نظارت تاسیسی و سیاسی مجلس بر وزیران در انگلستان
مقدمه
موقیع که انسان ها از حالت انفرادی به حالت اجتماعی در آمدند جنگ بر منابع حیاتی میان انسان ها ترویج پیدا کرد. در این موقیع انسان ها زمین های پهناور را در چنگال خود آوردند وحتی اشکال امپراتوری از تسلط اراضی بمیان آمد تا اینکه نفوس هر اراضی روز بروز افزایش یافت بر علیه امپراتوری های استعمارگر به مبارزه برخاستند ودرخشش از خود برای نجات مکان وجان شان نشان دادند.
بعدهر سرزمینی توسط دستگاهی بنام دولت اداره میشد مگر نوعیت وعمل دستگاه متفاوتر از آنچه بود که امروز وجود دارد.
وجود نظام های گذشته فقط وفقط به اراده شاه ختم میشد مردم در شکل دادن نظام ویا قانونگذاری سهم نداشتند تا این که عصر روشنگری بنا یافت و دانشمندان هر یک جبهه بر علیه نظام های شان باز نمودندوهریک نظام مطلوب تری را که بتواند اراده مردم در آن دخیل باشد در نوشته های ومتون شان پیشکش می کردند. مگر بهترین نظام که تاکنون مطلوب تر به نظر میرسد دموکراسی است که اراده مردم به طور مستقیم ویا غیر مستقیم دخیل است دیگر شاه تحمیل اراده شخصی بالای مردم ندارد مردم است که قانون وضع می کنند وعمل شاه را محدود به اصول وقاعده های می نمایند که توسط قوه موسس ونماینده گان مجلس وضع شده باشد.
گرچه دموکراسی یک بحث تاریخی است که در یونان قدیم بازتاب یافته بود مگر دموکراسی واقیعی بگونه که تمام یونانیان از حق رای برخوردار باید می بودند وجود نداشت .( زنان وبرده ها از حق رای محروم بودند.)
با وجود مشکلات که در تمام جا ها وجود داشت دموکراسی به گونه های مختلف مبتنی بر اوضاع واحوال هر کشور شکل گرفت که یکی از این کشور ها انگلستان است .
انگلستان با وجود که یک قانون اساسی مدون ونوشته شده که توسط قوه موسس تاسیس شده باشد وجود ندارد مگر گفته نمی توانیم که دموکراسی در انگلستان وجودندارد چون عمل ملکه هم توسط قانون وضعی محدود شده است ونماینده گان مردم در مجلس انگلستان به نام مجلس اعیان یاد می کنند گردهم می آیند قانون وضع می کنند وزیران را انتخاب می کنند ونظارت بر عمل وزار هم دارند. این که شیوه انتخاب وزیران چگونه است؟ نظارت مجلس ومسولیت وزیران چگونه است؟ در این جا مورد بحث قرار میدهم.
با احترام
میرحسین تلاش
بحث اول
کلیات
دولت های که در آن آموزه های دموکراسی پرورش یافته است ومردم دخالت در انتخاب نماینده گان و زمامدار خویش دارند بنام دولت های دموکراتکیک معروف اند. مگر گفته نمی توانم که دولت های دموکراتیک در تمام سرزمین ها همگونی دارد ویا یک نوع وحدت سیاسی در نوعیت نظام دموکراتیک نهفته است، تنها وحدت سیاسی دولت های دموکراتیک مبتنی است بر آرای مردم برای انتخاب زمامدار ویا نماینده گان مجلس.
دولت های دموکراتیک از سه قوه برخوردار می باشد قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضایه. وجود قوا های سه گانه موجب می شود تا از قدرت های سؤ جلوگیری به عمل آید وقوا طوری عمل نماید که به عنوان قدرت بازدارنده در مقابل همدیگر قرارگیرند.
قرار گرفتن قوا در مقابل همدیگر به معنی درگیری خشونت آمیزنیست که هریک به منفعت خود عملی را انجام دهد بل عاملی است برای توازون عمل قوا که صلاحیت ووظایف هر یک توسط قوه موسس در قانون اساسی تعیین می گردد.
1- قوه مقننه ؛ مجلس قانون گذاری است که نماینده گان مردم اراده یک ملت را در آن جا تمثیل می کنند وبرای محدود ساختن یا مشروعیت عمل حکومتداران قانون وضعه می نمایند تا رفتار متصدیان امور در چارچوب قانون نظم پیدا کند وهریک مسولیت ومکلفیت خودرا در برابر تصدی گذاشته شده درک واز همدیگر تفکیک شوند.
قوه مقننه در بعضی کشورها یک مجلسی است مانند ایران، مگردر بعضی کشورها مانند افغانستان دو مجلسی است که یک ثلث آن بنا بردید واعتماد ریس دولت منصوب می شوند، مجلسی است که مجلس نماینده گان را همکاری در ساختن قانون می نمایند که بنام مجلس بزرگان نیز یاد می کنند ومعنی دیگری هم دارد ( مجلس که افراد آن از تجارب عالی برخوردار هستند برای اصلاح قانون).
سیر تاریخی قوه مقننه ونامگذاری مجالس آن در هر کشور از همدیگر فرق می کند که من در این جا ازبیا ن آن خود داری می کنم تنها کشور انگلستان که دراین جا مورد بحث ما است برای تکمیل شدن بحث یک اشاره می کنم.
استقرار آزادي در انگلستان با صدور منشور کبير در سال 1215 آغاز مي شود. اين منشور که به وسيله جان اول پادشاه انگلستان معروف به ( بي زمين) پسر هنري دوم و برادر ريچارد شيردل ( يکي از قهرمانان جنگ هاي صليبي) در پي مبارزات اشراف و رعايا عليه شاه صادرگرديد، نقطه عطفي در تاريخ آزادي و دموکراسي ملت انگلستان محسوب مي شود.
منشور کبير چيزي تازه اي نيست محتواي آن حقوق و آزاديهاي بود که در فرمانهاي سابق بويژه فرمان هانري اول آمده است خبر اينکه منشور کبير نسبت به فرمان هاي قبلي دقيق تر و روشن تر است. فرمان مورخ 1100 را ها نري اول پادشاه انگلستان صادر کرد و در آن آزادي هاي به ملت داد که موجب محبوبيت او نزد ملت گرديد. شوراي بزرگ در 1258 در شهر اکسفورد که بعد هامصوبه آن به فرمان اکسفورد مشهور شد مرکب ازلردها و روحانيون تشکيل شد و تصميماتي اتخاذ کرد که قدرت شاه را محدود تر ساخت.
شورا در سال 1265 به دليل نياز به اخذ ماليات از شهر نشينان و نمايندگان آنها دعوت به عمل آورد و بدين ترتيب زمينه بررسي حضور نمايندگان طبقات عام در شورا فراهم گرديد بعد ها چون طبقات اعيان روحانيون حاضر نشده اند با سواليه ها و نمايندگان مردم در يک مجلس باشند، اين امر موجب شد که شورا به دو مجلس عوام و اعيان تقسيم شود و پارلمان دو مجلسی در انگلستان شکل گرفت.
2- دومین قوه که دولت را شکل میدهد قوه قضایه است که وظیفه قضاوت امور بدست این قوه است وهریک مسؤل عمل خویش در قضاوت این قوه می باشد ،من در این جا از معلومات بیشتر ابا می ورزم چون از بحث اصلی که انتخاب ونظارت وزرا است خارج می شوم تنها برای فهم ایجاد دولت اشاره به قوای سه گانه دولت نمودم ونیز نگاهی به یک دولت پرداختم که در دولت دموکرات بیشتر نظارت تاسیسی قوه مقننه ومسول بودم وزرا مورد بحث است، خوب تراست بدانیم در چارچوب که وزرا عمل می نمایند
مربوط کدام یکی از این قوا می باشد ،چطور انتخاب می شوند؟ ودربرابرعملی خود در مقابل کدام قوا پاسخگو می باشد؟ در نخست بهتر است نگاهی به قوه مجریه انگلستان پرداخته بعد بحث اصلی خویش را روی نظارت تاسیسی ومسولیت وزرا متمرکز سازم.
3 - قوه مجريه مرکب است از ريس حکومت، ريس دولت و وزيران، کارکنان دولت،مقام رياست دولت ،مقام رياست حکومت دربريتانياانتصابي است نه انتخابي و نه آنکه تنها براي مدتي معين در اين مقام انجام وظيفه مي کنند، موروثي است و مادم الحيات. اقتدارات آن مانند اختيارات و وظايف رساي حکومت و از جمله روساي جمهور نيز که به تفصل يا اختصار معلوم و معين گرديده به وي تفويض شده باشد بل همه اقتدارات حکومت که زمان در او جمع بوده يا سير تکاملي حقوقي اساسي که مقامات و مراجعي ديگر واگذار گرديده است اين است که مشکل حکومت پادشاهي است اما نه پادشاهي مطلق بلکه مشروط پادشاهي، بدين معني که کليه اقتداران و اجراي که مقام سلطنت به لحاظ حقوقي وارث آنها است مطابق قانون نيست توسط صاحب منصبان وي به مورد اجرا گذاشته می شود. آن سلسه اقتداراتي که قوانين موجود ، يا سنت ، يا سابقه به طوري آشکار ، نحوي اجراي آنها را روشن ساخته ، هر چند در صلاحيت پادشاه يا ( ملکه ) باقي است، اما اجراي واقعي آنها به وسيله شخصي پادشاه محدود به موقیع است که بحران سخت پیش آید ، در اين صورت منتهاي احتياط رعايت مي شودکه اين هم سنت سياسي است .
مقام سلطنت ، قدرت بي طرف است که اجراي اقتدارات او را وزيران به عهده دارند. مشروطه خواهی اين قدرت بيطرف را در شخص ريس حکومت مناسب دانسته تا هيچ يک از سه شعبه حکومت ، شعبه ديگر را از انجام وظايف اش باز ندارد و هر سه آنها يکديگر را به رسميت بشناسند از همديگر پشتيباني کنند و با هماهنگي همدیگر انجام وظيفه نمايند.
در مقام سلطنت ( الف ) از هر طبقه اولاد ذکور بر اناث تقدم دادند و طبقه نزديکتر مانع جانشيني طبقه دور تر است.
( ب) جانشين که پيرو مذهب کاتوليک بوده يا با کسيکه داراي اين مذهب است زنا شوي کند ، از سلطنت محروم و مقام سلطنت از آن وارثي خواهد شد که پروتستان باشد. تعيین جانشين با اين فرض خواهد بود که آنکس از سلطنت محروم گشته ویا فوت کرده است. ( ج ) کسکه به مقام سلطنت مي رسد، مکلف است به هيت برادران هم کيش، پيروي ( کليساي انگليس) بپيوندد. ( د) وي بايد سوگند ياد کند که از کليساي انگليس ( و کليساي پرسيتبري) اسکاتلند حمايت خواهد کرد. اصطلاحي که ميان حقوق دانان رواج يافته اين است که سلطنت نمي ميرد روزگار فطرت و دوران حکومت موقت وجود ندارد.
یکی از اختیارت مقام سلطنت تعیین نخست وزیر است ونخست صلاحیت دارد تا وزیران خودرا انتخاب وبرای آوردن رای اعتماد به مجلس نماینده گان روند.بحث ما هم دراین جا روی این موضوع تاکید دارد.
بحث دوم
نظارت تاسیسی بروزیران در انگلستان
در انگلستان وزیران توسط نخست وزیر انتخاب می شوند وبعد برای مشروعیت مقام با نخست وزیر وارد مجلس اعیان برای گرفتن رای اعتماد می شوند در حالیکه نخست وزیر توسط ملکه انگلستان تعیین می شود. اینکه نخست وزیرکیست؟، از کدام صلاحیت ها برخورداراست؟، چه شرایطی برای نخست وزیری در انگلستان وجود دارد ؟ نخست بحث خودرا متمرکز این موضوع می سازم بعد در باره کابینه وزیران بحث را دنبال می نماییم.
نخست وزير:
وظايف ، اختيارات ، مسوليت ها ، شرايط و مشخصات نخست وزير انگلستان را در هيچ يک از قوانين اين کشور نمي توان يافت مجموعه هاي قوانين در مورد نخست وزير ، به امور جزایی ناچيز و بي اهميت اشاره مي کند از قبيل اختصاص خانه هاي خارج از شهر به نخست وزير براي سکونت ، يا قانون که راجع بدفتر او است ، يا قانون که حقوقی فوق العاده نخست وزير را مقرر مي داردو ساير امتيازات ، حدود و مشخصات اين مقام به موجب "سنتی" معين شده است.
انتخاب نخست وزير با شاه است اما جنبه تشريفاتي دارد و شاه کسي را که رهبري اکثريت پارلمان را دارد منصوب مي کند موقعيت نخست وزير در دستگاه حاکم انگليس از اهميت خاص برخودار است. اين موقعيت را تا زماني دارد که از حمايت حزب خود برخودار باشد. نخست وزير رهبر حزبي است که اکثريت نمايندگان را در مجلس عوام دارد و مي تواند سياست خود را با حمايت حزب پيش ببرد در عين حال؛ نخست وزير نماينده حوزه انتخابيه همه است و به عنوان نخست وزير رياست مستقيم بر وزرا دارد.
هيچ يک از وزيران نمي توانند بدون اجازه نخست وزير با مقام سلطنت تماس داشته باشند، تمام دستور مذاکرات کابينه را او انتخاب مي کند و هر گاه اختلافي بين وزيران باشد نظر او قطعي است وي مي تواند مجلس عوام را منحل کند اما ظاهرا" بايد فرمان انحلال را از شاه بگيرد چنين اقدامي وقتي ضرورت پيدا ميکندکه احساس کند موج مخالفي عليه او در مجلس پيش مي رود و با انتخابات جديد وضع بهتري پيدامي کند.
عزل و نصب
نخست وزير را ملکه يا پادشاه عزل و نصب مي کند جایی راکه وي پيش از اتخاذ تصميم در نظر مي گیرد از اين قرار است: کسي را که براي تصدي اين شغل تعيین مي کند ، آيا اکثريت نمايندگان مجلس عوام به او راي موافق خواهند دارند؟ هر موقیعکه يکي از احزاب سياسي اکثريت مطلق کرسي هاي مجلس عوام را در اختيار داشته، داراي رهبر شناخته شده يا روشي براي انتخاب رهبر باشند ( همه احزاب سياسي در سطح ملي داراي چنين روشي هستند) اختيار مقام سلطنت محدود به همان يک تن خواهد بود . اما اگر هيچ جزي اکثريت مطلق را در مجلس عوام به دست نياورد هر چند که محدوديتي در انتخاب نخست وزير براي پادشاه و جود نخواهد داشت با وجود اين پادشاه هان جز در موارد استثناي رهبر حزبي را که بيش از ديگر احزاب نماينده داشته است به نخست وزيري منصوب کرده اند.
اختيارات نخست وزير:
عنوان لرد اول خزانه داري ويژه نخست وزير است ( وزير خزانه داري هميشه لرد دوم است ) حقوق و هم چنين حقوق باز نشستگي نخست وزير به اعتبار عنوان مزبور محاسبه و پرداخت مي شود نخست در سابق با سمت " لرد اول خزانه داري " مسول امور مربوط به خدمات دولتي ، و موافقت وي براي انتخاب رؤسای مربوط سازمان ها الزامي بود با تعين وزارت خدمات کشوري مسووليت پيشين وي هم چنان ادامه يافت اما به سمت وزير مسول اين وزارت خانه در کليه موارد ديگر؛ اقتدارات نخست وزير بسته به سنتها است. اشخاص را که براي تصدي وزارت خانه هاي عمده و از ميان آنان کساني را که براي عضويت در کابينه در نظر مي گيرد به ملکه ( پادشاه ) پيشنهاد مي کند و پادشاه مکلف به قبول آنها است. وزيران ديگر را خود بدون مراجعه به پادشاه منصوب مي کند. وي مي تواند هر موقع و به هر دليل از هر وزيري بخواهد که استعفا کند و هر گاه وزيري خوداري کند، مي تواند عزل او را از پادشاه خواستار شود. سلسه مراتب کليسا، مقامات عالي خدمات کشوري موسسات و کمسيون هاي که از طرف دولت براي رسيده گي به امري ماموريت مي يابند ، هم چنين دادن القاب ، در جات و امتيازات ، زير نظر و تحت سرپرستي او است رياست بر شوراي وزيران ، تعين دستور جلسات آن، برقراري کمسيون هاي از وزيران انتصاب اعضاء آنها و رياست و رهبري مستقيم مهمترين آنها از جمله دفاع و کمسيون هاي روابط خارجي و بالاخيره رابط بودن ميان کابينه و ملکه ( پادشاه) از امتيازات نخست وزيراست هر گاه نخست وزير استعفا کند همه اعضای دولت بايد با او استعفا کنند.
کابينه و دولت :
وزيران را دسته جمعي " دولت" مي خوانند ، و از ميان آنان تعداد کمتري به انتخاب نخست وزير، ميان هفده تا بيست و سه تن " کابينه" را تشکيل مي دهند. ترکيب کابينه اختيارات و موقعيت آن در حکومت ، مانند آنچه که در مورد نخست وزير اشاره شد در هيچ يک از قوانين مصوب به صراحت ذکر نگرديده تنها موادي که نامي از آن در قوانين آمده يکي در قانون حقوق وزيران است که طي آن ميان حقوقي وزيران عضو کابينه و ديگر وزيران فرق نهاد شده و دوم قانون مربوط به نماينده پارلمان است که مقررمي دارد: اسناد و مدارک کابينه نبايد در اختيار نمايندگان پارلمان گذارده شود. اما سنت بر اين است که کابينه را مجموعه اي واحد بشناسند: مسول تهيه و تنظيم سياست کلي است که براي تصويب به پارلمان تقديم مي شود عاليترين مرجع نظارت و رهبري در سراسر دستگاه قوه مجريه است تصميمات آن براي همه وزيران و صاحب منصبان وزارت خانه ها الزامي و تعهد آور است. جلسات آن، هفته اي يک يا دو باره به دعوت نخست وزير شکيل مي گیرد.
بيشتر کار هاي آن در کمسيونها و کمسيونهاي فرعي که تعداد آنها ، در هر زمان ممکن است به صد واحد برسد آماده و مهيا مي گردد. امور اداري کمسيونهاي را " دبيرخانه کابينه" بر عهده دارد که رياست آن با دبير دايمي و مشاور نخست وزير است . " اختيارات اجراي" کابينه ناشي از موقعيت قانون اعضاء آن است ، زيرا همگي وزيران پادشاه هستند و در اين سمت مسوليت هاي که از آن او بوده ، به مواد اجراي مي گذارند " اختيارات تنظيم سياست کلي امري است سياسي و اجراي آن موکول به تصويب مجلس عوام است ، زيرا سياست کلي هنگام لازم و لاجرا است که بصورت قانون در آيد و مرجع آن مجلس است.
وزيران:
در هيچ يک از قوانين موجود تصريح نگرديده که وزيران بايد عضوي يکي از دو مجلس باشند، اما در قانوني پيش بيني شده است که بيش از 95 وزير نمي توانند ، در يک زمان در مجلس حضور يافته راي دهند و در قانون ديگر تعدادي که وزيراني که حق دريافت حقوق ندارند ،محدود شده است. ميزان حقوق مزبور به موجب تصويب نامه تغيیر می يابد و نيازي به تصويب پارلمان ندارد.
در عمل کابينه اصولا" از عضاي مجلس لردها يا نمايندگان مجلس عوام تشکيل مي شود هر گاه شخصي که در راس وزارت خانه قرار مي گيرد نماينده مجلس عوام نباشد او را به عضويت مجلس لرد ها و يا آنکه موجبات انتخاب او را در انتخابات ميان دوره مجلس عوام از حوضه فراهم مي سازد.
وزرا بايد عضو يکي از دو مجلس باشند بعضي از وزرا وزير داري، وزير داخله ، وزير فرهنگ، وزير بهداري، وزير کاري حتما" بايد از مجلس عوام باشند در موارد نادري ممکن است نخست وزير شخصي را از دو مجلس به وزارت منصوب کند ، اما بايد کرسي در مجلس لردها به او بدهند. اگر وزير از مجلس لرد ها انتخاب شد معاون بلافاصله بايد عضو مجلس عوام باشد.
وزراي کابينه انگليس بين 16- 24 نفر اند، کليه وزرا حق شرکت در کابينه را ندارند و نخست وزير معين مي کند که چه کساني حق شرکت در کابينه را دارد. شخصيت نخست وزير از عوامل موثر هماهنگي و رهبري کابينه است. در کشور هاي که ريس حکومت ( نخست وزير) و وزيران سازمان و وظايف و مسوليت هاي مستقل از ريس دولت دارند پارلمان مستقيم يا به طوري غير مستقيم در انتخاب و انتصاب نخست وزير و وزرا نقش موثري بر عهده دارد. به همين مناسبت نفوذ خود را بر حکومت تحميل مي کند. در قانون اساسي مشروطيت نخست وزير به عنوان شخصي که با تمايل مجلس و فرمان شاه تصدي امور اجرایی را به عهده مي گيرد و در راس هیات وزيران است مطرح بود.
بحث سوم
مسولیت وزیران در برابرمجلس
در عمل کابينه اقتدارات خود را آزادانه به مورد اجرا مي گذارد چه اعضاء آن رهبران حزب اکثريت در مجلس عوامند. چون کابينه " جمعاً" و بدون مستثني شدن هيچ عضوي در آنچه که مربوط به سياست کلي است در برابر مجلس مسوليت مشترک دارد ، مي تواند پيش بيني کردکه مورد حمايت و تاييد مجلس عوام قرار گيرد و از ثبات برخودار باشد.
همين مسوليت جمعي موجب شده است که کابينه در برابر مجلس در هر موارد صفي متحد تشکيل بعد تا ميان وي فقط يکي از دوراه حل را پيش روي داشته باشد: يا قبول کامل يا رد قطعي. يکي از رهبران سياسي انگلستان گفته است هر اعضاي کابينه در امر که در کابينه مي گذرد به نحوي قاطعي بر گوني که از آن نتوان عدول کرد مسول است نه در آنکه استعفا کند در نتيجه هر وزيري که با راي کابينه در امري موافق نباشد بايد کنار رود هر چند که اين گفته خالي از مبالغه نيست اما اساس آن در سمت هاي اين سرزمين سابقه پايدار و ديرينه دارد.
در کشور هاي که کابينه در برابر مجلس چنين مسولتي جمعي نداشته باشد برخي اقدمات دولت مورد حمايت پارلمان و بعضي موجب شکست و احتمال" بي اعتباري آن مي شود آنگاه پيش قدمي قوه قانون گذاري حاکيم بر سرنوشت مردم مي آورد نه رهبري قوه مجريه نزديک به يک قرن است که رهبري مزبور در عرف سياسي انگلستان مرسوم گشته و حکومت کابينه جاي حکومت پارلمان را گرفته است. زيران در اعمال شخصي و خصوصي خود در برابر دادگاهاي عادي مسول اند ، مسوليت که در هيچ يک از متون قانوني به آن استفاده نشده است اما مسوليتي که به لحاظ حقوق انساني مطرح مي شود " مسوليت سياسي" است که بر دو گونه است يکي جمعي که در بالا اشاره شد. علاوه براين هر وزيري بخاطري بي احتياطي خویش در وزارت خانه در برابر پارلمان مسوليت فردي دارد فرق است مياني وزيريکه سياست کلي کابينه را با حسن نيت اجرا مي کند.
با وجود اين از نظر سياسي در معرض قرار مي گيرد و وزيري که در اداره امور وزارتخانه اش عيب نقص و کمبود مشاهده مي شود. اين فرق همان است که ميان سياست و مديريت يا اداره امور موجود است در اولي کابنيه مسول است و در دومي شخص وزير پاسخگوي مجلس عوام است و بايد به پرسش ها و اعتراضات نمايندگان جواب دهد ، اگر از عهده بر نيايد بايد استعفا کند و ثابت نمايد که آ گاهي وي از نقايص مزبور امکان پذير نبوده است در عمل حد و مرض اين دو نوع مسوليت شخصي نيست چنانچه اکثر اتفاق افتاده است که مسولت از نوع اخير و فردي بوده اما نخست وزير وکابينه مسوليت جمعي را گسترش داده به دفاع برخاسته و مانع آن شده اند که همکارمسامحه کارشان کنار رود ،از طرف ديگر وزيري که از حمايت همکاران يا اعضاي حزب خود در پارلمان برخوردار نبوده مورد سوال واقع و اکثريت اعضاء پارلمان خواستار استعفاي وي گرديد.
نتیجه گیری:
با مطالعه نظارت تاسیسی ومسولیت وزرا در کشور انگلستان در میابیم که نظام سیاسی این کشور سلطنت پارلمانی است. ملکه انگلیس مادام العمر وموروثی است که یکی از صلاحیت ویژه آن انتخاب وتعیین نخست وزیر است که مورد اعتماد مجلس اعیان هم باشد،بعد نخست وزیر وزیران کابینه خود را انتخاب وبه ملکه پیشنهاد می کند تا وارد مجلس اعیان برای آوردن رای اعتماد شوند.
بعد از اینکه نخست وزیر وکابینه وی رای اعتماد از مجلس گرفتند برای اجرای سیاست کلی دولت در چارچوب وزارتخانه خویش عمل می نمایند. هر عملی را که وزیر انجام میدهد باید متضمن اجراشدن سیاست کلی دولت شود هر وزیری که سیاست کلی دولت را مختل می سازد یا سرباز میدارد تمام وزرا به شمول نخست وزیر در برابر مجلس مسولیت جمعی پیدا می کند که این مسولیت نشأت می کند از عمل سیاسی وزیر نه از مدیریت وزیر در وزارتخانه، در مدیریت وزیر مسولیت شخصی پیش میآید نه مسولیت جمعی؛ درضمن وزیر در مسولیت شخصی خویش نزد تمام محاکم عادل مسول می باشد.
هيچ يک از وزيران نمي توانند بدون اجازه نخست وزير با مقام سلطنت تماس داشته باشند، تمام دستور مذاکرات کابينه را او انتخاب مي کند و هر گاه اختلافي بين وزيران باشد نظر او قطعي است وي مي تواند مجلس عوام را منحل کند اما ظاهراً بايد فرمان انحلال را از شاه بگيرد چنين اقدامي وقتي ضرورت پيدا ميکندکه احساس کند موج مخالفي عليه او در مجلس پيش مي رود و با انتخابات جديد وضع بهتري پيدامي کند.
پایان
منابع:
1- جعفر بوشهري،مسایل حقوق اساسی ،تهران،نشردادگسترسال 1380.
2- دکتر کمال الدین هریسی نژاد،حقوق اساسی تطبیقی،انتشارات آیدین، 1387
3- دکترمنوچهرطباطایی موتمنی، حقوق اساسی ،تهران،نشرمیزان،سال1380
Sources:
1- www.britannia.com/gov/prines/
2- carnage.neda.gov.ph/index.php
3- www.britania.com/gov4.html
