قانون که به اثر گذاری تصمیمات ارتباط می باید، 3) قضاوت قانونی که شباهت زیادی به تفکیک قوای سنتی دارد ولی در مطالعات آلموند حوزۀ اطلاق آن قدری گسترده تر است. در مطالعات بعدی، ببررسی پنج نوع ظرفیت وتوانایی نظام می پردازد که عبارتنداز: توانایی تنظیمی، استخراجی، توزیعی، پاسخگویی ونمادی می باشد که اثربخشی کارکرد یک نظام را در جامعه مورد مطالعه قرار میدهد(قوام، 1390: 52-54). پس از طالبان وروی کار آمدن نظام جدید با تصویب قانون اساسی 1382 به رغم اینکه تحول شگرف در عرصۀ سیاست در این کشور رونما شد، اما به رضایت وقناعت مردم افغانستان فرجام نیافت. بازهم دوره حکومت حامد کرزی نسبت به محمد اشرف غنی نظام سیاسی از توانایی وظرفیت بیشتری برخوردار بود وپاسخگویی لازم به خواسته های مردم داده می شد. شاید ظرفیت وتوانایی نظام را در دوران حامد کرزی بیشتر به کمک های جامعه جهانی محک زنیم آنچی که در حکومت وحدت ملی بریاست محمد اشرف غنی کاهش یافته است، غیرقابل مقایسه  باشد. بدین لحاظ، رهبران حکومت وحدت ملی بی ثباتی های کنونی را میراث باقی مانده از حکومت کرزی میدانند وبه نقد آن می پردازند؛ در این دوره کمک های زیادی توسط کشورهای بیرونی صورت گرفت اما به قدرلازم حکومت کرزی از پول های کمک شده در ساختن زیربناهای افغانستان استفاده نکرد وپاسخ به تقاضای مردم موقتی بود. حامد کرزی بوسیله آن پول ها در زمان حکومت اش توانیست رضایت مردم را بگونۀ موقت الی ختم زمامداری اش بدست آورد. در واقع، داشتن چنین ظرفیت را در نظام سیاسی می توان توانایی لازم برای پاسخگویی به خواسته های مردم به صورت موقت حقیقی اما برای مدت طولانی مجازی خواند. با برگزاری انتخابات وگزینش اولین رییس جمهور پس از حکومت طالبان در افغانستان بریاست حامد کرزی، مهاجرین افغان از کشورهای همسایه وکشور های دیگر به وطن اصلی خود بازگشتند وامیدی زیادی برای زندگی کردن در این کشور برای شان پیدا شد. اما آغاز کار حکومت وحدت ملی واز دست رفتن توانایی وظرفیت نظام جهت پاسخگویی به نیازهای مردم یکبار دیگر هموطنان ما رخت مهاجرت به کشورهای اروپایی بستند. در دوران حامدکرزی؛ سیاستگذاری، اجرای قانون وقضاوت، توانایی نظام در موارد تنظیمی، استخراجی، پاسخگویی، توزیعی وکارهای نمادین به کمک صددرصدی خارجی ها اعمال می شد اما در زمان محمد اشرف غنی طی یک پروسه ای از قبل توسط افغان ها تحت مشاورت خارجی ها رهبری می شود. حمایت قاطع کشورهای کمک کننده در زمان حامدکرزی ظرفیت نظام سیاسی را برای پاسخگویی به خواسته های مردم ورضایت مردم در نظام بالا برد اما در انتخابات سوم، باروی کار آمدن حکومت وحدت ملی توانایی های قبلی از دست رفت. آنچی نقش اساسی در کارکرد از این نظر وجود دارد، یکپارچگی نهادهای وابسته به نظام اند. در چهارچوب کارکردگرایی، پارسونز براین اعتقاد بوده است که به چند دلیل جامعۀ انسانی را می توان یک ارگانیسم بیولوژیک تصور کرد. نخست آنکه اجزای گوناگون یک ارگانیسم با نهادهای مختلف تشکیل دهندۀ یک جامعه مطابقت دارد وهمان گونه که در ارگانیسم اجزا از وابستگی متقابل وتعامل با یکدیگر برخوردارند، نهادهای یک جامعه نظر اقتصاد وحکومت نیز باهم پیوند دارند. دوم آنکه همان طور که هر بخش ارگانیسم کارخاصی انجام   می دهد که برای ادامۀ حیات سایر قسمت ها ضروری است، هر نهادی هم کار مشخص را برای ثبات ورشد جامعه انجام میدهد. پارسونز معتقد است که اگر یکی از اجزای جامعه دگرگون شود، سایرقسمت های آن به منظور برقراری تعادل وکاهش تنش، دستخوش تغییرخواهد شد(قوام، همان:50). تحلیل پارسونز در ساختار حکومت وحدت ملی بیشتر مصداق عمل پیدا می کند بدین دلیل، ریاست اجرائیه بخشی از ارگانیسم حکومت بشمار میآید ویا اینکه ساده تر بیان کنم این نهاد وابسته به حکومت است اما مجزا از حکومت ومتفاوت نسبت به ارگ عمل دارد. همان طور که پارسونز معتقد بود هرگاه یکی از اجزای جامعه دگرگون شود سایرقسمت ها بمنظور برقراری تعادل وکاهش تنش، دستخوش تغییر خواهد شد در اینجا تقابل ارگ وریاست اجرائیه مورد تطبیقی با این نظریه دارد. تحت این شرایط، کارکرد حکومت وحدت ملی بدلیل یکپارچه نبودن نهادهای نظام سیاسی و وحدت نظر وعمل در این نظام از توانایی وظرفیت لازم برای پاسخگویی به خواسته های مردم برخوردار نیست که منتج به نارضایتی مردم از وضعیت حاکم در زندگی شان شده است. البته در مورد اخیر نظریه سیستمی بدلیل شکنندگی ساختار سیاسی افغانستان با ایجاد حکومت وحدت ملی مورد تطبیقی دارد. چون تحول در نظام سیاسی با ایجاد یک نهاد سیاسی دیگر کارکرد نظام نیز متأثر از آن می شود. گرچی از دیدگاه تیوری سیستمی، در امریکا خواسته های مردم وارد نهادهای زیادی می شود حتی در ساختارهای غیر رسمی. خواسته های مردم امریکا توسط نهادهای رسمی وغیررسمی برآورده می شود چون در آنجا الگوهای اصلی با ارزش های موجود حفظ شده آنچی پارسونز به آن معتقد بود. از طرف دیگر دولت امریکا در محیط متقابل خود که عمل می کند سازواری وتطابق دارد که این امر کارا بودن نظام سیاسی امریکا را بیشتر وانمود می سازد. بدین معنی، تمام نهادهای سیاسی وابسته به نظام سیاسی امریکا تحت هنجارهای اساسی قرار دارد در حالیکه ریاست اجرائیه در افغانستان به اساس توافق دوفرد بعد از انتخابات در برابر هنجارهای اساسی بوجود آمد. ساختارهای اصلی نظام با ایجاد حکومت وحدت ملی ماهیت اساسی خود را از دست داد وبه صورت مجازی مجسم شدند. بدین دلیل، نهاده های ورودی در نظام به حمایت وداده های مجازی تبدیل می شوند که ناکارایی حکومت وحدت ملی را برجسته تر ساخته وبه آن صورت در افکار عمومی جلوه میابد. از این نگاه مشروعیت حکومت وحدت ملی در نزد مردم  افغانستان مورد پرسش بوده واکثریت مردم از کارکرد آن ناراضی اند.

    مورد دوم مشارکت شهروندان در عرصۀ سیاست، مشارکت مردم در سیاست به هر شکل لازم معنادار برای تحقق دموکراسی است، هرچند کافی نیست. ساده ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد وسیاست هاست. اشکال دیگرمشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات انتخاباتی، اعمال نفوذ برسیاستمداران، تشکیل گروه های نفوذ واحزاب سیاسی وغیره(بشیریه، 1392: 375-376). مورد تطبیقی آن در افغانستان، رأی دادن شهروندان افغانستان بعد از 1382گرچی بی سابقه در نظام های سیاسی قبل از آن است، اما تعیین کنندۀ سرنوشت برای انتخاب رییس جمهور ونمایندگان با انتقاداتی زیادی که در مورد تقلبات انتخاباتی میان حامدکرزی ویونس قانونی، حامد کرزی وداکترعبدالله و اشرف غنی وعبدالله وجود داشته، نبوده است. مردم رأی شان را در تعیین رییس جمهور تاثیرگذار نمیدانند جز اینکه برای پیشبرد پروسه انتخابات کمک کرده باشد. از این نظر، مشروعیت نظام سیاسی در انتخاب زمامدار همیش در افغانستان پرسش برانگیز بوده که سبب بی اعتمادی مردم نسبت به انتخاب رییس جمهور شده وباایجاد حکومت وحدت ملی این بی اعتمادی بیشتر تقویت یافت. درضمن، مشارکت مردم در احزاب سیاسی نیز پر رنگ نیست علاوه برآن، رهبران احزاب در افغانستان کمتر از مجرای دموکراتیک در رأس حزب قرار می گیرند.  بدین دلیل مبارزرات انتخاباتی در افغانستان بیشتر حزبی نیست. چون مردم نقش برجسته در احزاب سیاسی ندارند.  از سوی دیگر،  اکثریت احزاب در  افغانستان بیشتر چهرۀ قومی را  دارد از حمایت چندقومی برخوردار نیستند. در مورد مشارکت سیاسی، دانشمند دیگر مانند پری نیز نظری دارد. پری(1977) تبیین های مشارکت سیاسی را به دو دسته نظريه های ابزاری ونظريه های تكاملی تقسیم می کند. نظريه های ابزاری، مشارکت را وسیله ای برای يك هدف يعنی برای دفاع يا پیشبرد يك فرد يا گروهی از افراد و سدی در برابر جباريت واستبداد در نظر میگیرند. بنابراين نظری پرداز ابزارگرا استدلال می کند افراد بهترين داور منافع خودشان هستند، حكومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند کار آمدتراست. افرادی که از تصمیمات تاثیر            می پذيرند حق دارند درگرفتن تصمیمات شرکت داشته باشند ومشروعیت وحكومت بر مشارکت استوار است. بنابراين وارثان نهايی نظريه ابزاری فايده گرايان، کثرت گرايان هستند(راش،1391: 139). با توجه به نظر پری مورد تطبیقی آن در افغانستان، مشارکت را سدی در برابر جباریت واستبداد در نظرگیریم ممکن برای فروپاشی نظام های شاهی رضایتمند باشد اما در دگرگونی زندگی اجتماعی مردم ما بسنده نمیدانم. تا اکنون مشارکت سیاسی مردم نتیجه بخش نبوده بدین دلیل، نظر پری در مورد افغانستان صدق می کند؛ حکومت که مردم در آن مشارکت داشته باشند کارآمد تر است، شاید موجه باشد بگویم حکومت وحدت ملی از این نظر کارا نیست. چون این حکومت از یک طرف در نتیجۀ مشارکت سیاسی مردم(به اساس رأی مردم) بوجود نیامده واز طرف دیگر به خواسته های مردم پاسخ لازم نداده است.

    مورد سوم نظارت برعملکرد نظام سیاسی، مشارکت مردم تنها در پروسه انتخابات کافی نیست. مردم باید  بدانند که کارگزاران نظام چی تصمیماتی را در قبال سرنوشت زندگی آنان در دست دارند. ضمناً تصمیمات چگونه در منصۀ اجراء قرار می گیرد. نظارت برعملکرد حکومت از جمله مکلفیت های اساسی شهروندان در نظام های دموکراتیک محسوب می شود. هرگاه این مکلفیت از نزد شهروندان سلب گردد نظام شکل دیکتاتوری واستبدادی را به خود می گیرد. در این صورت، خواست شهروندان در نزد حکومت بی مفهوم است. پس در چنین وضعیت، مردم نباید تقاضای بیشتر از حکومت داشته باشند تا مجدداً اختیارات شان را به دست آرند وبرعملکرد حکومت ناظر باشند. نظارت برعملکرد حکومت، بوسیلۀ مجراهای مختلف قابل اعمال است. به عبارت دیگر، ابزارهای مختلف نظارتی نزد مردم وجود دارد تا کارکرد حکومت را نقد کنند از راهپیمایی تا رسانه ها. نظارت مردم در قبال تصمیم گیری های حکومتی، نظام را از حالت تک گرایی به تکثرگرایی جهت میدهد. بگونۀ دیگر، بجای اینکه حکومت تصمیم گیری فردی داشته باشد بلکه مردمی دارد. تحت این شرایط، مردم به خواسته های شان بیشتر میرسند. در افغانستان نظارت برعملکرد حکومت بسختی توسط نمایندگان مردم در شورای ملی ویا مستقیم توسط مردم اعمال می شود وممکن بگونۀ مستقیم توسط مردم حتی صورت نگیرد. ادارات دولتی از دادن اطلاعات به شهروندان خود داری می کنند، مردم زمانی دسترسی به بعضی از اطلاعات دارند که مقامات حکومتی یا سخنگویان شان کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند. اینکه در این کنفرانس ها چقدر اطلاع رسانی دقیق صورت می گیرد پرسشی است که برای آن جواب ندارم. در بحث نظارت نمایندگان مردم در شورای ملی برعملکرد حکومت همواره پر تنش بوده از یک سو مجلس نمایندگان بعد از اظهار واستیضاح وزیر در مغایرت به انتقاد خود عمل کرده از طرف دیگر حکومت به تصامیم مجلس نمایندگان احترام نگذاشته است. در زمان حامد کرزی داکتر سپنتا وزیرخارجه آن وقت از مجلس نمایندگان رأی رد بدست آورد اما رییس جمهور کرزی آن را موجه نخواند وخودش وزیر خارجه را ابقا کرد. همان طور  وزرای کابینۀ حکومت وحدت ملی در مجلس نمایندگان استیضاح شدند ولی جالب ست؛ وزیران که با احترام در این مجلس حضور یافتند رأی بدست نیاوردند وزیران که مانند وزیر مالیه نیامد مجلس به آن رأی داد. این نوع برخورد مجلس نشان میدهد که ایشان برطبق خواسته های مردم عمل نمی کنند بلکه هرآنجی خود شان لازم بپندارند، عمل خواهند کرد. علاوه برآن، وزیران که از مجلس رأی رد گرفتند تا دیر زمانی است که هنوز هم در رأس وزارت مربوطه قرار دارند. حتی رییس جمهور کشور موقع که فرمان تقنینی اش از سوی مجلس نمایندگان در مورد مالیات مخابراتی تصویب نشد به تصمیم مجلس احترام نگذاشت وبه زور خویش آن را مرعی الاجرا قرار داد. تا اکنون حکومت در مورد مالیات مخابراتی به مردم پاسخگو نبوده که از این مجرا چقدر هزینه کرده واین پول ها در کجا وروی چی هدفی بمصرف میرسد. نمایندگان مردم در مجلس هم از شرایط نمایندگی گذشتند ودر مغایرت به قانون اساسی در آنجا بسر          می برند. از طرف دیگر، برخورد بعضی از نمایندگان با مردم نیز خوب وعادلانه نبوده وحتی از بعضی نمایندگان شان می هراسند. در چنین فضایی، نظارت از عملکرد حکومت سنگین می باشد.

بندسوم)بررسی موجبات توسعه سیاسی پسا طالبان در افغانستان

1.انتخابی بودن نهادهای سیاسی

نهادهای سیاسی نه تنها شامل ساختارهایی اند که در زیرمجموعۀ نظام سیاسی قرار دارند بلکه فراتراز آن، جریان های دیگری مانند احزاب سیاسی که نقش برجسته در امور سیاسی وبازی قدرت دارند نیز مشتمل می باشد. انتخابی بودن نهادهای سیاسی، فرایند دموکراتیک شدن نهادها را تقویت می بخشد تابه اراده مردم این نهادها شکل گیرد وبتأسی از آن به اهداف عموم جامعه نایل آیند. چون هدف مردم در اجتماعات این است تا از مستبد شدن نهادها جلوگیری کنند و خواسته های شان متحقق شود. آنچی بارزتر از تمام نهادها از رهگذر انتخابات وجودشان شایسته تر است، گزینش زمامدار ونمایندگان مجلس نمادی از بحث دموکراتیزه کردن است تا دولت به اراده مردم ایجاد شود. به صورت موردی اگر افغانستان را مصداق عمل قراردهیم سه دوره انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی و دو دوره انتخابات پارلمانی روند دموکراسی را در این کشور با مشارکت مردم صرف نظر از موضوع کیفیت رأی مستحکم ساخت. به رغم اینکه بحران شمارش رأی مفهوم دیگری از برگزاری انتخابات در اذهان عامه داد، اما چاره جز اکتفاء به این مجرا وجود نداشت. ماهیت نتایج آراء از انتخابات بویژه با شکل گیری حکومت وحدت ملی چنانچه مهرحکومت مردمی را محک زند خاصیت اش را از دست داد. مردم قدرت شان را در انتخاب زمامداری کشور از دست دادند وآن طوری که لازم بود حکومت مردمی ایجاد نشد. همان طور در بحث انتخابات پارلمانی که اصلاً زمینه برگزاری انتخابات را مساعد نکردند نمی توان بیشتر دید نظام مردمی نسبت به حکومت وحدت ملی داشت. حتی پذیرش حکومت وحدت ملی که برخلاف توقع واراده مردم به اساس یک توافقنامه بود از دید مصلحت، مردم  ناگزیرمتقبل شدند.  اینکه حکومت مردمی چگونه شکل می گیرد؟« حکومت مردم برمردم» که این گونه حکومت از طریق مردم یا به وسیله توجه به آرای  اکثریت مردم از طریق  انتخابات نماینده گان و شورای ملی بوجود میآید. یعنی دموکراسی نوع  از حکومت است که قدرت مردم در آن از طریق  خود مردم و یا نماینده گان انتخابی آنان تمثیل میگردد(باز واریان، 1383:1-2). پس با این نظر نمی توان به حکومت وحدت ملی بیشتر وصف حکومت مردمی را داد.

       بحث انتخابی بودن رهبران احزاب وساختارهای زیرمجمهوعۀ آن نیز رنگ وبوی دموکراتیک را چندان ندارد. اکثریت احزاب در افغانستان برمبنای قوم وزبان شکل گرفته اند ورهبریت آن مدام العمر ومیراثی        می باشد. بعضی از احزاب دیگر در انتخاب رهبر مصلحتی برخورد می کنند تا اینکه انتخابی باشد. کمتر احزابی را جستجو داریم که تبعیت از اصول دموکراسی نمایند. با این استناد می توان اذعان نمود که دموکراسی راستین در افغانستان ناپدید شده است. اینکه ماهیت دموکراسی راستین چگونه است؟این روح و ماهیت دموکراسی راستین است که به شرعیت به گونه ها و روشهای عملی خاص را مانند، انتخابات، رفرندوم، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب سیاسی ، حق مخالفت اقلیت ها، آزادی مطبوعات و رسانه ها و استقلال قوه قضایه، قوه مقننه، اجرائیه تجربه نموده است(قرضاوی، 1379: 164). همان طور دموکراسی از مردمی بوده میتواند که قدرت خویش را برای رشد و ترقی بکار اندازند، دموکراسی برای مردم کار میکند که این مردم رأی دموکراسی را با مسئولیت پذیری در سرنوشت خویش ضمانت کنند(فولاد، 1381:368).

2. نظارت مردم برنهادهای سیاسی

نظارت برعملکرد حکومت دوگانه اند(مستقیم وغیرمستقیم). نظارت نمایندگان مردم از عملکرد حکومت غیر مستقیم است. چون اساس دموکراسی را در افغانستان مبحث نمایندگی تشکیل میدهد. مردم مکلف اند برای تمثیل حاکمیت شان در نظام سیاسی نماینده انتخاب کنند. همان طوری که سی یس معتقد است، قدرت سیاسی از نمایندگی سرچشمه می گیرد. نظام سیاسی مناسب باید برمفهوم «حکمرانی» بناشود که در آن نماینده مستقل از مردم است. «مردم» سبکی از حکومت را پایه گذاری می کنند- نظامی از مقامات یا مناصب عمومی برای نمایندگی کردن«اراده عمومی» وسپس باید اشخاص را انتخاب کنند که آن مناصب ها ومقام ها را برعهده گیرند(لاگین، 1388: 155-156). یگانه فردی که در جغرافیای سیاسی مشخص در برابر کشور های دیگر از مردمی نمایندگی می کند، رییس جمهور است که در رأس نظام قرار دارد. سپس نمایندگان مجلس اند که برای نظام به نمایندگی از مردم قانون می سازند وبرعملکرد نظام به نمایندگی از مردم نظارت دارند. نمایندگان مجلس از نظر نظارتی مورد توجه همیشگی مردم بوده که چگونه از برنامه ها وعملکرد حکومت نظارت دارند واز این منزر همواره مورد انتقاد مردم بخصوص در افغانستان قرار گرفته اند. در اینجا همه شاکی اند که پارلمان پتانسیل نظارتی خود را از دست داده ونظارت شان برعملکرد حکومت مؤثر واقع نمی شود. به صورت مستقیم مردم هم برعملکرد نهاد ها نظارت ندارند. شاید بسیار دلیل ضعیف باشد که ارایه کنم در بعضی از موارد شهروندان تظاهرات برپا کردن وحکومت را نقد نمودند اما سرانجام به خشونت گرایید.

3.از دست دادن جامعۀ قبیلوی وسنتی

جوامع که نظام های سیاسی آن متأثر از مروجات سنتی باشد، کمتر توسعه سیاسی در آنجا واقع می شود. چون ارزشهای سنتی سدی است برای توسعه سیاسی. مردم به باورمندی های قبلی مانند عدم رجوع به محاکم جهت رسیدگی به قضایای شان، روشی را می پسندند که عادلانه بنظر نمی آید مانند بد دادن. رسم ورواج های دیگر اجتناب از فرستادن دختران به مکاتب، پوهنتون واجرای وظیفه در ادارۀ. مخالفت با انتخابات از نظر عقاید دینی. بعضی ها از نظر دینی معتقدند که برگزاری انتخابات ورفتن مردم در پی صندوق آراء بدعت بیش نیست باید مردم اعتقاد به خلافت داشته باشند. در بعضی از خانواده ها زنان حق بیرون برآمدن از منزل را برای گرفتن کارت انتخابات ندارند. در حقیقت این سبک های سنتی موجب عدم رشد وخودآگاهی زنان نسبت به جامعه وحکومت می شود. زنان که یک قشر بزرگی از اجتماع را تشکیل میدهند هنوز با جامعه پذیری سیاسی خلط نشده اند وبا فرهنگ سیاسی ناآشنا اند. چگونه توسعه سیاسی در اینجا نمود پیدا کند؟دموکراسی در چنین جوامع نیز در مقابله با هنجارهای سنتی قرار دارد وخطرات بیشتری را فراروی خود مینگرد. چون رشد دموکراسی بستگی به شعور سیاسی وفرهنگ جامعۀ دارد که دموکراسی را می پذیرند مانند امریکا. افغانستان هنوز در دنیای سومی قرار دارد وارزش های سنتی در این کشور حاکم اند. اینکه دموکراسی در دنیای سوم چگونه است؟ دموکراسی در دنیای سوم و در جوامع که رشد شعور سیاسی و فرهنگی در آن به مقیاس ملت وجود ندارد خالی از مضرات و خطرات  جدی نمی باشد(الهی، 1374: 28-29) مانند افغانستان. بنابراین، ارزش های سنتی که در برابر توسعه سیاسی وجود دارد را باید از دست داد واین اقدام از جمله موجبات توسعه سیاسی محسوب می گردد. در کشوری که ما زندگی داریم از یک طرف روند سیاسی را دموکراسی سازی می کنیم از طرف دیگر، برخورد ما در نظام دیکتاتوری گونه است. در این فرایند، حقیقتاً میان دموکراسی وجامعۀ سنتی عمل می کنیم. در چنین جامعۀ؛ شاید اشتباه نکنم که ما در شبه نظام دموکراسی گونه قرار داریم. یعنی با دموکراسی وتوتالیتاریسم نظام سیاسی ما خلط شده است. شبه دموکراسی در کشورهای در حال توسعه پدید آمده اند. در این نوع نظام ها، زندگی سیاسی نه کاملاً دموکراتیک ونه کاملاً توتالیتر است. چنین کشورهایی اصولاً درگیرودار فرایند نوسازی وتوسعه وگذار از سنت به تجدد قرار دارندوکشمکش های برخاسته از این شرایط از استقرار دموکراسی وتوتالیتریسم هردوجلوگیری می کند. همچنین ساختاراجتماعی سنتی وفرهنگ سنتی گسیخته وپراکنده امکان استقرار کامل نظام سیاسی مدرن- چه دموکراتیک وچه توتالیتر – را منتفی می سازد(بشیریه، همان: 167). افغانستان هم در حقیقت میان این دو نظام قرار دارد. از یک طرف خواهان دموکراسی سازی هستیم واز طرف دیگر کسانی که برما حکومت می کنند تمامیت خواه هستند، یا اینکه متمایل به حفظ ارزش های سنتی هستیم.

4.فعال بودن شهروندان در عرصه سیاست

 مشارکت مردم در عرصه سیاست، توسعه سیاسی را ممکن می سازد. به عبارت دیگر، به هر اندازۀ که مردم در امور سیاسی فعال باشند، به همان مقیاس توسعه سیاسی را در کشور شان رونق میدهند. سهیم بودن ما در سیاست از ابتدایی ترین تحرک(از رفتن پی صندوق آرا) تا نظارت برعملکرد حکومت بوسیلۀ روش های گوناگون، در ایجاد وبقای نظام مردمی استحکام بخش روند دموکراتیک خواهید بود وطی این فرایند توسعه سیاسی را متحقق می سازد. گزینش زمامدار ونمایندگان توسط نظام انتخاباتی مشخص، مشارکت مردم در گزینش آنان، مشارکت شهروندان در جریان های سیاسی مانند احزاب سیاسی، عضویت مردم در نهادهای مدنی، ظهور در رسانه ها ونقد عملکرد حکومت ویا بیان خواسته های مردم از حکومت وانجام تظاهرات برای محقق شدن خواست های مشروع، نشان دهندۀ فعال بودن شهروندان در عرصه سیاست است. اما آنچی مهم در توسعه سیاسی از این منظر خواهد بود؛ مؤثریت فعالیت شهروندان در سیاست از نظر کیفی است. بدین مفهوم، مقامات حکومتی خواسته های مردم را بپذیرند ونسبت به آن پاسخگو باشند. اما در افغانستان، مقامات دولتی کمتر به اعتراضات مردم توجه دارند وحتی در برخی موارد اعتراض کنندگان را سرکوب می کنند. با این روند فعال بودن شهروندان در عرصه سیاست بی تأثیر خواهد بود وحتی سبب ایجاد بی ثباتی سیاسی وبی نظمی می شود. مردم نسبت به نظام سیاسی وحاکمان در نظام، عقده مند می گردند ونارضایتی شان را در زمینه ابراز میدارند. اینکه رضایت مردم در قالب نظام دموکراتیک چگونه است؟ یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فلسفۀ سیاسی دموکراسی، مفهوم رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت است. از این دیدگاه مشروعیت دموکراسی مبتنی برعملکرد حکومت بروفق خواست ورضایت شهروندان است. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست ومشروعیت ناشی از چنین رضایتی، اساس دموکراسی را تشکیل میدهد(بشیریه، همان: 257). در افغانستان نارضایتی نسبت به حکومت در نزد مردم بیشتر است ویکی از موجبات توسعه سیاسی را مقامات حکومت سعی دارند زایل سازند.

5.تخصصی شدن مشاغل

اینکه تخصصی شدن مشاغل چی نقشی درنهادینه شدن توسعه سیاسی دارد؟ باید تذکر داد؛ مشخصات هر پیشه یا شغل مورد نظر، نیازمند دانش ویژۀ آن است.  بالابردن سطح سواد وپیشرفت دانش تنوعی می تواند ما را در راستای توسعه در عرصه های مختلف کمک کند. چون شغل زایی به صورت تخصصی آن متقاضی افراد متخصص خواهد بود. افراد متخصص از ظرفیت لازم برای پیشبرد امور مورد نظر برخوردارند وفرصت را برای ترقی مساعد می سازند. بگونۀ مثال، تورم بیکاری که ناشی از تخصصی نشدن مشاغل در بعضی از جوامع مصداق باشد؛ محبوبیت ومشروعیت حکومت های منتخب را تحت تاثیر قرار میدهد. بصورت تطبیقی در افغانستان، در عرصۀ مخابرات اکثریت کارمندان شرکت های مخابراتی را پاکستانی وهندی تشکیل میدهد چون ما متخصص لازم وکافی را نداریم در حالیکه مردم از بیکاری داد میزنند. بالا بودن میزان بیکاری حتی کارکردهای حکومت را در این کشور زیر پرسش قرار داده ومردم شاکی اند که دولت زمینۀ کار را برای شان فراهم نمی کند. بدین دلیل فاصله میان مردم وحکومت بیشتر شده است. تحت این شرایط مردم علاقمندی زیادی در بحث مشارکت سیاسی ندارند ودنبال پیدا کردن لقمه نان اند. از طرف دیگر، جوانان تحصیل کرده نیز منتقد است که افراد برمبنای شایستگی شان در ادارات دولتی گماشته نمی شود، چنین انتقادات در حقیقت محبوبیت نظام سیاسی را در افغانستان کاهش داده ونیز معترض اند که در ادارات دولتی نظام اداری شایسته سالار حاکم نیست. اینکه نظام اداری شایسته سالار از کدام ویژگیها برخوردار است؟ قرار زیر تبیین می شود:

• نظام گرا وهمه سونگر
• پاسخگو وشفاف
• شهروندمدار، خدمتگزار ومردم سالار
• مشارکت جو ومشارکت پذیر
• قانونمندار، ضابطه مند، اخلاق گرا، توسعه گرا ونواندیش(تلاش، 1393: 42).

      باتوجه به معیارهای فوق، تخصص گرایی محور بحث نظام اداری شایسته سالار است. از این نظر، تخصصی شدن مشاغل که در پیشرفت وترقی جامعه نقش دارد، توسعه سیاسی را نیز متأثر می سازد تا ویژگی لازم شایستگی در نظام اداری شایسته سالار که زیرمجموعۀ نظام سیاسی قرار دارد، به عنوان نظام پاسخگو وشفاف شکل گیرد. استخدام متخصصین در ادارات دولتی، موجب ظرفیت سازی نیروی بشری در آن ادارات می شود ونظام دارای کارکردی خوبی خواهد بود. در این صورت، نظام سیاسی در نزد مردم مقبولیت پیدا می کند.

بندچهارم)موانع توسعه سیاسی به صورت موردی پسا طالبان در افغانستان

1.خشونت سیاسی

خشونت سیاسی جنبۀ چند بٌعدی را دارد. اول، رفتارهای خشن که از سوی ادارات دولتی بالای مردم اعمال می شود. دوم، خشونت که جریان های سیاسی از خود نشان میدهند. سوم، اعمال خشن که شهروندان انجام میدهند وچهارم، گروه های که از این خشونت ها حمایت می کنند. اگر به صورت موردی افغانستان را مثال دهم می توان استنادتر نوشت؛ ادارات دولتی در برابر خواسته های مردم تدریجاً رفتار خشن داشتند اما به صورت حاد آن باید از برخورد حکومت در برابر تظاهرات مردمی درچهارراهی زنبق وسرکوب تظاهرات جنبش روشنایی به عنوان عمل خشن انتقاد کرد. با این رویکرد حکومتی می توان اثبات کرد که حق مردم با چنین برخورد ها زایل می شود. همان طور مردم با الفاظ وحرکت های خشن در برابر حکومت رفتار کردند از پرتاب سنگ به روی نظامیان تا خط کشی ها روی تصاویر اشخاص وارایه سخن بصورت توهین آمیز که نهادهای حکومتی را نسبت به خودشان عقده مند ساختند. در ضمن، تقابل احزاب ومتأثر شدن اعضای جامعه از موضع گیری آنان که صفحات اجتماعی را بیشتر با سخنان رکیک شان متعصب تر ساختند وانتقاد از آن مردهای از این دنیا گذشته چی کسی قهرمان است وچی کسی نیست، مردم را در اجتماع در برابر هم قرار دادند. از جانب دیگر، یک عده افرادی که در اجتماع دست به خشونت میزنند ویا صفحات اجتماعی را با سخنان تعصبی شان پر رنگ می سازند بوسیله بعضی از جریان های سیاسی حمایت می شوند. بنابراین، این منش زشت اجتماعی از حکومت تا هر سطح دیگر باعث عدم توسعه سیاسی در کشور خواهند شد. با چنین فضایی نمی توان دموکراسی را در افغانستان نهادینه ساخت. اینکه لازمۀ تحقق دموکراسی چیست؟ اگر زمینه ها  وشرط های لازم دموکراسی در شخصیت و عادات موجود در جامعه وجود نداشته باشد، دموکراسی به عنوان یک واقعیت سیاسی تحقق نمی یابد(مالک، 1380: 12-13).

2.ناامنی

نا امنی در برابر امنیت قرار دارد. در نخست اینکه برداشت ها نسبت به امنیت چگونه است، چطور از آن تعریف صورت می گیرد وموقع که به ناامنی تبدیل می شود چی تاثیرات سؤ را خواهد داشت؟ باید نقل قول کرد، امنيت عبارت است از: در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن. امنيت همچنين عبارت است از: رهايى از ترديد، آزادى از اضطراب و بيمناكى و داشتن اعتماد و اطمينان موجه و مستند. امنيت، خواه فردى، ملى يا بين المللى، در زمره مسايلى است كه انسان با آن مواجه مى باشد. امنيت به صورت وسيع، در مفهومى به كار گرفته شده كه به صلح، آزادى، اعتماد، سلامتى و ديگر شرايطى اشاره مى كند كه فرد و يا گروهى از مردم، احساس آزادى از نگرانى، ترس، خطر يا تهديدات ناشى از داخل يا خارج را داشته باشند(مهرداد، 1379: 80-85). در کل، امنیت احساس آسایش وآرامش را برای انسان میدهد. درپرتوآرامش انسان قادر است تا در هر امری که از مسئولیت های شهروندی اش تلقی می شود، شرکت کند. بگونۀ مثال، رفتن پی صندوق آراء تقاضامند همین آرامش است تا شهروندان احساس ارعاب وترس نا امنی را نکنند. در سایۀ امنیت برگزاری انتخابات ممکن می گردد. هرگاه دامنۀ ناامنی در روستاها وشهرها  گستردگی خود را داشته باشد، مجال را برای برگزاری انتخابات نمیدهد. زمانیکه انتخابات برگزار نشود؛ مردم در واقع مشارکت سیاسی ندارند. آنچی از شاخص های توسعه سیاسی پنداشته می شود، مشارکت سیاسی است. نا امنی یک معضل بزرگ در افغانستان است که مانع رفتن مردم برای ریختن رأی شان در صندوق آرا می شود. در انتخابات شورای ملی، چند سال قبل مردم پشتون در غزنی نتوانیستند به خود شان نماینده انتخاب کنند وتمام نمایندگان از قوم هزاره بود.

3.دولت استبدادی

موقع می توان از استبداد دولت سخن گفت که به خواسته های مردم عمل نکند. ممکن یک نظام سیاسی توسط آراء مردم ایجاد نشده باشد و در رأس آن یک نفر به نام شاه قرار گیرد اما تا زمانی از استبداد شاه سخن در زبان نداریم که به خواسته های مردم رسیدگی نکند. شاه که متوجه مرفوع ساختن نیازمندی های مردم خود باشد ومردم به خواست شان در یک نظام شاهی برسند نمی توان از استبداد دولت شکایت کرد. تنها می توان یاد آور شد که توسعه سیاسی در این نظام وجود ندارد ویک نظام ایستا است. نقد ما بر مستبد شدن دولت دموکراتیک است. هرگاه استبداد در دولت دموکراتیک وانمود شود، توسعه سیاسی را به چالش می کشاند. چون دموکراسی مفهوم پویا را دارد. در نظام های دموکراتیک اصل بر پیشرفت وترقی است. هرگاه دولت مانع پیشرفت وتوسعه اعضای جامعه خود شود، نظام دموکراتیک چهرۀ استبدادی را به خود می گیرد.

       چهرۀ استبدادی نظام دموکراتیک،  فاصله را درمیان مردم وحکومت گسترده می سازد. اگر این فاصله دامنه اش توسعه یابد منجر به سرنگونی نظام خواهد شد. اینکه چگونه؟این وظیفه  و تکلیف نهضت های  اسلامی و بعد دولت اسلامی است که «آرا ی مردم »  را در نظر بیآورند که اولاً مخالف نظر مردم حرکت نکنند و ثانیاً خود را موافق نظر مردم ، تطبیق دهند، زیرا نظر مردم میتواند هم  نواقص را جبران کند وشوکت دولت را بشکند وقتیکه حرکت اجتماعی مردم مشاهده کنند که دولت نمیتواند همگام و همراه با آرای اصلاحی آنها همراهی  کند از دولت جدا میشوند  و در نتیجه آنرا ساقط و سرنگون میکنند، و از آنجا که  هیچ دولتی نمیتواند بدون همکاری و پشتیبانی مردم بقا و استقرار داشته باشد، ضرورت دارد که خود را مطابق رای مردم عیار و آماد سازد. چنانکه اگر مشاهده نمایند آرأی مردم در مخالف اوست ، ضرورت دارد که آنچه را مرد م نمیخواهند ترک گویند تا آنکه سیل بنیان کن کراهت و نفرت مردم اورا نابود نسازد و محبوبیت اش را مشوه وآلوده ننماید. این موضوع  از مصادیق بارز « مسئله اهم و مهم» است و طبیعی است که « اهم» بر«مهم» تقدم دارد. تا موضوع « اهم» بدست آید(شیرازی، 1382:158).

3. بی اعتمادی مردم نسبت به نظام سیاسی

بی اعتمادی زمانی شکل می گیرد؛ مقامات حکومتی وعده های که قبلاً به مردم(در کارزارهای انتخاباتی)دادند ویا تقاضای جدید که مردم از حکومت دارند، پاسخ نمی دهند. در هردو صورت، عملکرد حکومت توسط مردم نقد می شود ودر همه جا از نارضایتی کارکرد حکومت شهروندان حکایت هایی می کنند. بدین ترتیب، دامنۀ نارضایتی توسعه میابد. درپیکارهای انتخاباتی رییس جمهور غنی به مردم شغل یک میلیونی را وعده داده بود وهنگامی که به اریکۀ قدرت تکیه زد؛ مردم را برای شغل یابی ملزم به مهاجرت در کشورهای اروپایی کرد. در حقیقت داده های بود که بعد از انتخابات به مردم داد. در این مورد محققان نظرسنجی های زیادی را انجام میدهند. داده های مشابهی را می توان در نظرسنجی های یافت که به طور منظم می پرسند آیا پاسخگویان از یک رشته سیاست های حکومت د ربارۀ تورم، بیکاری، خدمات بهداشتی ودرمانی، آموزش وپرورش، دفاع ومانند آنها راضی هستند یا ناراضی(راش، همان: 187). در افغانستان جواب مردم در برابر این نظرسنجی ها نه است. مردم همواره نارضایتی شان را در برابر کارکرد حکومت بویژه حکومت وحدت ملی ابراز میدارند.

1. تبعیض به عنوان سدفرایند ملت شدن در افغانستان

تبعیض بمعنای جزء جزء کردن، جدا کردن برخي را از برخي ديگر. بعضي را به بعضي ديگر ترجيح دادن. در اصل به معني عمل ثبت تفاوتها است(مک لین، 1381: 241). در نظام های دموکراتیک ملت برای تشکیل حکومت اصل اند. بنابراین، زمانی این امر ممکن می گردد که تفاوت های زیاد وشکاف های عمیق میان مردم وجود نداشته باشد. آنچی شکاف زا میان مردم می باشد، بحث تبعیض است. تبعیض اعضای جامعه را از هم جدا می کند. یا اینکه در بحث تبعیض برخی ها نسبت به برخی دیگر ترجیح داده می شود. در افغانستان این مفاهیم بیشتر مصداق عمل دارد. مردم در افغانستان برمبنای قومیت، زبان ومذهب جداپذیرند. در ضمن، برخی از اقوام نسبت به اقوام دیگر خود شان را ترجیح میدهند. مردم در کارزارهای انتخاباتی به اساس همان موارد ذکر شده تصمیم می گیرند تا برای چی کسی رأی دهند. سپس، کرسی های دولت را میان شان به اساس قوم وزبان تقسیم          می کنند. البته بعضی از اقوام اقلیتی نمی توانند صاحب این کرسی ها شوند. در چنین وضعیت، عمل مردم به صورت جزء است نه به عنوان ملت واحد. وجود پراکندگی میان مردم باعث شده است مردم آزادنه به اساس شایستگی در گزینش زمامدار تصمیم نگیرند. چنین فرایند توسعه سیاسی را به مشکل مواجه می سازد چون فرهنگ سیاسی مردم در حدی نیست که راه را برای توسعه سیاسی باز کنند.

1. باورمندی های افراطی دینی وسنتی

بعضی از باورمندی ها هنوزهم به عقاید چهارده صد سال قبل استوار است. البته این بحث متفاوت از عقاید فرایض واساسات دین مقدس اسلام می باشدکه همه ما تحت اطاعت آن قرار داریم. من می خواهم در اینجا این مطلب را بگویم توسط بعضی از احزاب مانند حزب تحریر وگروه های تروریستی مانند داعش دراین عصر تبلیغ ایجاد نظام خلافت می شود. اما شرایط وزمان خلافت در این عصر وجود ندارد. در بحث خلافت تمام مسلمانان باید از یک خلیفه در سرزمین واحد تبعیت کنند. در حالیکه این امر با پراکندگی مسلمانان در سرتاسر جهان وکشورهای که برای خود شان دولت های مجزا از هم دارند ممکن بنظر نمیرسد. با انجام چنین تبلیغات مانع رفتن مردم در پی صندوق آراء برای زمامدار شان می شوند وحتی انتخابات را بدعت می دانند آنان به این باورند که مردم عام جاهل اند وقادر به انتخاب زمامدار نیستند. از نظر دین اسلامی باید روحانیون از میان خود شان خلیفه تعیین کنند چون تنها آنها از جملۀ دانایان اند. شخص نگارنده با چنین مباحث در کلاس های درسی در برابر دانشجویان در یکی از دانشگاه ها  نیز قرار گرفتم. در ضمن، با باورمندی های سنتی مردان مانع رأی دادن زنان می شوند. این برداشت ها سدی است برای مشارکت سیاسی مردم.

نتیجه گیری

توسعه سیاسی عبارت از ایجاد تحول در نظام سیاسی با افزایش ظرفیت لازم جهت پاسخ به نیاز وخواسته های مردم توأم با مشارکت شهروندان در عرصه سیاست ومشروعیت بخشیدن به آن؛ در گزینش ساختارسیاسی، کارگزاران وتصامیم ساختاری. گرچی توسعه سیاسی تعریفی که از خود دارد از زمان احمدشاه ابدالی تا سقوط حکومت طالبان مورد تطبیقی را نسبت به خودش در این نظام ها ندارد اما بنحوی می شود گفت؛ متحول شدن اشکال نظام؛ از سلطنت مطلقه به مشروطه در زمان امان الله خان و سرنگونی نظام های شاهی با ظهور دوادخان با نظام جمهوری حداقل توانیست راه را برای توسعه سیاسی گشایش دهد. بعد از طالبان است که ما در نوشته های خود توسعه سیاسی را در افغانستان معنی ومفهوم میدهیم. با توجه به شاخص ها وموجبات توسعه سیاسی از نظر مشارکت سیاسی، نظارت برعملکرد حکومت، پاسخگویی نظام برخواسته های مردم، انتخابی بودن نهادهای سیاسی، دگرگونی ارزش های سنتی و برخورداری نظام از اعتماد مردمی؛ توسعه سیاسی را در افغانستان مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی های موجود نشان میدهد که مردم در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی وشوراهای ولایتی مشارکت سیاسی داشتند اما رأی شان در گزینش تاثیرگذار نبوده به ویژه با ایجاد حکومت وحدت ملی آرای مردم تأثیر خود را از دست داد. پاسخگویی نظام سیاسی در برابر خواست های مردم در زمان حامد کرزی که بیشتر وابسته به کمک های خارجی بود از ظرفیت وتوانایی خوب به صورت مؤقت الی ختم حکومت آن برخوردار بود اما با روی کار شدن حکومت وحدت ملی وکاهش یافتن کمک های جامعۀ جهانی، نظام قادر به ارایۀ پاسخگویی به خواسته های مردم نشد. از این نظر، مردم نسبت به نظام سیاسی بی اعتماد شدند به خصوص وعده های که هر دوکاندیدا(داکترعبدالله وداکترمحمداشرف غنی) به مردم دادند ولی مبتنی برآن عمل نکردند. نظارت مردم برعملکرد حکومت از نظر فعال بودن شهروندی ویا از طریق نمایندگی توسط نمایندگان شان در پارلمان نیز ضعیف شد. با این رویکرد، فضا برای دیکتاتوری وتمامیت خواهی نظام مساعد شد. از طرف دیگر نا امنی نیز فرصت ها را سلب کرد ومردم دست به اعتراض در برابر وضعیت حاکم زدند اما سرانجام به خشونت از جانب هردوطرف گرایید. با توجه به شاخص های وموجبات توسعه سیاسی، توسعه سیاسی به چالش کشانیده در این کشور به چالش کشانیده می شود وموانع زیادی برای توسعه سیاسی در این کشور؛ خشونت سیاسی، ضعیف بودن نظارت مردم برنهادهای سیاسی، ناامنی، مستبد شدن تصامیم در نظام سیاسی، بی  اعتمادی مردم نسب به نظام سیاسی، تبعیض وباورمندی های افراطی دینی وسنتی وجود دارد. برای از بین بردن این موانع، افغانستان نیازمند دولت مقتدر مردمی است.

  منابع

1. الهی، عبدالحی(1374)، حکومت و حکومت اسلامی، کابل.
2. باز، محمدکریم واریان، عبدالقدیر(1383)،آموزش دموکراسی، پیشاور، یونیورستی تاؤن.
3. بشیریه، حسین(1392)، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر.
4. بدیع، برتران (1375)، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس.
5. تلاش، میرحسین(1393)، نظام حقوقی استخدام عمومی در پرتونظام اداری شایسته سالار در افغانستان، کابل، انتشارات محمدی.
6. تنویر، عبدالحلیم(1378)، تاریخ روزنامه نگاری افغانستانپشاور، انتشارات دانش.
7. دای، فولاد(1381)، دموکراسی چیست؟ مترجم؛عزیزالله رویش، کابل، نشربنیاد انکشاف مدنی.
8. راش، مایکل(1392)، جامعه وسیاست ترجمه؛ منوچهرصبوری، تهران، سمت.
9. سریع القلم، محمود(1371)، عقل وتوسعه یافتگی، چاپ اول، نشرسفید.
10. سیف زاده، حسین(1368)، نوسازی ودگرگونی سیاسی، تهران، قومس.
11. شیرازی، سیدمحمد(1382)، مرجعی آشنا با روح زمان، قم، یأس زهرا(س).
12. عصمت الهی، محمد هاشم(1382)، نظام مطبوعات افغانستان، تهران، چاپ ناصح .
13. عطایی، محمدابراهیم(1384)، تاریخ معاصر افغانستان، مترجم؛ جمیل الرحمن کامگار، کابل، بنگاه انتشارات میوند.
14. علي بابايي، غلام رضا (1385 )، فرهنگ روابط بين الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسي وبين الملل.
15.  غبار، میرغلام محمد(1383)، افغانستان در مسیر تاریخ، کابل، انتشارات میوند.
16. فرهنگ، محمدصدیق(1371)، افغانستان در پنج اخير،ج1،چاپ جديد، قم، اسماعليان.
17. قاسمی،  نجی الله (1378)، رژیم های افغانستان طی یک قرن اخیر، پشاور، انتشارات دانش.
18. قوام، عبدالعلی(1390)، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت.
19. قوام، عبدالعلی(1371)، توسعه سیاسی وتحول اداری، تهران، نشرقومس.
20. قرضاوی، یوسف(1379)، فقه سیاسی، مترجم؛ عبدالعزیز، سلیمی تهران، نشراحسان.
21. لاگین، مارتین(1388)، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ؛ محمد راسخ، تهران، نشرنی.
22. مصفا، نسرين(1375)، مشارکت سیاسی زنان درايران، تهران، وزارت امور خارجه.
23. مدني، سيد جلال الدين(1379)، مباني وکليات علوم سياسي، جلد چهارم، تهران، انتشارات پايدار.
24. مری ، لوئیس کلیفورد(1368)، سرزمین ومردم افغانستان، ترجمه؛ مرتضی اسعدی،تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
25. مک لین، ایان(1381)، فرهنگ اکس فورد، ترجمه؛ حمید احمدی، نشر کتابخانه ملی ایران.
26. مهدی خانی،علیرضا(1380)، مروری اجمالی بر توسعه سیاسی-اقتصادی، تهران، انتشارات آرون
27. ميرعرب، مهرداد(1379)، » نیم نگاهی به مفهوم امنیت" ترجمه؛  ت عبدالقيوم سجادى، قم، فصلنامه­ی علوم سیاسی، سال سوم، شماره ی9.
28. نبی، مالک، (1380)، دموکراسی در اسلام، مترجم؛ عبدالعزیزمولودی، تهران، کتابخانه ملی ایران.